دکتر مصطفی حضوری پژوهشگر حوزه حقوق عمومی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
یکی از زوایای قابل توجه در حوادث داخلی، بررسی دیدگاه های مراکز علمی و اندیشگاهی و صاحب نظران خارجی درباره آن رویداد است. با توجه به حوادث دی ماه ایران که از ابعاد گوناگون دارای قابلیت گفت و گوهای متعدد علمی و دانشگاهی است، نویسنده در ضمن مرور مطالب منتشر شده در تارنمای بنیاد تحقیقات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سِتا( SETA Foundation for Political, Economic and Social Research)، مطلب ذیل را به عنوان یکی از مطالب منتشر شده در خصوص این حادثه مورد توجه قرار داده و نسبت به ترجمه و ارائه خلاصه ای از آن دست یازیده است. لازم به توضیح است اندیشکده ستا یک اندیشکده معتبر واقع در ترکیه بوده و تمرکز آن سیاست خارجی، امنیت منطقهای و تحولات غرب آسیا (خاورمیانه) می باشد. این نوشتار، تحلیلی تلفیقی و برداشت نویسنده از مجموعه دیدگاههای چندین تحلیلگر است و ادعای بازنمایی دیدگاه واحدی را ندارد.
ارزیابی اعتراضات اخیر ایران و سناریوهای محتمل داخلی و منطقهای
اعتراضاتی که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ (۷ دی ۱۴۰۴) در واکنش به تشدید بحرانهای اقتصادی در ایران آغاز شد، بهسرعت از تهران به شهرهایی چون اصفهان، مشهد، کرمانشاه، لرستان، فارس و کرج گسترش یافت و به یکی از مهمترین چالشهای سیاسی–امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر تبدیل شد. این اعتراضات که ابتدا با نارضایتی اصناف و تعطیلی کسبوکارها شکل گرفت، با پیوستن دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی، ابعاد اجتماعی گستردهتری یافت. تشدید خشونتها، قطع سراسری اینترنت از ۸ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۸ دی ۱۴۰۴) و گزارشهای نهادهای بینالمللی درباره تلفات انسانی بالا، این تحولات را به مسئلهای با پیامدهای فراتر از مرزهای ملی بدل ساخت.
از منظر ریشهشناسی، تحلیلگران بر پیوند میان عوامل اقتصادی کوتاهمدت و بحرانهای ساختاری بلندمدت تأکید دارند. سرهـان افجان (Serhan Afacan) ، پژوهشگر مؤسسه تحقیقات ایران (İRAM) و متخصص اقتصاد سیاسی ایران، جهش نرخ ارز، تورم و افت شدید قدرت خرید را محرکهای فوری اعتراضات میداند. وی در عین حال، تحریمهای گسترده، ضعف مزمن حکمرانی اقتصادی و فاصله میان اهداف برنامه هفتم توسعه و واقعیتهای اجرایی را ریشههای عمیقتر نارضایتی اجتماعی معرفی میکند. افجان همچنین به محدودیت ظرفیت نظام سیاسی برای انتقال نهادی مطالبات اجتماعی، بهویژه پس از اعتراضات ۲۰۰۹(1388)، اشاره دارد.
در حوزه واکنش حاکمیت، دولت ایران در مرحله نخست کوشید با اقدامات آرامساز اقتصادی، از جمله تغییر رئیس بانک مرکزی و وعده پرداخت یارانهها، بحران را مدیریت کند. با این حال، بهگفته تحلیلگران، پس از تشدید خشونتها و طرح ادعای مداخله خارجی، رویکرد امنیتی غالب شد. سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی در ۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۳ دی ۱۴۰۴) و تفکیک میان «معترضان» و «اغتشاشگران» بهعنوان نقطه عطف این تغییر راهبردی ارزیابی میشود.
از منظر آیندهپژوهی، مصطفی جانر (Mustafa Caner) ، پژوهشگر ارشد بنیاد سِتا (SETA) و متخصص سیاست داخلی ترکیه و تحولات منطقه، معتقد است که اگرچه دامنه اعتراضات پس از قطع اینترنت کاهش یافته، اما این تحولات نظام سیاسی ایران را ناگزیر به بازنگری در سیاستهای اقتصادی و توازنهای درونقدرت خواهد کرد. در سطح بینالمللی، جورجیو کافیهرو (Giorgio Cafiero)، مدیرعامل Gulf State Analytics و تحلیلگر روابط ایران–آمریکا، اعتراضات را فرصتی برای تداوم سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ میداند که هدف آن تضعیف موقعیت منطقهای ایران و وادارسازی تهران به پذیرش توافقی سختگیرانهتر از برجام ۲۰۱۵ است.
در بعد منطقهای، دانیا کولیلات خطیب (Dania Koleilat Khatib) ، پژوهشگر ارشد امنیت منطقهای، سناریوی فروپاشی نظام سیاسی ایران را کماحتمال اما بسیار پرهزینه ارزیابی میکند و نسبت به پیامدهای بیثباتکننده آن برای کشورهای همسایه هشدار میدهد. همزمان، اسماعیل نومان تلچی (İsmail Numan Telci) ، استاد روابط بینالملل دانشگاه ساکاریا، موضع ترکیه را مبتنی بر مخالفت با هرگونه مداخله خارجی و تأکید بر راهحلهای درونزا توصیف میکند. قادر تمیز (Kadir Temiz) ، تحلیلگر مرکز مطالعات ORSAM، نیز بر همسویی روسیه و چین در مخالفت با بینالمللیسازی بحران و اولویت دادن به ثبات ایران بهعنوان بازیگری کلیدی در معادلات انرژی و امنیت منطقه تأکید دارد.
در مجموع، اعتراضات اخیر ایران را باید نشانهای از چالشهای ساختاری حکمرانی اقتصادی و سیاسی دانست که تداوم یا نحوه مدیریت آن، پیامدهایی تعیینکننده برای ثبات داخلی ایران و نظم امنیتی غرب آسیا(خاورمیانه) خواهد داشت.
منبع اصلی
🔗 https://www.setav.org/en/assessing-the-current-iran-protests-and-possible-scenarios
