روح الله طالبی توتی پژوهشگر حوزه مطالعات جنسیت و زنان در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
طی دو دههی گذشته، مواجههی سیاستگذار ایرانی با مسئلهی مهریه به الگویی تکراری و فرسایشی بدل شده است که در ماههای اخیر، مجدداً با تصویب قانونی در این زمینه و کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مطالبهی مهریه به ۱۴ سکه، شاهد تکرار آن هستیم.
درست یا نادرست، تعیین سکهی طلا بهعنوان مهریه در جامعهی ایرانی به یک عرف مقبول تبدیل شده و در پی آن، هر بحران اقتصادی و جهش تورمی که موجب افزایش تصاعدی قیمت طلا میشود، دعاوی مطالبهی مهریه در دادگاههای خانواده را تحتتأثیر قرار میدهد. مجلس شورای اسلامی برای مهار این بحران ملموس، پیشتر در مادهی ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ با تعیین سقف ۱۱۰ سکهی طلا برای ضمانت اجرای کیفری مطالبهی مهریه، تلاش کرد از بار زندانیان مهریه بکاهد. اما با افزایش تورم، عدد ۱۱۰ سکه دیگر موضوعیت سابق را نداشت و هدف قانونگذار را محقق نمیساخت. با وجود ارائهی دیدگاههای تخصصی از سوی حقوقدانان و جامعهشناسان دربارهی لزوم ورود جدی قانونی به اصلاحات حقوق خانواده، مجلس با گذار از سقف ۱۱۰ سکه به سقف ۱۴ سکه در مصوبهی اخیر خود، همان فرمول تقلیلگرایانهی پیشین را تکرار کرد.
اعلام مغایرت این مصوبه با موازین شرعی توسط شورای نگهبان در هفتهی اخیر، چالش پیشروی نهاد قانونگذار و البته مخاطبان این قانون را پیچیدهتر ساخته است. استدلال شورای نگهبان این بوده که تحدید عددی ضمانت اجرای مادهی ۳ قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی، فارغ از احراز وضعیت واقعی ایسار یا اعسار مالی بدهکار به معنای توانایی یا ناتوانی مالی وی، با موازین فقهی سازگار نیست. برای درک اصطکاک میان مجلس و شورای نگهبان، نخست باید میان دو مفهوم کاملاً مجزای «تعیین سقف بر اصل تعهد» و «سقفگذاری بر ابزار وصول تعهد» تفکیک قائل شد. برخلاف آنچه در افواه عمومی مطرح میشود، مجلس شورای اسلامی هیچگاه بر اصل مهریه محدودیتی بار نکرده و اساساً در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه امامیه است، نمیتوان برای اصل مهریه سقف معین کرد. این محدودیت ریشه در تصریح آیهی ۲۰ سورهی نساء دارد که بر حاکمیت ارادهی طرفین بر تعیین میزان مهریه دلالت میکند. همچنین بنا بر گزارشهای تاریخی، تعیین محدودیت حاکمیتی بر مهریه در عصر خلیفهی دوم، با اعتراض عمومی و نقد شرعی مواجه شده و موفق نبوده است. در این مورد شکی نست که هرچند سنت اسلامی مهریهی اندک را مستحب دانسته، اما تبدیل امر مستحب به یک حکم مولوی و الزام قانونی تحدیدی را جایز نمیداند. از این رو، مجلس نیز هیچگاه ادعای بطلان توافقات مالی فراتر از ۱۴ یا ۱۱۰ سکه را نداشته است. با این حال، ایراد شورای نگهبان بر این استوار است که ضمانت اجرای مطالبات مالی، بر پایهی وضعیت عینی بدهکار شکل میگیرد. از منظر فقهی، شورای نگهبان از یک سو بر مبنای اصل حرمت حبس مدیون معسر، حبس کسی که توان پرداخت ندارد را نامشروع میداند و تعیین سقف ۱۴ سکه را نادیده گرفتن این قاعده میشمارد، و از سوی دیگر صیانت از حق طلبکار را مطرح میکند تا اگر زوج از تمکن مالی برخوردار بود، سلب ضمانت اجرای قانونی وصول طلب صرفاً به این دلیل که دین او از ۱۴ سکه فراتر رفته، تفویت ناروای حقالناس نباشد. هرچند ایراد شورای نگهبان از حیث پیوستگی فقهی استدلالی دقیق است، اما این موضع شورا زمینه را برای این نقد هموار میکند که فقه معاملات را از واقعیتهای ساختاری و اجرایی منتزع کرده است. در فقدان نظام یکپارچهی رهگیری داراییها و سازوکارهای صوری انتقال اموال، حواله دادن پروندههای مالی به احراز موردی تمکن توسط قاضی، عملاً ممکن است به رها کردن طلبکار در هزارتوی تشریفات اداری بینجامد.
ریشهی تعارض مجلس و شورای نگهبان در این مورد به یک ابهام دیرپای تفسیری بازمیگردد که آیا الزام تقنینی به عدم مغایرت با شرع معادل انطباق کامل با نصوص شرعی است یا خیر. منظور از انطباق تام آن است که هر قاعدهی قانونی مستقیماً مطابق فتوای منصوص فقهی باشد، در حالی که عدم مغایرت بدین معناست که قانون در قلمرو مباحات و مصالح عرفی، مشروط بر آنکه با احکام قطعی تعارض نداشته باشد، حق تدبیر و وضع ضوابط شکلی دارد. در جریان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸، کاربرد آگاهانهی عبارت «عدم مغایرت قوانین موضوعه با شرع» در اصل ۷۲، دقیقاً بهمنظور به رسمیت شناختن قلمرو سیاستگذاری عمومی برای مجلس قانونگذاری تعبیر شد. ابزارهای کیفری و ترتیبات اجرایی دیون نیز از مهمترین مواردی هستند که ماهیت توقیفی و عبادی ندارند و قانونگذار میتواند بهعنوان روشهای تدبیری حاکمیت برای سامانبخشی به نظم اجتماعی از آن بهره ببرد.
اما مسئلهی اصلی فراتر از نزاع مجلس و شورا بر سر عدد ۱۴ سکه، در رویکرد تکبعدی به حقوق خانواده نهفته است. متاسفانه بنا بر رویه، هرگاه قانونگذار اراده کرده وضعیتی را در مورد حقوق زوجین اصلاح کند، تنها بر یکی از ذینفعان متمرکز شده و با تغییر یک متغیر در یک مجموعهی درهمتنیده، تعادل تمام اجزای ساختار را برهم زده است. اگر رویکرد قانونگذار و غرض آن صرفاً توجه به حقوق زندانی و کاهش جمعیت زندانیان باشد، محدود کردن ضمانت اجرا و تعیین سقف برای مهریه میتواند به کاهش جمعیت زندانیان – البته بهطور موقت – منجر شود؛ اما ارزش اقتصادی تعهد مهریه از بین میرود و مهریه در اصل به سندی تشریفاتی تبدیل میشود که با ماهیت دین بودن آن در شرع و کارکردی که در عرف جامعهی ایرانی دارد در تضاد است. همچنین اگر صرفاً از منظر حمایت از حقوق زن به این مسئله بنگریم، باید پیشنهاد دهیم که سقفهای عددی برداشته شوند و ابزارهای قهرآمیز برای وصول تمام و کمال مهریه باقی بمانند. نتیجهی این رویکرد نیز افزایش هراس از ازدواج در میان مردان و تداوم حبس مردانی است که واقعاً توانایی پرداخت مهریه را ندارند. در شرایط فعلیِ توزیع حقوق قانونی زوجین در عقد ازدواج، مهریه تنها اهرم بازدارنده و ابزار چانهزنی زن در موارد بروز اختلافات است و متاسفانه به دلایل فرهنگی و عرفی، کارکرد سابق خود در فقه و سنت را از دست داده است. سلب این ابزار از زوجه بدون اعطای حقوق متقابل، برهم زدن یکسویهی موازنهی قدرت در روابط حقوقی خانواده است که پیامدهای ناگوارتری چون گسترش بیاعتمادی به ازدواج در میان جوانان را در پی خواهد داشت. برخلاف آنچه متن قانون در پی آن است، در شرایط کنونی نمیتوان مهریه را یک بدهی مالی مجزا از ارکان نکاح دانست و آن را از سایر ابعاد عقد ازدواج جدا کرد. مهریه در ایران نقشی چندگانه بازی میکند که جدا از دلالتهای فرهنگی در اعطای منزلت به زن، شامل تعهد مالی، ایجاد اطمینان نسبت به آتیهی زوجه و اهرم بازتوزیع حقوق در اختلافات حقوقی زوجین است.
در شرایطی که مهریه کارکرد شرعی خود را از دست داده و وجوه متعدد فرهنگی – حقوقی یافته است، راه برونرفت از بنبست کنونی، گذار به رویکرد نظاممندی است که تمام مسائل حقوق خانواده را در کنار یکدیگر ببیند و از اقدامات جزئینگرانه بپرهیزد. این مهم نیازمند اصلاح همزمان و هماهنگ ارکان گوناگون در قالب یک رویکرد سیاستی واحد است. نخستین رکن، تفکیک قطعی کیفرزدایی از ابطال حقوقی است؛ حبسزدایی از مهریه یک ضرورت است، اما نباید با تضییع حق زن اشتباه گرفته شود. همچنین فرآیند شناسایی و توقیف اموال مدیونی که از ادای دین امتناع میکند، باید به نحوی صورتبندی شود که هزینهی عدم تمکین به قانون برای فرد دارا، سنگینتر از پرداخت دین باشد. جایگزینی مهریهی سنگین با سازوکار مالی مورد توافقی در مورد اموال مکتسبه – برای نمونه ایجاد سازوکار الزامآور و خودکار تقسیم اموال مکتسبه که از ضعف شروط ضمن عقد موجود فراتر رود – منجر به این خواهد شد که امنیت مالی بهطور طبیعی از مشارکت زوجین در زندگی مشترک حاصل شود. ایجاد توازن در قواعد انحلال نکاح نیز از جهات اساسی دیگر حائز اهمیت است تا نتوان مهریه را بهعنوان ابزاری برای جبران کاستیهای قانونی به کار گرفت.
مناقشهی اخیر میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیرامون مهریه، آیینهی تمامنمای بحران قانونگذاری با رویکرد یکجانبه است. به نظر میرسد برای اصلاح یک قانون، تعیینکنندهترین گام، شفافسازی رویکرد قانونگذار و غرض وی از اصلاح یا تغییر قوانین است تا همراهیها و مخالفتها نیز در راستای غرض قانونگذار سامان یابد. خانوادهی ایرانی در گذران تحولات عرفی و فرهنگی، با مسئلهی عدالت نیز دست به گریبان شده و مداخلات قانونی نباید به چالشهای پیشروی تشکیل و بقای خانواده بیفزاید. تردیدی وجود ندارد که قانونگذاری باید از دام مسکّنهای موقت چون تعیین سقف برای مهریه خارج شود و در افق یک نگرش سیستمی، منسجم و همهجانبه دست به اقدامات اصلاحی بزند تا دستکم از منظر حقوقی و شرعی بتوان از اصلاحات قانونی دفاع کرد.
