ابهام مفهومی و مصداقی حقوق عامه در نظام حقوقی ایران
بند ۲ اصل ١٥٦ قانون اساسی در مقام بیان رسالت های قوه قضاییه به احیای حقوق عامه اشاره دارد. اما این بند از قانون اساسی نهاد احیاکننده حقوق عامه را به صراحت تعیین نکرده است. به دلیل عدم تعیین سازوکار مشخص خاصی برای احیای حقوق عامه توسط مقنن، رویه و عرف عملی نیز به نحو یکسانی نسبت به این مسئله عمل نمی‌کند.
شاکله حقوق عامه در یک نظام حقوقی در قالب حقوق اساسی چارچوب‌بندی می‌شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمح نظر قرار می‌گیرد. حقوق اساسی ریشه و اساس حقوق عامه و منبع اصلی آن قانون اساسی است؛ هرچند حقوق عامه منحصر به حقوق اساسی نیست و شمول گسترده‌تری دارد و اعم از حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی، اقتصادی و قضایی است و در سایه عدالت تنظیم و تضمین می‌شود. بند ۲ اصل ١٥٦ قانون اساسی در مقام بیان رسالت‌های قوه قضاییه به احیای حقوق عامه اشاره دارد. «احیای حقوق عامه» در اصطلاح به معنای ایجاد موجبات حقوقی امکان استيفا و عینی شدن حقوق بالقوه در وضعیت حقوقی مشخص برای شهروند از سوی مقام قضایی است؛ بدین معنا که دستگاه قضایی علاوه بر وظیفه احقاق حق در زمانی که حقی زائل می‌شود و حریمی مورد تعرض قرار می‌گیرد، رسالت احیای حقوق عامه را بر عهده دارد. از سوی دیگر، به دلیل تعیین تکلیف قانونی برای دولت در این زمینه می‌توان ادعا کرد این حقوق، منافع عمومی را به همراه دارد و عدم احیای آنها به معنای تضییع منافع عمومی است. ساختار حاکمیت باید چنان طراحی شود که حقوق عمومی محفوظ بماند. از محتوای اصل ۳ و فصل سوم قانون اساسی و سایر اصول آن بر می‌آید که نظام حاکمیتی مکلف به ایفای وظایف محوله در خصوص حقوق ملت است و قانون اساسی در سه فاز نسبت به تثبیت حقوق عمومی مباحثی ارائه کرده است:
- نخست شناسایی حقوق عمومی توسط قوای مجریه، مقننه و… ؛
- دوم، احقاق و ایفای حقوق توسط محاکم قضایی از جمله دیوان عدالت اداری
- و سوم اقامه و احیای این حقوق.
بند ۲ اصل ١٥٦ قانون اساسی نهاد احیاکننده حقوق عامه را به صراحت تعیین نکرده است. به دلیل عدم تعیین سازوکار مشخص خاصی برای احیای حقوق عامه توسط مقنن، رویه و عرف عملی نیز به نحو یکسانی نسبت به این مسئله عمل نکرده است و تا حدود زیادی بار مسئولیت چنین امر خطیری را بر دوش دادستان گذارده‌اند و منطبق بر اعمال طرق و راهکارهای مختلف در بسیاری از کشورها مقام قضایی بهترین، کارآمدترین و معقولانه‌ترین نهاد برای تکفل این مهم قلمداد می‌شود که می‌تواند به نیابت از جامعه و به نام دفاع و صیانت از حقوق عامه برای حفظ حقوق عمومی و نظارت بر اجرای قوانین، مطابق مقررات قانونی انجام وظیفه کند و در مواردی که جرم دارای شاکی خصوصی نباشد و به نوعی به خسارت جامعه منجر شده باشد، به نمایندگی از عموم جامعه و حق و نفع عمومی جامعه، علیه مرتکبان جرم اقامه دعوا کند.
در نظام حقوقی ایران از جهت افاده مفهومی حقوق افراد ملت، نوعی تشتت مفهومی – پارادایمی وجود دارد. در واقع با توجه به عبارات قانون اساسی، مفاهیم متنوعی شامل «حقوق ملت» (فصل سوم)، «حقوق انسانی» (اصل چهاردهم و بیستم)، «آزادیهای مشروع» (اصل نهم و یکصد و پنجاه و ششم)، «آزادیهای فردی و اجتماعی» (اصل یکصد و پنجاه و ششم) و «سیاسی» (اصل سوم) و «حقوق عامه» (اصل یکصد و پنجاه و ششم) مورد اشاره قرار گرفته که کمتر در قوانین عادی با بیان وضعی به آن پرداخته شده است. در مقابل مفهوم حقوق شهروندی که مبادی ورود آن دقيقاً مشخص نیست مبتنی بر مبانی دولت ملی و رویکرد اثباتی به حقوق، به نظام تقنینی وارد شده و البته از این مفهوم نیز برداشت ناصحیح تقنینی وجود دارد. در واقع قوانین مناسب و به روزی وجود ندارد و قوانین موجود هم بعضاً کلی و مبهم و کلاً ناکارآمد هستند.
منابع:
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- غمامی، سیدمحمدمهدی، الگوی احیای حقوق عامه با تحول در نظام هنجارها و ساختارهای قضایی، حقوق اسلامی پاییز 1397 – شماره 58
- شیدايیان، مهدی؛اسحاقی، سیدجعفر، نسبت‌سنجی حقوق عامه با حقوق شهروندی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران، حقوق و فقه زمستان 1396 – شماره 1
هسته نظام حقوقی اندیشکده.
