تدوین قانون احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع، گامی در جهت اجرایی‌سازی بند 2 اصل 156 قانون اساسی
اندیشکده رهیافت؛ «احیای حقوق عامه» که از اهداف عالی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی است به‌عنوان یکی از آرمان‌های ملی در قانون اساسی رخ نماییده و در چندین سال اخیر، این موضوع با تأکید از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان یکی از وظایف اصلی قوة قضائیه[1] از اهمیت مضاعفی برخوردار شده است؛ ازاین‌روست که قوة قضائیه به‌عنوان نگهبان و پاسدار حقوق و آزادی‌های عمومی برای ارتقای جایگاه خود می‌بایست به صیانت از حقوق و آزادی‌های عمومی به‌مثابة یکی از شاخص‌های کارآمدی و مشروعیت توجه نماید.
هرچند تحقق وظیفة استیفاگری قوة قضائیه در حوزة حقوق عامه ناشی از پشتکار و تلاش تمامی بخش‌ها و نهادهای مرتبط با این قوه و در سطحی کلان‌تر در گرو تحقق باور جمعی تمامی ارکان نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران است، با این وجود شناسایی مهره‌های اصلی در این زمینه در قوة قضائیه، خود باعث خواهد شد تا مطالبه، ارزیابی میزان پیشرفت و تحقق این هدف و احیای حقوق عامه میسر شود و در نهایت، پیشرفت نظام حکمرانی در دستیابی به این غایت را به‌نحو ملموسی مشاهده نمود.
بنابراین بر اساس این رویکرد که قوة قضائیه برای تحقق وظایفش و به‌خصوص تحقق احیای حقوق عامه، نیازمند اعمال تغییر و تحولاتی است، سیاست‌های کلی سال 1382 شامل 17 بند و همچنین سیاست‌های قضائی پنج‌ساله منقضی‌شدة سال 1388 شامل 16 بند به قوة قضائیه ابلاغ شد. اما از آنجا که سیاست‌های مذکور از جهاتی فاقد ویژگی‌های سیاست‌گذاری عام و اختصاصی نظام قضائی بودند، از یک سو مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرایی‌شدن آن، شاخص‌هایی تعیین و از سوی دیگر قوة قضائیه به‌موازات آن برنامه‌های پنج‌سالة توسعة قضائی و در گامی مهم سند جامع تحول قوة قضائیه را با اهتمام به بیانیة گام دوم انقلاب تدوین و برای اجرا ابلاغ کرد.
در این میان نیز مجلس شورای اسلامی در قالب قانون‌گذاری به موضوع احیای حقوق عامه اهتمام نشان می‌دهد؛ اما با این وجود به‌نحو مشهودی مفاد قوانین وضع‌شده از جمله قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382 و مادة 113 قانون برنامه پنج‌سالة ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 از الزامات عینی و پشتوانه‌های محتوایی مربوط، بی‌بهره است و صرفاً به همان عبارات گنگ، مبهم و غیرقابل‌اجرا اشاره داشته است. حال آنکه وجود قانونی جامع در حوزة حقوق عامه به‌منظور شناسایی، وضع ضمانتِ رعایت حقوق عامة مردم و توسیع صلاحیتی نهادهای ذی‌ربط ناظر و استیفاگر در این حوزه از مجرای لایحه قضائی موردتوجه است.
در تدوین این لایحة قضائی باید به شاخصه‌ها و عواملی اساسی در راستای استیفای حداکثری حقوق عامه در ارتباط با قوة قضائیه توجه نمود که در ادامه در سه گام توضیح داده خواهند شد:
- در گام اول مهم‌ترین عمل در ارتباط با این لایحه باید ارائة مفهوم و تعریفی جامع، مانع و هم‌راستا با بایسته‌های ماهوی و پیوست‌های معنایی احیای حقوق عامه باشد؛ بدین نحو که این لایحه بتواند مؤلفه‌های حقوق عامه و احیاء آن را روشن سازد و مرز میان مفاهیم دیگر مانند حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق ملت و… را با حقوق عامه روشن و اساساً بتواند به‌وضوح نسبت حقوق و آزادی‌های مشروع با حقوق عامه را تعیین سازد. همچنین قدم بعدی در این گام، اهتمام به تعیین نهاد متولی اصلی به‌عنوان نقطة کانونی تعیین سیاست‌های احیای حقوق عامه و تعامل سایر نهادها با آن در احیای حقوق عامه است. علاوه بر این موارد توجه به پرهیز از ابهام، کلی‌گویی و درنظرداشتن میزان صلاحیت ورود نهادهای استیفاگر در امور سایر دستگاه‌ها و مراجع حائز اهمیت است.[2]
- در گام دوم توجه به تعامل و هماهنگی میان نهادهای مرتبط با احیا و صیانت از حقوق عامه اهمیت پیدا می‌کند؛ بدین معنا که اساساً علی‌رغم آنکه باید در این لایحه تصریح شود که دادستانی، متولی اصلی در احیای حقوق عامه است، نباید نقش و جایگاه نهادهای دیگر مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادستانی‌های تخصصی و… را در این لایحه نادیده انگاشت. به‌عبارت دیگر لایحة تدوینی باید دربردارندة نقشة جامع احیاگری و صیانت از حقوق عامه‌ای باشد که در آن نقش هرکدام از کنشگران این عرصه و رابطة آن‌ها با یکدیگر پیش‌بینی‌شده است. همچنین اهتمام به مسائل اختلافی چون تعیین و تکلیف نحوه و سازوکار رسیدگی به دعاوی بین‌المللی با موضوع حقوق و منافع عمومی و ضمانت اجرای عدم‌اهتمام به آن، تعیین حدودوثغور وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های نهادهای احیاگر و صیانت‌کننده در احیا و صیانت از حقوق عامه و تعیین میزان بودجة موردنیاز نهادهای مربوطه در اجرای وظایف راجع به حقوق عامه نیز باید در همین گام، در دستور کار باشد.
- در گام سوم و نهایی باید به مسئلة ترسیم نظام حمایتی مشتمل بر مصونیت‌ها، امتیازات و تسهیلات برای مقامات و نهادهای پاسدار حقوق عامه در کنار ترسیم نظام تنبیهی با درنظرداشتن اصول نظارت‌پذیری قضائی، مسئولیت‌پذیری، شفافیت، عدم‌تبعیض و… اهتمام ورزید و در احیای حقوق عامه تنها به توان و قدرت حاکمیتی اتکا نکرد و سازوکار استفاده از ظرفیت مشارکت‌های مردمی، مراکز دانشگاهی، اندیشکده‌ها و… را به‌منظور حمایت و همیاری نهادهای حاکمیتی در انجام فرآیند احیای حقوق عامه، در این لایحه پیش‌بینی نمود.
تدوین لایحه قضایی و تصویب آن به‌عنوان قانون جامع احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع تنها یکی از راهکارهایی است که قوة قضائیه می‌بایست بر اساس وظیفة قانونی خود مطابق بند 2 اصل 156 به منصة ظهور برساند و توجه به راهکارهای دیگر در کنار این لایحه از قبیل ایجاد نظام هماهنگ احیاگری حقوق عامه در سطح نهادهای اجرایی و نهادهای زیرمجموعة قوة قضائیه، ایجاد شعبة تخصصی ویژة رسیدگی به تضییع حقوق عامه در هر استان و توجه به اهداف و الزامات عملی-اجرایی تأسیس آن، توسعة ضمانت اجراهای غیرکیفری در حوزة حقوق عامه با محوریت سیاست قضازدایی و در کنار آن توجه و استفاده از متخصصان و پژوهشگران حوزة حقوق عامه در ساختار حمایتی طراحی‌شده، می‌تواند بسیاری از مسائل پیشِ روی نهادهای احیاگر و صیانت‌کننده در فرآیند احیای حقوق عامه را رفع‌وحل نماید.
پی‌نوشت:
[1] دیدار رهبر معظم انقلاب با مسئولین و رئیس قوة قضائیه، 12/05/1396؛ بند چهارم از حکم انتصاب حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی به ریاست قوة قضائیه، 16/12/1397 و بند اول از حکم انتصاب حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، 10/04/1400
[2] باید دقت داشت که اضافه‌کردن عبارت «عدم‌اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه اجرایی» همان طور که در دستورالعمل‌های نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 1395 و 1397 آمده بود نمی‌تواند حافظ اصل استقلال قوا باشد؛ بلکه این امر نیازمند درنظرداشتن و اعمال این مشی در روح و چهارچوب کلی دستورالعمل است.
