شاخص‌های سیاسی اصلاح حوزه‌های انتخاباتی
یکی از مهم‌ترین ارکان نظام‌های مردم‌سالار، انتخابات است که در آن مردم به واسطه انتخاب نمایندگان خود در روند تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نقش‌آفرینی می‌کنند. از جمله مسائل اساسی در برگزاری انتخابات، تعیین حوزه‌های انتخابیه است که می‌تواند تأثیر مستقیم بر نتایج انتخابات و توزیع قدرت سیاسی در کشور داشته باشد.
یکی از مهم‌ترین ارکان نظام‌های مردم‌سالار، انتخابات است که در آن مردم به واسطه انتخاب نمایندگان خود در روند تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نقش‌آفرینی می‌کنند. از جمله مسائل اساسی در برگزاری انتخابات، تعیین حوزه‌های انتخابیه است که می‌تواند تأثیر مستقیم بر نتایج انتخابات و توزیع قدرت سیاسی در کشور داشته باشد. شاخص‌های تعیین حوزه‌های انتخابیه نه‌تنها به تقسیم‌بندی جغرافیایی معطوف می‌گردد بلکه عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد اما در این فرصت، به صورت ویژه به بررسی شاخص‌های کلیدی می‌پردازیم که در تعیین حوزه‌های انتخابیه از منظر سیاسی اثرگذار هستند.
نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در کشور ما به صورت مختلط و ترکیبی از صور مختلف انتخاباتی برگزار می‌گردد؛ چرا که هم حوزه‌های انتخابیه چند کرسی و هم حوزه‌های انتخابیه تک‌کرسی در قانون انتخابات مجلس در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، بنا به دلایل جغرافیایی نظیر مساحت پهناور کشور و توزیع نامتوازن جمعیت، امر حوزه‌بندی انتخاباتی در ایران پیچیدگی خاصی دارد.
برای درک بهتر این پیچیدگی، می‌توان به یک مثال فرضی اشاره کرد. فرض کنید در یک استان با یک میلیون نفر واجد شرایط رأی‌دهی، قرار است ده حوزه انتخاباتی تعیین شوند که ۶۰ درصد آن‌ها در ده مرکز شهری با ابعادی تقریباً مساوی ساکن هستند و باقی جمعیت در مناطق روستایی اطراف پراکنده‌اند. در اینجا، اصل برابری نمایندگی به وضوح ایجاب می‌کند که هر حوزه انتخاباتی جمعیتی در حدود ۱۰۰ هزار نفر داشته باشد، و این فرض می‌شود که با ترسیم مرزهای انتخاباتی تقریباً در میانه‌ی مراکز شهری (با استفاده از چندضلعی‌های تیسن[i])، این امر به راحتی محقق می‌شود؛ به‌طوری که نسبت جمعیت‌های روستایی و شهری در هر حوزه، مشابه نسبت جمعیتی کل استان است.
چند ضلعی تیسن
چنین طرحی ممکن است با درک عمومی از جغرافیای محلی همخوانی داشته باشد، اما هر نامزد «روستائیان» را مجبور می‌کند در یک حوزه‌ی انتخابیه با جمعیت عمدتاً شهری رقابت کند. از نظر عددی، عدالت حکم می‌کند که چهار نفر از ده نماینده پارلمان باید نماینده منافع روستاییان باشند، اما به احتمال زیاد این منافع به‌طور واضح در انتخابات شنیده نخواهند شد.
این مثال به وضوح نشان می‌دهد که چگونه اجرای اصل برابری جمعیت در تعیین حوزه‌های انتخابیه ممکن است با نمایندگی عادلانه منافع گروه‌های خاص، به ویژه جمعیت‌های روستایی، در تضاد باشد.
یک رویکرد جایگزین برای مثال بیان‌شده در بالا این است که چندین حوزه انتخاباتی روستایی از فضاهای بین شهرها جدا شوند تا نمایندگی روستایی تضمین گردد، به این امید که اصل برابری جمعیت رعایت شود. اما این امر ممکن است مستلزم تخطی مرزهای حوزه‌ها از خطوط فیزیولوژیک و نهادی‌ای باشد که حدود «طبیعی» شناخته‌شده‌ی شهرها را تعیین می‌کنند: به عنوان مثال، یک حوزه روستایی ممکن است مجبور شود از چندین شهرستان عبور کرده و از مرزهای طبیعی مانند رشته‌کوه‌ها یا رودخانه‌های بدون پل بگذرد. طرحی که بر این اساس تنظیم شود، احتمالاً غیرطبیعی یا مصنوعی تلقی می‌شود و در معرض اتهام دستکاری مرزهای انتخاباتی (gerrymandering) قرار می‌گیرد.
1-شاخص‌های سیاسی
در ادامه معیارهایی از تعیین حوزه‌های انتخاباتی مورد بحث قرار می‌گیرند که به وضوح، بر عضویت در نهادهای سیاسی نمایندگی (نظیر مجلس) – به ویژه با موقعیت‌هایی که احزاب و گروه‌های ذی‌نفع در آن‌ها به دست می‌آورند- مرتبط هستند. این معیارها به معیارهای «نمایندگی برابر» و «جامعه مشترک‌المنافع» که پیش‌تر – در مثال فرضی – مورد بحث قرار گرفتند، شباهت دارند؛ اما تفاوت آن‌ها در این است که توجه بیشتری به الگوهای احتمالی رأی‌گیری در هر حوزه انتخاباتی می‌کنند.
1.1-بی‌طرفی یا انصاف
اصل بی‌طرفی سیاسی بیان می‌کند که موفقیت نسبی احزاب در کل حوزه انتخابیه باید در نسبت نامزدهای آن‌ها که به مناصب نمایندگی دست می‌یابند منعکس شود؛ به‌طوری‌که نسبت رأی‌ها به کرسی‌های به‌دست‌آمده برای همه احزاب تقریباً یکسان باشد. بنابراین، در یک شرایط ساده دوحزبی، یک حزب باید تنها در صورتی اکثریت کرسی‌ها را به‌دست آورد که بیش از نیمی از کل آرا را کسب کرده باشد. اما این مسئله در مورد احزاب اقلیت و گروه‌های قومی پیچیده‌تر است.
رعایت انصاف در نظام‌های نمایندگی تک‌کرسی با مشکلات اساسی مواجه است، زیرا این نظام‌ها معمولاً پیروزی یک حزب را بزرگ‌نمایی کرده و اقلیت‌ها را کمتر نمایندگی می‌کنند. انصاف (و بی‌طرفی نسبت به ذی‌نفعان مختلف) دقیقاً همان هدفی است که نظام‌های نمایندگی تناسبی[ii] برای تحقق آن طراحی شده‌اند و به‌راحتی هم می‌توانند آن را محقق کنند، به شرطی که تعداد اعضای یک حوزه انتخاباتی بیش از حد کم نباشد. در واقع، انگیزه اولیه برای ایجاد نظام تناسبی، تمایل به ایجاد شیوه‌ای سیاسی بود که در کشورهایی مانند بلژیک و سوئیس که دارای تقسیمات مذهبی و زبانی بودند، مورد قبول عمومی قرار گیرد.
1.2-رقابت‌پذیری
شاخص رقابت‌پذیری بیشتر بر یک نگرانی و تهدید پیرامون چگونگی تعیین حوزه‌های انتخاباتی دلالت دارد. علاقه احزاب سیاسی به «پیروز شدن» موجب می‌گردد که احزاب تمایل به دخالت در هر گونه طرح تعیین حوزه‌های انتخاباتی در راستای منافع خودشان داشته باشند. از این رو، از نظرگاه احزاب، حوزه‌ها به سه دسته حوزه‌های «مطمئن»، «حاشیه‌ای» و در نهایت «غیرقابل پیروزی» تقسیم می‌شوند. بنا بر اصل انصاف، چنین دسته‌بندی از حوزه‌های انتخاباتی باید برای همه احزاب تقریباً یکسان باشد.
یک نگرانی دیگر این است که از آنجا که هزینه‌های تبلیغاتی معمولاً بر حوزه‌های حاشیه‌ای یا «رقابتی» متمرکز می‌شوند، طرحی که تعداد زیادی از این قبیل حوزه‌ها را شامل می‌شود، به طور ناعادلانه به نفع نامزدها و احزاب ثروتمند تمام خواهد شد؛ چرا که توانایی پرداخت هزینه‌های تبلیغاتی را دارند.
1.3-تداوم در طول زمان
تغییر مرزهای انتخاباتی از یک طرح تعیین حوزه به طرحی دیگر می‌تواند ارتباط شهروندان با نمایندگان سیاسی خود را مختل کند و از سوی دیگر، سیاستمداران را مجبور کند تا شبکه‌های حمایت محلی خود را بازسازی کنند. در نتیجه، نزاع و اختلاف شدیدی بر سر هر طرح جدیدی ایجاد خواهد شد که یک حوزه انتخاباتی تحت نمایندگی یک نماینده باسابقه را تقسیم می‌کند یا ترکیب سیاسی (رأی‌دهندگان) یک حوزه را از حالت «مطمئن» به «حاشیه‌ای» – برای احزاب- تغییر می‌دهد. از سوی دیگر، تغییر مرزها ممکن است فرصت‌هایی برای ورود نیروهای جدید به عرصه سیاست فراهم کند، در حالی که تجربه قانون‌گذاری نمایندگان فعلی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
منبع:
ترجمه و اقتباس از:
Horn, M. (1999). GIS and the geography of politics. From: Geographical Information.
[i] Thiessen polygons
[ii] proportional representation
هسته فرهنگ و مشارکت سیاسی اندیشکده
