گونه‌شناسی نرخ ارز در اقتصاد ایران
قیمت در اقتصاد علامت‌دهنده است. علامتی که هدایت‌کننده عوامل بازار به سمت تخصیص صحیح منابع و کارآیی خواهد بود. البته مشروط بر اینکه به درستی شکل گرفته باشد و انعکاسی از عوامل بنیانی مرتبط باشد. متغیر کلیدی نرخ ارز یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین این قیمت‌هاست. در اقتصاد ایران انواع مختلفی از نرخ ارز وجود دارد. در این نوشتار کوتاه برآنیم تا با معرفی انواع گونه‌های نرخ ارز در ایران، آن‌ها را آسیب‌شناسی کرده تا مخاطب بتواند پس از مطالعه متن در مورد هدایت‌گر بودن یا نبودن آن‌ها قضاوت کند.
قیمت در اقتصاد علامت‌دهنده است. علامتی که هدایت‌کننده عوامل بازار به سمت تخصیص صحیح منابع و کارآیی خواهد بود. البته مشروط بر اینکه به درستی شکل گرفته باشد و انعکاسی از عوامل بنیانی مرتبط باشد. متغیر کلیدی نرخ ارز یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین این قیمت‌هاست. در اقتصاد ایران انواع مختلفی از نرخ ارز وجود دارد. در این نوشتار کوتاه برآنیم تا با معرفی انواع گونه‌های نرخ ارز در ایران، آن‌ها را آسیب‌شناسی کرده تا مخاطب بتواند پس از مطالعه متن در مورد هدایت‌گر بودن یا نبودن آن‌ها قضاوت کند.
دسته اول نرخی است که گاهی دولت در کنار مجاز یا ممنوع شمردن برخی دیگر از نرخ‌ها اعلام می‌کند. از این دسته تحت عنوان نرخ ارز دولتی یا ترجیحی نام برده می‌شود. این نوع از نرخ‌گذاری در چند برهه در اقتصاد ایران انجام شده است. در این برهه‌ها یک نرخ ارز رسمی پایه به همراه چندین نرخ ارز دیگر در اقتصاد وجود دارد و مقام پولی از این طریق و با منابع ارزی در اختیار، ضمن حفظ نرخ ارز رسمی پایه به کاهش نوسانات سایر نرخ‌های ارز در اقتصاد می‌پردازد.
دسته دوم نرخ‌هایی هستند که تحت تأثیر عرضه و تقاضای بازار قرار داشته و این شرایط بازار است که قیمت را مشخص می‌کند که از این دسته تحت عنوان نرخ ارز آزاد یاد می‌شود. نرخ سبزه میدان، نرخ شهرستان‌ها، نرخ کشورهای همسایه، نرخ شبانه و نرخ فردایی در این دسته قرار می‌گیرند.
دسته سوم نیز که به نرخ مبادلاتی مشهورند، نرخ‌هایی هستند که دولت ضوابطی برای آن‌ها اعلام و میزان حداقل و حداکثری برای آن‌ها مشخص می‌کند و اجازه نوسان در آن بازه را به نرخ می‌دهد و در خارج از بازه مشخص شده به دخالت در بازار مبادرت می‌ورزد. نرخ‌های نیمایی، بین بانکی، مسافرتی و … در این دسته جای می‌گیرند.
ناظر به هر یک از سه دسته فوق اشکالاتی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است؛
اشکال ناظر به دسته اول این است که نرخ‌های اعلامی از منطق علمی مشخصی پیروی نکرده، دستوری بوده و مؤلفه‌های مبنایی این نوع از سیاست‌گذاری دچار سردرگمی است. اظهارنظرهای متفاوتی در این زمینه وجود دارد و هر یک از این اعلام نظرها استدلال‌هایی دارد که به‌سادگی قابل رد یا تأیید نیست و به واکاوی عمیق و تخصصی نیاز دارد. اشکال دیگر ناظر به این دسته سفته‌بازی و رانت‌جویی‌هایی است که در این وضعیت رخ می‌دهد.
اشکال دسته دوم این است که نرخ ارز در بازاری تعیین می‌شود که فاقد ویژگی‌های یک بازار عمیق رقابتی و مردمی است. به عبارت بهتر، در حوزه ارزی اساساً بازاری وجود ندارد که بتوان از آن کشف قیمت کرد. لذا نرخ ارز در این بازار نمی‌تواند کارا باشد.
اشکال دسته سوم این است که نرخ اعلامی بانک مرکزی در این دسته مبتنی بر نرخ ارز دسته دوم است. بانک مرکزی با به رسمیت شناختن این بازار و به نوعی رهبر قرار دادن آن، نرخ ارز را کشف و اعلام می‌کند. گاهی مجلس شورای اسلامی نیز در اعلام نرخ ارز از همین رویه معیوب پیروی می‌کند.
این نحوه نرخ‌گذاری در حوزه ارز باعث شده است که در اقتصاد ایران گاهی شاهد سیاست چند نرخی و گاهی نیز شاهد سیاست تک‌نرخی بودن ارز باشیم و متأسفانه رفت‌وآمد بین دو سیستم مذکور بارها در نظام ارزی کشور رخ داده است.
هسته تعاملات اقتصادی بین‌الملل اندیشکده
