پهپادها در مرز قانون
آیا قانون‌گذاری جدید در مورد پهپادها و ریزپرنده‌ها ضرورت حقوقی دارد یا صرفا به تورم تقنینی دامن زده است؟
محمدحسن حق پرست فروهی ،پژوهشگر حوزه عدالت قضایی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
پیشرفت فناوری پهپادها و ربات‌های هوشمند در سال‌های اخیر، چالش‌های جدیدی در حوزه امنیت ملی و حقوق کیفری ایجاد کرده است. در این راستا، بند «ب» ماده ۳ طرح تشدید مجازات جاسوسان و همکاران رژیم صهیونیستی، فعالیت‌های مرتبط با پهپادها، ریزپرنده‌ها و ربات‌های هوشمند با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی یا تروریستی را مصداق «افساد فی‌الارض» دانسته و مجازات اعدام را برای آن مقرر کرده است. این ماده، ساخت، مونتاژ، تأمین، انتقال، معامله، حمل، نگهداری یا بهره‌برداری از این تجهیزات را جرم انگاری می‌کند. اما پرسش اصلی این است که آیا این قانون‌گذاری جدید ضرورتی حقوقی دارد یا صرفاً به تورم تقنینی دامن زده است؟ به عبارتی دیگر جرم انگاری در خصوص پهپاد ها فارغ از آنکه مشمول جرایم دیگری شوند مستقلا جرم محسوب میشوند؟
پیش از تصویب این طرح، قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام تحت کنترل مصوب ۱۳۹۰ در ماده ۳ خود، خرید، فروش، حمل، توزیع یا معامله اقلام تحت کنترل را جرم دانسته بود. تجهیزات نظامی و انتظامی نیز منطبق بر همین قانون و آیین نامه آن مشمول این قانون می‌شدند. در بند «ع» آیین‌نامه اجرایی این قانون، به‌طور خاص به «هواپیماهای شناسایی بدون سرنشین» اشاره شده بود. بنابراین، پهپادها و ریزپرنده‌های با کاربری شناسایی و جاسوسی پیش از این نیز تحت شمول قانون قرار داشتند. با این حال، قانون ۱۳۹۰ دارای نقص‌های اساسی بود که کارایی آن را در مواجهه با تهدیدات نوین کاهش می‌داد.
یکی از مهم‌ترین ضعف‌های قانون ۱۳۹۰، عدم تعیین مجازات مشخص برای تجهیزات نظامی بود. در حالی که آیین‌نامه اجرایی، پهپادهای شناسایی را به‌عنوان اقلام تحت کنترل معرفی کرده بود، قانون اصلی هیچ مجازات روشنی برای حمل یا نگهداری پهپادهای شناسایی تعیین نکرده بود.(ر.ک نظریه مشورتی 1240/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه)
این خلأ قانونی باعث شده بود که در عمل، ضمانت اجرای کیفری برای اینگونه فعالیت‌ها وجود نداشته باشد. علاوه بر این، قانون مذکور با توجه به پیشرفت سریع فناوری پهپادها و ربات‌ها، قابلیت پاسخگویی به تهدیدات مدرن را نداشت. از سوی دیگر برخی پهپادها که قابلیت حمل مواد منفجره یا شلیک گلوله را داشتند، مشمول مواد ۵ و ۶ قانون مربوطه و ذیل سلاح گرم قرار می‌گرفتند، اما این قانون به‌صورت شفاف تمامی کاربردهای احتمالی پهپادها را پوشش نمی‌داد.برای مثال در صورتی که از فردی تعدادی ریزپرنده کشف شود که هنوز مجهز به مواد منفجره،سلاح گرم یا دوربین های جاسوسی نشده باشند این ابهام به وجود می آید که مشمول کدام قانون است چرا که در هر حالت مجازات متفاوتی برای آن متصور است.
در این میان، نکته حائز اهمیت، ضرورت تفکیک میان پهپادهای نظامی و غیرنظامی است. در حالی که مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از پهپادهای نظامی و جاسوسی ضروری است، فقدان نظام حقوقی جامع برای ساماندهی پهپادهای غیرنظامی نیز چالش‌های خاص خود را ایجاد کرده است. لایحه «ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور (پهپاد غیرنظامی)» که در دست بررسی است، می‌تواند گام مهمی در ایجاد چارچوب قانونی مناسب برای استفاده صلح‌آمیز از این فناوری باشد. این لایحه با تعریف استانداردهای فنی، شرایط بهره‌برداری، محدودیت‌های پروازی و ضوابط ثبت و صدور مجوز، می‌تواند ضمن تسهیل استفاده‌های مفید از پهپادها در حوزه‌های کشاورزی، تصویربرداری، عملیات امداد و نجات و سایر کاربردهای غیرنظامی، از سوءاستفاده‌های احتمالی نیز جلوگیری کند.
با توجه به این خلأهای قانونی، اگرچه طرح اخیر مجلس مورد انتقاد بسیاری از صاحب نظران قرار گرفته است اما تصویب ماده ۳ طرح تشدید مجازات می‌تواند توجیهات قابل توجهی داشته باشد. نخست آنکه این ماده به تهدیدات نوین امنیتی که پهپادها و ربات‌های هوشمند ایجاد می‌کنند، پاسخ می‌دهد. امروزه این تجهیزات نه‌تنها در عملیات‌های نظامی، بلکه در فعالیت‌های جاسوسی، ترور و تخریب زیرساخت‌های حیاتی استفاده میشوند و قانون ۱۳۹۰ به‌دلیل عدم پیش‌بینی این تهدیدات، قادر به مقابله مؤثر نبوده است دوم آنکه این طرح به‌صورت شفاف فعالیت‌هایی مانند ساخت، مونتاژ، حمل و نقل و بهره‌برداری از پهپادهای نظامی و جاسوسی را جرم انگاری کرده و از ابهامات قانون قبلی جلوگیری می‌کند.
در نهایت، «ماده ۳ طرح تشدید مجازات جاسوسان» را می‌توان پاسخی ضروری به خلأهای قانونی موجود در برخورد با تهدیدات نوین امنیتی دانست. هرچند این سؤال باقی است که آیا می‌شود با اصلاح قوانین قبلی به همان نتیجه رسید یا خیر، اما به‌هرحال، تصویب این ماده نشان‌دهنده عزم قانون‌گذار برای مقابله جدی با کاربردهای غیرقانونی فناوری‌های پیشرفته است. در عین حال، باید توجه داشت که قانون‌گذاری کیفری باید به‌گونه‌ای باشد که از یک سو امنیت ملی را تأمین کند و از سوی دیگر، از افراط در جرم‌انگاری و تورم تقنینی و مجازات های غیر متناسب جلوگیری نماید. تکمیل این چارچوب با تصویب لایحه ساماندهی پهپادهای غیرنظامی و همچنین قوانین شفاف در این حوزه توازن مناسبی بین امنیت ملی و توسعه فناوری‌های نوین ایجاد کند.
