دلالتهای «حد کفایت» در تعیین خط فقر
فقر را میتوان وضعی دانست که در آن فرد یا خانوار از توان لازم برای تأمین معیشت شرافتمندانه و مشارکت اجتماعی محروم است.
جواد کجوری پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
فقر را میتوان وضعی دانست که در آن فرد یا خانوار از توان لازم برای تأمین معیشت شرافتمندانه و مشارکت اجتماعی محروم است. این تعریف دو بُعد مهم را دربرمیگیرد: نخست، ناتوانی در رفع نیازهای حیاتی که بقای جسمانی و کرامت انسانی را تهدید میکند (آنچه در بیان رایج «فقر مطلق» خوانده میشود)؛ دوم، ناتوانی در رفع نیازهای تکمیلی متناسب با شأن اجتماعی که امکان مشارکت و حیات کریمانه را سلب میکند؛ همان چیزی که آموزههای اسلامی در قالب «حد کفایت» بر آن تأکید دارد. در منابع فقهی نیز معمولاً فقیر چنین تعریف میشود: «کسی که توان تأمین مخارج سالانه و نفقه تحت تکفل را نه بالفعل و نه بالقوه دارد.» این تعبیر، هم افق زمانی (مخارج سالانه) را روشن میسازد و هم ضرورت توجه به منابع بالقوه را نشان میدهد.
در وضع رایج محاسبه فقر در ایران، نهادهای آماری و رفاهی عمدتاً بر روشهای مبتنی بر هزینه معیشت تکیه میکنند؛ به این صورت که پس از تعیین سبد خوراکی (بر اساس کالری و الگوی مصرف) و تعمیم آن به هزینههای غیرخوراک با استفاده از نسبت سهم خوراک (قاعدۀ انگل)، خط فقر مشخص میشود. این رویکرد اگرچه عملی و مفید است، اما از منظر آموزه اسلامی لازم است معیارها تکمیل شوند تا هم کرامت انسانی تضمین شود و هم ارتقای سطح معیشت متناسب با سطح عرف جامعه اجتماعی مدنظر قرار گیرد.
بر این اساس پیشنهاد چارچوبی دوسطحی بهشرح زیر ارائه میشود. سطح اول، «فقر مطلق»، عبارت است از وضعی که در آن خانوار از تأمین نیازهای حیاتی و حفظ شأن انسانی ناتوان است. شش قلم هویتی که باید در این سطح لحاظ شوند عبارتاند از: خوراک، پوشاک، سرپناه، آموزش پایه، اشتغال (یعنی ظرفیت کسب درآمد: ابزار یا سرمایه خرد و هزینههای معقول مرتبط با کار) و سلامت. میزانی که «شأن انسانی» را تضمین میکند تا حدودی عرفی و نیازمند کار کارشناسی منطقهای است؛ اما پس از تعیین، این میزان باید برای همه اعضای یک جامعه یکسان و الزامآور باشد تا عدالت رعایت گردد. سطح دوم، «حد کفایت»، فراتر از نیازهای حیاتی، شامل نیازهای تکمیلی لازم برای مشارکت و کرامت و شأن اجتماعی است؛ اقلامی همچون امکانات ارتباطی و حملونقل برای حضور در بازار کار، لوازم خانگی حداقلی، آموزش تکمیلی و ذخیره احتیاطی برای شوکهای ضروری ازجمله نیازهای سطح تکمیلی به شمار میروند. حد کفایت بسته به سطح عمومی معیشت جامعه قابل تعدیل است و باید بازتابدهنده سطح میانه معیشتی جامعه (عرف اجتماعی) و در عین حال تناسب با ثروت آن سرزمین باشد.
در تعریف فقر، به مفهوم منابع «بالقوه» سالیانه نیز اشاره شد. منابع بالقوه عبارتاند از جریانهای درآمدی قابل اتکا در افق ۱۲ ماه (حقوق رسمی، مستمری، درآمد قطعی اجاره) و داراییهایی که عرفاً قابل تبدیل به نقدند و فروششان موجب از بین رفتن حداقل معیشت یا کرامت نشود. قاعده فقهی مبنی بر معافیت مسکن محل سکونت و ابزار کسبوکار باید محترم شمرده شود؛ بنابراین تنها آنچه از لحاظ عرفی «مازاد» و «قابل استفاده» شناخته شود میتواند در تشخیص وضعیت معیشتی ملاک قرار گیرد.
نکته مهم اینکه تعریف فقر بهصورت معیار مالی بهمعنای الزام صرف به اعطای کمکهای نقدی نیست؛ این تعریف صرفاً ملاک تشخیص نیاز معیشتی را تعیین میکند. راهحلهای رفع فقر باید چندوجهی و پایدار باشند؛ به این صورت که کمکهای نقدی موقت برای پوشش فوری کسریها باید با سیاستهای ساختاری برای بازگرداندن و تضمین بلندمدت توان معیشتی (ایجاد اشتغال، توسعه مهارتها، پوشش سلامت، تقویت زیرساختهای محلی و خدمات اجتماعی) همراه باشد.
برای پیادهسازی این چارچوب سه الزام اجرایی توصیه میشود: اول، تعیین اقلام و سطوح متناسب با «شأن انسانی» و «نیازهای تکمیلی» بهصورت منطقهای با مشارکت فقها، جامعهشناسان و کارشناسان اقتصادی تا علاوه بر رعایت مبانی دینی، عرف و شرایط محلی نیز منعکس شود؛ دوم، تدوین قواعد شفاف و مستندسازیشده برای پذیرش «درآمد بالقوه» و سازوکارهای تشخیص آن؛ سوم، فراهمآوردن دسترسی قانونی و حفاظتشده به دادههای قیمت، درآمد و مالکیت همراه با سازوکارهای اعتراض و بازنگری برای خانوارها و بازنگری دورهای پارامترها متناسب با تغییر سطح معیشت عمومی.
