بخش اول گزارش سیاستی “ناظر بر مسئله عدم بهره بردای وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از ظرفیت سازمان های بین المللی در راستای مقابله با تحریم های مغایر با قواعد حقوق بین الملل”
هسته تعاملات اقتصادی بین الملل اندیشکده رهیافت، مبتنی بر نقشه تجمع مسائل این هسته، گزارش سیاستی «عدم بهره بردای وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه از ظرفیت سازمان های بین المللی در راستای مقابله با تحریم های مغایر با قواعد حقوق بین الملل» را منتشر کرد.
گزارش سیاستی یکی از مهمترین تولیدات اندیشکده رهیافت می‌‌باشد که سعی میکند تا خلاصه‌ای فشرده و قابل استفاده از دستاورد گزارش جامع پژوهشی را به صورتی روشمند و منطقی برای تصمیم‌گیران ارائه کند.این گزارش سیاستی در چهار بخش چشمانداز، توصیف واقعیت موجود، علت‌یابی شکل‌گیری وضعیت موجود و گام‌های حرکت به سمت چشمانداز تنظیم و ارائه شده است. که در این یادداشت بخش هایی از وصیف واقعیت موجود این مسئله منتشر شده است.
توصیف عملکرد فعلی نهادهای ایرانی در تعامل با سازمان های بین المللی
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه
یکی از مهمترین وظایف و مسئولیت های قوه قضائیه فعالیت در حوزه مسائل حقوق بشری است. قوه قضائیه بر اساس اصل 156 قانون اساسی، پشتیبان فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده و موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است. در همین راستا، ضرورت ایجاد یک تشیکلات سازمانیافته در حوزه مسائل حقوق بشری توسط قوه قضائیه احساس می شد. در همین راستا، در درون ساختار این قوه، تشکیلاتی تحت عنوان «ستاد حقوق بشر قوه قضائیه» ایجاد شده است.
ساختار و ظرفیت ها
با تشکیل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و تصویب اساسنامه آن در سال 1381 و ارتقا آن در سال 1384، همزمان با شروع فعالیت شورای حقوق بشر در ژنو، این ستاد به مرجعی ملی و در عین حال هماهنگ کننده و سیاستگذار در مسائل حقوق بشری تبدیل شد.
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بر اساس اساسنامه خود، وظایفی در حوزه مسائل حقوق بشری بر عهده دارد. این وظایف، مستقیما در برداشته شدن تحریم ها نقشی ندارد؛ اما به طور ضمنی می تواند از طریق تعامل مناسب با ارکان حقوق بشری سازمان ملل در تغییر رویه گزارشهای ناظران و گزارشگران حقوق بشر ایران و ایجاد دیدگاه مثبت جهان به ایران در زمینه حقوق بشر و به تبع آن، ازبین رفتن استنادات تحریم های حقوق بشری کشورها، مخصوصاً سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا اثرگذار باشد.
یکی از وظایف مهم این ستاد که می تواند در راستای تحقق بند سوم و چهارم اساسنامه آن، موثر باشد، ارتباط با سازمان های بین المللی است که در راس آن، سازمان ملل متحد است. ازآنجایی که تقریباً تمامی کشورهای جهان در این سازمان عضو هستند، مهم ترین سازمان بین المللی محسوب شده و درنتیجه، گزارشهایی که ارکان این سازمان از وضعیت یک کشور به جهان ارائه میدهند، از اصلی ترین استنادات و ادله برای قضاوت و شناخت آن کشور به حساب می آید. سازمان ملل در حوزه حقوق بشری دارای ارکان متعددی است که از مهمترین آنها از حیث امکان اثرگذاری بر آن، شورای حقوق بشر است.
اهمیت شورای حقوق بشر از آنجایی است که این شورا ذیل مجمع عمومی فعالیت می کند و این به معنای حساسیت مسئله و نزدیک شدن مسائل حقوق بشری به مسائل امنیت ببین المللی است؛ چرا که درصورت گزارش مجمع از نقض حقوق بشر در یک کشور، امکان ورود شورای امنیت به این مسئله را به راحتی فراهم میکند.
کنش های نامطلوب ستاد حقوق بشر
سنخ کنش های ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در حوزه کنشگری در عرصه بین المللی، شرکت در نشست های شورای حقوق بشر، دیدار و مذاکره با نمایندگان کشورهای مختلف و نهاد های بین المللی، بیانیه، رفع ابهام و اظهار نظر در مسائل و رویدادهای گوناگون بین المللی است. در ذیل به تشریح عملکردهای نامطلوب ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با این نهاد پرداخته شده است.
