پیامدهای خلق پول در نظام بانکی

در نظام بانکداری ذخیره جزئی[i]، بانک‌های تجاری و مؤسسات سپرده‌پذیر از طریق وام‌دهی به متقاضیان یا سرمایه‌گذاری مستقیم اقدام به خلق سپرده (پول) می‌کنند. اقتصاددانان، خلق پول از سوی نظام بانکی را تنها در صورتی توصیه می‌کنند که متناسب با رشد اقتصادی انجام پذیرد و موجب بروز آسیب‌های گسترده در اقتصاد نشود. در این یادداشت به برخی از پیامدهای مثبت و منفی خلق پول در اقتصاد ایران اشاره خواهد شد.

1. تقویت رشد اقتصادی

ایده اصلی موافقان خلق پول بانکی این است که انجام این عملیات به‌وسیله بانک‌ها بر امکان‌پذیر ساختن خلق ارزش (تولید) و درنهایت تقویت رشد اقتصادی مؤثر است. ژوزف شومپیتر[ii] را می‌توان مهم‌ترین چهره در ترویج این نگاه و پیشگام آن دانست؛ او در کنار پافشاری بر نقش کارآفرینی و نوآوری در توسعه اقتصادی، توجهی ویژه به مقوله اعتبار و نقش بانک‌ها دارد. دلیل جایگاه بلند اعتبار در تحلیل او آن است که فعل کارآفرین و نوآوری وی را نمی‌توان از دسترسی به اعتبار جدا کرد؛ کارآفرین لزوماً دارای سرمایه موردنیاز برای کسب‌وکار نیست، بلکه در بسیاری موارد آن را از محل اعتبار خلق‌شده به‌وسیله بانکداران به دست می‌آورد. سازوکارهای اعتباری زمانی بیشترین اهمیت را می‌یابند که استفاده از اعتبار به سمت تولید کالاهای جدید سوق یابد. با آگاهی به لزوم منابع مالی جهت آغاز تولید، خلق پول (اعتبار) به‌وسیله بانک‌ها سبب کاهش اتکای کارآفرینان به ثروت شخصی شده و این عاملی جهت ارتقای کارآفرینی و تولید است. جفری اینگام[iii] معتقد است اعتبار بانکی، بزرگ‌ترین توان موجود در اقتصادهای امروزی است که به نظام اقتصادی پویایی، انطباق‌پذیری و انعطاف داده است.[iv]

راه‌اندازی پروژه مسکن مهر در نیمه دوم دهه 80، نمونه‌ای از استفاده از امکان خلق پول برای رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است.

2. امکان سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد

اگرچه مطابق با مطالب بیان شده در قسمت قبل، اعطای خلق پول به نظام بانکی می‌تواند موجب رشد تولید شود، بانک‌ها هم‌چنین به‌خاطر افزایش سود سهام‌داران و پیگیری منافع حداکثری خود، در فعالیت‌های پر ریسک و غیرمولد اقتصادی سرمایه‌گذاری می‌کنند. در حقیقت، بانک‌ها تصمیم می‌گیرند که چه مقدار اعتبار را به چه کسی تخصیص دهند و جهت‌گیری آن‌ها بیشتر به نفع وام‌گیرندگان دارای وثیقه‌ و افراد با درآمد بالاست. درنتیجه، وام‌دهی و ایجاد پول‌های جدید به‌جای اینکه در سرمایه‌گذاری پایدار صرف شود، به‌سوی بازار املاک و سفته‌بازی هدایت می‌شود که عواقب زیان باری برای جامعه دارد. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در تولید محصولات جدید، مستلزم انتظار بانک برای به وجود آمدن یک جریان سودآور ناشی از تولید محصولی باشد که اکنون وجود ندارد و شواهد تاریخی حاکی از آن است که بانک‌ها برای بیشینه کردن سود کوتاه‌مدت خود، به خلق اعتبار برای بخش‌های غیرمولد و سوداگرانه علاقه دارند.[v]

قدرت خلق پول بانک‌ها یک «دارایی اجتماعی» یا «حق عمومی» است که باید منافع حاصل از آن، در راستای نفع عمومی باشد؛ این درحالی است که بانک‌ها در ایران عمدتاً خصوصی‌اند و منافع ناشی از خلق پول آن‌ها به سهام‌داران و مدیران و مرتبطان آن‌ها خواهد رسید.

3. ایجاد تورم و بحران اقتصادی

بانک‌های تجاری و بانک مرکزی در چارچوب سازوکار خلق اعتبار، پول خلق کرده و به‌عنوان یکی از عوامل تغییر حجم پول محسوب می‌شوند. ازاین‌رو علاوه بر بانک مرکزی، بانک‌ها نیز کنترل مؤثری بر عرضه پول دارند. خلق پول بدون پشتوانه می‌تواند از طریق افزایش نقدینگی و حجم پول، تورم در پی داشته باشد. توضیح آنکه در ادبیات اقتصاد کلان از خلق پول بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دولت، با عنوان مالیات تورمی یاد می‌شود که در آن دولت مخارج خود را به‌صورت غیرمستقیم و از طریق ایجاد تورم، به هزینه مردم تأمین می‌کند. این شرایط در خلق پول بانک‌ها نیز محقق می‌شود _ چراکه خلق پول بانک‌ها درصورتی‌که با تولید همراه نباشد، تورم را در پی دارد با این تفاوت که نهاد منتفع شونده، بانک‌ها و مرتبطان آن‌ها خواهند بود.[vi] هم‌چنین افزایش تورم از طریق افزایش نقدینگی موجود در اقتصاد، نهایتاً موجب افزایش نرخ ارز شده و به دلیل وضعیت خاص این نرخ در اقتصاد ایران، چرخه تورم تقویت می‌گردد.

علاوه بر ایجاد تورم، خلق بی‌ضابطه پول موجب بروز بحران در اقتصادهای جهان شده است. در اقتصاد غرب در واکنش به بحران 1929 که به نظر برخی منشأ پولی داشت، در 16 مارس سال 1933 جمعی از اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو (سیمونز، مینتس، دایرکتور، نایت، شولتز، داگلاس، هارت و …) سندی 6 صفحه‌ای با عنوان «اصلاح پولی و بانکی» به صورت محدود منتشر کردند که در آن بر حفظ ذخایر قانونی 100 درصدی در مقابل سپرده های دیداری تأکید می‌شد.[vii]

4. کاهش توازن اجتماعی

قدرت خلق پول بانک‌ها یک «دارایی اجتماعی» یا «حق عمومی» است که باید منافع حاصل از آن، در راستای نفع عمومی باشد؛ این درحالی است که بانک‌ها در ایران عمدتاً خصوصی‌اند و منافع ناشی از خلق پول آن‌ها به سهام‌داران و مدیران و مرتبطان آن‌ها خواهد رسید. بانک‌ها با خلق سپرده‌های بانکی این قدرت و امکان را برای دارنده پول ایجاد می‌کنند که کالاها و خدمات تولیدشده و دارایی‌های افراد را تصاحب کند و به‌راحتی از فرصت‌های ایجادشده برای سفته‌بازی و کسب سود استفاده کنند.[viii] درواقع بانک‌ها با خلق پول به مصادره حمایت دولت در راستای منافع خصوصی خود و اطرافیانشان اقدام کرده و ریسک خود را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عهده جامعه می‌اندازند.

علاوه بر استفاده شخصی از قدرت خلق پول، هر دو مورد اشاره شده در سمت قبل، یعنی ایجاد تورم و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های نامولد خصوصاً در شرایط تورمی موجب افزایش نابرابری در اقتصاد خواهد شد.

جمع‌بندی

بررسی ابعاد خلق پول بانکی در نظام اقتصادی نشان می‌دهد استفاده از این امکان، می‌تواند موجب ایجاد رشد اقتصادی گردد، اما علاوه بر این، عدم ایجاد محدودیت‌های صحیح بر بانک‌های خالق پول ممکن است باعث خروج بانک از مسیر رشد اقتصادی شود. بانک‌ها می‌توانند با پمپاژ نقدینگی جدید در اقتصاد، موجب بروز تورم مزمن، ورشکستگی اقتصادی و ایجاد فاصله طبقاتی گردند. بنابراین آنچه لازم است استفاده از قدرت خلق پول تنها از سوی حاکمیت در جهت افزایش تولید است تا از این طریق، هم رشد اقتصادی محقق شده و هم جلوی بروز تورم گرفته شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[i] Fractional Reserve Banking

[ii] Joseph Schumpeter

[iii] Geoffrey Ingham

[iv] سبحانی، حسن؛ درودیان، حسین (1395)، ارزیابی توجیه‌پذیری خلق پول به‌وسیله سیستم بانکی در نظام بانکداری اسلامی، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال شانزدهم، شماره 64، ص 37 و 38.

[v] صمصامی، حسین و کیانپور، فرشته، (1394)، بررسی امکان خلق پول توسط نظام بانکی در نظام مالی اسلامی، دو فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی، شماره 13، ص 116 و 117

[vi] حسینی دولت‌آبادی، سید مهدی (1397)، ترتیبات خلق پول عادلانه، تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال چهارم، شماره 2، ص 38.

[vii] De Soto, J. H. (2012), Money, Bank Credit, and Economic Cycles, Alabama: Ludwig von Mises Institute, P 731

[viii]  حسینی دولت‌آبادی، سید مهدی (1397)، ترتیبات خلق پول عادلانه، تحقیقات بنیادین علوم انسانی سال چهارم، شماره 2، ص 37 و38.