جایگاه و راهبردهای احیای حقوق عامه در سند تحول قضایی
ششم دی‌ماه 1399حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه با محوریت «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاست‌های کلی نظام» به‌ویژه «سیاست‌های کلی امنیت قضائی» و «سیاست‌های کلی قضائی»، «بیانات حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب»، اسناد و مطالعات انجام‌شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه، دریافت و بررسی دیدگاه‌های صاحب‌نظران درون و بیرون قوه قضائیه و با توجه به بازخوردها و نتایج ناشی از اجرای آن، «نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضائی» را ابلاغ نمود.
ششم دی‌ماه 1399حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه با محوریت «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، «سیاست‌های کلی نظام» به‌ویژه «سیاست‌های کلی امنیت قضائی» و «سیاست‌های کلی قضائی»، «بیانات حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقلاب»، اسناد و مطالعات انجام‌شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه، دریافت و بررسی دیدگاه‌های صاحب‌نظران درون و بیرون قوه قضائیه و با توجه به بازخوردها و نتایج ناشی از اجرای آن، «نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضائی» را ابلاغ نمود.
در فرآیند نگارش سند تحول قضائی، هفت مأموریت اصلی قوه قضائیه ناشی از وظایف تعیین‌شده در قانون اساسی و همچنین سیاست‌های کلی نظام، مبنای تدوین سند قرار گرفت. مأموریت‌های یادشده به این شرح است: «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»، «اصلاح مجرمان»، «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص».
همانطور که در مأموریت‌های اصلی قوه قضاییه در این سند به چشم می خورد، حقوق عامه و احیای آن جایگاه بسیار ویژه ای در تدوین این سند داشته و در بخش های مختلف به صورت تفصیلی بر آن تأکید شده است. مهم ترین چالش مورد بررسی در این سند، فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در ابعاد گوناگون است:
- عامل 1: تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه:
- راهبرد: تجمیع ظرفیتها و تقویت تعامل و هم افزایی میان نهادهاي مسئول:
- راهکار:تعریف مفهوم احیاء حقوق عامه، تعیین حوزههاي موضوعی و اولویت بندي آن، شناسایی دقیق و اعلام عمومی مصادیق حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداري- بلندمدت)
- عامل 2: ضمانت اجراي ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه:
- راهبرد: افزایش تبعات عدم اجراي قوانین مرتبط با صیانت از حقوق عامه:
- راهکار: پیگیري ترك وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاري در صیانت از حقوق عامه، جرمانگاري، تعیین مجازات متناسب و تعیین ضمانت اجراهاي مناسب و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی براي صیانت از حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداري- بلندمدت)
- عامل3: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه هاي اصلی بروز آنها
- راهبرد: ارتقاء شفافیت اطلاعاتی به منظور تقویت زمینه هاي امر به معروف و نهی از منکر:
- راهکارها:
- احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهاي عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیري انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی و مشخصات اشخاص منتفع از منابع و امتیازهاي بخش هاي عمومی یا دولتی که دسترسی به آنها براي عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت بندي مراجع مسئول اختصاص می یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاري اراضی و معادن، تغییر کاربري هاي خاص و مجوزها در سامانه هاي قانونی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستري- میان مدت)
- احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهاي عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیري تعیین سقف اعتباري براي اعطاء هرگونه مجوز و امتیازي نظیر تخصیص تسهیلات، واگذاري اراضی و پرداخت یارانه براي انواع اشخاص حقوقی بر اساس اعتبارسنجی آنها مبتنی بر سوابق عملکرد اقتصادي مانند پرداخت مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه کارکنان و انجام تبادلات گمرکی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستري- میان مدت)
- انتشار عمومی و آنی تمامی داده هاي مرتبط با آگهی هاي قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت ها با قابلیت فراوري هوشمند، به صورت داده هاي حجیم و ارائه خدمات پایه براي جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال هاي پیشین (روزنامه رسمی کشور، مرکز آمار و فناوري اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاك کشور- میان مدت)
- پیگیري انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش هاي دستگاه هاي اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه ها و مزایده ها به صورت جامع و قابل فراوري هوشمند و ارائه خدمات پایه براي جستجو و استخراج داده (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستري- میان مدت)
- پیگیري اِعمال قواعدي براي ممانعت از مداخلات ناگهانی و وضع مقررات دفعی در تدوین و ابلاغ مقررات از جمله تعیین مواعد مشخص براي ابلاغ مقررات و لزوم وجود فاصله زمانی مشخص از زمان تصویب تا زمان ابلاغ مقررات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان عدالت اداري، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستري- میان مدت)
- پیگیري انتشار عمومی و برخط اختیارات و وظایف، روش هاي ارائه خدمات، سازوکارهاي مشارکت مردم در اجراي وظایف، سازوکارهاي شکایات مردم از تصمیمات یا اقدامات و رسیدگی به آن، فرایند تصمیم گیري، آراء و عملکرد بخش هاي مختلف به استثناء موارد ممنوع الانتشار به استناد قانون (دیوان عدالت اداري، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستري، دادگستري استانها- میان مدت)
- ممانعت هوشمند از اشتغال همزمان مقامات، مسئولان و کارمندان دولت به عنوان رئیس، مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره در انواع شرکت هاي خصوصی در زمان ثبت یا تغییرات شرکت و اِعمال محدودیت براي شرکت هاي خصوصی در صورت تصدي مشاغل مشمول قانون (موضوع اصل 141 قانون اساسی) توسط رؤسا، مدیران عامل و اعضاي هیئت مدیره و اعلام جرم در موارد تخلف(سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستري- کوتاه مدت)
- پیگیري اجراي قوانین «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» و «الحاق موادي به قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسی» از طریق ایجاد «سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان» (معاونت اول، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوري اطلاعات، وزارت دادگستري- میان مدت)
- پیگیري ایجاد «سامانه ثبت حقوق و مزایا» موضوع ماده 29» قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسلامی ایران».
هسته حقوق عامه اندیشکده
