یک بام و دوهوا (نگاهی گذرا به موضع مجلس در لایحه تشکیل مجدد وزارت بازرگانی)

اندیشکده رهیافت؛

خبر ارسال مجدد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی از جانب معاون پارلمانی رییس‌جمهور و تصویب شتاب‌زده آن از سوی مجلس این پرسش را به وجود می‌آورد که مگر تأسیس وزارت بازرگانی بر اساس نامه نمایندگان در مرداد 1399 با استدلال بر اینکه تشکیل وزارتخانه جدید در شرایط پیچیده و دشوار اقتصادی و کسری شدید بودجه، بار مالی و اجرایی بسیاری به دنبال دارد، و نیز با توجه به زمان محدود باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم که بنا به نظر نمایندگان امکان ایجاد تشکیلات اداری وزارتخانه جدید در سطح کشور به صورت مناسب و منطقی وجود نداشت منتفی نشد؟ حالا بعد از گذشت سه سال با چرخشی عجیب و ناگهانی، نمایندگان مخالف لایحه با اصرار و فشار به دولت خواهان تشکیل مجدد وزارت بازرگانی برای بهبود اوضاع معیشتی مردم شده‌اند. برآیند دیدگاه‌های تمامی کارشناسان دلسوز در حوزه اقتصاد این است که این لایحه سرانجامی جز تحمیل هزینه‌های هنگفت بر دولت نخواهد بود. ما نیز علی‌رغم تذکرات پی‌در‌پی به بانیان این طرح تنها به ذکر مغایرت‌های اساسی آن با قانون خواهیم پرداخت:

مغایرت اول با بند 9 اصل 43 قانون اساسی است؛ زیرا با توجه به این اصل تشکیل وزارت بازرگانی، با تکیه بر واردات و گرفتن فرصت‌ از بازار تولیدات داخلی، قطعاً در مقام تقابل با خودکفایی در عرصه کالاهای اساسی و مغایر با رونق تولید، آن هم در حوزه نیازهای عمومی و معیشتی مردم است.

مغایرت دوم، تناقض آشکار آن با بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه است که به صراحت در آن از کاهش 15 درصدی حجم صحبت شده بود. این نکته را باید به خاطر داشت که اساس تشکیل وزارت صمت، با تحمیل هزینه‌های هنگفت به کشور همین اصل بود؛ چیزی که متأسفانه دولت و مجلس هیچ توجهی به آن نمی‌کنند.

مغایرت سوم و شاید نکته اصلی این جدال بی‌حاصل نقض آشکار بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است که در آن به صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد تأکید شده است. البته از دولت و مجلس انتظار می رفت با نگاهی مجدد به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب از این اقدام شتاب‌زده و عجولانه پرهیز کنند.

مغایرت چهارم این لایحه تناقض آشکار آن با بند 10 سیاست‌های کلی نظام اداری که از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده است می‌باشد. این بند بر چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز تأکید دارد.

نمایندگان محترم مجلس بایستی به این نکات توجه می‌کردند که هیچ یک از وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی، مسئولیت تنظیم بازار محصولات اساسی را نمی‌پذیرند؛ دلیل این مسئله آن است که وزارتخانه مسئول، باید در برابر مطالبات مردمی پاسخگو باشد. به همین دلیل، دولت به دنبال تشکیل وزارتخانه سومی است که این مسئولیت را بر عهده آن بگذارد؛ همچنین دلیل اولیه برای افزایش نرخ محصولات اساسی، رشد شدید نرخ ارز است؛ اما آنچه به این مسئله دامن زده سیاست‌گذاری اشتباه دولت است.

برخلاف آنچه مجلس و دولت تصور می‌کنند، حتی اگر در کوتاه‌مدت، وزارت بازرگانی بتواند بازار محصولات اساسی را مدیریت نماید، با توجه به اینکه واردات بر تولید غلبه پیدا می‌کند، توان تولیدی کشور به ویژه در محصولات اساسی تضعیف خواهد شد که به راحتی امکان بازگشت آن وجود ندارد؛ وابستگی در محصولات اساسی که یک بخش راهبردی محسوب می‌شود، آن هم در شرایط تحریم، نتیجه این وضعیت خواهد بود. حال آنکه در سال‌های گذشته، دستاوردهای متعددی ناشی از ادغام بازرگانی در وزارت کشاورزی نظیر رشد 23 درصدی تولید محصولات کشاورزی، خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر، کاهش 5 میلیارد دلاری تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی و بهبود وضعیت صادرات محصولات کشاورزی، حاصل شده است.

چاره کار اما چنانچه در مقاله مرثیه‌ای در رثای تجارت نیز آورده شده بود، تمرکز تمام وظایف وزارت بازرگانی در سازمان توسعه تجارت ایران و آن هم با استقلال و ارتقای آن از زیرمجموعه وزارت صمت به یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری است تا با تحمیل کمترین هزینه به کشور بهترین کارایی را داشته باشد.

هسته تعاملات اقتصادی بین‌الملل اندیشکده