مبانی تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی در قانون اساسی
سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ جایگاه قرارگیری در نظام اداری کشور، ذیل قوه مجریه و وزارت دادگستری جای می‌گیرد. پس از انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی، وضعیت خاصی بر اقتصاد کشور حاکم شد و به‌منظور برخورد و جلوگیری از تخلفات اقتصادی، بحث از تعزیرات حکومتی به میان آمد.
به همین دلیل در سال 1362، نخست‌وزیر وقت از حضرت امام (ره) در زمینه قیمت‌گذاری کالاها و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف کردند و درنتیجه‌ی موافقت رهبر انقلاب با درخواست، اجازه آن به قوه مجریه داده شد. متن نامه نخست‌وزیر وقت و پاسخ امام خمینی (ره) بدین شرح است:
…آیا دولت می تواند به منظور جلوگیری از گرانفروشی کالاها و خدمات ضروری عامۀ مردم، صورت کالاها و خدمات ضروری مذکور را تعیین و برای آنها قیمت گذاری نماید؟ 2ـ آیا دولت می تواند جهت اجرای مقررات خود، در زمینۀ قیمت گذاری کنترل و نظارت لازم را به عمل آورد؟ میرحسین موسوی ـ نخست وزیر
بسمه تعالی جناب آقای نخست وزیر ـ ایّده الله تعالی
جنابعالی مجازید در هر دو مورد که مرقوم شده است عمل نمایید، و در مصادیق با نظر و مشورت اکثریت رؤسای قوای سه گانه لازم است عمل شود. ان شاءالله موفق باشید. 31 اردیبهشت 66 روح الله الموسوی الخمینی
بر اساس همین اجازه‌ی صادرشده، کمیسیون‌هایی تحت نظارت وزارت کشور به نام کمیسیون‌های امور تعزیرات حکومتی تشکیل شدند که وظیفه رسیدگی به تخلفاتی را که دارای جنبه اقتصادی بودند، داشتند. اما پس از پایان جنگ، در سال 1367، امام (ره) طی نامه‌ای صلاحیت اعمال تعزیرات حکومتی را از دولت سلب کرد و مأموریت تصمیم‌گیری دراین‌باره را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرد. متن نامه مذکور بدین شرح است:
بسم اللّه الرحمن الرحیم جناب حجت‌الاسلام آقای حاج سیدعلی خامنه‌ای ـ دامت افاضاته
با اهدای سلام و دعای خیر برای اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت، در این زمان که بحمداللّه تعالی کار جنگ بدین جا رسیده است، اینجانب حق تعزیرات حکومتی را لغو نمودم.
حدود تعزیرات، چه شرعی و چه حکومتی، حق فقهای جامع الشرایط است؛ ولی برای جلوگیری از فساد، لازم است مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص مصالح را در اجرا و عدم اجرا داده، و به نحوی که مصلحت را تشخیص می‌دهند عمل کنند . ان شاءاللّه موفق باشید.
13/06/1367 روح‌اللّه الموسوی الخمینی
همچنین بخشی از متن نامه امام خمینی در مخالفت با استعفای نخست‌وزیر؛ 15/6/1367 (دو روز پس از لغو حق تعزیرات حکومتی) بدین شرح است:
… تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است، که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد در اختیار دولت قرار خواهد داد…
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 23/12/1367 دو قانون درباره اعمال تعزیرات حکومتی تصویب کرد: قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، دارو و درمانی. با تصویب این قوانین، رسیدگی به تخلفات بخش غیردولتی با دادگاه های انقلاب(فصل چهارم قانون تعزیرات حکومتی) و رسیدگی به تخلفات بخش دولتی را به کمیسیون‌های تحت نظارت وزارت کشور(فصل سوم قانون تعزیرات حکومتی) واگذار شد.
این وضعیت تا نیمه سال 1373 ادامه داشت، اما در تاریخ 19/07/1373، مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی را به قوه مجریه واگذار کرد تا نسبت به اجرای قانون تعزیرات حکومتی 1373 اقدام کند. صدر ماده واحده مذکور بیان می‌دارد:
با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به‌دولت (قوه مجریه) محول می‌گردد تا بر اساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 67.12.23 اقدام نماید.
همچنین در تبصره2 اضافه میکند:
سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن تجدید نظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف‌آنها و رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت دولت می‌رسد…
دولت وقت نیز در راستای انجام تکلیف مذکور در تبصره فوق‌الذکر، آیین‌نامه‌ای را توسط نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در سال 01/08/1373 به تصویب رسانیدند که مبنای تأسیس و عملکرد کنونی سازمان تعزیرات است. این آیین‌نامه گرچه قاعدتاً می‌بایست توسط هیئت دولت تصویب می‌شود اما همان‌طور که در صدر آیین‌نامه اشاره شد است، تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، بر اساس اصل 127 قانون اساسی و به استناد تصویب‌نامه شماره .40214ت 287ه مورخ 73.7.23 به‌عنوان تصمیم هیئت‌وزیران تلقی می‌گردد. این آیین‌نامه، که مبنای عملکرد کنونی سازمان تعزیرات در رسیدگی به تخلفات اقتصادی است، در ماده 1 خود، تشکیل سازمان تعزیرات را پیش‌بینی نموده است:
در اجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 73.7.19 و ماده3 آیین‌نامه شماره 5202 – 73 م مصوب 73.7.20 هیأت دولت سازمان “ تعزیرات حکومتی” که در این آیین‌نامه به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر وزیر‌دادگستری تشکیل و بر اساس مقررات مندرج در این آیین‌نامه انجام وظیفه می‌نماید.
یکی از ایراداتی که معمولاً از سوی پژوهشگران راجع به جایگاه سازمان تعزیرات مطرح می‌شود، عدم انطباق آن با اصل استقلال قوا در قانون اساسی است؛ به نظر می‌رسد با امعان نظر به نکات فوق در باب سیر تاریخی اِعمال تعزیرات حکومتی توسط قوه مجریه و تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی و توجه به رویدادهایی مانند اجازه اولیه امام (ره) و سپس لغو آن و واگذاری اتخاذ تصمیم به مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌توان به این نکته دست‌یافت که اگرچه برخی ویژگی‌های این سازمان، مخالف اصل استقلال قواست اما اساس و مبنای تشکیل آن با اصولی دیگر از قانون اساسی ازجمله اصل 57 و بند 8 اصل 110، در زمینه اختیار ولی‌فقیه در صدور حکم حکومتی و همچنین حل برخی معضلات از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل توجیه است.
منابع:
- هداوند، مهدی؛ ادیبی سده، محمدرضا. (1393)، نظام حقوقی رسیدگی به تخلفات و جرایم اقتصادی در سازمان تعزیرات حکومتی، تهران: جنگل، جاودانه، چ1، ص 9 و 8.
- صحیفه امام خمینی (ره)؛ نمایه شده در پرتال امام خمینی به نشانی imam-khomeini.ir/ و پایگاه اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به نشانی www.khamenei.ir/
