قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 از جمله قوانینی است که به موضوع حقوق عامه اشاره نموده است. این قانون ابتدا به وظیفه دادستان در زمینه پیگیری دعاوی مربوط به حقوق عامه و حقوق عمومی اشاره می کند:
ماده 290- دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال،منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی صلاح داخلی،خارجی و یا بین المللی پیگیری و نظارت نماید.
در در ادامه به یکی از اختیارات ویژه دادستان کل در این زمینه اشاره می کند:
ماده 293-هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت،امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بین موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده 477 به رئیس قوه قضاییه اعلام می کند.
قانون گذار در ماده 290 به جای حقوق عامه از اصطلاح حقوق عمومی استفاده نموده و ظاهرا این دو اصطلاح را یکسان فرض نموده است. امور مرتبط با اموال، منافع و مصالح عمومی را نیز از مباحث هم ردیف آن در نظر گرفته است و اختیار طرح دعوا در این موضوعات را از طریق مراجع ذی صلاح داخلی و خارجی به دادستان کل کشور اعطا نموده است. مطابق با دیدگاه برخی از حقوقدانان این ماده مهم ترین کنشگر احیای حقوق عامه در چارچوب ساختاری قوه قضائیه را دادستان کل کشور و به طور کلی نهاد دادستانی معرفی می کند که اجرای بند دوم اصل 156 به عهده وی قرار گرفته است.
البته تأکید قانون گذار به جرائم مرتبط با حقوق عمومی در مواد مذکور مؤید این است که جرم بودن یک موضوع و پیش بینی شدن آن در قوانین کیفری به موجب اصل قانون بودن جرائم و مجازات ها، در اعمال صلاحیت های دادستان موضوعیت داشته و بدین سان نه هر قانون و الزام حقوقی مربوط به حقوق عمومی و حقوق عامه بلکه هرآنچه در دایره حقوق کیفری و قوانین جزایی با این مباحث مرتبط است در حیطه صلاحیت دادستان قرار می گیرد.
همچنین قانونگذار در ماده 293 صلاحیت اعمال ماده 477 این قانون را درباره احکام قطعی صادر شده مرتبط با حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت،امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی سرپرست را به دادستان کل کشور اعطا نموده است: ماده 477- در صورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از هريك از مراجع قضائي را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، با تجويز اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي يابد رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنيّاً بر خلاف شرع بيّن اعلام شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي مجدد اعم از شكلي و ماهوي به عمل مي آورند و رأي مقتضي صادر مي نمايند.
در متن ماده 293 حقوق عامه را هم ردیف دعاوی مرتبط با دولت (اعم از دعاوی اداری و غیراداری)، امور عام المنفعه مانند امور خیریه و امور حسبه قرار داده است و تا حدی هم خانواده های متفاوت تری نسبت به ماده 290 برای آن لحاظ نموده است. در جمع این دو ماده می توان به این نتیجه دست یافت که اموال،منافع و مصالح ملی و امور عام المنفعه مانند امور خیریه و همچنین امور حسبه از مصادیق مهم حقوق عمومی و حقوق عامه محسوب می شود.
مصادیق یاد شده در دو ماده مذکور بدون شک تمثیلی بوده و قانون گذار نیز در صدد تعریف و احصای مصادیق حقوق عمومی و حقوق عامه نبوده است و صرفا به عنوان قیود توضیحی از این مصادیق استفاده نموده است، به همین جهت تفسیر این قوانین با هدف دستیابی به چارچوب مشخصی از مصادیق حقوق عمومی و حقوق عامه بسیار دشوار می شود.
هسته حقوق عامه اندیشکده
