گزارش نشست «نقد و بررسی لایحه برنامۀ هفتم توسعه در حوزه نظام اداری(فصل 23)؛ با نگاهی به تحول نظام اداری»
به گزارش اندیشکده رهیافت، در راستای نقد و بررسی لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه، نشستی با حضور آقای دکتر وحید یاوری، مشاور رئیس سازمان اداری استخدامی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، دکتر حمیدرضا طاهری جانبازلو، مسئول هستۀ خط‌مشی‌گذاری اندیشکدۀ رهیافت و آقای مصطفی حیدری، پژوهشگر هسته نظام اداری اندیشکده رهیافت برگزار شد.
به گزارش اندیشکده رهیافت، در راستای نقد و بررسی لایحۀ برنامۀ هفتم توسعه، نشستی با حضور آقای دکتر وحید یاوری، مشاور رئیس سازمان اداری استخدامی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، دکتر حمیدرضا طاهری جانبازلو، مسئول هستۀ خط‌مشی‌گذاری اندیشکدۀ رهیافت و آقای مصطفی حیدری، پژوهشگر هسته نظام اداری اندیشکده رهیافت برگزار شد.
آقای دکتر طاهری جانبازلو در ابتدای نشست به این نکته اشاره کرد که سیاست‌های تدوین‌شده در برنامه هفتم هماهنگ و پکپارچه نیست. به کار بردن عبارات کلی و نامفهوم و شاخص‌گذاری‌های غیر واقعی در ارائه برنامه‌ها نقد دیگری بود که این کارشناس به لایحه برنامه هفتم وارد کرد. وی تصریح نمود به مسائل مهمی از قبیل نظارت در سازمان‌های دولتی، لزوم پاسخگویی سازمان‌ها، ضرورت ادراک تحت نظارت بودن از طرف سازمان‌ها، بازخورددهی و تناسب سطح نظارت و جایگاه اداری افراد در این برنامه توجه کافی نشده است.
این کارشناس در ادامه چند پیشنهاد برای اصلاح برنامه هفتم توسعه ارائه داد که شامل موارد زیر می‌شود:
- اضافه کردن بند کاهش مجموع تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی تا 30 درصد همزمان با توسعه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک آن
- توجه به شاخص‌های بومی و عدم تبعیت از شاخص‌های بین‌المملی نا‌مرتبط با فضای نظام اداری ایران
- توجه به کم کردن تشریفات کاذب اداری و سازمانی
- توجه به سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقش پررنگ سرمایه انسانی در سازمان
- توجه بیشتر به امنیت اطلاعات و امنیت شبکه در توسعه دولت هوشمند و استقرار آن مبتنی بر ارزش‌های دینی و ملی
آقای حیدری در این نشست ضمن اشاره به عدم اولویت‌بندی بین بخش‌های مختلف برنامه هفتم، به ارائه این نکات و نقدها در خصوص برنامه هفتم پرداخت:
- عدم اولویت بندی بین بخش های مختلف برنامه هفتم
- عدم تفکیک سالانه برای اجرای برنامه
- عدم توجه به مسائل فرابخشی و بین حوزه ای و نگاه جزیره ای به حوزه های مختلف
- عدم وجود ضمانت اجرایی برای تحقق اهداف برنامه
- موکول شدن بخشنامه ها و ابلاغیه ها در برنامه به دستگاه های مجری و عدم ارائه مسیر مشخص و دقیق برای آنان
وی همینطور در خصوص بخش نظام اداری برنامه توسعه هفتم به موارد زیر اشاره کرد:
- در تعارض بودن بندهای مختلف برنامه با یکدیگر
- عدم اجازه به دستگاه‌ها برای استخدام نیرو با وجود نیاز شدید به نیروی انسانی در بخش‌های آموزش و سلامت
- نا‌مشخص بودن مفهوم دقیق برخی عبارات مانند عبارت مشاغل حساس که تعریفی از این مشاغل ارائه نشده است
- عدم توجه به یکپارچگی استراتژی‌های منابع انسانی با اهداف سازمان‌ها
- عدم ارائه مکانیسم تحلیل اطلاعات سامانه جامع مدیران و نقش آن در ارتقا و انتصاب آنان و…
- عدم وجود دلیل منطقی برای جدا کردن مفهوم بهره‌وری و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی
در ادامه این نشست، دکتر یاوری متذکر شد که نقد برنامه از دو حیث امکان دارد؛ یک جنبه نقد محتوایی؛ به معنای نقد ریز و دقیق بندهای سند؛ و جنبه دیگر نقد فرآیندی. در این‌جا فرآیند تدوین برنامه مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. وی با اشاره به این‌‌که اگر فرآیند تدوین سند برنامه اصلاح شود، به احتمال زیاد محتوای برنامه نیز اصلاح خواهد شد گفت: در حال حاضر آنقدر بازیگران متعدد در این فرآیند دخیل هستند که نمی‌توان متولی اصلی برنامه را پیدا کرد و همین الآن هم برنامه در کمیسیون‌های مجلس در حال تغییر است.
این عضو هیئت علمی در ادامه عنوان کرد که از منظر محتوایی به سه نهاد تدوین‌کننده برنامه‌ها نقد وارد است: دستگاه‌های اجرایی و هیئت دولت؛ سازمان برنامه و بودجه؛ و سطح بالاتر از همه، مجموعه حاکمیت اعم از دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلت نظام و ذی نفعان اصلی. بنابراین برنامه توسعه پیچیده‌ترین برنامه و سند کشور است که در انتهای فرآیند تدوین آن، هیچ کس از برنامه راضی نیست و هیچ کس هم خود را متولی نگارش آن نمی‌بیند. بنابراین تا فرآیند تدوین اصلاح نشود محتوای برنامه اصلاح نمی‌شود.
ایشان در رابطه با سازمان برنامه و بودجه که از پیش از انقلاب وجود داشته گفت: برنامه‌های توسعه‌ای که سازمان برنامه و بودجه پیش از انقلاب تدوین می‌کرده بیشتر صبغه عمرانی داشته، اما بعد انقلاب این منطق عمرانی تغییر کرد و پیوست‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و… به آن خورد و پیچیدگی برنامه را به شدت افزایش داد. همینطور تفکر توسعه بر مبنای توسعه غربی و عدم تطابق با فضای بومی و اسلامی که ریشه‌های آن از قبل از انقلاب باقی مانده و تا الآن هم ادامه پیدا کرده منجر به شکست برنامه‌ها شده است. همینطور این سازمان به دلیل نگاه بالا به پایین و کمبود زمان علاقه‌ای به مشارکت دادن سازمان‌ها و بررسی آرای آنان ندارد و حرف نهایی را خودش می‌زند.
وی افزود در سطح دستگاه‌ها نقدی که وارد است این است که دستگاه‌های اجرایی برنامه را به عنوان نیازنامه خود می‌بینند و سعی می‌کنند با آن، کمبود نیرو و اقتدار و کمبود بودجه خود را جبران کنند و به علاوه مواردی را در برنامه درج می‌کنند که نیازی به آن موارد در سطح کلان نیست و دستگاه‌ها صرفاً با انگیزه دریافت بودجه بیشتر، آن موارد را وارد سند می‌کنند. همینطور نگاه یکپارچه ندارند و به صورت جزیره‌ای به خود و منافع خود فکر می‌کنند و نگاه فراسازمانی و ملی به برنامه ندارند.
این استاد دانشگاه امام صادق(ع) همینطور در سطح حکومت و حاکمیت هم به مجلس و هم به مجمع تشخیص مصلحت نقد وارد کرد. مجلس مکانی است که معلوم نیست از آن چه بیرون می‌آید و آنقدر مباحث دچار تغییر می‌شود که منطق اصلی برنامه به هم می‌ریزد. لابی‌های گسترده در مجلس مانع از تحقق اهداف دولت شده و در نهایت برنامه‌ای که از نظر دولت باید اتفاق بیفتد دچار تغییر شده و محقق نمی‌شود. در نهایت آنچه از این فرآیند بیرون می‌آید آنقدر عجیب و دور از واقعیت است که بهتر است اصلاً انجام نشود!
مشاور رئیس سازمان اداری استخدامی به عنوان نکته پیشنهادی گفت: ما باید مسئله‌محور به پیشرفت نگاه کنیم و مسائل عینی و ملموس و مسائل اجتماعی و فرهنگی را به برنامه تبدیل کنیم. تبدیل مسئله به برنامه باعث می‌شود حل هر مسئله یک بازه زمانی متفاوت داشته باشد و هر کدام اولویت‌بندی خاص خود را پیدا کند. این کار باعث می‌شود تکلیف مسائل مشخص شود. مثلاً می‌دانیم بالأخره مسئله قاچاق قرار است بعد از 10 سال حل شود. همینطور طراحی برنامه با نقش‌آفرینی مردم و جامعه نخبگانی انجام شود و فقط دولت مسئول نباشد. همینطور مشروعیت این برنامه توسط مجلس تایید شود و از دخالت‌های بی‌منطق جلوگیری گردد و هر دوره از مجلس نتواند آن را تغییر دهد و فقط پیشنهاد بدهد. و در نهایت با امضا رهبری برنامه‌ها تجمیع شده و این برنامه‌ها برنامه ملی تلقی گردد و مسیر کلی کشور را مشخص کند. این برنامه‌های ملی حرکت دولت‌ها را منسجم کرده و سیاسی‌کاری را کاهش می‌دهد. در این حالت برنامه نقش اصلی خود را بازی خواهد کرد.
هسته نظام اداری اندیشکده
