امین جمالی پژوهشگر حوزه اقصاد نفت و گاز در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
در بین نظریات جدید در حوزه تعیین شیوه و مقدار درآمد نیروی کار، پرداخت درآمد نیروی کار بر اساس «میزان بهره وری و ارزش افزوده» بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این شیوه با توجه به عدالت (که حاکم بر دستورات اسلامی دانسته شده) و فطرت (که مالکیت انسان بر نتیجه کار خود را بیان می کند) امری قطعی به نظر رسیده و مفاهیمی مانند تولید نهایی و ارزش افزوده نیز تفسیر کننده همین شیوه تلقی می شوند. درحالی که به نظر می رسد نوع نگاه به سهمبری مبتنی بر منطق عقلایی و محوریت انسان در اقتصاد می تواند نوع دیگری از شیوه سهمبری را به همراه داشته باشد.
در مسئله سهمبری عوامل تولید – خصوصا نیروی کار – سه مسئله باید مشخص شود: علت مالکیت بر ثروت چیست؟ منبع ثروتی که قرار است تحت مالکیت قرار گیرد چیست؟ و حدود این ثروت چه مقدار است؟ این سه سوال می تواند ما را در فهم سهمبری عادلانه کمک کند. در سهمبری بر اساس «میزان ارزش افزوده و بهره وری»، علت مالکیت، کاری است که عامل تولید انجام می دهد؛ منبع ثروت یا مشخص نشده یا منظور آن چیزی است که تولید می شود ؛ حدود ثروت کسب شده مبتنی بر میزان اثر گذاری کار در تولید و ارزش بازاری آن شناخته می شود. با فهم این سه سوال از این شیوه سهمبری که مبتنی بر عدالت نیز شناخته شده است، می توان مناقشات و ایراداتی را به این شیوه وارد کرد و شیوه منطقی تر و عملیاتی تر برای آن ارائه داد.
تعارض منافع و حس استخدام منشا سوال اول است. انسان زمانی که به تنهایی کار می کند و تنها از اموال خود برای بدست آوردن ثروت جدید استفاده می کند، فطرتا خود را مالک محصول نهایی می داند. ولی وقتی که به استخدام اموال و استعدادهای دیگران می پردازد و در محدوده مالکیت آن ها (کار و اموال) تصرف می کند، تعارضی بین منفعت شخصی او و دیگران رخ می دهد. زیرا که ثروت جدید حاصل ترکیب اموال و کار جند انسان است و هر کدام از آن ها خواستار ثروت بیشتر و کار آسان تر هستند. بنابر این سوال مهمی به وجود می آید که چه کسی، به چه مقدار می تواند از ثروت جدید سهم ببرد؟ کدام سهمبری عادلانه است که هم فطرت و هم عقل انسان آن را بپذیرد؟
قائلان به شیوه سهمبری بالا بیان می کنند که نیروی انسانی، ابزار و سرمایه به میزان نقشی که در تولید دارند کاری انجام داده که مستحق دریافت اجرت می شوند. یعنی هر عاملی که به نوعی در محصول اثر گذار باشد می تواند اجرتی را به میزان کاری که انجام داده داشته باشد. ولی اولا با این بیان سوال دیگری به ذهن می رسد. آیا اساسا ابزار و سرمایه کاری انجام می دهند؟ یا این که مورد استفاده و مصرف نیروی کار قرار می گیرند؟ سرمایه و ابزار از خود نیرویی ندارند که فعالیتی انجام دهند. البته این دو درواقع ذخیره و مدیریتی از قوانین و مواد طبیعت برای تولید بیشتر و آسان تر هستند و مسلما اثر گذاری خود را در تولید دارند. ولی نیروی محرکه و استفاده کننده از این ذخیره، نیروی کاری است که مستقیما با تولید محصول در ارتباط است.
عاقلانه و عادلانه این است که انسان بخاطر کاری که انجام می دهد، متسحق دریافت اجرت باشد و بخاطر مالکیتی که دارد، ثروتش تا زمانی که پایدار است، به خود او تعلق دارد؛ چه در طی زمان رشد یابد و چه مصرف شود. دخالت در این مالکیت و استفاده از ثروت او، دو حالت را در پی دارد: ۱. مصرف شدن ثروت ۲. رشد و افزایش ثروت. اگر ثروت مصرف شود، در ازای این مصرف و استهلاک، ما به ازایی از مصرف کننده دریافت می کند ( که این ثروت به همان ابزار تولید تعبیر می شود) و اگر این ثروت رشد یابد، تماما در ذیل مالکیت مالک اولیه قرار می گیرد (که این ثروت به همان سرمایه تعبیر می شود). در این بین اجرت نیروی کار پا برجاست و از کسی که کار او را در خدمت گرفته پاداش دریافت می کند. این شیوه بر گرفته از قوانین عقلایی و اسلامی است که به مالکیت افراد و کاری که انجام می دهند احترام می گذارد.
دوما به فرض این که هر کدام از عوامل در بازار اسلامی به میزان ارزش افزوده و بازده نهاییشان اجرت دریافت کنند، نمی توان ادعا کرد که نیروی کار و ابزار بر اساس میزان مشارکت خود دریافت اجرت می کنند، زیرا که اساسا سرمایه در ذات خود نمی تواند زیاد شود مگر به واسطه نیروی محرکه کارگر و دلیلی وجود ندارد که بتوان میزان اثر گذاری سرمایه و ابزار تولید را در رشد تولید به واسطه نیروی کار از میزان اثر گذاری نیروی کار بر تولید تفکیک کرد. این عدم امکان تفکیک را حسین کرمی[1] در مقاله «توزیع درآمد حاصل از فرآیند تولید – از نظر نئوکلاسیک ها و برخی اندیشمندان اسلامی» به خوبی تشریح می کنند که در این جا مورد بحث قرار نمی گیرد.
مسئله دیگری که به وجود می آید، جایگاه انسان و حاکمیت او در این تئوری است. منطبق بر مکتب اقتصاد اسلامی انسان تنها می تواند از طریق کار مستقیم مالک ثروتی که تولید کرده باشد (مگر آن که منشا ثروت تولید شده در محدوده مالکیت شخص دیگری باشد) و از نظر اخلاقی نیز انسان خلیفه خداست و باقی عوامل، خدمت گذار انسان هستند و سهمی از تولید ندارند. لذا ابزار تولید تنها می تواند به انسان خدمت رسانی کند و در محصول نهایی شریک نیست. سرمایه نیز در خدمت انسان است تا انسان با کار بر روی سرمایه نیازهای خود را رفع کند، ولی از آن جهت که مالکیت صاحب سرمایه اولیه بر سرمایه در فرایند تولید پایدار می ماند و رشد (یا کاهش) می یابد، مالکیت او بر ثروت جدید نیز باقی می ماند. بنابر این شخصی که خلیفه خداست و باعث گسترده شدن محدوده مالکیت صاحب سرمایه شده است، حق دارد که اجرتی را از صاحب سرمایه بخاطر خدمتی که به او کرده است، دریافت کند. این به معنای سلطه سرمایه بر انسان نیست! بلکه به معنای خدمت رسانی انسان به انسان است. بنابر این دلیلی بر برابری اجرت دریافتی نیروی کار با میزان ارزش افزوده ای که ایجاد شده نیست. ممکن است ابزار تولید صرفا به اندازه استهلاک خود در بازار دریافت کند (بخاطر فراوانی) درحالی که نیروی کار با برنامه ریزی درست بر روی ابزار می تواند بهره وری دوبرابری از آن داشته باشد.
در این جا می توان سوال دیگری مطرح کرد: صاحب ابزار چه مقدار و از چه منبعی کسب ثروت و مالکیت از دست رفته خود بر اصل و منافع جانبی آن را تامین می کند؟ در این بخش باید وارد پاسخگویی به سوال دوم شویم یعنی هر کدام از عوامل تولید طبق چه حدودی مالک ثروت می شوند. این سوالیست که شیوه سهمبری بر اساس ارزش افزوده به خوبی به آن جواب می دهد ولی مغایرت هایی را با مکتب اقتصاد اسلامی ایجاد می کند.
در مکتب اقتصاد اسلامی دو عامل اساسی می تواند حدود مالکیت اولیه[2] فرد را تعیین کند. عامل اول نتیجه بخش بودن کار نیروی کار و عامل دوم رضایت طرفین معامله و قرارداد در طرح تولیدی است. همچنین منبعی که کار می تواند در روی آن اثر گذار باشد با توجه اثر مالکیت به دو بخش تقسیم می شود: ۱. منبع ثروت قبلا تحت مالکیت شخصی در نیامده باشد، که منظور همان طبیعت است. ۲. منبع ثروت تحت مالکیت شخص دیگری قرار دارد که همان سرمایه است.
در حالت اول شخص دیگری با نیروی کار در برداشت از طبیعت شریک نخواهد بود. ابزار تولید نیز در این جا تنها خدمت گذار انسان است و سهمی از نتیجه تولید ندارند. لذا تنها عامل تعیین کننده حدود مالکیت کاری است که فرد انجام می دهد. ولی در حالت دوم که منبع ثروت تحت مالکیت شخص دیگری قرار دارد -هر چند که ابزار تولید همچنان خادم انسان است و سهمی از نتیجه نهایی ندارد- صاحب سرمایه یا باید از بخشی از سرمایه خود منطبق بر توافقی که با نیروی کار می کند، صرف نظر کند و یا این که اجرت ثابتی را برای نیروی کار قرار دهد که مقدار این اجرت بر اساس میزان منفعت و کمیابی عمل نیروی کار قیمت گذاری می شود و رضایت طرفین صاحب سرمایه و نیروی کار بر این قیمت تحقق می گیرد. لذا در حالت دوم دو حالت دیگر وجود دارد: در اولی عامل تعیین کننده حدود مالکیت فرد رضایت طرفین و کار فرد است و در دومی عامل تعیین کننده تنها رضایت طرفین است.
شاید گفته شود، مسئله اصلی همین است که رضایت طرفین بر چه اساسی تعیین می شود؟ این مسئله ای است که شیوه سهمبری بر اساس ارزش افزوده را مهم و راهگشا می کند. ولی دو نقد به این نگاه مطرح می شود. نقد اول به مقاله آقای کرمی مربوط می شود که به غیر از یک حالت استثنا که میزان بازده عوامل تولید نسبت به هم بی اثر باشند، حالت دیگری وجود ندارد که بتوان به درستی میزان مشارکت و یا ارزش افزوده نهاده های مختلف را مستقل از هم بدست آورد. به عبارت دیگر با فرض این که اجرت پرداختی برابر بازده نهایی نهاده در بازار اسلامی باشد، نمی توان گفت که این سهمبری به معنای همان مشارکت عوامل در تولید است. نقد دوم این است که این قاعده نمی تواند عدالت سهمبری را شرایط بحرانی اقتصادی بیان کند.
در واقع این سهمبری در شرایط رخ می دهد که بازار، اسلامی و در تعادل باشد. وضعیت نا متعادل اقتصادی نیز، نا عادلانه است و باید تغییر کند. در جواب باید گفت که با فرض نا عادلانه بودن وضعیت اقتصاد، چه قیمت گذاری و سهمی برای عوامل تولید تعیین می کنید. آیا همچنان پرداخت در ازای ارزش افزوده یا تعادل بازار در این میزان در شرایط بد اقتصادی عادلانه است؟ مسلما در جواب این سوال باید جوانب مختلف بی عدالتی در اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و عامل انحراف شناسایی و میزان سهم تعیین شود.
[1] جستارهای اقتصادی، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، شماره ۱۴، صفحه ۱۵۳-۱۷۰
[2] مالکیت اولیه در برابر مالکیت ثانویه یا انتقالی قرار می گیرد که بیشتر در حوزه داد و ستد، ارث و … مطرح می شود.
