حیاط خلوتی برای امتداد حیات آموزش و پرورش وارداتی

اندیشکده رهیافت؛ اما در وزارت آموزش‌وپرورش دولت موقت، تلاش‌هایی برای احیای جایگاه شورای عالی آموزش‌وپرورش -که سابقه آن به سال 1347 باز میگشت- با مدیریت غلامحسین شکوهی، دانش آموخته دکترای علوم تربیتی از سوییس -که بعد‌ها عنوان «پدر علم تعلیم و تربیت ایران» را نیز اخذ کرد- آغاز شده بود. تلاش‌هی دکتر شکوهی در جایگاه وزیر دولت موقت و سپس رئیس شورای عالی، در نهایت و در خلال فاصله بین استعفای دولت موقت و روی کار آمدن بنی صدر، یعنی در بهمن 58 با ارائه لایحه‌ای توسط وزارت آموزش‌وپرورش به شوراي انقلاب، به ثمر نشست و ساختاری با عنوان شورای عالی آموزش‌وپرورش توانست بار دیگر خود را در هندسه جدید تربیت رسمی کشور بازسازی کند. [1]

در ماده 4 این لایحه آوزده شده بود که «هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورای عالی آموزش‌وپرورش مربوط است قبل از تصویب در شورا رسمیت‌نخواهد یافت.»[2] و این یعنی گلوگاه اصلی هرگونه تحول در سازوکار آموزش‌وپرورش کشور در دست این شورا قرار می‌گرفت.

تقریباً همزمان با این تلاش سیاسی در ساختار حکمرانی آموزش‌وپرورش، فرآیند دیگری نیز در حال پیگیری بود. امور تربیتی در آموزش‌وپرورش که در قبل انقلاب تنها متکفل فعالیتهای فوق برنامه از قبیل سرودها، برنامه‌های تفریحی، اردوها و سایر فعالیتهای غیر رسمی بود، به ابتکار شهید رجایی، در قالب یک نهاد انقلابی در درون نظام آموزش‌وپرورش و با استفاده از ظرفیت نیروهای جوان مؤمن انقلابی، فعالیت گسترده ای را برای تحول ساختار آموزش کشور آغاز کرده بود.[3]

اما فعالیت‌های شهید رجایی و بعد از او شهید باهنر به عنوان سرپرستان وزارت آموزش‌وپرورش در کوران اتفاقات سالهای 59 و 60 کار را به‌جایی رساند که ثمره احیای شورای عالی آموزش‌وپرورش به‌مثابه کاشت بذر حاکمیت دوگانه در ساختار سیاستگذاری آموزش‌وپرورش، خود را نشان داد. ایجاد اختلاف نظر میان وزیر با اعضای شورای عالی و عدم پذیرش رأی وزیر توسط اعضای این شورا سبب شد تا وزیر وقت به سمت تلاش برای انحلال شورای عالی آموزش‌وپرورش حرکت کند.[4] اما پس از حوادث سال 60 و تغییر وزیر، مجدداً شورای عالی به سیاق سابق به عرصه فعالیت‌های خود بازگشت و در مقابل نهاد امور تربیتی رفته ضعیف تر شد تا طرح انحلال آن در دولت اصلاحات پیگری گشت.

با بررسی سیر تاریخی طی شده می‌توان این برداشت را کرد که هر زمان گلوگاه‌های اصلی ساماندهی قدرت در دست جریان معارض با گفتمان اصیل امامین انقلاب بوده است، گامی برای تثبیت و گسترش قدرت شورای عالی آموزش‌وپرورش در هندسه حکمرانی کشور برداشته شده است. برای مثال در 25 آذر سال 65، مجلس شورای اسلامی موادی از قانون تشکیل شورای عالی آموزش‌وپرورش را اصلاح کرد و طی آن گستره وظایف شورای عالی آموزش‌وپرورش به مسائل نظام آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش محدود تر شد و لزوم ارائه مصوبات به مجلس شورای اسلامی دیده شد. یعنی مثلاً عبارت «تعیین خط مشی کلی آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران» به «تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران» تغییر کرد.[5] اما در 29 مهر 81 ، مجلس ششم که جریان اصلاحات حاکم برآن بود، مجدداً تلاش کرد تا قانون تأسیس شورا بار دیگر اصلاح و تصویب شود و این بار در ماده 1 قانون اصلاح لایحه آورده شد که که شورای عالی آموزش‌وپرورش، مرجع سیاستگذاری در حوزه وظایف‌آموزش عمومی و متوسطه شناخته شود. همچنین نقش دبیرخانه شورای عالی آموزش‌وپرورش نیز برجسته تر و دبیرکل شورا نیز قدرت ابلاغ مصوبات شورا را در اختیار گرفت.[6] دولت اصلاحات نیز آئین‌نامه داخلی شورای عالی آموزش‌وپرورش را به نوعی تصویب کرد که نقش تأثیر گذاری برای دبیرکل در نظر گرفته شود. در دولت تدبیر و امید نیز در تمامی چالش‌های ناظر به آموزش‌وپرورش، مثل بحث پیگیری سند 2030، شورای عالی آموزش‌وپرورش ابزاری در دست دولت برای تشدید فشار بر ارکان سیاستگذار و مجری در آموزش‌وپرورش کشور بوده است.

شورای عالی آموزش‌وپرورش در مقدمه لایحه تشکیل مجدد خود در سال 58، مدعی توجه به اصولی شده بود که از جمله آن توجه به انقلاب فرهنگی، رشد و خودکفایی و‌بهسازی جامعه، توسعه علوم و فنون و اصلاحات تربیتی بر مبنای اعتقادات دینی و تأمین استقلال و‌آزادی و توجه به  ضرورت مشارکت عمومی فرهنگیان، مربیان و صاحبنظران در امر تعلیم و تربیت کشور بود، اما آن چه امروز به عنوان ثمره این ساختارسازی قابل مشاهده است چالش‌های متعددی است که نشان دهنده وجود اختلال در نظام ریل گذاری و تصمیم گیری در حکمرانی آموزش‌وپرورش کشور است. کثرت نهادهای تصمیم‌گیر، تعارض و تزاحم تصمیم گیران و تصمیمات، کندی در تصمیم‌گیری‌های مهم، کثرت تصمیم‌گیری‌های خرد و پی در پی، غیرعلمی بودن تصمیمات (ناشی از سیاست و اقتصاد)، انفعال دربرخورد با پدیده‌های جدید، عدم آینده پژوهی، تورم قوانین و عدم تنقیح و … از جمله این مسائل و چالش‌هاست.

این واقعیت ثمره عملکرد جریانی است که سبب شده حیات آموزش‌وپرورش وارداتی که در دوران پهلوی رشد کرد، در تلاطم‌های ایرانِ پس از انقلاب نیز در حیاط خلوت شورای عالی آموزش‌وپرورش ادامه پیدا کند چنان چه رهبر معظم انقلاب نیز در شهریور سال 99 فرمودند:

«از روزی که آموزش و پرورشِ جدیدِ سبکِ اروپایی وارد کشور شد، مطلقاً این فکرها نشد. یک رونویسی‌ای از آموزش و پرورش کشورهای اروپایی بود که آوردند اینجا و کسی به فکرش نرسید که حالا ما اینجا چه جور انسانی لازم داریم و شرایط کشور، فضای کشور، با تعبیر رایج این روزها زیست‌بوم کشور، چه جور انسانی را اقتضا میکند؛ اینها مورد نظر نبود. همان [چیزی] را که آنها عمل میکردند آوردند و اینجا مشغول اجرا شدند. البتّه در طول زمان -چه قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب- تغییرات سطحی‌ای انجام گرفته. بعد از انقلاب هم تا مدّتها تغییر بنیانی و تحوّل بنیانی‌ای انجام نگرفته بود؛ یک تغییراتی بود البتّه در مسائل [جزئی]. اینکه ما چند سال قبل از این مسئله‌ی تحوّلِ بنیادیِ آموزش و پرورش را مطرح کردیم، ناظر به این قضیّه است.»[7]

حال که در طلیعه گام دوم انقلاب، فرمان تحول و بازسازی ساختار فرهنگی کشور توسط رهبر معظم انقلاب در همان اولین دیدار، خطاب به دولت سیزدهم صادر شده است، به نظر می‌رسد که باید جایگاه شورای عالی آموزش‌وپرورش در نسبت با شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شواری اسلامی بازنگری و بهینه سازی شود.

شاید مقدمه اصلاح، خارج کردن چهارچوب ساختاری شورا از غلبه نفوذ تفکر و حضور افرادی است که بانیان وضع موجود آموزش‌وپرورش هستند و در این خانه تکانی باید فضا برای تخصص هایی مانند مطالعات بنیادین تربیت اسلامی، گفتمان انقلاب اسلامی و امامین انقلاب، هنر و رسانه، فضای مجازی و … باز شود و همچنین دغدغه‌ها و دستاوردهای حلقه‌های میانی تحول در آموزش‌وپرورش در سازوکارهای دقیقی به شورا راه یابند.

[1]. ر.ک: مصاحبه دکتر احمد صافی با عنوان: یادمان های استاد احمد صافی از آموزش و پرورش دهه شصت

[2]. لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش 27/11/58

[3] . ر.ک: کریمی، عبدالعظیم (1381)، آموزش به مثابه پرورش، تهران، وزارت آموزش و پرورش

[4]. ر.ک: مصاحبه دکتر احمد صافی با عنوان: یادمان های استاد احمد صافی از آموزش و پرورش دهه شصت.

[5]. ‌قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش و الحاق یک ماده به آن مورخ 25/9/1365.

[6]. ر.ک: قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل‌شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 29/7/1381.

[7]. بیانات در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش مورخ 11/6/1399