جایگاه مشارکت عمومی در تأمین امنیت
اندیشکده رهیافت؛ مسأله مشارکت عمومی در تأمین امنیت ملی یکی از موضوعاتی است که امروزه به عنوان مقدمه‌ای لازم برای حیات سیاسی و اجتماعی دولت‌ها به شمار می‌آید و تجلی بخش مشروعیت حاکمیت و ضامن تأمین و ثبات آن است؛ چرا که ثبات و امنیت از رهگذر نهادینه کردن آن در یک جامعه و احساس مشارکت و مسئولیت عمومی در قبال آن حاصل می‌شود. از همین رو به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان اگرچه تأمین امنیت وظیفه دولت هاست ولی با توجه به تحولات قرون اخیر با مشارکت شهروندان امکان بقاء و پایداری دارد. ماکس وبر نیز بر این اعتقاد است که انسان از گذشته های دور همیشه به دنبال امنیت بوده است به این جهت که تنها شرط بقاست منتها روزی امنیت فردی مطرح بوده؛ اما با گسترش شهرنشینی امنیت مفهومی جمعی پیدا کرد. بر هیمن اساس در شرایط فعلی امنیت یک لایه پیوسته و همراه با محیط اجتماعی دارد که با یکدیگر در ارتباط هستند؛ لذا در یک نظام اجتماعی درک ارتباط بین امنیت و بستر اجتماعی آن حائز اهمیت است.
علاوه بر این برخی از صاحب نظران این حوزه بر این باورند که مشارکت عمومی در تأمین امنیت یکی از مصادیق مشارکت در توسعه ملی است؛ زیرا توسعه همه جانبه بدون برقراری نظم و امنیت همه جانبه غیر ممکن خواهد بود؛ چرا که همانگونه که بیان شد در تأمین امنیت باید تمامی نهادها و افراد مشارکت داشته باشند و به عبارت دیگر این جامعه و اعضا آن هستند که به خود امنیت می بخشند و نه آن که از بیرون به آنها داده شود.
جایگاه اصل مشارکت عمومی در نظام حقوقی ایران
ضرورت و اهمیت این مسأله در نظام حقوقی ایران به حدی است که در اصول آغازین قانون اساسی به عنوان مهم ترین سند بالادستی مورد تاکيد قرار گرفته است و نقش مردم در تأمین امنیت را به رسمیت شناخته است: «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت اراضي كشور از يكديگر تفكيكناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي، به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشهاي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.»[1]. علی رغم اهمیت و ضرورت مشارکت عمومی در تأمین امنیت، جلب مشارکت مردم همواره با مشکلاتی روبه رو است. این موانع مشارکت از دیدگاه‌های مختلف بررسی شده است که می‌توان آن را در سه دسته کلی تقسیم بندی کرد:
- محدودیت‌های اقتصادی
- محدودیت‌های اجتماعی و هنجارهای سنتی و فرهنگی
- محدودیت‌های سیاسی
برخی دیگر نیز موانع مشارکت عمومی را به سه دسته موانع عملی، فرهنگی و ساختاری تقسیم می کنند.
با بررسی چالش ها و موانع موجود در تأمین امنیت می توان به این نکته دست یافت که برخی از این چالش ها به دلیل فراهم نبودن زمینه و بستر مناسب برای مشارکت عمومی است، از همین رو برای تحقق آن پیش نیاز های ذیل لازم و ضروری به نظر می رسد:
- وجود اعتقاد و باور راسخ برای مسئولان در سطوح مختلف مبنی بر این که مهم ترین و اصولی ترین روش در تولید و حراست از امنیت مشارکت مردم است و این مشارکت اساساً با عدم تمرکز اداری همراه است؛ بنابراین مدیرانی که تمایل به تمرکز و نظارت مستقیم دارند در ظاهر مشارکت پذیر هستند؛ اما در باطن و به صورت عملی قادر به ایجاد بستر مشارکت نیستند؛
- ایجاد روحیه تعاون و مشارکت در مردم؛
- فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در برنامه ریزی و تصمیم گیری؛
- برقراری ارتباط موثر و مستمر با شرکت کنندگان
بر این اساس می توان گفت تأکید بر اهمیت مشارکت لزوما به معنای تداوم آن نیست و در صورت وجود شرایط مناسب محقق می شود.
بنابراین مسأله مشارکت عمومی در تأمین امنیت یکی از اصولی است که همواره به عنوان یک ضرورت عقلایی و اخلاقی تلقی می‌شود و نشان‌دهنده رضایتی است که آحاد مردم از عملکرد آن نظام در تعامل با محیط بیرونی دارند و به نوعی می توان آن را برآیند تعامل و مشارکت همگانی کنشگران اجتماعی دانست که با میزان مسئولیت و مشارکت مردم و تثبیت جایگاه آنها در نظام حقوقی ارتباط نزدیکی دارد.
[1] اصل 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
