چارلز گودهارت و سیاست کنترل مقداری ترازنامه؛ موفقیت یک سیاست پولی پیچیده‌تر از آن است که تصور می‌کنید!
در این نگاشته، به معرفی قانون گودهارت خواهیم پرداخت؛ نظریه‌ای که از بستر شرایط دشوار اقتصادی دهه ۱۹۷۰ انگلستان و شکست سیاست‌های اصلاحی آن دوره ارائه شد و حاوی درس‌آموزهای مهمی برای شرایط امروز اقتصاد ایران است.
خلاصه کلام
در این نگاشته، به معرفی قانون گودهارت خواهیم پرداخت؛ نظریه‌ای که از بستر شرایط دشوار اقتصادی دهه ۱۹۷۰ انگلستان و شکست سیاست‌های اصلاحی آن دوره ارائه شد و حاوی درس‌آموزهای مهمی برای شرایط امروز اقتصاد ایران است. گودهارت تلاش کرد نشان دهد که: «در سیاست‌گذاری‌ها تمرکز بر شاخص‌های آماری مشخص (مانند حجم پول) در نهایت منجر به بی‌اعتبار شدن این معیارهای آماری برای رسیدن به هدف نهایی (مانند کنترل تورم) خواهد شد.»
اکنون و با نگاهی به این نظریه، سیاست‌گذار اقتصادی ایران باید از خود بپرسد که تمرکز سه‌ساله بر کاهش نرخ رشد نقدینگی از مسیر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی به‌منظور کنترل تورم، همچنان کاربرد خواهد داشت یا نه؟ تغییر رفتار بازیگران اقتصادی مانند طراحی ابزارهای جدید و نوآوری‌هایی مثل توسعه اقلام زیر خط ترازنامه، توسعه سریع بهره‌گیری از رمزارز‌ها و پول های دیجیتال، گسترش پلتفرم‌های اعطای اعتبار، تغییر در الگوهای وام‌دهی، مصرف و سرمایه‌گذاری و تغییر در نرخ‌های تأمین مالی و… تردیدهایی در کارایی ادامه این سیاست ایجاد کرده است؛ به نظر می‌رسد بازنگری در شاخص‌های هدف و ملاحظه دقیق تأثیرات جانبی ابزارهای مورد استفاده در جهت کنترل نرخ رشد نقدینگی ضروری است.
انگلستان؛ 1970
دهه ۱۹۷۰ انگلستان از دوره‌های مشهور و مؤثر در تکوین اقتصاد کلان مدرن است. طی این دهه، وضعیت اقتصادی انگلستان با چالش‌های جدی مانند رکود تورمی[1] مواجه بود؛ یعنی وقوع هم‌زمان تورم بالا (تا ۲۰ درصد در سال‌های پایانی دهه) و رکود اقتصادی. این دوره همچنین شاهد کاهش بهره‌وری صنعتی و قدرت‌گیری تشکل‌های کارگری بود[2]. بحران انگلستان با فروپاشی سیستم برتون وودز[3] تشدید شد و سیاست‌های نولیبرالیسم برای بازگرداندن تسلط بازار به‌کار گرفته شد.
دولت انگلستان برای بهبود شرایط اقتصادی اقدام به اعمال برخی سیاست‌های تثبیت و انقباضی نمود. در حوزه پولی، بانک انگلستان تلاش کرد با هدف‌گذاری پولی[4] عرضه پول را کنترل کند، با این فرض که در نهایت تورم با کاهش نرخ رشد نقدینگی کاهش می‌یابد. این سیاست بخشی از تغییرات کلان‌تر به‌سمت نظریه پول‌گرایی[5] بود که توسط اقتصاددانانی چون میلتون فریدمن[6] حمایت می‌شد.
علاوه بر کاهش عرضه پول، سیاست‌های دیگری مانند افزایش نرخ بهره، محدودیت‌هایی برای خروج سرمایه و انتقال ارز، مداخلات مستقیم ارزی و حتی کنترل مستقیم دستمزدها و قیمت‌ها نیز انجام گرفت.
با این وجود، انگلستان شاهد تداوم تورم بالا تا انتهای دهه ۷۰، افزایش بیکاری، کاهش ذخایر ارزی، کاهش بیشتر ارزش پوند، افزایش اعتصابات و اعتراضات کارگری بود. ناکارآیی این سیاست‌ها، به‌خصوص سیاست کنترل مستقیم عرضه پول و کنترل قیمت‌ها، باعث شد نظریات انتقادی تأمل‌برانگیزی مطرح شود.
قانون گودهارت
قانون گودهارت[7] توسط اقتصاددان بریتانیایی چارلز گودهارت[8] در سال ۱۹۷۵ مطرح شد. این نظریه در زمینه تحلیل سیاست‌های اقتصادی و بانکی شکل گرفت. این قانون بیان می‌کند:
«وقتی یک معیار آماری به‌عنوان هدف سیاست‌گذاری تعیین می‌شود، آن شاخص دیگر یک معیار قابل‌اعتماد برای ارزیابی عملکرد نخواهد بود.»
قانون گودهارت، بیان دیگری از همان نقد معروف لوکاس[9] نوبلیست اقتصادی است. نقدی که تبدیل به یکی از مهم‌ترین مفاهیم در اقتصاد کلان مدرن شد. این نقد به این نکته می‌پردازد که مدل‌های اقتصادی نباید بر پایه روابط تاریخی و آماری ثابت در سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار گیرند.
گودهارت قانون خود را با تمرکز بر مباحث بانکی و پولی آن دوره ارائه داد. می‌توان قانون گودهارت را این‌گونه خواند که اگر سیاست‌گذار با تأکید بر روابط تجربی گذشته، هدف مستقیم و مطلق خود را کنترل نرخ رشد نقدینگی با اعمال سیاست‌های مشخص اعلام کند، بازیگران اقتصادی در جهت حداکثر کردن منافع خود، رفتارهای خود را با توجه به چارچوب جدید تغییر می‌دهند. اگر سیاست‌گذاران بر اساس مدل‌هایی اقدام کنند که این تغییر رفترها را در نظر نگیرند، نتایج حاصل ممکن است متفاوت از پیش‌بینی‌ها باشد.
دلالت‌هایی برای ایران
بانک مرکزی با بررسی رابطه بلندمدت نقدینگی و تورم، به‌دنبال تجربه ناموفق انقباض پایه پولی در نیمه اول دهه ۹۰، به‌منظور مهار رشد نقدینگی اقدام به اعمال کنترل‌های مقداری در ترازنامه شبکه بانکی نمود. این سیاست بنا به ادعای بانک مرکزی، به‌رغم تمام نقدها، به‌عنوان مؤثرترین سیاست اعمالی بانک مرکزی در سال‌های اخیر در کنترل رشد نقدینگی شناخته می‌شود.
در این شرایط، به دلیل فشارهای ایجادشده بر بازیگران اقتصادی طی این سیاست انقباضی، بدیهی است که آن‌ها تلاش خواهندکردند رفتار خود را متناسب با شرایط جدید تغییر دهند. بانک‌ها و سایر مؤسسات اعتباری که در ایران به دلیل دسترسی به منابع مالی فراوان در رأس نوآوری‌ها و فناوری‌های مالی هستند، به تغییر رفتار خود به نحوی که خارج از این نظارت باشد، اقدام کردند.
- ارائه ابزارهای تأمین مالی تعهدی و افزایش سریع نسبت اقلام زیر خط ترازنامه[10] شبکه بانکی (که مستثنی از محدودیت‌های ترازنامه‌ای بوده و در نقدینگی محاسبه نمی‌شوند) به کل دارایی این شبکه (از ۱۸ درصد در انتهای ۹۹ به ۲۸ درصد در ابتدای ۱۴۰۳).
- تلاش برای طراحی ابزارهای ترکیبی مانند نکسو کارت، کاریزما کارت و مفید کارت برای تبدیل سپرده‌های دیداری بانک‌ها به منابع صندوق های سرمایه‌گذاری.
- روند رو به رشد اعتبار‌های خصوصی مانند پول دیجیتال[11] گلرنگ(تارا) و خدمات اعتبار[12] دیجی‌کالا و اسنپ در سال‌های گذشته.
- افزایش مدل خریدهای قسطی با نرخ‌های سود بالا با همکاری بانک‌ها و فروشندگان بزرگ.
و…
با تأمل به موارد پیش‌گفته می‌توان به اثرات جانبی[13] زیر اشاره کرد؛
- توسعه قابل توجه موارد تعهدی مذکور می‌تواند در اعتبار شاخص نقدینگی (M2) در توضیح دهندگی تورم تردید ایجاد کند.
- برخی از این ابزارها با افزایش سرعت گردش پول[14] می‌توانند منجر به تورم شوند.
- برخی از این ابزارها با افزایش هزینه تمام‌شده پول برای شبکه بانکی می‌توانند منجر به فشار بیشتر به تقاضای پول و در شرایط انقباضی منجر به تعمیق ناترازی شبکه بانکی شوند.
- افزایش نرخ های نرخ‌های سود تأمین مالی در اقتصاد، هرچند منجر به توسعه روش‌های تأمین مالی جایگزین تسهیلات (مانند تأمین مالی جمعی) شده است، اما فشار هزینه ناشی از آن به تقویت تورم سمت عرضه[15] منجر شده است. این فشار هزینه‌ای، در همراهی با ضعف سمت تقاضای اقتصاد، اثرات رکودی قابل توجهی خواهد داشت.
- گسترش اعتبارات خصوصی جدید و خارج از نظارت بانک مرکزی می‌تواند به اقتدار و نفوذ این نهاد آسیب بزند.
- همکاری گسترده بانک‌ها با فروشندگان بزرگ در طرح‌های فروش اقساطی و ارائه طرح‌های اعتباری توسط پلتفرم‌های بزرگ، بستر ایجاد انحصار و قدرت قیمت‌گذاری[16] توسط این بنگاه‌ها و ایجاد تورم از این بستر را فراهم می‌کند.
هرچند تمامی موارد بالا را نمی‌توان به سیاست‌های بانک مرکزی نسبت داد، اما بدون شک روند سریع توسعه این موارد از اثرات جانبی سیاست‌های بانک مرکزی بوده است؛ اثراتی که می‌توانند اعتبار شاخص هدف (نقدینگی) و موفقیت در هدف اصلی یعنی کاهش تورم را تحت تأثیر جدی قرار دهند.
پیشنهادات:
- تسهیل نوآوری‌های شفاف و قابل کنترل به‌جای ممانعت سریع
- بررسی دقیق ماهیت اعتبارات جدید و قاعده‌گذاری بر این ابزارها
- اعمال سیاست های ضد انحصاری بر توزیع‌کنندگان بزرگ
- تسریع در اجرای بند پیشران سیاست کنترل مقداری ترازنامه و تمرکز بر هدایت فعالانه پایه پولی
- تسهیل در روش‌های تأمین مالی جایگزین مثل تأمین مالی‌های جمعی و انتشار اوراق شرکتی
- تسریع در کاربردی‌تر کردن ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین ارائه شده توسط بانک مرکزی
- بهره‌گیری از فرصت موجود برای تسریع در حل و فصل بانک‌های ناتراز ( قبل از کم اثر شدن سیاست)
[1] Stagflation
[2] اعتراضات به حدی بود که زمستان 1978-1979، که به زمستان نارضایتی (Winter of Discontent)مشهور شد.
[4] Monetary Targeting
[5] Monetarism
[6] Milton Friedman
[7] Goodhart’s Law
[8] Charles Goodhart
[9] Lucas Critique
[10] Off-balance sheet items
[11] Digital crypto currency or digital money
[12] credit
[13] Side Effects
[14] velocity of money
[15] Cost push inflation or supply side inflation
[16] Price setting power or market power
منابع:
اینگام، ج. (۱۴۰۰). ماهیت پول (مترجمان: ا. قودجانی، ح. درودیان، و ع. نصیری اقدم). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
گزارش ترازنامه شبکه بانکی؛ سایت بانک مرکزی.
Forrest, Capie. (2010). 3. The Bank of England. Research Papers in Economics.
C.A.E., Goodhart. (2006). 2. The ECB and the Conduct of Monetary Policy: Goodhart’s Law and Lessons from the Euro Area. Journal of Common Market Studies
هسته نظام بانکی اندیشکده
