تعاملات اقتصادی بین‌المللگزارش جامع پژوهشی

گزارش پژوهشی واکاوی علل سیاست‌گذاری اشتباه بانک مرکزی در مدیریت منابع ارزی؛ مطالعه موردی اختصاص سهمیه و جواز حمل، نگهداری و مبادله ارز

یکی از عواملی که در سازوکار عرضه و تقاضای ارز دخالت کرده و کارآیی آن را مختل می‌کند، احتکار ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مثل بانک‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌ها است.

خروج این ارزها از چرخه اقتصادی موجب اثرگذاری بر قیمت ارز و بالتبع اثرگذاری بر تولید از مجرای صادرات، واردات و ساختارهای اقتصادی می‌شود. به عنوان مثال؛ خرید و ذخیره‌سازی ارز، هنگامی که نیازی به آن برای انجام فعالیت مولد وجود ندارد، تقاضای غیرواقعی را وارد بازار مبادلات ارز می‌کند که نتیجه آن بالا رفتن قیمت برای خریداران واقعی و نهایتاً بالا رفتن هزینه تمام شده برای بخشی از کالاها یا خدمات مورد نیاز جامعه است؛ به عبارت دیگر، احتکار ارز به امید سود بردن از فروش آن طی روزها یا ماه‌های آتی، ناخودآگاه بالا رفتن قیمت‌ها در عرصه‌های دیگر و متضرر شدن جامعه را رقم می‌زند.

از طرف دیگر، احتکار مذکور موجب کاهش منابع ارزی در دسترس واحدهای تولیدی کشور و از این جهت منجر به فرصت‌سوزی و آثار مخرب در اقتصاد می‌شود. میلیاردها دلار ارز خانگی به وسیله بانک‌ها، شرکت‌ها، صرافی‌ها و مردم از چرخه اقتصادی خارج می‌شود، در حالی که گردش این منابع در چرخه ارزی یکی از نیازهای مبرم اقتصاد است.

با وجود اهمیت بالا در خصوص منابع ارزی، عده‌ای با در نظر گرفتن منافع شخصی و نگاه کوتاه‌مدت و نادیده گرفتن منافع اجتماعی و ملاحظات بلندمدت، دست به احتکار منابع ارزی زده و بخشی از آن را از چرخه اقتصادی خارج کرده و مانع از گردش این منابع در فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند.

واکاوی علل احتکار ارزی گویای آن است که یکی از علل این امر آن است که بانک مرکزی از یک سو اجازه خرید و از سوی دیگر اجازه حمل، نگهداری و مبادله ارز (اسکناس) تا سطح مشخصی را به همه افراد جامعه داده است. این اجازه به همه افراد جامعه داده شده است و لزومی ندارد که متقاضی واردکننده بوده یا نیاز واقعی به ارز داشته باشد.

این اجازه از یک سو ناظر به سهمیه ارزی (اسکناس) است که بانک مرکزی برای هر یک از افراد در نظر گرفته و از سوی دیگر ناظر به اجازه‌ای است که بانک مرکزی برای حمل، نگهداری و مبادله ارز (اسکناس) توسط افراد در نظر گرفته است.

با توجه به آنچه گذشت، سؤال پژوهش انجام شده این است که چرا بانک مرکزی، به عنوان سیاست‌گذار و بازارساز در حوزه ارز، با وجود نقشی که سهمیه ارزی و جواز حمل، نگهداری و مبادله ارز در ایجاد، بقا و تشدید احتکار و نوسانات قیمت ارز دارد، به همه افراد سهمیه ارزی اختصاص داده و حمل، نگهداری و مبادله ارز تا سطح مشخصی را برای همه افراد مجاز شمرده است؟

 

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا