مدیریت عمومی و زمامداری

پرداخت حقوق و مزایا کارکنان دولت بر أساس عملکرد: امری محال یا قابل اجرا؟

پرداخت حقوق بر اساس عملکرد یکی از رویکردهای مدرن در مدیریت منابع انسانی است که تلاش می‌کند ارتباط مستقیمی بین عملکرد کارکنان و پاداش‌های مالی برقرار کند. این رویکرد با هدف افزایش انگیزه، بهره‌وری و رضایت شغلی کارکنان به‌کار گرفته می‌شود.

اندیشکده رهیافت؛

مقدمه

پرداخت حقوق بر اساس عملکرد یکی از رویکردهای مدرن در مدیریت منابع انسانی است که تلاش می‌کند ارتباط مستقیمی بین عملکرد کارکنان و پاداش‌های مالی برقرار کند. این رویکرد با هدف افزایش انگیزه، بهره‌وری و رضایت شغلی کارکنان به‌کار گرفته می‌شود.

موضوع پرداخت حقوق بر اساس عملکرد در سال‌های اخیر به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران و سیاست‌گذاران ایران تبدیل شده است. این مسئله از سوی مسئولین ارشد، از جمله رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مورد تأکید قرار گرفته است. هدف از این رویکرد، افزایش بهره‌وری، بهبود عملکرد کارکنان و ارتقای عدالت در پرداخت‌هاست.

مسعود پزشکیان، بارها بر اهمیت عدالت در نظام اداری کشور تأکید کرده و پرداخت مبتنی بر عملکرد را راهکاری برای کاهش نابرابری‌ها دانسته است. به گفته وی، “ما باید نظامی را طراحی کنیم که حقوق و مزایای افراد بر اساس تلاش و تأثیرگذاری آن‌ها تعیین شود، نه صرفاً بر اساس حضور فیزیکی یا سابقه کاری.”

برخی از کارشناسان اقتصادی، نیز به ابعاد مثبت و منفی این سیاست اشاره کرده اند. آنها با بیان اینکه این رویکرد می‌تواند به افزایش بهره‌وری کمک کند، هشدار داده‌اند که در صورت اجرای نادرست، ممکن است پیامدهایی چون فرسودگی شغلی و کاهش رضایت کارکنان را به همراه داشته باشد.

در این گزارش، تلاش داریم با بررسی دیدگاه‌های مختلف و تحلیل ابعاد گوناگون پرداخت مبتنی بر عملکرد، به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه می‌توان این سیاست را به گونه‌ای اجرا کرد که هم عدالت اجتماعی تأمین شود و هم بهره‌وری سازمانی ارتقا یابد.

تاریخچه نظام پرداخت در ایران

نظام پرداخت در ایران از گذشته تا به امروز دستخوش تحولات متعددی بوده است. در دوران پیش از انقلاب اسلامی، پرداخت‌ها بیشتر بر اساس معیارهای سنتی همچون مدرک تحصیلی و سنوات کاری انجام می‌شد. برای نمونه، قانون طبقه‌بندی مشاغل که در سال ۱۳۴۲ تصویب شد، نخستین تلاش رسمی برای استانداردسازی پرداخت‌ها در دستگاه‌های دولتی بود. این قانون تلاش کرد تا ضمن ایجاد نظم در پرداخت‌ها، حقوق کارکنان را متناسب با جایگاه شغلی و مدرک تحصیلی آنان تنظیم کند. با این حال، در این دوره هنوز پرداخت مبتنی بر عملکرد جایگاهی نداشت و بهره‌وری کارکنان کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت.

پس از انقلاب اسلامی، نظام اداری کشور تغییرات گسترده‌ای را تجربه کرد. نیاز به تحول در ساختارهای اداری و اقتصادی منجر به تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ شد. این قانون نقطه عطفی در تاریخ نظام جبران خدمات به شمار می‌رود، زیرا برای اولین بار تلاش شد تا معیارهای بهره‌وری و عدالت در پرداخت‌ها لحاظ شود. یکی از ویژگی‌های بارز این قانون، تأکید بر ضرورت ایجاد ارتباط بین عملکرد کارکنان و مزایای مالی بود. با این حال، اجرای این قانون با چالش‌هایی مانند نبود شاخص‌های دقیق برای ارزیابی عملکرد مواجه شد.

در سال‌های اخیر، پرداخت حقوق بر اساس عملکرد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. رئیس‌جمهور و دیگر مسئولین بارها بر این موضوع تأکید کرده‌اند که نظام اداری کشور نیازمند اصلاحات عمیق در روش‌های پرداخت است. به عقیده مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشور، یکی از مشکلات اساسی نظام اداری، پرداخت حقوق ثابت به تمام کارکنان بدون توجه به بهره‌وری و تأثیرگذاری آنان است. او معتقد است که باید نظامی طراحی شود که بتواند میان کارکنان بهره‌ور و غیر بهره‌ور تمایز قائل شود.

با این حال، اجرای سیستم پرداخت مبتنی بر عملکرد در ایران همچنان با موانعی روبه‌روست. نبود شفافیت در ارزیابی عملکرد، مقاومت برخی از کارکنان در برابر تغییر و محدودیت‌های بودجه‌ای از جمله مشکلاتی هستند که مانع از اجرای کامل این رویکرد شده‌اند. بنابراین، بازنگری در قوانین و تدوین شاخص‌های شفاف برای ارزیابی عملکرد، می‌تواند گام‌های مؤثری در راستای بهبود نظام پرداخت در ایران باشد.

ارزیابی عملکرد: لازمه پرداخت مبتنی بر عملکرد

اجرای موفق پرداخت مبتنی بر عملکرد نیازمند یک نظام ارزیابی کارآمد و یکپارچه است که بتواند ارتباط معناداری بین نمرات ارزیابی و پرداخت برقرار کند. در این راستا، ارزیابی‌ها باید هم در سطح فردی و هم در سطح سازمانی طراحی و اجرا شوند. تنها در صورتی که این ارزیابی‌ها به‌طور دقیق و عادلانه انجام شوند، می‌توان از داده‌های آن‌ها برای تصمیم‌گیری‌های مرتبط با پرداخت استفاده کرد.

در ایران، متأسفانه بسیاری از نظام‌های ارزیابی عملکرد به‌صورت صوری اجرا می‌شوند و نمرات ارزیابی معمولاً در بازه ۹۸ تا ۱۰۰ قرار دارند. این روند نه تنها انگیزه‌ای برای بهبود عملکرد ایجاد نمی‌کند، بلکه اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد را نیز غیرممکن می‌سازد. زمانی که تمام کارکنان بالاترین نمرات را دریافت کنند، تفکیک میان افراد بهره‌ور و غیر بهره‌ور غیرممکن خواهد بود.

برای اصلاح این وضعیت، ابتدا باید شفافیت و دقت در فرآیندهای ارزیابی ایجاد شود. تعریف شاخص‌های قابل اندازه‌گیری و عینی، آموزش مدیران در زمینه ارزیابی منصفانه و استفاده از ابزارهای فناوری می‌تواند به ارتقای کیفیت ارزیابی کمک کند. علاوه بر این، لازم است فرهنگ سازمانی تغییر کرده و کارکنان و مدیران به اهمیت ارزیابی‌های واقعی و تأثیر آن‌ها بر توسعه سازمانی پی ببرند.

یکپارچگی ارزیابی‌های فردی و سازمانی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در بسیاری از موارد، ارزیابی‌ها تنها بر عملکرد فردی متمرکز هستند و تأثیر عملکرد سازمان یا تیم بر خروجی کلی نادیده گرفته می‌شود. این در حالی است که هماهنگی و هم‌افزایی میان کارکنان، نقش مهمی در دستیابی به اهداف سازمانی دارد. بنابراین، طراحی نظام‌های ارزیابی که بتوانند هم عملکرد فردی و هم عملکرد تیمی را پوشش دهند، برای موفقیت پرداخت مبتنی بر عملکرد ضروری است.

در نهایت، بدون اصلاح فرآیند ارزیابی عملکرد، پرداخت مبتنی بر عملکرد به یک رویکرد غیرعملی و ناکارآمد تبدیل خواهد شد. حرکت به سوی این هدف مستلزم تعهد جدی مدیران، بازنگری در روش‌های ارزیابی و پایبندی به اصول شفافیت و عدالت است.

 

مزایای پرداخت حقوق بر اساس عملکرد

  1. افزایش انگیزه کارکنان وقتی کارکنان بدانند که عملکرد بهتر منجر به دریافت پاداش‌های بیشتر می‌شود، انگیزه بیشتری برای تلاش و بهبود خواهند داشت.
  2. تشویق به بهره‌وری بالا پرداخت مبتنی بر عملکرد موجب می‌شود کارکنان تمرکز بیشتری بر روی وظایف خود داشته باشند و به‌دنبال راه‌های خلاقانه برای افزایش بهره‌وری باشند.
  3. جذب و نگه‌داشت استعدادها سازمان‌هایی که از این سیستم استفاده می‌کنند، به‌راحتی می‌توانند نیروهای بااستعداد را جذب و حفظ کنند.
  4. شفافیت در سیستم پاداش این رویکرد با ایجاد معیارهای شفاف و قابل اندازه‌گیری برای عملکرد، به عدالت در پرداخت‌ها کمک می‌کند.

چالش‌های پرداخت حقوق بر اساس عملکرد

  1. مشکلات در ارزیابی عملکرد تعیین معیارهای دقیق و منصفانه برای ارزیابی عملکرد کارکنان می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.
  2. ایجاد رقابت ناسالم این سیستم ممکن است منجر به رقابت ناسالم بین کارکنان شود و همکاری تیمی را تحت تأثیر قرار دهد.
  3. ریسک‌های ناشی از تغییرات محیطی عملکرد کارکنان می‌تواند تحت تأثیر عواملی خارج از کنترل آن‌ها مانند شرایط اقتصادی یا تغییرات در بازار قرار گیرد.

پیشنهادات برای اجرای موفق سیستم پرداخت بر اساس عملکرد

  1. تعیین اهداف شفاف و قابل اندازه‌گیری اهداف باید به وضوح تعریف شده و قابل اندازه‌گیری باشند تا کارکنان بتوانند مسیر دستیابی به آن‌ها را درک کنند.
  2. ایجاد تعادل بین رقابت و همکاری طراحی مکانیزم‌هایی که هم رقابت سالم را تقویت کند و هم اهمیت کار تیمی را حفظ نماید.
  3. ارزیابی دوره‌ای و بازخورد مستمر ارزیابی‌های منظم و ارائه بازخورد شفاف به کارکنان می‌تواند از سوءتفاهم‌ها جلوگیری کند.
  4. توجه به تفاوت‌های فردی در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های فردی کارکنان برای جلوگیری از نارضایتی.

جمع‌بندی

پرداخت حقوق بر اساس عملکرد یکی از ابزارهای مؤثر برای افزایش بهره‌وری و انگیزه کارکنان در سازمان‌ها است. این رویکرد می‌تواند به بهبود عدالت در پرداخت‌ها و کاهش نابرابری‌ها کمک کند، به شرط آنکه نظام ارزیابی عملکرد به‌درستی طراحی و اجرا شود. در ایران، چالش‌هایی نظیر صوری بودن ارزیابی‌ها، نبود شاخص‌های دقیق و شفاف، و مقاومت در برابر تغییر، از موانع اصلی در اجرای این رویکرد به شمار می‌روند.

برای غلبه بر این مشکلات، لازم است فرهنگ سازمانی تغییر کرده و مدیران و کارکنان به اهمیت ارزیابی‌های واقعی و تأثیر آن‌ها بر توسعه سازمانی پی ببرند. شفافیت، عدالت، و توجه به تفاوت‌های فردی و تیمی از عوامل کلیدی در موفقیت این نظام هستند. در نهایت، اصلاح فرآیند ارزیابی عملکرد و ایجاد یکپارچگی میان ارزیابی‌های فردی و سازمانی می‌تواند بستری مناسب برای تحقق اهداف پرداخت مبتنی بر عملکرد فراهم کند.

هسته مدیریت عمومی و زمامداری اندیشکده

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا