مروری مختصر بر تجربه حکمرانی کشورهای اسکاندیناوی

اندیشکده رهیافت؛

مروری مختصر بر تجربه حکمرانی کشورهای اسکاندیناوی

اروپا به جهت این که طی سه قرن اخیر سرآغاز بسیاری از جریانات فکری و اجتماعی بوده است، همواره به‌عنوان قلب تپنده جهان اجتماعی و سیاسی به خود بالیده است. بااین‌وجود، در داخل اروپا نمی‌توان از یک مدل همگن و یک‌دست از ساختار سیاسی و اجتماعی سخن گفت. طی سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از تخصصی‌شدن مطالعات علوم سیاسی و سیاست‌گذاری بحث از مدل‌های سیاست و حکومت مورد توجه محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاری قرار گرفته است. برای مثال تجربه تاریخی اروپا نشان‌دهنده تمایز بین نهادهای شکل‌دهنده به طبقه، ملت و دولت بوده است.

یکی از مدل‌های موجود در اروپا مدل نوردیک/اسکاندیناوی است. در واقع نه‌تنها جامعه و سیاست اسکاندیناوی را نمی‌توان شبیه به اروپا قاره‌ای یا اروپای غربی دانست؛ بلکه اسکاندیناوی را می‌توان یک واحد هویتی متمایز تعریف کرد. لایه‌های هویتی مردم این منطقه در یک فرایند تاریخی به نحوی شکل گرفته است که علی‌رغم وجود مرزهای سیاسی میان آن‌ها اما هم‌گرایی و همکاری در بین جوامع این منطقه به‌عنوان یک اصل منجر به پیدایش هویت کلانی تحت عنوان «نوردیک» شده است.

نوردیک به منطقه‌ای شامل پنج دولت-ملت و سه قلمرو خودمختار گفته می‌شود، درحالی‌که اسکاندیناوی سه کشور سوئد، نروژ و دانمارک را در بر می‌گیرد. جوامع این منطقه دارای یک فرهنگ سیاسی منحصربه‌فرد هستند که از ویژگی‌های زیر برخوردار است:

• دموکراسی قوی: اسکاندیناوی به‌عنوان یک منطقه با دموکراسی تثبیت‌شده شناخته می‌شود. مردم این کشورها به برابری اجتماعی و حقوق شهروندی بسیار اهمیت می‌دهند.
• فرهنگ پارلمانی: در منطقه نوردیک، فرهنگ پارلمانی با تأکید بر توافق و همکاری بین احزاب و خطوط حزبی تقویت شده است.
• توسعه و رفاه: این کشورها به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در رده‌های برتر جهان قرار دارند. دولت‌های اسکاندیناوی به‌شدت به رفاه اجتماعی و حمایت از شهروندان متعهد هستند.
• حکمرانی خوب: سیاست حکومت‌های اسکاندیناوی بر پایه حکمرانی خوب و شفاف است. این حکومت‌ها به مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی توجه ویژه‌ای دارند.
• مدیریت منابع طبیعی: کشورهای اسکاندیناوی به مدیریت پایدار منابع طبیعی اهمیت زیادی می‌دهند و سیاست‌های زیست‌محیطی و توسعه پایدار را ترویج می‌کنند.

در بین کشورهای اروپایی نوردیک‌ها به‌عنوان سرآمدان پیوند میان سنت‌های اجتماعی در الگوهای اقتصادی شناخته می‌شوند. این دولت‌های کوچک توانسته‌اند آمیزه‌ای از دموکراسی، کثرت‌گرایی و عملگرایی به وجود آورند و پژوهشگران علوم سیاسی نیز در تقسیم‌بندی انواع دموکراسی‌ها، آنها را به‌عنوان «دموکراسی‌های اجماعی» یا «دموکراسی‌های کوچک» معرفی می‌کنند.

در مدل حکومتی سه کشور اسکاندیناوی (و تا حدودی در کل منطقه نوردیک) برخی از مفاهیم و اصول ریشه دوانیده‌اند و اساس نظام سیاسی آن‌ها را شکل داده‌اند. در ادامه برخی از مهم‌ترین آنها که مخرج مشترک نظام سیاسی دولت‌های اسکاندیناوی است شرح داده می‌شود.

• دموکراسی اجماعی و دموکراسی اجتماعی

دموکراسی اجتماعی و دموکراسی اجماعی دو مفهوم متمایز و مستقل از یکدیگر هستند؛ اما به‌واسطه درهم‌تنیدگی که در واقعیت داشته‌اند، گاهی اوقات شاهد جانشینی این دو با یکدیگر هستیم. در واقع دموکراسی اجتماعی به ایدئولوژی اساسی نظام سیاسی اشاره دارد؛ اما دموکراسی اجماعی به نحوه مدیریت سیاست‌های عمومی باز می‌گردد.

دموکراسی اجتماعی آن نوع از دموکراسی است که بر تأمین رفاه اجتماعی و ایجاد دولت رفاهی و توزیع ثروت در جامعه به‌وسیله دولت تأکید می‌گذارد. طرف‌داران دموکراسی اجتماعی در پی آن بوده‌اند تا اصول لیبرالیسم و حکومت مبتنی بر اصل نمایندگی و حاکمیت مردم را با اصول اصلاحات اجتماعی و عدالت توزیعی در آمیزند. به‌عبارت‌دیگر، دموکراسی اجتماعی آن نوع دموکراسی است که تا اندازه‌ای روح سوسیالیسم در آن دمیده باشد و ازاین‌رو از لحاظ سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی در حد وسط میان لیبرالیسم و سوسیالیسم قرار می‌گیرد؛ بنابراین، دموکراسی اجتماعی بر مسئولیت اجتماعی دولت تأکید دارد هر چند درعین‌حال پاسدار نظام سرمایه‌داری به وجهی تعدیل شده است. آن چه امروزه از دموکراسی اجتماعی برداشت می‌شود چیزی بیش از دفاع از دولت رفاهی نیست. تأمین اشتغال کامل، خدمات رفاهی، تعدیل شکاف‌های طبقاتی از طریق سیاست‌های مالی، افزایش هزینه‌های عمومی و غیره مهم‌ترین اقدامات دولت‌های رفاهی بوده است.

دموکراسی اجماعی به لحاظ رهیافت مدیریتی، مشورتی و اجماعی است و در مدل اسکاندیناوی ملاحظه می‌شود که یک حزب سوسیال‌دموکرات قوی بدون انحصار قدرت (عموماً) بر دولت مسلط است. سوسیال‌دموکرات‌های حاکم طیف وسیعی از بازیگران سیاسی، از جمله نمایندگان پارلمان از احزاب مخالف را در فرایند تدوین سیاست‌های عمومی قرار می‌دهند و در مذاکره در خصوص سیاست‌های اصلی درآمدی، بین نهادهای ذی‌نفع میانجی می‌شوند. به‌طورکلی، مدیریت سیاست‌گذاری اقتصاد کلان در کشورهای اسکاندیناوی مبتنی بر سه‌جانبه‌گرایی نهادی است و کورپراتیسم عنصر اساسی در این مدل است. در این مدل کمیسیون‌های مشترک از گروه‌های ذی‌نفع به همراه دولت تشکیل می‌شود و دولت نقش میانجی را برای دو طرف دیگر ایفا می‌کند. لازم به ذکر است که دموکراسی اجماعی تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود و در تصمیم‌گیری‌های سیاسی نیز به توافق و هماهنگی میان احزاب تأکید دارند. از جمله ویژگی‌های این الگو می‌توان به استفاده از ائتلاف‌های حزبی در تشکیل دولت اشاره کرد.

• تعادل قوا

فرهنگ پارلمانی کشورهای نوردیک به‌عنوان یک ویژگی مهم در سیستم‌های سیاسی این منطقه شناخته می‌شود. در منطقه نوردیک، فرهنگ پارلمانی با تأکید بر توافق و همکاری بین احزاب و خطوط حزبی تقویت شده است و نظام سیاسی مبتنی بر پارلمان در این کشورها بر اساس اصل توازن/تعادل قوا شکل گرفته است.

در کشورهای نوردیک، سیستم سیاسی به‌گونه‌ای طراحی شده است که قوه‌های اجرایی، قضایی و قانون‌گذاری به طور مجزا عمل می‌کنند. این توازن قوا از تمرکز بیشتر یک نهاد بر روی تصمیم‌گیری‌های اصلی و از تمرکز قدرت در یک دستگاه خاص جلوگیری می‌کند.

منبع:

آرتر، دیوید. سیاست و حکومت در اسکاندیناوی. ترجمه شده توسط رضا رحمتی. همدان: دانشگاه بوعلی سینا، 1400.

Strömbäck, Jesper, Mark Ørsten, and Toril Aalberg. Communicating Politics: Political Communication in the Nordic Countries: Nordicom, University of Gothenburg, 2008.

هسته فرهنگ و مشارکت سیاسی اندیشکده