آسیبشناسی مفهوم پاسخگویی در نظام اداری
وقتی از حقوق متقابل مردم و حکومت سخن به میان میآید، بدین منظور است که این حقوق، چه وظایفی را برعهده طرفین واگذار کرده و بایستی انجام دهند؛ یکی از منشأهای حق، قراردادی است که قانون، آن را تعیین میکند. امروزه پاسخگویی متقابل در بسیاری از کشورهای جهان مطرح است؛ یکی از ابزارهای ایجاد پاسخگویی، ارزیابی عملکرد دولت است. ارزیابی عملکرد دولت، بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی و نظارت مردمی، میتواند نقش مهمی در افزایش رضایت مردم از دولت و نظام اداری داشته باشد.
وقتی از حقوق متقابل مردم و حکومت سخن به میان میآید، بدین منظور است که این حقوق، چه وظایفی را برعهده طرفین واگذار کرده و بایستی انجام دهند؛ یکی از منشأهای حق، قراردادی است که قانون، آن را تعیین میکند. بیشتر حقوق در روابط اجتماعی، قراردادی است؛ مانند حقوق خانواده، کارگر و کارفرما و حقوق ناشی از انواع عقود و معاملات و… ، که حقوق متبادل میان مردم و حکومتها از همین قبیل است.
در خطبه 34 نهجالبلاغه حضرت علی (ع) در رابطه با حقوق متقابل امام و امت (حکومت و مردم) میفرماید:
«اى مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقّى است، حق شما بر من، آن كه از خیرخواهی شما دريغ نورزم و بیتالمال را ميان شما عادلانه تقسيم كنم، و شما را آموزش دهم تا بیسواد و نادان نباشيد، و شما را تربيت كنم تا راهورسم زندگى را بدانيد و اما حق من بر شما اين است كه به بيعت با من وفادار باشيد، و در آشكار و نهان برايم خیرخواهی كنيد، هر گاه شما را فراخواندم اجابت نماييد و فرمان دادم اطاعت كنيد.»
امروزه پاسخگویی متقابل در بسیاری از کشورهای جهان مطرح است؛ یکی از کلیدواژههای مهم در مسئله حکومتداری و اداره کشور، «حکمرانی خوب» است. حكمرانی خوب عبارت است از حاكميت با ويژگیهايی همچون: مشاركتجويی، شفافيت، پاسخگويی، اثربخشی، رعايت برابری، ارتقای حاكميت قانون و تعيين اولويتهای اقتصادی، سياسی و اجتماعی بر مبنای اجماع وسيعتر، كه در آن ندای ضعيفترين و آسيبپذيرترين افراد در اتخاذ تصميمات و تخصيص منابع شنيده شود (worldbank, 2019). یکی از ابزارهای ایجاد پاسخگویی، ارزیابی عملکرد دولت است. ارزیابی عملکرد دولت، بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی پاسخگویی و نظارت مردمی، میتواند نقش مهمی در افزایش رضایت مردم از دولت و نظام اداری داشته باشد. با ارزیابی عملکرد دولت، میتوان نقاط ضعف و قوت عملکرد دولت را شناسایی کرده و در نتیجه، به بهبود عملکرد دولت و ارتقای رضایت مردم از عملکرد دولت کمک کرد.
امروزه با پیچیدهشدن روابط اجتماعی و سیاسی و افزایش تعداد نهادها و خدمات دولت، مانند گذشته نمیتوان به مسئله پاسخگویی نگاه کرد. این مسئله باید از ابعاد گوناگون مطرح بشود و بتواند سازوکار ضمانت آور برای دولت داشته باشد.
بر اساس مدل رومز و دومنیک ابعاد مختلف جامعه را میتوان به چهار بخش تقسیم کرد. اساس تقسیمبندی در این مدل، رسمیت – تخصص است. در جایی که سطح بالایی از تخصص و رسمیت وجود دارد، خود دستگاه نظام اداری و یا حکومت قرار دارد و باید وظیفه پاسخگویی را انجام دهد؛ این بخش در نظام اداری فعلی، بر عهده دفتر امور مدیریت عملکرد سازمان اداری و استخدامی کشور است. پاسخگویی در این بخش از الگو فوق، بیشتر ناظر بر افزایش بهرهوری سازمان است. یعنی ارزیابی عملکرد باهدف ارتقا و کارآمدی انجام میشود. در جایی که تخصص کم و رسمیت بالا وجود دارد، سازمانهای ناظر و مستقل قرار میگیرند. این نهادها منفعتی از دولت و مردم ندارند و قضاوت آنها عادلانه و مورد تأیید همه ابعاد الگوست. این بخش از الگو در ایران توسط سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور پاسخگویی ایجاد میکند. در واقع این سازمانها از مسئله و تخصص مرتبط با آن آگاه نیستند و تنها از حیث مالی اداری و حقوقی سازمانهای دولتی را بررسی میکنند؛ اما قدرت اجرایی بالایی برای ایجاد پاسخگویی دارند. در واقع این بخش مرتبط به بدنه مجلس است و نتایج آن میتواند از طریق قوه قضائیه و نمایندگان مجلس مورد پیگیری قرار بگیرد. در جایی که تخصص نسبت به مسئله بالاست و رسمیت پایین است، پژوهشگاهها و اندیشکدهها و در واقع جامعه نخبگانی قرار میگیرند. نخبگان حاضر در این بخش بهعنوان جامعه مستقل و آگاه به مسئله، فضای پاسخگویی در حوزههای تخصصی را برای دستگاههای اجرایی و عموم مردم فراهم میکنند. این خبرگان به دلیل ماهیت مردمیبودن خود و همینطور دانش و تخصص خود تأثیر زیادی در ایجاد ارتباط بین دولت و مردم دارند. در انتها در جایی که هم تخصص نسبت به مسئله پایین است و هم رسمیت وجود ندارد، مردم بهعنوان دریافتکننده اصلی خدمات و ذینفع، قرار میگیرند. این بخش از ماتریس بزرگترین بخش از جامعه را در بر میگیرد و رضایت آنان توسط سه بخش دیگر تأمین میشود.
تنها زمانی میتوان از صحت ارزیابی عملکرد و پاسخگویی صحیح دولت نسبت به مردم مطلع شد که تمامی جوانب الگو بالا درگیر مسئله شوند. در حال حاضر هرکدام از چهار بعد الگو فوق در یک چرخه جداگانه، عمل ارزیابی عملکرد را برای خود اجرا میکنند و ارتباطی بین آنها وجود ندارد. معمولاً نتایجی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور به دست میآید، با آنچه مردم از دستگاه میبینند فاصله زیادی دارد و این خلأ نتیجه درگیرنکردن آنان با فرایند ارزیابی است. فلذا لزوم بهرهگیری از مدلی که بتواند هم بر مشکلات ذکرشده فائق شود و هم تمامی سطوح ماتریس فوق را درگیر کند، بهشدت در ارزیابی عملکرد سازمان احساس میشود.
منابع
worldbank. (2019, 8 17). world bank. Retrieved from Governance: https://www.worldbank.org/en/topic/governance/overview
هسته نظام اداری اندیشکده