ضعف اتخاذ رویکردهای کلان سیاسی در امر بودجهریزی
یکی از مسائل و موضوعات مهم در امر بودجهریزی فهم کلان سیاسی این حوزه است که متأسفانه در دورههای مختلف مورد غفلت قرار گرفته است.
نکته اساسی در این موضوع مورد توجه قرارگرفتن رویکرد کلان فارغ از جهت‌گیری خاص سیاسی است؛ چرا که جهت‌گیری‌های خاص در وهله دوم اهمیت مییابد. اساساً مسئولان حکومتی در دورههای مختلف امر بودجه را به صورت کوتاهمدت مورد توجه قرار داده‌اند و در این زمینه به صورت زیگزاگی عمل نموده‌اند.
باید توجه کرد که بودجه تنها تابع فرموله‌ای ریاضی و اقتصادی نیست و باید در پازل حکمرانی نیز فهم شود و اهداف سیاسی و اجتماعی داشته باشد. این بایسته به دلایل مختلفی از جمله وجود رانت‌ها و منافع سیاسی و نگاه کوتاهمدت مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. بر همین اساس نیز در طول سال‌های متمادی این امر مشاهده میشود که بودجه به جای قرارگرفتن در مسیر حکمرانی صحیح و تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی، تأمین منافع اشخاص و گروه‌های خاص را مورد هدف قرار گرفته است.
این در حالی است که مسئولان و متولیان امر بودجهریزی باید توجه خود را معطوف به اهداف کلان و بلندمدت کرده و نگاه کوتاهمدت سیاسی را در پرتو نگرشی کلان بکار بندند. از جمله آثار و پیامدهای منفی که میتوان برای عدم توجه به اهداف بلندمدت برشمرد، نارضایتی عمومی و رضایت گروهی خاص است. این در حالی است که بودجهریزی باید با هدف تأمین رضایت عمومی دنبال شود و در آن تنها رضایت گروه سیاسی خاصی مد نظر قرار نگیرد.
برهمین اساس نیز لازم است ملاحظات جناحی و سیاسی کوتاهمدت به حداقل ممکن برسد تا شرایط سیاسی باثباتتر و در نتیجه بودجهریزی صحیح‌تری صورت پذیرد. در همین مسیر نیز میتوان فقدان دو محور جدی را از جمله چالش‌هایی به شمار آورد که بر اثر عدم اتخاذ رویکرد کلان و بلندمدت به وجود آمده است:
- روزمرگی در مخارج کشور: هنگامی که رویکرد مسئولان و متولیان امر بودجهریزی رویکردی کوتاهمدت باشد و این امر در پازل حکمرانی به درستی فهم نشود کشور با روزمرگی در امر بودجهریزی مواجه خواهد شد. این امر بدین معنا است که بودجه در مسیر مخارج جاری و سالانه کشور قرار خواهد گرفت و اهداف بلندمدت مورد غفلت واقع خواهند شد. ضعف در تکمیل زیرساختهای اساسی کشور از جمله آثاری است که بر اثر این مورد ایجاد میشود.
- وابستگی بودجه به نفت: هنگامی که نگاه مسئولان در امر بودجهریزی معطوف به نفت باشد و مسئولان سعی در قطع وابستگی نداشته باشند زمینه‌های شکل‌گیری دولت رانتیر ایجاد میشود. مقصود از دولت رانتیر که در اقتصاد سیاسی مورد بحث قرار می‌گیرد دولتی است که منابع مالی خود را از طریقی غیر از مالیات تأمین می‌کند. همین امر منجر به ضعف نظارت‌پذیری و پاسخگویی میشود و کارکردهای منفی نظیر تشدید فساد سیاسی و قدرت‌مندترشدن گروه‌های ذی‌نفوذ را به همراه دارد.
وابستگی بودجه به نفت ظاهراً در نگاهی کوتاهمدت توجیه‌پذیر است؛ زیرا امر بودجهریزی را در صورتی که نفت فراوان وجود داشته باشد و فروش آن با موانعی مواجه نباشد به راحتی تحقق می‌بخشد؛ اما با نگاهی بلندمدت و کلان وابستگی بودجه به نفت با چند تهدید مواجه است که از جمله آنها میتوان به موانع بین‌المللی در فروش نفت و تمام‌شدن آن اشاره نمود. بر همین اساس نیز کشور باید در روندی برنامه‌ریزی‌شده و دقیق به سمت قطع وابستگی از نفت حرکت کند.
غیر از موارد اشاره‌شده موارد دیگری را نیز میتوان به این دو مورد اضافه کرد؛ اما در اینجا قصد اشاره به دو مورد از مهمترین موارد وجود داشت. مصادیق مهمی که می‌تواند غلبه نگاههای کوتاهمدت و جناحی را در فضای سیاسی کشور در امر بودجه نشان دهد، نگاههای منطقه‌ای و بخشی بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امر بودجهریزی و نگاههای جناحی و سیاستزده مسئولان قوه مجریه است. علل متعددی در این دو مصداق وجود دارد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- دغدغه رأیآوری نمایندگان مجلس در دورههای آتی انتخابات باعث میشود با توجه به منطقه نمایندگی خود امر بودجهریزی را ساماندهی کنند. به همین جهت نیز سعی میکنند بودجه بیشتری را به منطقه نمایندگی خود تخصیص دهند. توجه به منطقه نمایندگی در پرتو توجه به کل کشور امری پسندیده است؛ اما داشتن نگاهی کوتاهمدت با محوریت نفع سیاسی شخصی امری نامطلوب بوده و بودجه کشور را به سوی رانتی‌شدن پیش میبرد.
- ترجیح منافع گروهی بر منافع ملی را میتوان از دیگر عللی دانست که هم در قوه مجریه و هم در قوه مقننه مشاهده میشود. هنگامی که جناح‌های مختلف سیاسی در سیاست کشور اولویت می‌یابند و منافع آنها مهم تلقی میشود، منافع ملی به حاشیه رفته و مورد توجه قرار نمی‌گیرند. این نگاه نیز بر اثر فرهنگ غلطی است که در سیاست کشور وجود دارد و حاکی از محوریت یافتن کسب قدرت در جناح‌های مختلف بدون توجه به مصالح عالی کشور است.
- ضعف نظارتی در امر بودجهریزی نیز باعث میشود مسئولان تقنینی و اجرایی به راحتی اهداف سیاسی کوتاهمدت را مد نظر قرار داده و بدون هیچگونه مانعی در راه رسیدن به این اهداف تلاش کنند. بر همین اساس نیز هیچگونه ضابطه‌ای در این جهت به درستی اجرا نشده و این امر کاملاً به صورت شخصی و جناحی پیش می‌رود.
- ضعف در مشارکت فعال سیاسی با استفاده از بسترهای موجود و مطالبه‌گری در این زمینه نیز از دیگر علل مصادیقی است که در بالا به آنها اشاره شد. قطعاً انتخابات را میتوان مهمترین بستر مشارکت سیاسی در ایران دانست و مردم در انتخاب افراد مورد نظر باید توجه جدی به مؤلفه‌هایی نظیر توجه به منافع ملی توسط کاندیدای مورد نظر داشته باشند. رأیدادن به افرادی که ضعف جدی در این مؤلفه‌ها دارند قطعاً باعث ناکارآمدی در موضوعات مختلف از جمله بودجهریزی خواهد شد.
بودجهریزی در کشور ایران دارای موانع و چالش‌های فراوانی است که تنها به موانع سیاسی منحصر نمی‌شود؛ اما موانع سیاسی بخش مهمی از این موانع را شکل میدهد. یکی از موانع جدی سیاسی که در این یادداشت به آن اشاره شد ضعف اتخاذ رویکرد کلان سیاسی در امر بودجهریزی است که ابعاد و مصادیق گستردهای دارد. ضعف این رویکرد و اتخاذ رویکردهای کوتاهمدت، امر بودجهریزی را به موضوعی روزمره و کم‌اهمیت تبدیل می‌کند و باعث میشود زمینه‌های فساد سیاسی شکل گرفته و علاوه بر آن اهداف بلندمدت که کشور را در مسیر ثبات قرار میدهد مورد توجه قرار نگیرد.
منابع:
- غمامی، سید محمدمهدی. (1395)، «بایستههای بودجهریزی در امنیت اقتصادی؛ مطالعه موردی آسیبها و راهبردهای بودجهریزی در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه آفاق امنیت، شماره 31، تابستان 1395، صص 92-65.
- زینالی، مهدی و دیگران. (1392)، «بررسی موانع پیادهسازی بودجهریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصاد و دارایی با استفاده از مدل شه»، مجله اقتصادی، شمارههای 3 و 4، خرداد و تیر 1392، صص 64-49.
