مروری بر تجربه اوراق گام

اندیشکده رهیافت؛

«دستورالعمل گواهی اعتبار مولد (گام)» در جلسه مورخ 5/9/1398 بانک مرکزی با هدف ابزارسازی برای تأمین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره تأمین و تقویت دسترسی به سرمایه در گردش در 13 ماده و 13 تبصره به تصویب رسید. این ابزار مهم جهت تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد است که با رویکردی بازارمحور و با امکان نقل‌وانتقال در بازارهای پول و سرمایه طراحی شده است. طراحی این ابزار ابتدا در جلسات کمیته نقدینگی بانک مرکزی مطرح شد و سپس ابعاد فقهی آن مورد تایید شورای فقهی بانک مرکزی قرارگرفت و نهایتا به تائید شورای پول و اعتبار رسید.^[1]

از ویژگی های مهم و کلیدی اوراق گام، امکان تنزیل در بازار ثانویه است، درنتیجه اجرایی شدن آن نیازمند زمینه­سازی از سوی سازمان بورس می­بود. در این راستا «دستورالعمل پذیرش و معاملات اوراق گام در بازار سرمایه» در ۱۲ ماده و ۷ تبصره در تاریخ 17/1/1399 به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار رسید. اولین اوراق گام 10 ماه بعد و در بهمن ماه 1399 منتشر شد. مطابق گزارشات بازار بدهی، مانده اوراق گام در ابتدای سال 1400حدود 3 همت بوده و طی سال 1400 حدود 7 همت اوراق گام جدید منتشر شد.

اوراق گام و به طور کلی روش­های تامین مالی­زنجیره­ای در دولت سیزدهم جدی گرفته شد. در همین زمینه درتاریخ ۱۱ دی‌ماه سال1400 تفاهم نامه همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و هفت بانک عامل با موضوع تامین مالی زنجیره ای تولید با حضور رییس کل بانک مرکزی، وزیر صمت، وزیر اقتصاد و نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام به امضا رسید و قرار شد به­صورت آزمایشی زنجیره تامین­مالی تولید در حوزه­های فلزات، خودرو، ساختمان، لوازم خانگی، صنایع غذایی، محصولات پتروشیمی، ماشین‌آلات و تجهیزات فعال شده و سپس به مرور به صنایع دیگر تعمیم پیدا کند.^[2]

تجربه سال 1400 نشان داد استقبال اندک بنگاه ها و بانک­ها از این ابزار به دلیل وجود ضعف­هایی در دستورالعمل اولیه و فقر دانشی بنگاه­ها و بانک­های عامل در تامین مالی زنجیره­ای است. درادامه برای رفع ایرادات اولیه اصلاحاتی در دستورالعمل سابق انجام شد. تغییرات مذکور پس از تصویب در شورای پول و اعتبار در تاریخ 16/1/1401 برای اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

در این اصلاحیه 5 تغییر اثرگذار در دستورالعمل رخ داد:

1. به منظور توسعه کاربرد اوراق تصویب شد که رکن متقاضی اوراق شامل اشخاص حقیقی نیز بشود عنوان«بنگاه متقاضی» به «متقاضی» تغییر کرد.
2. افزایش حداکثر زمان سررسید اوراق از 9 ماه به 12 ماه که به دنبال نیازسنجی­های صورت­گرفته انجام ­پذیرفت.
3. در اصلاحیه جدید امکان نگه­داری یا انتقال اوراق از زمان صدور تا سررسید در شبکه بانکی یا بازار سرمایه اختیاری است. طبق این اصلاح مهم و اثرگذار انتقال اوراق به بازار سرمایه اختیاری شد و متقاضی اوراق بین الف) امکان نگهداری تا سررسید ب) انتقال در شبکه بانکی با قیمت اسمی تا سررسید ج) انتقال به بازار سرمایه مخیر می‌باشد و محدودیت یک ششم برای انتقال اوراق به بازار سرمایه حذف شده است.
4. اصلاح سقف اعتباری بنگاه متعهد به حداکثر 130 درصد فروش سال اخر برمبنای صورت­های مالی حسابرسی شده.
5. به منظور افزایش انعطاف‌پذیری اوراق در تامین مالی زنجیره‌­ای، محدودیت کلی صدور اوراق گام حداقل ۶۵ درصد برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و مابقی برای بنگاه‌های بزرگ، حذف شد.

پس از انجام این اصلاحات مهم ضمن وجود معافیت هایی از نسبت‌های نظارتی و محدودیت‌های کنترل رشد ترازنامه برای بانک‌ها و اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی توسط بانک مرکزی، انتظار می­رفت که انتشار و گردش اوراق گام جهش قابل توجهی داشته باشد. همین­گونه نیز شد؛ طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای راه‌اندازی اوراق گام (بهمن ماه سال ۱۳۹۹) تا نیمه مرداد 1401، در مجموع ۱۶.۴ همت  اوراق گام توسط بانک‌های عامل صادر شده است که از کل اوراق صادر شده، حدود 8.84 همت بر اساس دستورالعمل قبلی و حدود 7.56 همت طی چند هفته و از زمان عملیاتی شدن دستورالعمل و سامانه جدید اوراق گام (نیمه دوم تیرماه) بوده است.^[3] روند جهشی انتشار اوراق گام ادامه پیدا کرد و در طی سال 1401 حدود 55 همت اوراق گام منتشر شد.

ناگفته نماند دستورالعمل دیگری نیز در این جهش نقش مستقیم داشت؛ طی دستورالعملی که بر مبنای تکلیف مقرر در بند «ع» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، با مشارکت بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بورس کالا تهیه و به بانک­ها ابلاغ شد، امکان استفاده از ابزار‌های اعتباری مانند اوراق گام، برات الکترونیکی و اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار برای تسویه معاملات بورس کالا فراهم شد. با این امکان جدید، خریداران کالا از بورس‌های کالایی می‌توانند از ابزار‌های تعهدی برای تسویه استفاده کرده و وجه آن‌را در سررسید به بانک پرداخت نمایند. فروشنده کالا نیز می‌تواند اوراق دریافتی را در بازار ثانویه به فروش رسانده یا از همان اوراق، بابت خرید مواد اولیه استفاده کنند. در نهایت دارنده نهایی اوراق گام، در سررسید می‌تواند وجه اوراق را با تضمین بانک صادرکننده، دریافت کند.^[4]

هرچند هدف اولیه همان جهش در استفاده از اوراق گام بود و تاحد مناسبی نیز به نتیجه رسید اما مشکلات جدید و جدی برای بازار اوراق ایجاد شد. به دلیل تسهیل­گری­های جدید و وضعیت منقبض بازار پول، همزمان با عرضه سریع حجم بالایی از اوراق گام از سوی شبکه بانکی، میزان تقاضا برای تنزیل اوراق در بازار سرمایه بشدت افزایش یافت و نرخ های تنزیل به اعداد نگران کننده ای رسید. این تحولات به حدی بود که بانک مرکزی از زمستان 1401 انتشار اوراق گام را به شدت محدود نمود و این محدودیت انتشار در طی سال 1402 تبدیل به توقف انتشار شد به نحوی که طی سال 1402 هیچ اوراق گامی منتشر نشد و با سررسید شدن تمامی 54 همت اوراق گام در سال 1402، مانده اوراق گام در ابتدای سال 1403 به صفر رسید.

پس از مشاهده مشکلات پیش آمده برای تنزیل اوراق گام، سازمان بورس و بانک مرکزی سریعا اقدام به اصلاح دستورالعمل های پیشین خود نمودند. از سوی سازمان بورس و پیرو برگزاری جلسات متعدد کمیته تدوین مقررات و اخذ نظرات تخصصی و ملاحظات ذی‌نفعان، مقررات اصلاحی توسط مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه به هیات مدیره ارائه شد و اصلاحات پیشنهادی در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۱ به تصویب هیات مدیره سازمان رسید.

از مهمترین تغییرات اعمال شده در این دستورالعمل، می‌توان به یکسان‌سازی تعاریف اصلاحات کلیدی دستورالعمل از جمله “بنگاه متعهد” و “متقاضی” با تعاریف مصوب شورای پول و اعتبار، تعیین محدودیت زمانی متناسب با سررسید اوراق جهت پذیرش اوراق گام در بازار سرمایه، افزایش میزان جرائم تأخیر در پرداخت وجه اوراق گام در سررسید براساس نرخ‌های جدید مصوب شورای پول و اعتبار و تقویت ضمانت اجرا‌های بازار سرمایه برای جلوگیری از نکول اوراق گام در سرسید، تعیین ضوابط ناظر بر افزایش سقف هر نماد اوراق گام و الزامی کردن عملیات بازارگردانی در معاملات اوراق گام اشاره کرد. همچنین مطابق اصلاحات جدید، ایجاد نماد جدید برای اوراق گام و تخصیص اوراق گام به دارنده جدید برای بانک/مؤسسه اعتباری عامل منوط به احراز تعهد مربوط به معرفی بازارگردان و انجام عملیات بازارگردانی نسبت به اوراق سررسید نشده خواهد بود. وجود مشاور پذیرش در فرایند پذیرش اوراق گام نیز اختیاری است و شرایط فعالیت آن حسب مورد تابع مقررات بورس مربوط (بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) است.

از دیگر تغییرات جدید دستورالعمل این است که هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، سقف انتشار مبلغ اوراق گام توسط هر بانک را بر مبنای سقف اعلام شده از جانب بانک مرکزی برای تضمین اوراق مالی توسط آن بانک، تعیین کرده که در جای خود باعث کاهش ریسک نکول در سررسید و ایجاد موازنه میان انتشار اوراق گام در مقایسه با سایر اوراق بهادار در بازار سرمایه می‌شود.^[5]

بانک مرکزی نیز در راستای اصلاح فرایند قبلی اصلاحیه­«دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد» مصوب 27/12/1401 شورای پول و اعتبار را ابلاغ نمود. با عنایت به بازخوردهای دریافتی از شبکه بانکی و فعالان اقتصادی و با هدف افزایش سهم اوراق گام در تامین مالی اقتصاد، دستورالعمل جدید ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)، در جلسه 15/12/1402 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. . همچنین در راستای ماده (١۷) دستورالعمل مزبور و وفق آیین­نامه اجرایی «پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه های اجرایی» مصوب ١٤٠٢/١٢/١۳ هیئت محترم وزیران، اصلاحیه «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» نیز در اولین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری مورخ 19/1/1403 تصویب شد.

“اهم تغییرات در دستورالعمل و ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام بشرح ذیل می­باشد:

1. امکان استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا به عنوان متعهد صرفاً در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق گام.
2. امکان انتقال به بازار سرمایه یا خرید دین اوراق گام (طبق ماده ٥ دستورالعمل) توسط دارنده اوراق گام به صورت ٢٥ درصد توسط متقاضی اول، ٥٠ درصد توسط متقاضی دوم و ۷٥ درصد توسط متقاضی سوم و بعد از آن.

امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی به دستگاه­های اجرایی توسط متقاضی دوم و بعد از آن.”(ضوابط کنترل و نظارت اوراق گام ابلاغ 29/1/1403)

در نهایت 2 سند مذکور یعنی «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» مصوب 19/1/1403 و «دستورالعمل گواهی اعتبار مولد» مصوب 15/12/1402 که آخرین نسخه دستورالعمل اجرایی گام تا به امروز می­باشد.

منابع:

خبرگزاری ایبنا

سایت بانک مرکزی

[1]ایبنا B2n.ir/s83475

[2] ایبنا(24/10/1400) کد خبر: کد خبر : ۱۲۹۶۷۹

[3] ایبنا(18/5/1401) کدخبر: ۱۴۰۳۷۸

[4] ایبنا (30/6/1401) کدخبر 141535

[5] ایبنا(23/10/1401) کدخبر:144675

هسته نظام بانکی،تولید و اشتغال اندیشکده