فرهنگ و مشارکت سیاسییادداشتها

پذیرش واقعیت؛ نخستین گام در مسیر «حکمرانی نو»

تغییر و تحول در ذات جامعه و تاریخ است و کسی نمی‌تواند آن را انکار کند. اما نکته مهم میزان انعطاف‌پذیری در برابر این تغییرات است. حکومت‌های کارآمد ظرفیت‌مندی بالایی برای هضم موضوعات جدید و ایجاد انعطاف در برابر تغییرات مبتنی بر اصول پذیرفته شده دارند. یکی از تهدیدهایی که در سال‌های اخیر گفتمان انقلاب اسلامی را تحت تأثیر خود قرار داده است کاهش توانایی این گفتمان در هضم موضوعات جدید در سطح حکمرانی است. در این یادداشت کوتاه تلاش بر این بوده است که این موضوع مورد واکاوی قرار گیرد.

اندیشکده رهیافت؛ چند ماهی است که از ناآرامی‌های اجتماعی که نقطه اوج آن‌ها در پاییز 1401 بود می‌گذرد. به نظر می‌رسد فضای اجتماعی کشور پس از تلاطم‌های چندماهه به ثبات نسبی رسیده و وضعیت آرام است. با این حال نمی‌توان به سادگی از بروز چند ماهه اعتراضات اخیر گذشت و لازم است ابعاد مختلف آن مورد تحلیل قرار گیرد و ریشه‌های اجتماعی – سیاسی به جا مانده از آن حوادث واکاوی شود. اکنون که برخی از مسئولین کشور سخن از «حکمرانی نو» به میان آورده‌اند و به نظر می‌رسد نظام سیاسی به سوی انجام اصلاحات در حال حرکت است فرصت مناسبی برای خودانتقادی ایجاد شده است.

نخستین گام برای انجام اصلاحات پذیرش واقعیت‌های اجتماعی موجود است که فقدان آن می‌تواند مسیر اصلاحات را منحرف کند. از نظر نگارنده این سطور مهم‌ترین واقعیتی که علی‌رغم آشکار بودن از سوی برخی مسئولین مورد التفات قرار نمی‌گیرد، وجود تکثر در جامعه است. به این معنا که جامعه به مثابه یک کل یکپارچه و هم‌شکل نیست و شهروندان در سبک زندگی، سلایق و انتخاب‌های سیاسی و اجتماعی خود تفاوت‌های محسوسی با گفتمان حاکم بر جمهوری اسلامی دارند.

دهه شصت تمام شده است!

یکی از دلایل عدم التفات نسبت به تکثر اجتماعی موجود، رخنه کردن نگرش‌های مسئولینی است که بیشترین ارتباط خود با مردم را در دهه شصت تجربه کرده‌اند. «انقلاب» بنا بر ماهیت خود در لحظه تحقق میزان بالایی از عاملیت اجتماعی را در کنار انسجام ملی فراهم می‌کند. در انقلاب اسلامی سال 57 نیز این قاعده وجود داشت و به دلیل وجود مؤلفه‌های دینی حتی می‌توان ادعا کرد انسجام اجتماعی و هم‌شکلی در جامعه ایران نسبت به انقلاب‌های دیگر جهان وجه متفاوت و فزاینده‌ای را تجربه کرد. وقوع جنگ تحمیلی نیز به افزایش این هم‌شکلی در جامعه ایران کمک شایانی کرد؛ چراکه جنگ با دشمن خارجی نیز همیشه میزانی از انسجام اجتماعی را برای طرفین جنگ فراهم می‌کند. این وضعیت تا پایان دهه 60 و به صورت خاص‌تر پیش از اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی در جامعه ایران به صورت برجسته‌ای وجود داشت.

متأسفانه مسئولین کشور که ارتباط خود را با جامعه صرفا به بررسی بولتن‌های آماده شده و مشاهده مردم از پشت شیشه‌های دودی خودروهایی که از خطوط ویژه عبور می‌کنند تقلیل داده‌اند و با همان نگرش‌های دهه 60 شمسی به سیاست‌گذاری مشغول‌اند اما واقعیت این است که نظام اجتماعی در ایران سیر تحول خودش را طی می‌کند و روزبروز و به دلایل متعدد متکثرتر می‌شود. حاکمیت جمهوری اسلامی باید متوجه این واقعیت باشد که انسجام و یکپارچگی موجود در دهه 60 از بین رفته است و امروز جامعه به صورت واضح متکثر است.

هرچند هنوز می‌توان ادعا داشت هویت شیعی در کانون سازه ملیت قرار دارد اما با این حال خرده‌فرهنگ‌ها و هویت‌های جدیدی نیز شکل گرفته‌اند که جهان‌بینی متفاوتی نسبت به هویت شیعی دارند. نگارنده ادعا ندارد که این هویت‌های جدید کاملا در تضاد با هویت شیعی شکل گرفته‌اند با این حال در برخی از این موارد تفاوت‌های بنیادینی با مؤلفه‌های سازنده هویت شیعی وجود دارد. از سوی دیگر فرم‌ها و صورت‌های سنتی شیعی‌گری نیز در حال تغییر هستند که در بلندمدت می‌تواند به ایجاد شکاف در میان بدنه مذهبی نیز منجر شود.

تحلیل عملکرد رسانه ملی و دیگر ارکان فرهنگی و اجتماعی کشور حاکی از این حقیقت است که برخی مسئولین واقعیت اجتماعی متثکر را نپذیرفته‌اند (یا نمی‌خواهند بپذیرند) و به همین دلیل اقدامات آن‌ها تنها معطوف به بخشی از مردم ایران است؛ این در حالی است که امروز به صورت واضح جامعه ایران متکثر است. یکی از دلایلی که مرجعیت رسانه ملی در سال‌های اخیر دچار چالش‌هایی شده است، عدم نمایندگی نسبت به دیدگاه‌هایی است که با گفتمان حاکم بر جمهوری اسلامی تفاوت دارند.

نتیجه گیری

جامعه ایران به صورت آشکاری متکثر شده است و از محتوا تا فرم با معیارهای حاکم بر جمهوری اسلامی تفاوت دارد. هرچند این تفاوت الزاما به منزله تناقض یا تضاد نیست اما بی‌توجهی نسبت به آن و خارج کردن مطلق نظرات آن بخش از جامعه که مانند سیاست‌گذار نمی‌اندیشند در میان‌مدت به افزایش شکاف منجر می‌شود تکثر اجتماعی که امری طبیعی است به گسستی وحشتناک بدل می‌گردد. به همین دلیل نخستین گام در مسیر حرکت به سمت «حکمرانی نو» پذیرش این واقعیت است که جامعه از فرم یکپارچگی خود در دهه 60 فاصله گرفته و لازم است نظام سیاسی هاضمه خود را برای پذیرش این واقعیت‌ها بالا ببرد.

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا