اعتبارسنجی، راهکار اصلی کنترل ریسک اعتباری بانک‌ها
یکی از راهکارهای اساسی برای کاهش ایجاد مطالبات معوق و ریسک اعتباری در بانک‌ها، بررسی صلاحیت بازپرداخت و به‌کارگیری سپرده توسط مشتریان از طریق اعتبارسنجی مناسب آن‌ها است.
باتوجه‌به حوزه فعالیت بانک‌ها به‌خصوص در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری و انجام تعهدات، مهم‌ترین ریسکی که این نهادها را تهدید می‌کند، ریسک اعتباری یا ریسک نکول تسهیلات اعطایی خواهد بود. شناسایی، اندازه‌گیری، نظارت و مدیریت مؤثر ریسک اعتباری نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع مالی و جلوگیری از زیان‌های ناشی از اعطای تسهیلات برای بانک و نیز اقتصاد ملی دارد. یکی از مهم‌ترین راهکارهای کنترل این ریسک تقویت رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان بانک‌هاست.
یک سیستم رتبه‌بندی مناسب به مؤسسات مالی کمک می‌کند تا علاوه بر این که ریسک اعتباری ناشی از وام‌دهی و سایر فعالیت‌های اقتصادی که با آن درگیر هستند را کنترل و مدیریت کند بر ارزش اعتباری وام‌گیرندگان خود و هزینه‌های اعتباری اشراف کامل داشته باشد. این‌که آیا مشتری سابقة اعتباري مناسبی دارد؟ میزان تسهیلات درخواستی وي با نیاز وي همخوانی دارد و آیا مشتري توان بازپرداخت خواهد داشت؟ از جمله مواردي است که باید توسط بانک‌ها به‌دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. عدم ارزیابی دقیق این موارد، ریسک نکول را افزایش داده و موجب افزایش مطالبات غیرجاري می‌شود. [1]
سنجش اعتباری و رتبه‌بندی مشتری فرایندی است که طی آن به هر وامگیرنده (حقیقی و حقوقی) کمیتی اختصاص می‌یابد که نشان‌دهنده برآوردی از عملکرد آتی وی در بازپرداخت وام درخواستی او خواهد بود. اعتبارسنجی سنگ بنای مدیریت ریسک اعتباری است؛ زیرا اگر تخمین درستی از سطح اعتبار فرد نداشته باشیم، نمی‌توان به‌درستی در مورد اعتبارات بانک تصمیم‌گیری کرد. شکاف اطلاعاتی موجود میان اعتباردهنده و اعتبار گیرنده که از آن بـه عـدم تقارن اطلاعات[2]یاد می‌شود، اساس علمی شکل‌گیری نظام سنجش اعتبار و صنعت تسهیم اعتبار را شکل می‌دهد. [3]
نهضت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، نزدیک به صدسال است در دنیا شروع شده و بازار هدف آن فقط سیستم بانکی نیست. هر جا قرار است خدماتی به‌صورت اعتباری، نسیه یا مدت‌دار ارائه شود، رتبه‌بندی اعتباری برای مشتری حقوقی و اعتبارسنجی برای مشتری حقیقی مطرح می‌شود. اعتبارسنجي به مفهوم ارزيابي و سنجش توان بازپرداخت متقاضيان اعتبار و تسهيلات مالي و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دريافتي از سوي آنهاست.[4] درگذشته و برای مدت طولانی، بسیاری از مؤسسات مالی ریسک اعتباری را تنها با رصد کردن ارزش اعتباری هر وامگیرنده مدیریت می‌کردند، روند تصمیم‌گیری در مورد وام‌دهی کاملاً ابتدایی بود و در بسیاری موارد نتیجه تصمیمات تنها کلمه بله و یا خیر بود. حتی اگر وام‌گیرندگان ورشکسته می‌شدند، ضرر و زیان به‌خوبی به‌وسیله وثایق املاک و مستغلات پوشش داده می‌شد. پس از مدتی، هزینه‌های اعتباری برای مؤسسات مالی به دلیل کثرت وام‌گیرندگان ورشکسته و کاهش ارزش وثایق به‌شدت افزایش یافت؛ لذا کنترل ریسک اعتباری به یک مدیریت مهم تبدیل شد که نیاز به تجدیدنظر داشت. علاوه بر این، تغییر شرایط محیط اقتصاد کلان نیز مؤسسات مالی را وادار به جستجوی چهارچوب مدیریت ریسک اعتباری معتبرتر نمود. ازاین‌رو، استفاده از روش مدیریت آماری و تحلیل ریسک اعتباری از طریق آمار در طی سیستم رتبه‌بندی داخلی به طور گسترده‌ای افزایش یافت.
برقراری عدالت، دور شدن از اعمال سلیقه‌ها، بازگشت به‌موقع سرمایه، سریع‌تر شدن روند اعطای تسهیلات، اطمینان خاطر بیشتر اعطاکنندگان و دریافت‌کنندگان تسهیلات، ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در منابع و تسهیلات بانکی، مدیریت و کاهش مطالبات معوق و رهایی از سیستم وثیقه محوری از جمله سایر مسائلی است که ضرورت و نیاز به پیاده‌سازی نظام امتیازدهی و اعتبارسنجی را در سیستم بانکی بیش از سایر مسائل نمایان می‌سازد.
اعتبارسنجی مشتریان می‌تواند طیف وسیعی از بررسی‌ها و مصاحبه‌ها را شامل شود مانند بررسی سابقه حرفه‌ای فنی و تخصصی متقاضی تسهیلات، سوابق تحصیلی، سابقه مالی و غیره که البته هرکدام ممکن است متفاوت از دیگران و در سطح خاصی نسبت به این امر اقدام نمایند. این فرایند حائز اهمیت فراوان است تا آنجا که می‌توان گفت اعطای تسهیلات به فرد حقیقی یا حقوقی که توان حرفه‌ای قبلی خود را در قبال موضوع درخواست تسهیلات نتوانست به اثبات برساند به‌مثابه یک اقدام غیر عقلایی و پرخطر برای بانک به‌حساب می‌آید. [5]
نبود سیستم اعتبارسنجی مشتريان يکي از ضعف‌های بزرگ سیستم بانکی کشور است. امروزه به دلیل افزايش درخواست تسـهیلات از بانک‌ها بايد يک سیستم قوی برای تشخیص سابقه اعتباری مشتری و همخوانی نیاز مشتری بـه تسـهیلات وجـود داشـته باشد؛ بر همین اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای انجام این فعالیت مهم خود ناچار به استقرار یک سیستم کارآمد هستند که عملیات اعطای تسهیلات در بازارهای رقابتی کنونی از کارایی و سرعت لازم برخوردار باشد و هم احتمال عدم برگشت اصل‌وفرع تسهیلات اعطا شده به حداقل ممکن کاهش یابد.
[1] محمدی، رضا و صاحبدل، مهدیه، (1397)، تأثیر مطالبات معوق بر اقتصاد، نطنز: نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت، ص 4-5
[2] Asymmetric Information
[3] جلیلی، محمد، (1389)، سامانه اعتبارسنجي مشتريان بانکي و بیمه‌ای مطالعه موردي: تجربه شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباري ايران، نشریه پول و اقتصاد، دوره 2، شماره4، ص 223-224
[4] رویین‌تن، پونه، (1385)، عوامل مؤثر بر ريسك اعتباري مشتریان بانكي. پایان‌نامه كارشناسی ارشد دانشگاه شهيد بهشتي، ص 50
[5] بهاروندي، احمد؛ رنجبرفلاح، محمدرضا؛ و ابوالحسني هستياني، اصغر (۱۳۹۵)، «بررسي رابطه معضل مطالبات غيرجاري و عمليات بانکداري بدون ربا در ايران»، تحقيقات مالي اسلامي، جلد 5، ش 2 (پياپي 10)، ص 54.
