در مورد صورت مالی منتشر شده بانک ملی چه میدانید؟

در جدول زیر تعدادی از شاخص‌های مهم استخراج شده از صورت مالی بانک ملی به نمایش درآمده تا بتوانیم با استفاده از آن‌ها، تصویر واضح‌تری از عملکرد این بانک به دست آوریم.

سرمایه پایه بانک ملی از طریق تجدید ارزیابی اموال غیرمنقول و سرقفلی با افزایش 365 درصدی نسبت به سال 98، به عدد 92.292 میلیارد تومان رسیده است[1] که با این وجود باز هم این بانک مشمول ماده 141 قانون تجارت[2] می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد بانک ملی، اگرچه با استفاده از اثرات جانبی مثبت تورم توانسته بخش عظیمی از زیان انباشته 67.523 میلیارد تومانی خود را پوشش دهد، باز هم ورشکسته محسوب می‌شود.

تفاوت تسعیر ارز در ترازنامه بانک ملی نیز نشان‌دهنده سودآوری افزایش نرخ ارز برای نظام بانکی است به نوعی که مثلاً افزایش این نرخ در سال 1399 برای بانک ملی، بیش از 9 هزار میلیارد تومان سود داشته است. این موضوع نشان می‌دهد منافع نظام بانکی در جهت عکس منافع عموم جامعه قرار دارد و برای هم‌راستایی منافع عموم و صاحبان سهام بانک، لازم است در مورد اجزاء حقوق صاحبان سهام، علی‌الخصوص بخش تفاوت تسعیر ارز، تجدید نظر صورت گیرد.

اگرچه زیان انباشته 67 همتی بانک ملی، سر و صدای زیادی به پا کرد ولی از سوی دیگر برخی معتقدند در صورت پرداخت مطالبات این بانک از دولت، حدوداً همه زیان انباشته این بانک جبران خواهد شد که این موضوع خود نشانگر نقش دولت در مدیریت ناکارآمد این بانک است.

متوسط تعداد کارکنان بانک ملی (مجموع کارکنان دائم و موقت تقسیم بر تعداد شعب و نمایندگی‌ها)، 17.9 نفر[3] است؛ در حالی که همین شاخص برای بانک ملت 13.5 نفر[4] و برای بانک صادرات 12 نفر[5] است. مجموع تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی و غیر دولتی از سوی بانک ملی حدود 270 همت، از سوی بانک ملت حدود 525 همت و از سوی بانک صادرات حدود 250 همت بوده است. در صورتی که حداکثر ساختن مجموع تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی و غیر دولتی از سوی یک بانک را مهم‌ترین دلیل استخدام افراد بدانیم، مشخص می‌شود بانک ملی، از این جهت هزینه اجرائی بسیار بیشتری را نسبت به بانک صادرات و خصوصاً بانک ملت متحمل می‌شود.

خالص درآمد تسهیلات و سپرده‌گذاری به معنای درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده‌گذاری منهای هزینه سود سپرده‌ها است. ملاحظه صورت مالی بانک نشانگر این است که این بانک در سال 1399، حدود 1600 میلیارد تومان از محل اعطای تسهیلات زیان کرده است. به عبارت دیگر درآمد تسهیلات اعطایی این بانک به میزان 1600 میلیارد از هزینه سود اعطایی به مشتریان کمتر بوده است. علاوه بر مسئله تسهیلات تکلیفی، یکی دیگر از عوامل مهم بروز این مسئله، «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسيم سود مشاع» مصوب بانک مرکزی است. مطابق با ماده 9 این دستورالعمل، حداکثر تا دو ماه پس از پايان هر دوره، مابه‌التفاوت سود قطعي سپرده متعلق به سپرده‌گذاران و سود علي‌الحساب پرداختي به آنان براي دوره مزبور توسط مؤسسه اعتباري مورد محاسبه قرار مي‌گيرد. چنانچه سود قطعي سپرده متعلق به سپرده‌گذاران مساوي با سود علي‌الحساب پرداختي باشد، سود علي‌الحساب پرداختي به آنان، قطعي محسوب شده و مابه‌التفاوتي پرداخت نمي‌گردد؛ اما در صورتي که سهم سود قطعي سپرده متعلق به سپرده‌گذاران کمتر از سود علي‌الحساب پرداختي باشد، سود علي‌الحساب پرداختي به آنان، قطعي محسوب مي‌گردد و در اين حالت، مؤسسه اعتباري مازاد پرداختي را هبه نموده و مجاز به مطالبه آن از سپرده‌گذاران نمي‌باشد.

یکی دیگر از معضلات نظام بانکی افزایش شدید مطالبات غیرجاری است. مطالبات در نظام بانکی به دو بخش جاری و غیرجاری تقسیم می‌شوند که منظور از مطالبات غیرجاری مطالباتی است که پرداخت اصل و سود تسهیلات و یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته و یا حداکثر از سررسید آن دو ماه گذشته است. مطالبات غیرجاری نیز شامل مطالبات سررسید گذشته[6]، معوق[7] و مشکوک‌الوصول[8] است. متأسفانه بانک‌ها به صورت مجزا میزان مطالبات مشکوک‌الوصول را اعلام نمی‌کنند و همین موضوع باعث ذکر اعداد و آمار مختلفی در این زمینه شده است. به طور کلی می‌توان گفت میزان مطالبات غیر جاری از بررسی و مقایسه بخش‌هایی از صورت‌های مالی سال‌های مختلف یک بانک از جمله ردیف خالص تسهیلات اعطایی قبل از کسر ذخائر، ردیف مانده بدهکاران موقت بانک، ردیف سود سهام دریافتنی بانک و در بخش سایر دارایی‌ها، ردیف مطالبه بابت بدهکاران اسنادی[9] قابل استخراج است.

بررسی کلی صورت مالی بانک ملی و مقایسه اجمالی آن با سایر بانک‌ها، نشان‌دهنده وضعیت نه چندان مطلوب این بانک به لحاظ استانداردهای مالی است. البته همه مشکلات این بانک مربوط به مدیریت ضعیف آن نیست، بلکه به این دلیل که بسیاری از طرح‌های حمایتی دولت از طریق این بانک انجام می‌شود زیان‌ده بودن این بانک، آنچنان دور از ذهن نیست و این موضوع، خود نشان‌دهنده اداره غیراصولی اقتصاد از سوی دولت است.

دیگر مسئله نظام بانکی و از جمله بانک ملی، مسئله بنگاه‌داری است چنانکه عتاب مقام معظم رهبری در رابطه با بنگاه‌داری بانک‌ها با مثالی از بنگاه مربوط به بانک ملی بود. اگرچه بخشی از بنگاه‌های در اختیار بانک‌ها به دلیل واگذاری برخی شرکت‌ها در قبال بدهی‌هاست، با این حال به نظر می‌رسد خود بانک‌ها نیز تمایل چندانی به واگذاری این اموال را ندارند. شرکت های «داده‌ورزی سداد، پارس تکنولوژی سداد، پرداخت الکترونیک سداد، چاپ و نشر بانک ملّی ایران، گروه توسعه ملّی، کارگزاری بانک ملّی ایران، صرافی ملّی ایران، توسعه سرمایه پیشگامان پویا، مدیریت طرح و توسعه آینده پویا» ۹ شرکت اصلی این بانک هستند که برخی از آنان دارای شرکت‌‌‌های زیرمجموعه نیز می‌باشند. به طور مثال گروه توسعه ملی که ۶۳.۱۸ درصد سهام آن متعلق به بانک ملی است خود دارای شرکت هایی از جمله «بین‌الملل ساختمان و صنعت ملی، صنعتی و معدنی توسعه ملی، سرمایه‌گذاری توسعه ملی، سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان، توسعه صنایع بهشهر و پتروشیمی‌شازند» می‌باشد.

برای رهایی از وضعیت فعلی این بانک انجام اقداماتی در کوتاه‌مدت و بلندمدت ضروری است. مهم‌ترین اقدام در کوتاه‌مدت لزوم کاهش هزینه‌های جاری و عملیاتی بانک است. لازم است رابطه این بانک با دولت بازتعریف شده، تا دولت اجازه نداشته باشد در هر شرایطی از منابع این بانک استفاده نماید. عمق‌بخشی به شفافیت از طریق انتشار منظم صورت‌های مالی و الزام مدیران بانک به برقراری نسبت‌های احتیاطی از جمله ملزومات وضعیت فعلی است.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین اقدام بلندمدت، حرکت در مسیر تفکیک انواع بانک از یکدیگر و الزام سپرده‌گذاران به شراکت واقعی در سود و زیان فعالیت‌های اقتصادی است. امید است با روشن شدن چراغ شفافیت در تاریک‌خانه‌های دولتی، مسئولین و مدیران دلسوز بتوانند بخشی از این مدیریت ناکارآمد را به سامان برسانند.

پاورقی

[1] یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی بانک ملی ایران؛ ص 76

[2] اگر بر اثر زيان‌هاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت ازميان برود، هيئت مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاء شركت مورد شور و راي واقع شود.

[3] تعداد کل کارکنان: 53026 نفر و تعداد شعب: 2956 در پایان سال 99

[4] تعداد کل کارکنان: 19143 نفر و تعداد شعب: 1413 در پایان سال 99

[5] تعداد کل کارکنان: 24369 نفر و تعداد شعب: 2027 در پایان سال 99

[6] مطالباتی است که از تاریخ سررسید اصل و سود تسهیلات و یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته است، ولی تاخیر در بازپرداخت، هنوز از ۶ ماه تجاوز نکرده است.

[7] اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده‌ و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری نکرده استو

[8] اصل و سود تسهیلاتی که بیش از ۶ ماه و کمتر از ۱۸ ماه از تاریخ سررسید و یا از تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری شده‌ و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری نکرده است.

[9] چون معمولاً درصدی از این مطالبه در سررسید LC نکول می‌شود.