شاخص‌های تعامل با سازمان‌های بین‌المللی برای مقابله با تحریم
با فهم درست از نظام فقهی و اندیشه‌ای اسلام، قواعدی در ارتباط با روابط مسلمانان در قالب حکومت اسلامی و در عرصه بین‌المللی با سایر ملت‌ها مشخص می‌شود که می‌توان با بکار بستن آن‌ها، در روابط حکومت اسلامی با سازمان‌های بین‌المللی که امروزه به عنوان نهادی برای احقاق حق کشورهای عضو آن و نمایندگی آن‌ها در عرصه بین‌المللی ایجاد شده‌اند، قوانین الهی را اجرا کرد.
بهره‌مندی از اندیشه و مبنای اسلامی در کیفیت و چگونگی بهره‌برداری از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی برای برداشتن تحریم‌هایی که مغایر با حقوق بین‌الملل، علیه کشور ایران به عنوان یک حکومت اسلامی وضع شده‌اند، می‌تواند چراغ راه و تعیین‌کننده مسیر جمهوری اسلامی برای رسیدن این هدف ارزشمند قرار گیرد.
با فهم درست از نظام فقهی و اندیشه‌ای اسلام، قواعد و ضوابطی در ارتباط با روابط مسلمانان در قالب حکومت اسلامی و در عرصه بین‌المللی با سایر ملت‌ها مشخص می‌شود که می‌توان با بکار بستن آن‌ها، در تمامی ابعاد روابط بین‌الملل از جمله، روابط حکومت اسلامی با سازمان‌های بین‌المللی که امروزه به عنوان نهادی برای احقاق حق کشورهای عضو آن و نمایندگی آن‌ها در عرصه بین‌المللی ایجاد شده‌اند، قوانین الهی را اجرا کرد.
ایران پس از انقلاب اسلامی با تحریم‌های گسترده‌ای از سوی سازمان ملل و برخی کشورها، از جمله ایالات متحده آمریکا مواجه شده است. در این میان، شهید صدر (ره) به عنوان اندیشمند بزرگ اسلامی در قرن پانزدهم قمری، آثار ارزشمندی در حوزه حکومت اسلامی دارد که با استخراج ضوابط و قواعد ارتباط مسلمانان با سایر ملت‌ها از نظام فکری و اندیشه‌ای ایشان، می‌توان وضع مطلوب تعامل حکومت اسلامی با سازمان‌های بین‌المللی را استنباط کرد و از نتایج آن در نحوه همکاری با این سازمان‌ها برای از بین بردن تحریم‌های وضع شده علیه ایران استفاده کرد که در ذیل به این ضوابط اشاره خواهد شد.
حق‌خواهی و عدالت‌طلبی
یکی از مفاهيم سياسى حكومت اسلامى نحوه عملكرد آن در صحنه بین‌المللی است. بر خلاف تمدن غرب که بنیادش بر استثمار مستضعفان است، عملكرد حکومت اسلامی بر اساس حق و دادگرى و يارى مستضعفان روى زمين است و این مفهوم حق، نام و عنوانی که صرفاً بر زبان‌ها رانده شود نیست؛ بلکه به حقيقت، درون آن را درستى و دادگرى آكنده می‌سازد.
بر این اساس، تعامل حکومت اسلامی با سازمان‌های بین‌المللی برای برداشتن تحریم‌ها، مستلزم رعایت حق و کمک به مستضعفان عالم از سوی این حکومت است. از طرفی، هدف از همکاری با این سازمان‌ها، حق مداری و دادگری است؛ بدین معنا که به این خاطر مسلمانان به تعامل با این سازمان ها که غالباً نیز نماینده کشورهای غیر اسلامی هستند، اقدام خواهند کرد که حقوق زیر پا گذاشته شده مستضعفان را برگردانند و در جهت اجرای عدالت و گسترش آن گام بردارند.
در نظر داشتن پیامدهای جهانی و رسالت اسلامی
همکاری با سازمان‌های بین‌المللی از مصافحه نماینده حکومت اسلامی با نماینده آن سازمان تا پذیرش هر تعهدی که آن سازمان تعیین کند را شامل شده و دارای پیامدها و نتایج متعدد و مختلفی در عرصه بین‌المللی است. دولت اسلامی مکلف به در نظر داشتن این پیامدها در تعاملات خود با این سازمان‌ها است؛ چرا که حکومت اسلامی برای تمام مستضعفان عالم به عنوان هدف و ارزشی برای رهایی از استثمار قدرت‌های جهانی است.
بومی‌سازی و در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی
مصلحت اسلامی به معنای بهترین وضع برای اسلام و مسلمانان است اما نحوه پیاده کردن آن در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، متغیر است؛ به عنوان مثال، ممکن است تبلیغ مخفیانه دین در یک کشور کفر، بهترین وضعیت برای اسلام – که دین حکومت اسلامی است و این حکومت آن را به همه جهان صادر می‌کند. باشد و بدین‌جهت حکومت بر اساس مصلحت اسلامی، مخفی بودن تبلیغ در آن کشور خاص را تصویب کرده و در روابط و قراردادهایش با آن کشور بر این اساس حرکت می‌کند. گاهی نیز ممکن است تأخیر انداختن اجرای اسلام و در اختیار گرفتن قدرت، برای اسلام به عنوان یک دین، بهترین وضعیت باشد؛ مانند این‌که در زمانی فرصت قدرت یافتن اسلام فراهم شود که بیم آن می‌رود که اگر حکومت اسلامی در آن شرایط برپا شود، کیان اسلام به سرعت نابود شود گاهی نیز ممکن است، عدم عقد قرارداد توسط حکومت اسلامی با یک کشور دیگر، بهترین وضعیت برای اسلام باشد؛ به این جهت که ممکن است آن معاهده باعث نفوذ کشور دیگر در دستگاه حاکم بر کشور اسلامی شود و گاهی نیز ممکن است امضای یک قرارداد اقتصادی خاص با کشور یا کشورهایی از جهت اقتصادی بهترین وضعیت برای مسلمانان باشد که در این صورت عقد آن قرارداد یک مصلحت اسلامی است.
اگر چنانچه تعهدی از سوی دولت اسلامی در قبال برداشته شدن تحریم‌ها به سازمانی بین‌المللی داده شود و بعداً مشخص شود که آن تعهد، مخالف مصالح مسلمین بوده است، امکان برگشت از آن وجود نداشته و تا زمانی که طرف مقابل مرتکب نقض عهد نشده است، دولت ایران موظف به رعایت آن تعهدات است و این قاعده، ازجمله مواردی است که نهایت رعایت انصاف و عدل در اسلام و حکومت اسلامی را به رخ جهان کفر می‌کشد.
اصل مقابله به مثل
یکی از مباحث مهم در روابط بین کشورها با یکدیگر و امروزه در ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی، مقابله به مثل کردن و عکس‌العمل نسبت به کشوری است که رفتار نامناسبی از خود نشان داده است. دو نتیجه را در تعامل و ارتباط حکومت با سازمان‌های بین‌المللی در حذف تحریم‌ها، می‌توان برداشت کرد. اولاً در صورت نقض عهد از سوی طرف مقابل در تعاملات حکومت اسلامی با سازمان‌های بین‌المللی برای برداشتن تحریم، دولت اسلامی عکس‌العمل و رفتاری متناسب با رفتار آن‌ها انجام دهد که البته چنین عکس‌العملی مستلزم آن است که بستر و توان آن را ابتدائاً ایجاد کرده باشد.
ثانیاً شرط اساسی در همکاری با این سازمان‌ها، ایجاد تعهدات طرفین به صورت برابر و یکسان است؛ بدین‌صورت که اگر توافقی بین این دو ایجاد می‌شود، نباید به گونه‌ای باشد که فقط طرف دولت اسلامی متعهد گردد و طرف مقابل مخیر به اجرای توافق باشد؛ به عبارت دیگر، تعهدات باید به صورت پلکانی و به ترتیب اجرا شود و نه به صورت یکجانبه و کامل که در این صورت اقدامات بعدی مشروط به اجرای تعهد طرف مقابل است تا روند اجرای آن‌ها بدون نگرانی از تخلف طرف مقابل به پایان رسد.
