گزارش جامع پژوهشی “مسئله‌شناسی بخش مسکن در ایران”
مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های کشور است که با شئون مختلف زندگی اجتماعی مردم پیوندی عمیق دارد. بخش مسکن با در برگرفتن ابعاد گوناگون فنی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی و تأثیراتی که به نحو مستقیم بر معیشت و زندگی روزمرۀ آحاد جامعه دارد، نیازمند سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت پویا و هدفمند دولت است.
داشتن مسکن برای هر فرد یا خانواده به‌عنوان یک حق به‌صراحت در اسناد بالادستی کشور مورد تأکید قرار گرفته است. سه اصل از قانون اساسی به‌طور مستقیم به حق مسکن افراد جامعه اشاره می‌نماید. اصل 3 از قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف می‌کند که همه امکانات خود را جهت پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه بسیج نماید. اصل 31 قانون اساسی نیز داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندتر هستند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینۀ اجرای این اصل را فراهم کند. همچنین اصل 43 قانون اساسی بیان می‌دارد که برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضابطۀ تأمین نیازهای اساسی در حوزه‌های مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه، استوار می‌گردد.
در طول دهه‌های گذشته، بازار مسکن با اختلالات متعددی روبرو بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمدۀ چالش‌های بخش مسکن مربوط به حوزه‌های تولید و همچنین مبادله و قیمت‌گذاری آن است. تأمین مسکن در جامعه مستلزم تولید و تأمین نیاز افرادی است که هرسال به جمعیت متقاضیان مسکن افزوده می‌شوند. عدم برنامه‌ریزی صحیح جهت تولید مسکن آن هم در کشوری با جمعیت جوان که یکی از موانع اصلی ازدواج در آن، تهیۀ مسکن متناسب با نیاز محسوب می‌شود، نتیجه‌ای جز ایجاد تقاضایی انباشته‌شده از سالیان متمادی در پی نخواهد داشت. افزایش تقاضا در کنار عدم تولید و عرضۀ مسکن متناسب با نیاز، ثمرات خود را در قالب افزایش بی‌رویۀ قیمت‌ها و درنتیجه خروج قهری متقاضیان مسکن به دلیل کمبود قدرت خرید نشان خواهد داد. از سوی با ورود سرمایه‌های سرگردان به بازار زمین و مسکن، موجبات دامن زدن به رشد قیمت‌های این بخش فراهم می‌شود. نکتۀ مهمی که در این خصوص وجود دارد آن است که این مشکل در طی سالیان متمادی به وجود آمده است اما عدم توجه به ریشۀ به وجود آمدن این مسائل و درنتیجه، پرداختن به ظواهر قضیه موجب شده است با عدم حل ریشه‌ای، بخش مسکن دائماً با این اختلال و نوسان دست‌وپنجه نرم کند. کنش بازیگران حوزۀ مسکن، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر شکل‌گیری مسائل و مشکلات مورداشاره تأثیر دارد؛ لذا شناخت رفتار بازیگران مرتبط با این مسئله نیز امری ضروری است. بدین منظور در پژوهش حاضر سعی شده است مبتنی بر روش ژرف‌کاوی، ابتدا سیمای الگوی مطلوب بخش مسکن با استفاده از خطوط کلی مکتب اقتصادی اسلام استخراج گردد. سپس با مطالعه و بررسی نظرات کارشناسان از خلال منابع مکتوب و غیرمکتوب، نقشۀ جامع مسائل بخش مسکن در ایران مشتمل بر کلان مسائل و کنش‌های مسئله‌ساز طراحی گشته و ضمن تعیین ارتباط هر مسئله با جزء مربوطه در الگوی مطلوب بخش مسکن، برگرفته از مکتب اقتصادی اسلام، کنشگران و بازیگران متناظر با مسائل نیز مشخص شود. در ادامه با انتخاب مسئلۀ ««کم‌توجهی به معضل کمبود عرضۀ مسکن متناسب با نیاز در برابر تقاضای بالقوه» از کنش‌های مسئله‌ساز کلان مسئلۀ «عدم تولید و عرضۀ مسکن متناسب با نیاز در ایران» و مسئلۀ «کم‌توجهی نسبت به پیشی گرفتن تقاضای سرمایه‌ای مسکن از تقاضای مصرفی آن و ایجاد فضای سوداگری» از کنش‌های مسئله‌ساز کلان مسئلۀ «رشد غیرطبیعی قیمت‌های بخش مسکن در ایران» با کنشگران مشخص، فرآیند توصیف اولیه و توصیف عمیق این مسائل و همچنین تبیین عوامل اثرگذار در شکل‌گیری آن‌ها آغاز شده و در نهایت راهکارها و توصیه‌های سیاستی مناسب جهت حل این دو مسئلۀ مورد بررسی ارائه می‌گردد.
