سید حسین حسینی پژوهشگر حوزه نظام ارزی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
یکی از اختلالهای مهم در بازار ارز، احتکار ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است؛ پدیدهای که با خارجکردن ارز از چرخه اقتصادی، هم بر قیمت ارز و هم بر تولید اثر منفی میگذارد. یکی از سیاستهایی که بهطور ناخواسته به تشدید این مشکل دامن زده، «اختصاص سهمیه ارزی همگانی و بدون در نظر گرفتن نیاز واقعی متقاضیان» است.
بانک مرکزی در قالب مصارف خدماتی (مانند ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی) امکان تأمین ارز را برای نیازهای مشخص فراهم کرده است. با این حال، در کنار این مصارف، بندی تحت عنوان «سایر» یا همان سهمیه ارزی تعریف شده که به هر فرد ایرانی اجازه میدهد سالانه تا سقف مشخصی ارز، صرفاً با ارائه مدارک هویتی، دریافت کند.
سؤال اساسی این است که چرا بانک مرکزی، با وجود آگاهی از نقش سهمیه ارزی در ایجاد تقاضای کاذب، احتکار و نوسانات قیمتی، همچنان بر تداوم آن اصرار دارد؟
بررسیها نشان میدهد یکی از دلایل اصلی، فشارهای سیاسی و تصمیمات فرادستگاهی است. تجربههای تاریخی نشان میدهد که در مواردی، اختصاص ارز عمومی نه بر اساس نظر کارشناسی بانک مرکزی، بلکه به دستور دولتها انجام شده است.
دلیل دیگر، نزدیک بودن نرخ ارز سهمیهای و بازار آزاد در برخی مقاطع است. در چنین شرایطی، بانک مرکزی تصور میکند که رانت قابل توجهی ایجاد نمیشود و بنابراین سهمیه ارزی مسئلهساز نیست. این در حالی است که حتی در صورت اختلاف اندک نرخها، انتظارات تورمی و پیشبینی افزایش قیمت ارز، افراد را به خرید و نگهداری ارز ترغیب میکند؛ رفتاری که خود به تشدید نوسانات آینده منجر میشود.
از منظر سیاستگذار، سهمیه ارزی ابزاری برای جلوگیری از بحران و ارسال سیگنال «توان عرضه ارز» به بازار است و حذف آن ممکن است بهطور موقت این تصور را ایجاد کند که بانک مرکزی توان پاسخگویی به تقاضا را ندارد و موجب التهاب بازار شود. این در حالی است که اثر روانی مذکور کوتاهمدت است ولی اثر منفی سهمیه ارزی بر احتکار و بیثباتی، بلندمدت و عمیق است.
برخی نیز ناچیز بودن حجم سهمیه یا نیاز واقعی بخشی از متقاضیان را توجیه ادامه این سیاست میدانند. اما مسئله اصلی، مقدار ارز تخصیصیافته نیست، بلکه نقشی است که این سیاست در شکلدهی انتظارات، ایجاد تقاضای غیرمولد و انتقال منابع عمومی به نفع گروههای محدود ایفا میکند.
در نهایت، برخلاف این تصور که محدودسازی سهمیه ارزی «ظلم به مردم» است، باید توجه داشت که منابع ارزی، دارایی عمومیاند. سیاستی که در عمل منافع آن به دلالان و سفتهبازان میرسد و هزینهاش را عموم مردم از طریق تورم و بیثباتی میپردازند، نهتنها عادلانه نیست، بلکه مصداق بیعدالتی است. از این رو، حذف تدریجی سهمیه ارزی و جایگزینی آن با تخصیص مبتنی بر نیاز واقعی، گامی ضروری در جهت ثبات ارزی و عدالت اقتصادی محسوب میشود.
