مجموعه مسائل ناظر به رونق و جهش تولید در اقتصاد ایران
در تعریف نظام و سیستم، به مجموعه‌ای منسجم از اجزاء اشاره می‌شود که در ارتباط با هم به‌دنبال تحقق هدفی مشترک هستند. نظام اقتصادی نیز از این تعریف جدا نیست و هر نظام اقتصادی مجموعه‌ای از اجزاء را شامل می‌شود که در ارتباط با هم به‌دنبال رفع نیازهای معیشتی فرد و جامعه هستند.
مجموع مناسبات اقتصادی در هر نظام اقتصادی دو جنبۀ کلی دارند: 1) جنبۀ مادی و 2) جنبۀ معنوی. جنبۀ مادی مناسبات اقتصادی، مجموعه فعالیت‌هایی است که با تغییر و تبدیل مواد، به «تولید» یا «مصرف» کالا یا خدمت به‌منظور رفع نیاز منجر می‌شود. منظور از جنبۀ معنوی مناسبات نیز حقوقی است که در پیش، حین و پس از تولید برای افراد شکل می‌گیرد. بر این اساس، فرایند کلی رفع نیازهای معیشتی در هر نظام اقتصادی شامل توزیع پیش از تولید، تولید، توزیع پس از تولید و نهایتاً مصرف می‌شود. در رفع نیازهای معیشتی، علاوه‌بر اهمیت انکارناپذیر مناسبات توزیعی، مناسبات تولیدی و نظام تولید نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به‌نوعی عمدۀ برنامه‌ریزی‌ها برای ارتقای سطح رفاه عمومی جامعه از طریق سازوکارهای تولیدی صورت می‌پذیرد و نظام‌های پولی، مالی و… باید با محوریت تولید و راهبردی مشخص در نظام تولیدی جهت‌گیری خود را مشخص کنند.
با وجود اهمیت بسزای تولید در هر نظام اقتصادی، این بخش در اقتصاد ایران از موانع و مشکلاتی رنج می‌برد. موانعی که آثار خود را در بالابودنِ متوسط میزان تورم در بلندمدت، رکود تورمی و مشکلات ناظر به اشتغال‌زایی و کسب درآمد نشان می‌دهد. مرحلۀ نخست اصلاح هر بخش، مسئله‌شناسی و شناخت مجموعه مسائل پیشِ رو است. بنابراین در ادامه تلاش می‌شود به‌صورت خلاصه به اهم موانع و مشکلات حوزۀ تولید در اقتصاد ایران اشاره شود.
مسئلۀ کمبود نقدینگی در تولید
با وجود حجم فراوان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران، همیشه یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های تولیدکننده کمبود نقدینگی است. اگرچه ممکن است این تناقض دلایل مختلفی داشته باشد، به‌نظر می‌رسد حداقل دو دلیل عمده در این امر دخیل هستند. مسئلۀ نخست بحث کاهش قدرت خرید مردم بر اثر تورم‌های مزمن است. اولین مسیر بازگشت نقدینگی به تولید از مسیر فروش محصولات و ارائۀ خدمات تولیدکننده است. زمانی که قدرت خرید کاهش یابد، میزان تقاضا در بسیاری از کالاها و خدمات غیرضروری نیز کاهش خواهد یافت و نقدینگی به تولید برنمی‌گردد. روی دیگر مسئله بازدهی بالای فعالیت‌های غیرمولّد و حرکت نقدینگی به‌سمت این بازارهاست. افراد در اوضاع تورمی به فکر حفظ سرمایه‌های خویش هستند و در اوضاعی که تولید بازدهی مناسبی ندارد و ارزش دارایی‌ها روز‌به‌روز افزایش یابد، مردم ترغیب می‌شوند منابع نقدی خود را به دارایی‌های بادوام یا سکه و ارز تبدیل کنند تا ارزش سرمایه‌های خود را حفظ کنند. در این حالت نیز بر مشکل عدم بازگشت نقدینگی به تولید افزوده می‌شود.
مسئلۀ دیگر ناظر به کمبود نقدینگی، سهم بالای تأمین مالی از طریق منابع بانکی است. در اوضاعی که نقدینگی از طریق مردم و خرید کالا و خدمات به تولید برنگردد، عمدۀ راه‌های تأمین مالی در ایران از طریق تسهیلات بانکی و خلق پول جدید است که در اوضاع بازدهی پایین تولید بر تورم دامن می‌زند. تأمین نقدینگی از سوی بانک هم به دلیل رکود در تولید و معوّقات ناشی از ممکن‌نبودن بازپرداخت تسهیلات از سوی تولیدکننده‌ها باعث شده تأمین نقدینگی از طریق بانک هم برای تولیدکننده سخت شود. در چنین اوضاعی ادامۀ فعالیت تولیدی با مانع جدی مواجه می‌شود.
محیط کسب‌وکار نامطلوب و اقتصاد غیررسمی
یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش‌دهندۀ بازدهی فعالیت تولیدی را می‌توان در کیفیت محیط کسب‌وکار، صعوبت کسب مجوز و راه‌اندازی کسب‌وکار مشاهده کرد. متأسفانه طی سال‌های گذشته اوضاع محیطی کسب‌وکار در اقتصاد ایران از منظر شاخص‌ها و اظهارنظر فعالان اقتصادی مطلوب نیست. مطابق آمار ارائه‌شده بانک جهانی رتبۀ ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار در سال 2022، از 190 کشور مورد بررسی، 127 بوده است که طبیعتاً نشان‌دهندۀ وضعیت نامناسب راه‌اندازی کسب‌وکار است.
یکی از مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار در قالب مفهوم «امنیت سرمایه‌گذاری» تبیین‌پذیر است. کشور یا جامعه‌ای امنیت سرمایه‌گذاری دارد که مجموعاً از هفت ویژگی برخوردار باشد: اقتصاد کلان و قوانین و مقررات آن باثبات باشند؛ تغییرات سیاست‌ها، قوانین و مقررات در آن پیش‌بینی‌پذیر باشد؛ اطلاعات مورد نیاز کسب‌وکارها برای همه شفاف باشد؛ حقوق مالکیت به‌طور همه‌جانبه توسط قوانین و نهادهای قضایی و انتظامی تضمین شده باشد؛ فرهنگ صداقت، درستی و وفای‌به‌عهد در آن وجود داشته باشد؛ جان و مال شهروندان از تعرض مصون باشد و بالأخره در روابط بخش عمومی و بخش خصوصی فساد وجود نداشته باشد. به‌منزلۀ یکی از عوامل تعیین‌کننده در قیمت کالاهای خارجی (از جمله نهاده‌ها و کالاهای واسطه‌ای) در میزان تقاضای کالاهای خارجی در مقایسه‌با کالاهای داخلی نقش بسیار مهمی دارد. اگر همواره نرخ ارز به پشتوانۀ درآمدهای نفتی سرکوب شود، کالاهای داخلی در مقایسه‌با کالاهای وارداتی عملاً توان رقابت خود را از دست می‌دهند؛ چراکه از یک‌سو تورم کالاهای داخلی و از سوی دیگر تغییر‌نکردن نرخ ارز بنگاه‌ها را مجاب می‌کند که به‌جای خرید کالاهای واسطه‌ای داخلی یا سرمایه‌گذاری در تولید آن، به واردات آن‌ها و وابستگی به خارج روی آورند.[1]
بازارهای موازی تولید
همان طور که اشاره شد، در اقتصاد ایران عوامل تضعیف بازدهی فعالیت مولّد با عوامل تشدید بازدهی فعالیت‌های غیرمولّد همراه شده است. علت بازدهی فعالیت‌هایی که بدون ایجاد ارزش‌افزوده و فقط از طریق افزایش ارزش مبادله‌ای عایدی به همراه دارند، از یک‌طرف به وجود بیماری‌های مزمنی مثل کسری بودجه برمی‌گردد که ثبات اقتصادی را به هم ریخته و تورم‌های بالا به همراه داشته است و از طرف دیگر ناشی از رها‌کردن و کنترل‌نکردن بازارهای غیرمولّد است؛ این در‌حالی است که باید به‌منظور تقویت فعالیت‌های مولّد اقتصادی از طریق شفاف‌کردن تراکنش‌های مالی و معاملات و وضع مالیات بر عایدی سرمایه، هزینۀ فعالیت‌های غیرمولّد را بالا برد.
ضعف‌ها و موانع ناظر به ثبات اقتصادی
همان طور که تا به اینجا مشاهده شد، منشأ بسیاری از مشکلات تولید به ضعف‌ها و موانعی برمی‌گردد که ثبات اقتصادی را بر‌هم ریخته است. ثبات اقتصادی، به‌عنوان اولین شرط تقویت تولید، از مسیرهای مختلفی بر کیفیت و کمیّت تولیدات کشور تأثیر می‌گذارد. تغییر و تحولات مقررات در حوزۀ تولید و تجارت خارجی از یک‌سو، نوسانات نرخ ارز بر اثر تحریم یا سایر عوامل نیز از سوی دیگر بر بی‌ثباتی در بخش تولید اثر می‌گذارد. این بی‌ثباتی از یک‌سو روند تأمین مواد اولیۀ وارداتی و صادرات محصولات را با خلل مواجه می‌کند و از سوی دیگر منشأ آسیب‌های دیگری از جمله رکود، ناترازی و کسری نقدینگی فعالیت‌های تولیدی و… می‌شود.
قاچاق و واردات بی‌رویه
قاچاق و واردات بی‌رویه (به‌عنوان مهم‌ترین مانع و عامل بازدارنده صرفۀ تولید داخل)، خود به‌تنهایی عامل و علت نیست، بلکه معلول عوامل دیگری است که مهم‌ترین آن را می‌توان نابسامانی بازارهای داخلی به‌واسطۀ مداخلات قیمتی و نوع سیاست‌گذاری ارزی و تجاری دولت‌ها دانست. حل این معضل نیازمند اصلاح اساسی نظام ارزی و بودجه‌ای کشور (درپیش‌گرفتن روش صحیح بهره‌مندی از درآمدهای نفتی در اقتصاد) به‌منظور رهایی از تبعات پنجاه‌سالۀ بیماری هلندی، اصلاح نظامات تجاری و حمایتی و درنهایت، بسترسازی برای تقویت حداکثری بخش‌های مختلف تولیدی خاصه از طریق بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید در داخل است. به‌طور خلاصه، آنچه به شکل‌گیری جریان‌های قاچاق و واردات مخرب و مضر در اقتصاد منجر می‌شود، یکی از موارد زیر است:[2]
- مشکلات نظام ارزی (سرکوب نرخ ارز با ارزپاشی‌های نفتی و از صرفه‌انداختن تولیدات داخل که از تبعات بیماری هلندی است)
- سیاست‌های اشتباه اقتصادی (نظیر رواج واردات کالاهای مصرفی و تکیه بر تأمین کالاهای اساسی و واسطه‌ای از خارج اقتصاد) و تجاری (نظیر تعرفه‌گذاری‌ها و محدودیت‌های نابجا در واردات)
- وجود اختلاف قیمت چشمگیر بین بازارهای داخل و خارج اقتصاد به‌واسطۀ ضعف ساختارهای تولیدی داخل که ناشی از بیماری هلندی طی پنجاه‌سال گذشته شکل گرفته است (نظیر صنایع خودروسازی، پوشاک، لوازم‌خانگی و…)
نهاد متولی برنامه‌ریزی بلندمدت و راهبری توسعه
یکی از نیازهای اساسی برای جهت‌دهی به تولید، وجود الگو و برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه است. سیاست راهبردی مشخص در حوزۀ تولید می‌تواند با جهت‌دهی به سیاست‌های پولی، مالی و تجاری به تقویت تولید منجر شود و در غیر این صورت حمایت‌هایی که از تولید صورت می‌گیرد، ممکن است به رانت‌های غیرمولّد تبدیل شود.
تجربۀ حمایت از تولید در ایران نشان می‌دهد توزیع این حمایت‌ها عمدتاً فاقد جهت‌گیری مشخص (در چهارچوب سیاستی) بوده است و درنتیجه، هم بخشی از آن‌ها هدر رفته و هم در فرایند توزیع آن‌ها زمینه‌های فساد ایجاد شده است و درنتیجه، این رانت‌ها، به‌جای بهترین کارآفرین، به دست آن عده از مدعیان کارآفرینی رسیده که در دسترسی به رانت، موفق‌تر بوده‌اند. به‌طور کلی در فقدان راهبرد توسعۀ صنعتی، تسهیلات و ابزارهای حمایتی دولتی، میان تعداد زیادی از حوزه‌های تولیدی تقسیم می‌شود. حوزه‌هایی که احتمالاً کشور در برخی از آن‌ها فاقد مزیت‌های نسبی یا راهبردی است. درنتیجه، هم بخشی از منابع حمایتی هدر می‌رود و هم منابع کمتری برای حوزه‌های دارای مزیت و قابلیت پیشرانی، تخصیص می‌یابد.[3]
بهره‌وری پایین در فعالیت‌های تولیدی
یکی دیگر از مهم‌ترین مسائل حوزۀ تولید، بهره‌وری پایین سرمایه‌گذاری و نیروی کار است. تولیدی بهره‌ورتر است که به ازای تعداد مشخصی از نهادها و عوامل تولید، ستانده و محصول بیشتری ارائه کند؛ به بیان دیگر ارزش افزودۀ بالاتری داشته باشد؛ به عبارت بهتر میزان مشخصی از محصول با میزان کمتری از نهاده تولید شود. وضعیت کلی بهره‌وری و بهره‌وری نیروی کار و سرمایه طی سالیان گذشته بیانگر وضعیت نامطلوب در این زمینه است؛ به‌گونه‌ای که در برخی سال‌ها حتی نرخ منفی هم تجربه شده است.
| سهم عوامل از رشد اقتصادی ـ اقتصاد بدون نفت | |||||
| عوامل | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 |
| رشد بهره‌وری کل عوامل تولید | 2/2 % | 0/0 % | 4/2- % | 3/0- % | 7/5 % |
| رشد نیروی کار | 9/0 % | 1/2 % | 8/0 % | 2/1 % | 9/3- % |
| رشد موجودی سرمایه | 8/0 % | 6/0 % | 3/0 % | 1/0 % | 2/0 % |
| رشد تولید ناخالص داخلی | 9/3 % | 8/2 % | 3/1- % | 0/1 % | 0/2 % |
| منبع: سازمان ملی بهره‌وری ایران | |||||
برخی مهم‌ترین موانع افزایش بهره‌وری در کشور عبارت‌اند از:[4]
- پایین‌بودن کارایی سرمایه به دلایل مختلف از جمله:
- طولانی‌بودن دورۀ اتمام طرح‌های عمرانی و وجود طرح‌های نیمه‌تمام
- فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات و جایگزین‌نشدن آن‌ها که نهایتاً افزایش هزینۀ تولید و کاهش کیفیت محصولات را به‌دنبال دارد.
- تخصیص غیربهینۀ سرمایه، به‌واسطۀ توجه ناکافی به توجیه اقتصادی، فنی و مالی در انتخاب پروژه‌ها که سبب انتخاب و اجرای پروژه‌های فاقد توجیه‌های فوق شده است.
- وجود ظرفیت‌های بلااستفاده در برخی فعالیت‌های تولیدی
- وجود انحصارها و نیز برخی موانع در جهت ایجاد رقابت سالم از جمله شفاف‌نبودن قیمت عوامل تولید (عمدتاً به دلیل اعمال سیاست‌های حمایتی مختلف)
- پایین‌بودن بهره‌وری نیروی کار به دلایل مختلف از جمله:
- پایین‌بودن انباشت سرمایۀ انسانی کارآمد و استفادۀ نامناسب از آن در فرایند تولید
- انعطاف‌ناپذیری بازار کار
- نبود ارتباط و تناسب لازم بین حقوق و دستمزد با بهره‌وری
- پایین‌بودن سطح دانش فنی و کند‌بودن روند پیشرفت آن در مقایسه‌با سطح دانش جهانی
- ناهماهنگی و نبود انطباق بین نوع شغل و مهارت نیروی کار
- وجود نیروی انسانی مازاد در برخی فعالیت‌های تولیدی
- کمبود انگیزه در نیروی کار به‌منظور انجام کار مفیدتر، ابداع، خلاقیت و نوآوری.
جمع‌بندی
در بین پژوهش‌های صورت‌گرفته، با نظرسنجی وزارت صمت و نتایج رأی‌گیری آن، از ۹۵۵ فعال اقتصادی، از مجموع موانع مطرح‌شده، «بی‌ثباتی اقتصاد کلان»، «تورم بالا»، «نبود نقدینگی مناسب»، «تحریم‌های خارجی» و «جذاب‌بودن بازارهای غیرمولّد» به ترتیب مهم‌ترین موانع تولید فعالان صنعتی مطرح شده است. فعالان صنعتی در پاسخ به این سؤال که «کدام دستگاه‌ها به بازنگری فرایندها در حوزۀ تولید بیشترین نیاز را دارند؟» در درجۀ نخست، به تحول در شبکۀ بانک‌ها رأی داده‌اند. این بخش به‌عنوان مهم‌ترین فرایند مؤثر بر تولید به تأکید ۷۶۰ نفر رسیده است. سازمان امور مالیاتی نیز که تأثیر چشمگیری بر فرایندهای تولید دارد، در ردۀ بعدی قرار داشته و مورد تأکید ۷۵۰ نفر از شرکت‌کنندگان بوده است. این دو عامل که تأثیر بسزایی بر فرایند تولید دارند، از دو ناحیۀ تأمین مالی و مالیات روی جریان وجوه نقدی تأثیر گذاشته که به بنگاه وارد یا از آن خارج می‌شود و مستقیماً بر رشد و نموّ تولید تأثیر می‌گذارند. سازمان تأمین اجتماعی هم که بر روند «امورات بیمه‌ای کارکنان بنگاه» تأثیرگذار است، از نظر ۵۷۰ نفر از پاسخ‌دهندگان به‌عنوان سومین دستگاهی تأکید شده که باید در فرایندهای مؤثر بر تولید تغییراتی ایجاد کند. فعالان تولید عنوان کرده‌اند سه سازمان یا بخش مذکور بیشترین تأثیر را بر فرایند تولید دارند و اصلاح و بازنگری در روابط آن‌ها با بخش تولید باید در دستور کار سیاست‌گذار قرار گیرد.[5]
علاوه‌بر نظرسنجی وزارت صمت، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی کارشناسی به این نتیجه رسیده است که راهبردهای حمایت از تولید در ایران را می‌توان به‌عنوان چهارچوبی برای ایجاد جهش تولید در کشور در هشت سرفصل اصلی ارائه کرد:[6]
- تدوین راهبرد توسعۀ صنعتی و انتخاب پیشران‌ها
- شفافیت، رقابت و تسهیل ورود به کسب‌وکارها و ادارۀ بنگاه‌ها
- کاهش هزینۀ فرصت تولید از طریق هزینه‌دار‌کردن فعالیت‌های نامولّد رقیب تولید
- تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه‌های مبادله
- توسعه و ارتقای تأمین مالی تولید
- ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز و حفظ رقابت‌پذیری تولید داخل
- دستیابی به فناوری‌های برتر و تجاری‌سازی آن‌ها
- رسمی‌شدن کسب‌وکارها و کاهش بخش غیررسمی در اقتصاد.
در مجموع، به‌نظر می‌رسد به‌منظور رونق و جهش تولید در کشور نیازمند اقدامات جدی در راستای ارتقای بازدهی فرایند تولید از یک‌سو و کاهش بازدهی فعالیت‌های غیرمولّد از سوی دیگر هستیم. بر این اساس، رفع موانع راه‌اندازی کسب‌وکار، اصلاح محیط کسب‌وکار با تأکید بر شکل‌گیری زمینۀ رقابت منصفانه بین بنگاه‌های تولیدی و مقابله با انحصارهای مخرب، کاهش انگیزۀ سوداگری از طریق ایجاد شفافیت تراکنش‌های مالی و برقراری سامانۀ جامع اطلاعاتی (برقراری اتصال بین درگاه‌های گمرکی، بانکی، ثبت‌احوال، ثبت‌اسناد، مالیات و…) و دریافت مالیات بر عایدی سرمایه و نهایتاً به‌کارگیری سیاست راهبردی مشخص در حوزۀ تولید از جمله الزامات اساسی در بهبود وضعیت تولید در اقتصاد ایران است.
منابع
[1]. سیاح، سید‌امیر و شهبازی غیاثی، موسی. دربارۀ جهش تولید: الگوی راهبردی حمایت از تولید در ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شمارۀ مسلسل: 17043، ص13، 1399.
[2]. خوشخوی، مهدی (1399)، چرا اقتصاد ایران با گذشت چند دهه توسعه‌یافته نیست؟ مروری بر مسائل حوزۀ تولید و توسعه در کشور (بخش دوم)، پایگاه پژوهشکدۀ تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کد خبر: ۱۳۳1، 1399.
[3]. سیاح، سید‌امیر و شهبازی غیاثی، موسی (1399)، دربارۀ جهش تولید: الگوی راهبردی حمایت از تولید در ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شمارۀ مسلسل: 17043، صص11-12، 1399.
[4]. خبرگزاری میزان. آسیب‌های کلان بهره‌وری در ایران. کد خبر: ۳۳۹۶۰۴، 1396.
[5]. دنیای اقتصاد، (الف). دغدغۀ اول صنعتگران. شمارۀ خبر: ۳۷۵۳۰۸۷، 1400.
[6]. سیاح، سید‌امیر و شهبازی غیاثی، موسی. دربارۀ جهش تولید: الگوی راهبردی حمایت از تولید در ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شمارۀ مسلسل: 17043، صص1-2، 1399.
