تبیین واسطه‌گری در اقتصاد متعارف و نقد آن از منظر شهید صدر(ره)
اندیشکده رهیافت؛ مهم‌ترین اجزاء روابط اساسی و عملیات عمدۀ دانش اقتصاد عبارت‌اند از: توزیع پیش از تولید، تولید، توزیع عایدی تولید، مبادله (دادوستد) و مصرف. تولید و مصرف دو بخش مهم فعالیت‌های اقتصادی هستند. هدف از تولید کسب درآمد و سود و هدف از مصرف رفع نیاز و رضایت‌مندی است. با پیوند این دو بخش توسط بخش سومی به نام بخش مبادله، مفهومی به نام بازار شکل می‌گیرد. مبادله یکی از پایه‌های اساسی امور اقتصادی است و در حوزۀ اقتصاد جایگاه بسیار مهمی دارد. پیدایش مبادله در تعاملات اجتماعی انسان را می‌توان ناشی از پیشرفت جوامع، تخصصی‌تر شدن امور و تقسیم‌کار اجتناب‌ناپذیر ناشی از آن در‌نظر گرفت.
مفهوم فعالیت واسطه‌گری در اقتصاد متعارف
در زمان‌های گذشته اندک‌بودن حجم مبادلات، کوچک‌بودن جوامع شهری، کم‌بودن تنوع تولیدات، نزدیک‌بودن زمان تولید به زمان مصرف و همچنین سنتی‌بودن روش‌های خرید‌و‌فروش امکان انتقال کالا و خدمات از تولیدکننده به مصرف‌کننده را به‌راحتی فراهم می‌کرد، لذا مبادله در ابتدا به‌صورت مستقیم و پایاپای انجام می‌شد؛ یعنی فرایند انتقال و تبادل کالاها بین تولیدکننده و مصرف‌کننده در یک مبادله و دادوستد حضوری و مستقیم صورت می‌گرفت؛ به این صورت که تولیدکنندۀ کالایی، مازاد تولید خویش را به کسی عرضه می‌کرد که به آن نیاز داشت و در‌مقابل، کالایی را دریافت می‌کرد که بدان نیاز داشت و تولیدکنندۀ دیگری آن را تولید کرده بود. بنابراین مطابق این شکل از مبادله، «هریک از دو طرف مبادله از یک‌جهت تولیدکننده و از جهت دیگر مصرف‌کننده بود؛ یعنی در هر مبادله‌ای، به‌موازات تولید، مصرفی مشابه شکل می‌گرفت.»
اما به‌مرور زمان و با بزرگ‌شدن جوامع شهری، پیچیده‌شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، گسترش شهرها و فرهنگ شهرنشینی، افزایش تنوع تولیدات، ایجاد اختلاف زمانی میان تولید و مصرف و پدیداری روش‌های نوین خرید‌و‌فروش، شکل سنتی مبادله دچار تحول شد. در این حالت جدید از مبادله دیگر خریدار و فروشنده که هرکدام تولیدکنندۀ یک‌نوع کالا و مصرف‌کنندۀ کالایی دیگر در فرایند آن مبادله بودند، به‌صورت مستقیم با یکدیگر در ارتباط نبودند؛ بلکه عاملی تحت عنوان «واسطه» میان تولیدکننده و مصرف‌کننده پدید آمد که نقش واسطه‌گری میان آن‌ها را ایفا می‌کرد.
معنای لغوی و اصطلاحی واسطه‌گری
واژۀ واسطه به معنی میانجی و کسی است که بین دو طرف قرار می‌گیرد؛ این واژه خصوصاً در دعاوی واژه‌ای معروف و شناخته‌شده است؛ اما واژۀ واسطه‌گری واژۀ تازه‌تأسیس و نوظهوری است که در فرهنگ‌های لغت نیز معنی درستی از آن وجود ندارد. در اصطلاح حقوقی و بر‌اساس قوانین حقوق تجارت برخی استادان حقوق واژۀ واسطه‌گری را نوعی دلالی می‌دانند؛ با این فرق که دلال در چهارچوب قوانین و مقررات خاصی فعالیت می‌کند؛ اما واسطه‌گری خارج از ضوابط و اصول تعریف‌شدۀ قانونی است.
در فرهنگ معین ذیل لغت دلال این‌طور آمده است: «میانجی بین بایع و مشتری، کسی که با دریافت حق معینی، واسطۀ بین خریدار و فروشنده می‌شود.» یعنی دلال در لغت به معنی میانجی بین مشتری و فروشنده است و بنا به تعریفی که مادۀ 335 قانون تجارت ارائه کرده است، «دلال کسی است که در قبال دریافت اجرت، واسطۀ انجام معامله‌ای شده یا برای کسی که می‌خواهد کالایی را بفروشد، مشتری پیدا می‌کند.» به بیانی دیگر «تجّار واسطه آن‌هایی هستند که خدمت خود را وسیلۀ تسهیل امور مشتریان خود، اعم از تجّار یا اشخاص غیر تاجر، قرار می‌دهند.»
چون به استناد بند 3 مادۀ 2 قانون تجارت، هر قسم عملیات دلالی مشمول معاملات تجاری عنوان شده، بنابراین شخص دلال، تاجر محسوب می‌شود و تمام معاملات او تابع مقررات حقوق تجارت است؛ و به‌نوعی همۀ اقسام دلالی، تجارت محسوب می‌شود. درنتیجه عمل واسطه‌گری نیز تجارت محسوب می‌شود.
واسطه‌گری و کانال‌های توزیع
بیشتر تولیدکنندگان از مجرای واسطه‌ها محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند. «آن‌ها می‌کوشند تا یک کانال توزیع درست کنند تا بتوان محصول را به دست مصرف‌کننده رسانید.»(Stern and El-Ansary, 1992, 3) کانال‌های توزیع مجموعه‌ای از سازمان‌ها و افراد وابسته است که کالا یا خدمت موردنظر را در دسترس مشتریان نهایی قرار می‌دهد. کانال توزیع، تولیدکننده و مشتریان کالا را به یکدیگر متصل می‌کند. ارکان این کانال‌های توزیع را واسطه‌ها تشکیل می‌دهند. به بیانی دیگر، بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نهایی، طیفی از واسطه‌های بازاریابی، مجموعه‌ای از عملکرد انتقال را به همراه نام‌هایی خاص به‌عهده می‌گیرند.(Kotler, 1991) استفاده از واسطه‌ها موجب می‌شود که هر مجموعه بتواند با کارایی بیشتری کالاهای موجود را در بازارهای موردنظر عرضه نماید. واسطه‌ها از طریق تماس با مصرف‌کننده، تجربه، تخصص و فعالیت‌های چشمگیر می‌توانند برای شرکت کارهایی بکنند که خود از عهدۀ آن‌ها برنمی‌آید.
از دیدگاه سیستم اقتصادی، نقش واسطۀ بازاریابی عبارت است از تبدیل انواع گوناگون محصولاتی که به‌وسیلۀ شرکت تولید می‌شود، به انواع محصولاتی که مشتری خواستار آن‌هاست. به‌عبارتی دیگر، نقش کانال توزیع این است که فاصلۀ بین انواع کالا و خدمات (ازنظر زمان، مکان و تملک) و مصرف‌کنندگان را کاهش دهد یا از بین ببرد. شرکت تولیدی فقط چند نوع محصول، ولی از هریک به مقدار زیاد تولید می‌کند؛ ولی مشتری چندین نوع محصول و از هریک به مقدار کم می‌خواهد. در این کانال‌های توزیع، بازاریاب‌ها مقدار بسیار زیادی از انواع محصولات را می‌خرند و آن‌ها را به مقدار کوچک‌تر تقسیم کرده و به تعداد زیادی مصرف‌کننده می‌رسانند؛ بنابراین، در امر تطابق‌دادن عرضه و تقاضا، واسطه‌ها نقش مهمی ایفا می‌کنند.
همان طور که بیان شد، در کانال‌های توزیع واسطه‌های متعددی با نام‌های مختلف وجود دارند. «برخی از آن‌ها مثل عمده‌فروش‌ها و خرده‌فروش‌ها، کالاها را خریده و آن‌ها را دوباره می‌فروشند. این افراد را واسطۀ کالا می‌نامند. عمده‌فروش، کالا را به‌صورت جزئی به خرده‌فروش‌ها می‌فروشند. برخی دیگر از واسطه‌ها، مثل دلال‌ها، نمایندگان تولید و عاملان فروش، به‌دنبال مشتری می‌گردند. این عمل ممکن است در پشت نام تولیدکننده و در مذاکره با خریدار صورت گیرد. این افراد را واسطۀ عامل می‌نامند و در بازارهای غیر داخلی و بین‌المللی استفاده می‌شوند. همچنین عده‌ای دیگر از واسطه‌ها، مثل شرکت‌های حمل‌ونقل، انبارهای مستقل، بانک‌ها و شرکت‌های تبلیغاتی نیز در امر توزیع فعالیت و کمک‌رسانی می‌کنند؛ اما نه مالک کالا می‌شوند و نه دربارۀ قیمت خرید یا فروش مذاکره می‌کنند. این افراد را تسهیل‌کننده می‌نامند. از دیگر گروه‌های واسطه‌گری، شبکۀ بزرگ و وسیع جهانی اینترنت است که بازاری با شاخه‌های متعدد و گسترده را فراهم کرده است.»
می‌توان کانال توزیع را به‌صورت تعداد عضوی که در شبکۀ توزیع وجود دارد، تعریف کرد. هر عضو کارهای مشخصی انجام می‌دهد تا محصول و مالکیت آن را به خریدار نهایی برساند، این لایه از بازاریابی را عضو کانال توزیع می‌نامند.
کانال‌های توزیع به دو دستۀ کلی تقسیم می‌شوند: الف) کانال توزیع مستقیم که فرایند توزیع کالا در آن بدون واسطه و به‌صورت مستقیم از تولیدکننده به مصرف‌کننده انجام می‌گیرد و ب) کانال توزیع غیرمستقیم. این کانال‌ها نیز می‌توانند از یک تا چند واسطه را در زنجیرۀ توزیع کالای خود از فروشنده تا مصرف‌کننده در برگیرند. این واسطه‌ها می‌توانند شامل عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و دلال‌ها و واسطه‌های مرتبط با این دو عامل قبل باشند. در زیر نمودار کانال‌های توزیع مصرف را مشاهده خواهید کرد.
واسطه‌گر محصول تولیدشده را نه برای مصرف شخصی، بلکه به‌منظور آماده‌سازی و قرار‌دادن در دسترس مصرف‌کنندگان، از تولیدکننده خریداری می‌کند و پس از درخواست مصرف‌کننده در اختیارش قرار می‌دهد. برای مثال در اوضاع جدید دیگر لازم نیست مثل گذشته تولیدکنندگان دو محصول مانند گندم و پشم به‌صورت مستقیم با یکدیگر وارد معامله شوند و کالای مازاد خود را به هم داده و کالای مورد نیازشان را از یکدیگر تحویل بگیرند؛ بلکه در این حالت فرد سومی واسطه‌گری میان آن دو را ایفا می‌کند. این فرد مقدار تولیدشدۀ پشم را نه برای مصرف شخصی خود، بلکه به هدف آماده‌سازی و قرار‌دادن محصول، در دسترس مصرف‌کنندۀ کالا قرار داده و به هنگام نیاز مشتری به او تحویل می‌دهد.
بُعد مادی و حقوقی مبادله
درنتیجه می‌توان گفت واسطه‌گر در فرایند دادوستد دو عمل را انجام می‌دهد؛ ابتدا کالا یا محصول را در ازای پرداخت بهایی از فروشنده خریداری می‌کند و مالکیت آن را در اختیار می‌گیرد و سپس روی آن کاری اعم از تولیدی یا خدماتی نظیر آماده‌سازی، انبارداری، انتقال به مکان دیگر و… انجام می‌دهد، سپس در مرحلۀ دوم آن کالا را به مصرف‌کننده می‌فروشد و مالکیت آن را به او واگذار می‌نماید. در انتها نیز در قبال آن کاری که شخص واسطه‌گر روی محصول انجام داده، فایده‌ای نصیبش می‌شود که در عرف امروزی به آن فایده، سود گفته می‌شود. نهایتاً می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که هر واسطه‌گر در مبادله دو وظیفۀ اصلی دارد: یکی انجام کار روی محصول پس از خرید و دیگری هم انتقال مالکیت آن به خریدار.
بنابراین با توجه به مطالب فوق فرایند دادوستد را می‌توان تکوین‌یافته از دو بُعد مادی و حقوقی در‌نظر گرفت. این دو بُعد ازنظر ماهیت و معنا کاملاً از یکدیگر جدا هستند. دادوستد از لحاظ بُعد مادی آن عبارت است از «انتقال اشیا از جایی به‌جای دیگر» و از نظر بُعد حقوقی خود به معنای «انتقال حقوق یا مالکیت از فردی به دیگری در قالب فرایندی قانونی و از طریق عقود مبادله» است.
بر‌اساس ادعای شهید صدر(ره) دادوستد به‌معنای مادی آن، از کارهای تولیدی به‌حساب می‌آید؛ زیرا نتیجۀ آن با تعریف تولید سازگاری دارد. به بیانی دیگر تولید عبارت است از فرایند تغییر در طبیعت به‌صورت بهتر برای تأمین نیازهای انسان و دادوستد نیز یعنی انتقال ثروت از جایی به‌جای دیگر و این انتقال در بسیاری از موارد، منفعتی تازه می‌آفریند و موجب تغییر ماده به شکلی بهتر برای تأمین نیازهای انسان می‌شود. پس دادوستد نیز فعالیت تولیدی است.
درنتیجه مبادله پیش از آنکه عملی حقوقی برای انتقال مالکیت هر محصول از فردی به فرد دیگر باشد، فعالیتی تولیدی است. لذا فرایند مبادله باید در نخستین مرحله از تحقق خود شامل عملی تولیدی از جانب فروشنده باشد و سپس آن انتقال مالکیت بین فروشنده و مشتری صورت گیرد. حال از آنجا که فعالیت‌های واسطه‌گری جزو فرایند مبادله هستند، درنتیجه نوعی فعالیت تولیدی به‌حساب می‌آیند و لذا مراحلی که در فرایند مبادله طی می‌شود، می‌بایست در فعالیت واسطه‌گری نیز طی شود و آن مراحل نیز همان وظایف اصلی واسطه‌گر در اقتصاد است که در سطور فوق بدان اشاره شد.
نقد واسطه‌گری متعارف از منظر شهید صدر(ره)
فعالیت‌های واسطه‌گری در دوران معاصر از مسیر اصلی و اصول اساسی خود در طول تاریخ منحرف گشته و فرایندی که قرار بود انجام فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل کرده و خدمتی به مجموعۀ اقتصاد کشور کند، به معضلی پیش روی کنشگران اصلی و بلکه تمام ارکان اقتصاد بدل گشته است.
همان طور که بیان شد، واسطه‌گر به اقتضای وظیفۀ خود در فرایند تولید دو وظیفۀ «کار» و «انتقال مالکیت» را باید انجام دهد؛ اما امروزه این اصل اساسی دچار تحول شده و حجم وسیعی از فعالیت‌های واسطه‌گری چیزی جز انتقال مالکیت نیستند و افراد در ازای آن، سود دریافت می‌کنند؛ اتفاقی که از منظر اقتصاد اسلامی انحراف محسوب می‌شود.
علت انحراف‌دانستن دریافت سود از عمل انتقال مالکیت در فرایند واسطه‌گری به اصلی بنیادین در تفکر اسلامی مربوط می‌شود. بر‌اساس این اصل «کار» یگانه‌پایۀ اصلی برای ایجاد مالکیت خصوصی است و این عبارت یعنی هر فرد مالک نتیجه و ماحصل کار خود است. به تعبیری کار سبب مالکیت است. شهید صدر(ره) دربارۀ این قاعدۀ بنیادین در اقتصاد اسلامی این‌گونه می‌گوید: «اقتصاد اسلامی ضمن ردّ دیدگاه کمونیستی و سوسیالیستی که به ترتیب جامعه را مالک کار فرد و فرد را مالک ارزش مبادله‌ای که در اثر کار در مادۀ طبیعی ایجاد کرده، می‌پندارند، کار را موجب ایجاد مالکیت خصوصی می‌داند؛ نه ارزش مبادله‌ای. طبق گرایش طبیعی و فطری انسان، هر فرد مالک نتیجۀ کار خودش می‌باشد و به تعبیری کار یگانه‌پایۀ اصلی برای ایجاد مالکیت خصوصی است.»
لذا با توجه به اصل فوق می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که فرد در فعالیت‌های واسطه‌گری متعارف به این دلیل که در مقابل آن بهره و سود دریافتی در معامله، کاری تولیدی انجام نداده و به عبارتی بُعد مادی واسطه‌گری را یا از کل مبادله حذف کرده یا به سطحی بسیار نازل و غیرضروری در فرایند مبادله تقلیل داده و فقط به بُعد معنوی مبادله توجه کرده؛ یعنی مالکیت حقوقی آن ماده را در فرایندی قانونی به شخصی دیگر انتقال داده است، لذا نمی‌تواند مالک آن بهره و سود ناشی از واسطه‌گری شود و مالکیت او بر آن بهره خلاف قواعد اسلامی است.
نکتۀ دیگری که می‌توان از مطلب نخست این بخش استخراج کرد، اینکه می‌توان احتمال داد علت آنکه در طول تاریخ آحاد افراد جامعه به این شکل از مبادله و واسطه‌گری اکتفا کرده و یا به تعبیری بدان عادت نموده‌اند و هیچ انگیزه و تحرّکی برای بازگشت از این انحراف به‌سمت واسطه‌گری صحیح و مبتنی‌بر اصول اساسی خود در تاریخ انجام نشده است، به‌خاطر این بوده است که مردم در طول تاریخ خود را ملزم به رعایت قوانین می‌دانستند و چون آن بخشی از واسطه‌گری که در قالب فرایندی قانونی قرار گرفته بود، بخش حقوقی آن یعنی همان انتقال مالکیت بود، لذا آحاد مردم فقط به انجام و پیگیری آن متعهد بودند و همین بخش از واسطه‌گری را به دلیل وجهۀ قانونی‌اش به‌عنوان ریشه و ملاک سود و فایده حاصل از واسطه‌گری در‌نظر گرفته‌اند و از کار که مبنای اصلی آن بود، ولی در قانون بدان توجه داده نشده بود، فاصله گرفتند و آن را به‌تدریج به فراموشی سپردند.
درنتیجه در اوضاع فعلی جامعه مشاهده می‌شود که اعمال واسطه‌گری یا به تعبیری دلّالی زیادی با همان رویکرد گفته‌شده، انجام می‌شود و افراد بدون اینکه کار خاص و شایان توجه و دارای ارزش افزوده‌ای روی کالا انجام دهند، فقط از انتقال و فروش کالای خریداری‌شده به دیگری کسب سود می‌کنند و حتی بعضاً دیده شده این کسب سود تا چند واسطه ادامه پیدا می‌کند.
نتیجه‌گیری
مبادله و دادوستد یکی از حوزه‌های اصلی علم اقتصاد است. اهمیت این بخش در اقتصاد به‌حدّی است که در اوضاع کنونی به دلیل گسترده و تخصصی‌شدن فعالیت‌های اقتصادی تصور فرایند به انجام‌رسیدن فعل اقتصادی بدون عامل مبادله تقریباً غیرممکن است. دادوستد در ابتدا به‌صورت کالا‌به‌کالا و مستقیم انجام می‌شد؛ اما با گذشت زمان این فرایند دچار تحول شد و عامل واسطه وارد فرایند مبادله شد.
واسطه‌گر در فرایند مبادله دو وظیفۀ اساسی را برعهده دارد: ابتدا سعی می‌کند تا کالایی را از محلی که دور از دسترس مصرف‌کننده است، تهیه کند و آن را به مکانی امن انتقال دهد و از آن نگهداری کند و به توزیع آن اقدام کند. در گام بعدی و در حین فروش کالا، مالکیت آن را در قبال دریافت فایده‌ای به خریدار منتقل می‌کند. پس درنتیجه وظایف اصلی واسطه‌گر را می‌توان در دو عنوان کلی خلاصه کرد؛ یکی بُعد مادی یعنی «کار» و دیگری بُعد حقوقی یعنی «انتقال مالکیت». شهید صدر(ره) «تفکیک جنبۀ حقوقی دادوستد از جنبۀ مادی آن» را به‌عنوان انحراف اصلی در فرایند دادوستد یاد کرده که به‌دنبال آن، «کار» که بخش اصلی فعالیت واسطه‌گری بود، از چرخۀ این فرایند حذف شده و انتقال مالکیت که فعالیتی فرعی در فرایند واسطه‌گری به‌حساب می‌آمد، موضوعیت پیدا کرد و مبنای فایده‌ها و سودهای ناشی از فعالیت‌های واسطه‌گری گردید.
منابع
- اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت؛ کلیات، معاملات تجاری، تجار و سازمان‌دهی فعالیت‌های تجاری. تهران: انتشارات سمت. چاپ چهاردهم، 1390.
- باقری، مصباح‌الهدی و مشبّکی، علی‌اصغر. «واسطه‌های فیزیکی – واسطه‌های الکترونیکی؛ ضرورت‌های و چالش‌ها». فصلنامۀ پژوهشی دانشگاه امام‌صادقA، ش 15، 1381.
- صدر، سیدمحمدباقر. اسلام راهبر زندگی، مکتب اسلام، رسالت ما. ترجمۀ مهدی زندیه، قم: انتشارات دارالصدر، چاپ دوم، 1394.
- صدر، سیدمحمدباقر. اقتصادنا. ترجمۀ سید‌ابوالقاسم حسینی(ژرفا)، قم: انتشارات دارالصدر، چاپ اول، جلد اول و دوم، 1393.
- عرفانی، محمود. حقوق تجارت. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ هشتم، جلد اول، 1375.
- کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری، اصول بازاریابی. ترجمۀ علی پارسائیان، تهران: انتشارات جهان نو، چاپ دوم، 1380.
- ملکی، مرتضی، نوروز‌زادۀ ثانی، امین، عالیشاه، محمد و نعمتی، رضا. «کانال‌های توزیع و انواع آن در محصولات صنعتی و مصرفی»، پایگاه مقالات علمی مدیریت، 1389.
- Kotler, Philip (1991), Marketing Management; Analysis, Planning, Implementation and Control, Prentice-Hall
- Stern, Louis W. and El-Ansary, Adel l. (1992), Marketing channels, Prentice-Hall
