موانع مشارکت مردم در بخش نفت و گاز
رفع موانع، از ملزومات مشارکت مردم در بخش نفت و گاز محسوب شده و بدون آن، امکان جلب مشارکت و انگیزۀ مردم وجود نخواهد داشت. در این یادداشت سعی می‌شود با بررسی برخی از مهم‌ترین چالش‌ها و موانع ورود مردم، بخش خصوصی و تعاونی‌ها به فعالیت‌های بخش نفت و گاز، برخی راهکارهای رفع این موانع بیان گردد.
مقدمه
رفع موانع، از ملزومات مشارکت مردم در بخش نفت و گاز محسوب شده و بدون آن، امکان جلب مشارکت و انگیزۀ مردم وجود نخواهد داشت. در این یادداشت سعی می‌شود با بررسی برخی از مهم‌ترین چالش‌ها و موانع ورود مردم، بخش خصوصی و تعاونی‌ها به فعالیت‌های بخش نفت و گاز، برخی راهکارهای رفع این موانع بیان گردد.
چالش‌های مشارکت مردم در بخش نفت و گاز
کمبود منابع مالی
سرمایه‌بر بودن صنعت نفت و گاز، نیاز به واردات فناوری‌های پیشرفته و اعمال تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد و بخش نفت و گاز کشور موجب شده است کمبود منابع مالی از دغدغه‌های اصلی فعالان صنعت نفت و گاز باشد. در چنین شرایطی، مسئولان موظف‌اند با جایگزینی تجهیزات و فناوری‌های ساخت داخل، تسهیل و جذاب‌سازی روش‌های تأمین مالی داخلی از طریق نظام بانکی، بازار سرمایه و غیره و همچنین ابداع روش‌های تأمین مالی داخلی جدید، این مانع مهم را برطرف کنند تا مردم، بخش خصوصی و تعاونی‌ها بتوانند با اعتماد به این صنعت سودآور، مشارکت در بخش نفت و گاز را تجربه کنند. البته استفاده از سرمایه‌های خارجی از طریق کشورهایی که در همکاری با جمهوری اسلامی ایران به دورزدن تحریم‌ها می‌پردازند نیز ضروری بوده که لازم است در کنار تأمین مالی داخلی و پیشرفت ساخت داخلی تجهیزات صنعت نفت و گاز با قوت پیگیری شود. یکی از آسیب‌های رویکرد کاهش نرخ رشد نقدینگی که به‌درستی توسط دولت سیزدهم اتخاذ شده است، مشکل دستیابی بخش خصوصی به تسهیلات بانکی است. در این زمینه لازم است با تفکیک نیازهای واقعی به نقدینگی توسط مردم و بنگاه‌های اقتصادی از نیازهای کاذب و سوداگرانه، اعتبارات به سمت تولید هدایت شود. البته بعضاً فقدان تضامین لازم و عدم ارائۀ آن توسط بخش خصوصی فعال در صنعت نفت و گاز نیز مشکلاتی را جهت دریافت تسهیلات ایجاد می‌کند. به نظر می‌رسد لازم است وزارت نفت به‌عنوان بازوی حاکمیت در این بخش با ایفای نقش سازنده، شرایط را جهت تأمین سرمایه در گردش شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال از طریق تسهیل در تأمین تضامین موردنیاز مهیا نماید.
رقابت بخش‌های دولتی و عمومی غیردولتی با مشارکت مردم
یکی از موانع مهم مشارکت مردم و بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت نفت و گاز کشور، تفکر برخی مدیران دولتی مبنی بر رقیب بودن بخش خصوصی برای بخش دولتی است. نتیجۀ بروز این مسئله در طول سالیان مختلف آن است که با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب قوانین مرتبط با آن، با عدم اجرا یا اجرای نادرست و سلیقه‌ای این قوانین، حضور جدی مردم، تعاونی‌ها و بخش خصوصی در اقتصاد و بخش نفت و گاز با مانع روبرو بوده یا نتوانسته‌اند به رشد و پیشرفت مطلوب دست یابند. گاهی نیز بخش دولتی در فرایند خصوصی‌سازی، همه یا بخشی از مالکیت را به مردم و بخش خصوصی واگذار می‌کند اما سعی می‌کند مدیریت و تصمیم‌سازی را برای خود نگه دارد. این نیز یکی از مشکلاتی است که می‌تواند ناشی از غلبۀ همان تفکر باشد. این درحالی است که در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صریحاً ذکر شده است که در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که طبق قانون دولت نباید وارد رقابت با مردم، بخش خصوصی و تعاونی‌ها شود، دولت تنها باید به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بپرازد. از طرفی نهادهای عمومی غیر دولتی نیز باید با هماهنگی دولت و نهادهای بالادستی مرتبط، به‌گونه‌ای در اقتصاد و بخش نفت و گاز مشارکت کنند که مانع فعالیت مردم، تعاونی‌ها و بخش خصوصی نباشد. به‌این صورت که یا نهادهای عمومی غیردولتی در حوزه‌هایی که مردم، بخش خصوصی و تعاونی‌ها توان فعالیت ندارند وارد شود یا با روش‌هایی، توان فنی و مالی خود را با مردم، بخش خصوصی و تعاونی‌ها به اشتراک بگذارند. این درحالی است که بعضاً در برخی حوزه‌ها نظیر صنعت نفت و گاز، نهادهای عمومی غیردولتی به‌دلیل توان فنی، مالی، مدیریتی و تجارب ارزنده‌ای که دارند در مناقصات یا فرایندهای دریافت مجوز فعالیت، بر رقبای بخش خصوصی خود پیروز می‌شوند. لازم است قوانین به‌نحوی اصلاح یا ایجاد شوند که با تفکیک حوزه‌های فعالیت نهادهای عمومی غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی، رقابت میان این بخش‌ها به‌وجود نیاید تا مردم بتوانند نقش خود را به‌خوبی ایفا نمایند.
فقدان رویکرد سرمایه‌گذاری توسط سهام‌داران خرد
یکی از روش‌های افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، واگذاری سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به مردم است. مردم در این شیوه می‌توانند از طریق سهام‌داری پایدار و بلندمدت، ضمن کمک به تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، در مدیریت و تصمیم‌سازی این بنگاه‌ها نیز مشارکت فعال داشته باشند. متأسفانه رویکرد نوسان‌گیری و نگاه کوتاه‌مدت برخی سهام‌داران خرد موجب می‌شود بنگاه‌های اقتصادی از این مزایا برخوردار نشده و به‌جای استفاده از سودهای حاصله جهت سرمایه‌گذاری مجدد و تأمین سرمایه در گردش، سودهای حاصله توسط سهام‌داران برداشت شده و به مصارف روزانه برسد. این شیوه موجب می‌شود مشارکت مردم یا عملاً صورت نگرفته و مطلوب نباشد یا برخی بنگاه‌ها اساساً حاضر به واگذاری سهام خود به مردم نباشند. در این زمینه مسئولان حوزۀ تقنین و اجرا موظف‌اند با سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت، ضمن ارائۀ آموزش‌های مناسب به مردم، زمینه را جهت حضور بلندمدت و پایدار مردم در فعالیت‌های اقتصادی نظیر بخش نفت و گاز از جمله سهام‌داری، تأمین مالی و مدیریت بنگاه‌های اقتصادی فراهم سازند و از طرفی با سالم‌سازی بازار سرمایه از نوسان‌گیری و سوداگری‌هایی که اعتماد مردم را سلب می‌کند، امکان مشارکت مردم در اقتصاد و بخش نفت و گاز را فراهم سازند.
عدم توجه به زنجیرۀ ارزش در مسیر واگذاری
از لحاظ منطق اقتصادی، سودآوری و توجیه اقتصادی عملیات بنگاه‌های فعال در صنعت نفت و گاز در گروی اتصال و همبستگی این واحدها است؛ لذا انقطاع این زنجیرۀ ارزش و واگذاری مجزای برخی از این واحدها بدون توجه به زنجیرۀ ارزش‌افزودۀ ایجاد شده توسط سایر واحدها، توجیه اقتصادی این مجموعه متصل‌به‌هم را از بین خواهد ببرد. در واگذاری‌ها، سهام شرکت‌ها و برخی واحدها که ارزش‌افزودۀ بالایی ایجاد می‌کنند به‌صورت مجزا از سایر واحدهای دیگر که با هم در یک زنجیرۀ ارزش قرار دارند و ارزش‌افزودۀ پایینی ایجاد می‌کنند، به بخش خصوصی واگذار شده که این شیوۀ واگذاری بدون برنامه و کارشناسی، باعث گسسته شدن زنجیرۀ ارزش ایجاد شده توسط واحدهای وابسته به هم می‌شود. ضمن آنکه توجیه اقتصادی این زنجیره نیز از بین خواهد رفت و این موضوع باعث کاهش انگیزۀ حضور بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در سایر واحدهای باقیمانده که ارزش‌افزودۀ پایینی ایجاد می‌کنند می‌شود (عطائی، 1390: 51).
غلبۀ فضای سوداگری اقتصاد نامولد
تازمانی که روحیه سوداگری و دلالی در بازارهای نامولد نظیر ارز، سکه، طلا، زمین و غیره وجود داشته باشد، مشارکت فعال مردم، بخش خصوصی و تعاونی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و صنعت نفت و گاز و در نتیجه جهش تولید در این بخش وجود نخواهد داشت. سودهای بادآوردۀ ناشی از این فضا موجب می‌شود منابع مالی به‌جای هدایت به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد نظیر صنعت نفت و گاز به سمت این بازارهای کاذب منحرف گردد. مسئولان کشور در قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌های مرتبط موظف‌اند با مقابله با این فضای نامولد، زمینۀ مشارکت مردم در فعالیت‌های مولد نظیر بخش‌های بالادستی و پائین‌دستی صنعت نفت و گاز را فراهم سازند.
دیوان‌سالاری نامطلوب
باوجود توصیه‌های امام خامنه‌ایمدظله‌العالی مبنی‌بر لزوم تسهیل و تسریع مجوزهای کسب‌وکار و کاهش دیوان‌سالاری، تصویب قوانین مرتبط با این موضوع در مجلس شورای اسلامی و اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داده است؛ اما همچنان در بخش نفت و گاز چالش‌هایی در این زمینه وجود دارد. امام خامنه‌ایمدظله‌العالی دراین‌خصوص می‌فرمایند: «بعضی از این موانعی که گفتیم برطرف بشود، مربوط به درون خود دولت است؛ یعنی ناشی از اوضاع دیوان‌سالاری موجود ما است که این باید در خود دولت حل بشود. حالا اشاره کردند که مثلاً برای مجوز اقدام در بخش بالادستی نفت، سه سال مذاکره لازم است. انسان منطق این را نمی‌فهمد که چرا سه سال مذاکره [لازم است]. خب شرکت خارجی می‌آید، می‌نشینند ظرف چند ماه با آن یک قرارداد می‌بندند، تمام می‌شود می‌رود؛ چرا بایستی با یک بنگاه داخلی که می‌خواهد در بخش نفت با این اهمیت، آن هم در بخش‌های بالادستی آن کار کند و استخراج کند یا چاه‌ها را زنده کند و کارهایی که انجام می‌گیرد، [بستن] قرارداد مثلاً این مدت طول بکشد؟ این برای ما سؤال است» (خامنه‌ای، 1402). لازم است مسئولان با تسهیل و تسریع انعقاد قراردادها و مجوزهای کسب‌وکارهای بخش‌های بالادستی و پائین‌دستی صنعت نفت و گاز، مسیر را جهت مشارکت هرچه بیشتر مردم، بخش خصوصی و تعاونی‌ها هموار سازند.
تصمیمات بخشی، نااطمینانی و فقدان نهاد تنظیم‌گر
یکی از مشکلات اصلی بخش نفت و گاز کشور، ضعف در حکمرانی این بخش است. اتخاذ رویکردها و اهداف مشخص، استفاده از ابزارهای سیاستی شفاف و متقن و در اختیار داشتن نهادهای سیاستی کارآمد شرط اصلی داشتن حکمرانی مطلوب در بخش نفت و گاز محسوب می‌شود. متأسفانه عدم اتخاذ رویکردها و رویه‌های ثابت و مشخص و عدول از سیاست‌ها و قوانین بالادستی توسط دولت‌های مختلف موجب شده است میان معیارهای ادارۀ بخش نفت و گاز کشور و آنچه در عمل محقق می‌شود فاصلۀ معناداری وجود داشته باشد. مسلماً تأکید به کنارگذاشتن خام‌فروشی در اهداف و سیاست‌ها از یک‌سو و افتخار به خام‌فروشی و کسب رتبه‌های بالا در میان تولیدکنندگان اوپک تعارضی غیرقابل‌پذیرش وجود دارد. در اختیار داشتن منابع عظیم نفت و گاز موجب ریشه‌دواندن تفکر خام‌فروشی در بخش نفت و گاز کشور طی قرن اخیر شده است. باوجود تأکیدات امام خامنه‌ایمدظله‌العالی مبنی بر نفی خام‌فروشی و لزوم تکمیل زنجیرۀ ارزش این بخش از سالیان پیش تاکنون و همچنین ابلاغ و تصویب سیاست‌ها و قوانین مرتبط، این تفکر سالیان طولانی در کشور پیاده شده است. البته با روی کار آمدن دولت سیزدهم و حمایت از تکمیل زنجیرۀ ارزش موجب شده است امیدها در این مسیر بیش از بیم‌ها باشد. در این فضا، اعمال تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد و بخش نفت و گاز کشور نیز موجب شده است نیاز به منابع مالی، دولت‌ها را ناگزیر به ادامۀ خام‌فروشی نماید. این در حالی است که اگر تکمیل زنجیرۀ ارزش صنعت نفت و گاز تا آخرین حلقه انجام می‌شد، با گسترش بخش پائین‌دستی صنعت نفت و گاز اعم از بخش‌های بالادستی، میان‌دستی و پائین‌دستی صنعت پتروشیمی، امکان مشارکت مردم و بخش خصوصی و تعاونی‌ها در این صنایع و ایجاد اشتغال پایدار امکان‌پذیر می‌شد. عدم توسعۀ بخش‌های میان‌دستی و پائین‌دستی صنعت پتروشیمی و عدم تکمیل زنجیرۀ ارزش نیز درواقع نوعی خام‌فروشی محسوب می‌شود.
در این میان، برخی تصمیمات بخشی نظیر مجوز استفاده از گاز مایع جهت سوخت وسائل نقلیه در برنامۀ هفتم پیشرفت و عدم استفاده از آن برای تأمین خوراک صنایع پتروشیمی موجب بروز نااطمینانی در میان سرمایه‌گذاران مردمی و بخش خصوصی می‌شود. همچنین تأکید بر صادرات برق و گاز بدون توجه به ابعاد اقتصادی آن و بروز ناترازی انرژی در کل کشور که امکان قطع برق و خوراک صنایع پائین‌دستی نفت و گاز نتیجۀ طبیعی آن است، بر نااطمینانی‌های سرمایه‌گذاران مردمی و بخش خصوصی می‌افزاید. به نظر می‌رسد فقدان یک نهاد تنظیم‌گر حوزۀ انرژی یا حوزۀ نفت و گاز کشور موجب تشدید چنین پدیده‌هایی گشته است. البته تغییر ریل قوای مقننه و مجریۀ کشور به رویکردهای انقلابی که با برخی انفعالات این دو قوه در دهۀ 90 متفاوت است، موجب اتخاذ تصمیم‌های مناسب و تلاش‌های فراوانی جهت رفع مشکلات و موانع در بخش نفت و گاز شده است که چراغ امید را جهت ایجاد تحول و رفع بیش از پیش چالش‌ها و مشکلات روشن نگه داشته است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که مطالب بیان‌شده تنها موانع گسترش مشارکت مردم، بخش خصوصی و تعاونی‌ها در بخش نفت و گاز جهت ایجاد جهش تولید نیست؛ اما سعی شد برخی از موانع که به نظر نگارنده از اهمیت بالاتری برخوردار بودند بیان گردد.
منابع و مآخذ
- عطائی، امید (1390)، چالش‌های و موانع ورود بخش خصوصی در صنعت نفت و پتروشیمی (در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی)، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، قابل‌دستیابی در: majlis.ir/fa/report/show/790393
- خامنه‌ای، سید علی (1402)، بیانات در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مورخ: 10/11/1402، قابل‌دستیابی در: ink/f/55070
هسته نفت و گاز اندیشکده
