دو رویکرد در فهم پدیده کارگر صنعتی مدرن در ایران

اندیشکده رهیافت؛ انقلاب صنعتی گرچه در نگاه اول یک جهش علمی و پیشرفت سریع تکنولوژیک تلقی می­شود اما در بیان فلسفی تر از آن، انقلاب صنعتی انقلابی بود در روابط انسان_طبیعت در ساحت علمی و مهم تر از آن روابط انسان_انسان؛ ساحتی که به بیان شهید صدر(ره) مدخل ورود مکاتب و مذاهب اقتصادی است. همچنان که مشهور است، اقتصاد به عنوان زیربنای این دگرگونی، خود پیشگام تحولات بنیادین در دو ساحت روابط انسان_طبیعت و انسان_انسان بود. این تحول سریع در قلمرو مکاتب اقتصادی، موجب نگرانی مکاتب مختلف به­جهت ازدست رفتن اثرگذاری خود بر این روابط، و تلاش های جدی آنها در راستای فهم این پدیده جدید و حفظ نفوذ ارزش های خود بر این روابط شد.

در ایران نیز به طور خاص پس از انقلاب اسلامی دو رویکرد جدی در مواجهه با تبیین پدیده روابط کار صنعتی بروز کرد و در ضمن تلاش 6 ساله برای تدوین و تصویب اولین قانون کار جمهوری اسلامی به اوج خود رسید. در ادامه رویکرد اول که رویکردی سنتی­_ در فهم روابط کار است را به طور مختصر و رویکرد دوم که رویکردی فلسفی_تاریخی در فهم رابطه کار است را کمی تفصیلی تر بیان خواهد شد.

رویکرد اول؛ رویکرد سنتی :

این رویکرد از حمایت جدی بخش قابل توجهی از بدنه فقهی حوزه علمیه(به طور خاص شورای نگهبان) برخوردار بود. ادعای حامیان این رویکرد این است که قواعد و احکام مصرح در روایات همواره و در هرشرایط ثابت و حاکم بر روابط انسانی است به عبارتی اگر قرار است تنظیم گری در حوزه روابط انسانی تولید صورت پذیرد باید در قالب همان عقد اجاره اشخاصی صورت پذیرد که در فقه موجود است. نمونه بارز این رویکرد را می­توان در روش دکتر احمد توکلی وزیرکار وقت در تدوین نخستین پیش نویس قانون کار در سال 64 مشاهده کرد. ایشان برای تدوین این پیش­نویس به طور مداوم به همراه چند موضوع شناس دانشگاهی(مهندس معتمدرضایی معاون اصلی وزارتخانه، آقای علی لاریجانی قائم مقام وزارت کار) به قم و نزد مجتهدین مسلطی چون آیت­الله آذری­قمی، آیت­الله راستی‌کاشانی، آیت­الله سیدمهدی روحانی، آیت­الله احمدی­میانجی و آیت­الله سیدجعفرکریمی مراجعه کرده و ضمن ارائه موضوعاتی مانند اجازه و شرایط کار کودکان و زنان، کیفیت شروط ضمن عقد، نحوه تعیین دستمزد و نحوه خاتمه قراردادو.. برای دریافت حکم متناسب فقهی، آن ها را با قواعد فقهی موجود تطبیق می­دادند.

با جود تایید این روش و نتیجه به دست آمده توسط اکثریت فقهای شورای نگهبان، نتیجه کار در همان قدم ابتدایی ( یعنی در هیئت دولت) با مخالفت جدی جناح غالب(جناح چپ) مواجه شد. این اختلافات تاحدی پیش رفت که مجر به استعفای دست جمعی تعدادی از اعضای کابینه( ازجمله آقای دکتر توکلی) شد.

مخالفان پیش نویس مذکور تحت تاثیر نگاه های ضد سرمایه داری رایج، معتقد بودند فهم غلط از موضوعی اساسا جدید و متفاوت از گذشته(پدیده روابط کار و کارگر مدرن)منجر به حکم و نتیجه­ای شده است که دور از واقع و حاصل آن نابرابری و استثمار کارگران است. در ادامه دیدگاه این رویکرد کمی مفصل تر بیان خواهد شد:

رویکرد دوم؛ کارگر صنعتی به مثابه یک پدیده مدرن:

این رویکرد همچون رویکرد اول شامل طیف وسیع از افراط و تفریط در تحلیل است اما ما در نگاشته حاضر صرفا به برخی موارد پرتکرار در تحلیل های این گروه می­پردازیم.

این دسته تحلیلگران، کارگر مدرن صنعتی را اساسا پدیده ای مدرن (‌به معنای خاص) و جدید می­دانند که نمی­توان در قالب ادبیات گذشته(همچون اجاره اشخاص) آن را تحلیل کرد؛ به طوری که تلاش برای این تطبیق ناصحیح بدون ملاحظه تفاوت ها و ویژگی های خاص این پدیده، نهایتا منجر به کج روی و استثمار خواهد شد. در ادامه تلاش خواهد شد برخی ادله پرتکرار این دسته تحلیلگران از ویژگی های کارگر مدرن در قالب دسته بندی و بیان مختار نگارنده و به تناسب جایگاه یادداشت حاضر بیان شود.

نا اطمینانی معیشتی:

شاید بتوان مهمترین مولفه زندگی کارگر مدرن را نا اطمینانی و ناتوانی وی در تحمل ریسک اقتصادی نام برد. نتیجه این نا اطمینانی، ناتوانی در انتخاب جایگزین برای کسب درآمد است. قسمتی از این نا اطمینانی ناشی از تغییر شکل کسب درآمد و همچنین تغییر محیط و روش زندگی افراد است. به طور کلی می توان مهم ترین کانال های ایجاد نااطمینانی معیشتی را اینگونه بیان کرد:

1. جایگزینی تولید معیشتی با تولید غیر معیشتی: قبل از انقلابات صنعتی در اروپا و تا قبل از اصلاحات ارضی در ایران و آغاز مهاجرت از روستا ها به شهر، و تبدیل کشاورزان روستایی و کوچ نشینان عشایری به کارگران شهری، بخشی از فعالیت اقتصادی افراد در اقتصاد روستایی و عشایری مختص تهیه و تامین خوراک سالانه بوده است. افراد با دامداری، باغداری و کشاورزی بخش قابل توجهی از مواد غذایی خود را تامین می­کردند و حتی با تولید صنایع دستی قسمتی از نیازهای عمومی زندگی خود را نیز خود می­ساختند. پس از شهر نشین شدن، اقتضائات خاص شهر نشینی این امکان را از کشاورز سابق سلب کرد، حال او باید تمامی نیاز های اولیه خود را به طور مداوم خریداری کند. در ازای خرید نیاز های روزانه و اولیه نیز باید همواره در حال کسب درآمد باشد و برای این کار چاره ای­جز عرضه مداوم نیروی کار خود در ازای کسب درآمد ندارد.
2. پولی شدن تقریبا همه چیز: فارق از مواد غذایی، بسیاری از کالا هایی که افراد در زندگی روستایی به طور رایگان از آن بهره­می بردند(non salable goods) اکنون به یک هزینه مداوم تبدیل شده. مهم ترین این کالا ها مسکن است. در ایران سرعت بالای مهاجرت کارگران به شهر ها (که به طور مشخص از اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 شدت گرفت) و ناتوانی دولت و بازار از عرضه مسکن کافی و مناسب، منجر به شکل گیری پدیده هایی چون حاشیه نشینی و بد مسکنی شد. به مرور و با تداوم سیاست های غلط در حوزه زمین و مسکن، هزینه های ساخت مسکن مناسب فاصله قابل توجهی با درآمد کارگران پیدا کرد به طوری که خرید مسکن مناسب برای کارگران تبدیل به رویایی دست نیافتنی شده است. تبدیل مسکن از کالای مصرفی بادوام به کالای سرمایه ای برای سوداگری منجر به آن شده که در طی روندی فزاینده در سال 1400 تعداد مستاجران در شهر تهران بیش از صاحب خانه ها باشد.

بدین ترتیب مسکن نمونه ای از کالا هایی است که برای کشاورز و یا کارگر قدیم به طور سنتی درون خانواده و یا در زمین رایگان به طور ارزان قیمت ساخته می­شد اما برای کارگر مستاجر جدید تبدیل به هزینه جدی و مداوم شده که گریزی از آن نیست.

در کنار مسکن می توان موارد دیگری را نیز نام برد که قبل از زندگی مدرن، جایگاه چنانی در هزینه افراد نداشتند اما برای کارگر مدرن یک هزینه همیشگی و اجتناب ناپذیر است؛ هزینه هایی مثل حمل و نقل و تفریح.

خلاصه سخن آنکه بستر زندگی کارگر مدرن به واسطه هزینه های مداوم و اجتناب ناپذیر نیازمند درآمد مداوم و مطمئن است و چون وی بواسطه مهارت اندک خود و ویژگی بازار آزاد، درآمدی نزدیک به تامین حداقل نیاز­های خود را دریافت خواهد(مفرغ دستمزد ها) کرد چاره ای جز اشتغال به صورت استخدامی و اجیری ندارد و نمی تواند ریسک دریافت تسهیلات و خرید ابزار و ماشین آلات و یا خویش فرمایی را تحمل کند.

نیروی کار؛ تنهاچیز برای عرضه در بازار

کارگر مدرن شهری هیچ تولیداتی ندارد، قسمتی از آن به دلیل عدم مهارت و دانش ناکافی اوست و قسمتی دیگر به دلیل اقتضائات کار و زندگی اجتماعی او. کارگر شهری فهمیده و آن را قطعی انگاشته که او همواره باید برای کسی کار کند تا درآمدی از آن طریق به دست آورد و فرصتی برای ایجاد یک کسب و کار، یادگیری یک مهارت و خرید ابزار نخواهد داشت.

محکوم به کارگری

کارگر شهری به دلیل فقر در دارایی و سرمایه مالی، خود را ناتوان از هرگونه ریسک و حتی دریافت اعتبار بانکی برای تولید می­داند. او با کارفرمایی مواجه می­شود که ارزش یکی از ماشین آلات او به میزان سال­ها دستمزد یک کارگر است. از سوی دیگر دستمزد کارگر هیچگاه فاصله زیادی با تامین حداقل نیاز های معیشتی ندارد تا تبدیل به پس انداز و سرمایه شود. در مورد کارگران مهاجر این موضوع نمود بیشتری دارد که کارگر تنها در پی کسب دستمزد بیشتر برای گذران آسان­تر زندگی خویش است و چه بسا به این منظور از بیمه درمانی و بازنشستگی خود نیز چشم پوشی می­کند و فقر دوره پیری و بیماری را به جان می­خرد؛ با این بیان بی راه نیست که بگوئیم عمده کارگران مدرن حتی فرصت فکر کردن در مورد تغییر ریل زندگی خود را ندارد.

مجموع ادله بالا و دسته ای از ادله همسو (که به دلیل اقتضای این نوشتار از ذکر آن صرف نظر شده) گروه دوم را به این نتیجه می­رساند که باید برای یک موضوع(رابطه انسانی) جدی احکامی جدید و متناسب با واقعیت وضع کرد.

هدف این نوشتار صرفا بیان مختصر دو دیدگاه فوق ( با تاکید بر دیدگاه دوم) و نمایان کردن این دسته بندی اثرگذار در تحلیل ها و انتخاب ها(به خصوص در دهه های بعد از انقلاب اسلامی) و اثرات جدی این تفاوت نگاه بوده است. به نظر می­رسد فهم این اختلاف تاریخی و دست یابی به یک جمع بندی عقلانی از این مباحث اثر کلیدی بر انتخاب ها و نوع نگاه بر مسائل جدید دارد و همچنین مانع جزم اندیشی در هردو سر طیف خواهد شد و راه را برای نوآوری سازگار با ماهیت پدیده های انسانی و همسو با ارزش های مکتبی باز خواهدکرد.

منابع:

مصاحبه با دکتر احمد توکلی، فصلنامه تازه های اقتصاد، بهار 1392 شماره 139

صدر، محمد باقر، اقتصادنا؛جلد1

طرح قانون كار- روزنامه كيهان مورخ 30/9/1361