مسئله عدم هماهنگی فرا و میان ساختاری 2؛ عوامل عدم هماهنگی
در یادداشت اول مسئله عدم هماهنگی فرا و میان‌ساختاری اشاره شد که این مسئله در نظام اداری می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها، کاهش کیفیت خدمات و افزایش نارضایتی مردم شود. برای حل این مسئله نیاز به همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه‌های اداری است. این مسئله به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های نظام اداری شناخته شده است و در بند 14 سیاست‌های کلی نظام اداری نیز به آن اشاره شده است. در یادداشت دوم مسئله عدم هماهنگی فرا و میان‌ساختاری تلاش شده که به عوامل اثر‌گذار بر عدم هماهنگی اشاره شود.
در یادداشت اول مسئله عدم هماهنگی فرا و میان‌ساختاری اشاره شد که این مسئله در نظام اداری می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها، کاهش کیفیت خدمات و افزایش نارضایتی مردم شود. برای حل این مسئله، نیاز به همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه‌های اداری است. این مسئله به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های نظام اداری شناخته شده است و در بند 14 سیاست‌های کلی نظام اداری نیز به آن اشاره شده است. در یادداشت دوم مسئله عدم هماهنگی فرا و میان‌ساختاری تلاش شده که به عوامل اثر‌گذار بر عدم هماهنگی اشاره شود. به طور کلی عوامل اثر‌گذار بر عدم هماهنگی در نظام اداری عبارت‌اند از:
- عدم ارزشیابی جامع‌نگر از خط مشی: بسیاری از ناهماهنگی‌ها در نظام اداری ناشی از خطمشی‌هایی است که در سطوح بالاتر تدوین میشود و نظام اداری ملزم به اجرای این خطمشی‌ها است، در حالی که در این خطمشی‌ها به ابعاد بودجه‌ای، زیرساختی، فرهنگی، پیامدهای آن و … توجه نشده است. برای مثال در خطمشی تولید 4 ملیون مسکن به این مهم توجه نشده است که چه میزان تسهیلات نیاز است و آیا بانک‌ها توان تخصیص این حجم از تسهیلات را دارند؟ آیا فولاد، سیمان، زمین و … لازم برای 4 ملیون مسکن وجود دارد؟ تأمین این نهاده چه پیامدهایی برای بازار خواهد داشت؟ اگر ارزشیابی جامعی از خطمشی‌ها صورت نگیرد و خطمشی تدوین شود، این خطمشی منجر به عدم هماهنگی در نظام اداری خواهد شد.
- ابهام ساختاری_حقوقی نظام اداری: اگر طراحی ساختار تصمیم‌گیری در نظام اداری به خوبی انجام نشده باشد، منجر به عدم هماهنگی خواهد شد. چالش‌های زیر برخی از مصادیق عامل ابهام ساختاری_حقوقی نظام اداری است که منجر به عدم هماهنگی در ساختار اداری می‌شوند:
- ابهام تفاوتِ شورا، کمسیون، کمیته، کارگروه و ستاد.
- شفاف نبودن جایگاه مأموریت‌ها، وظایف و کارکرد ساختارها.
- عدم بانک اطلاعاتی از جلسات و موضوعات شوراها.
- عدم توجه ساختارهای دولتی به مصوبات شوراهای عالی.
- عدم فرهنگ سازمانیِ هماهنگی و همکاری بین سازمان‌ها.
- موازی‌کاری و تکرار برخی از ساختارها با یکدیگر در سطوح میان و فرابخشی.
- وسیع بودن قلمرو برخی از ساختارها و هم‌پوشانی با فعالیت‌های دیگر ساختارها.
- ضعف پاسخگویی درباره مصوبات و نپذیرفتن تبعات آن توسط اعضا.
- ارائه گزارش‌های ارزیابی صوری از دستگاه‌ها در شوراهای اداری .
- اختلافات نظری_سیاسی: یکی از عوامل مهم در عدم هماهنگی ساختار تصمیم‌گیری نظام اداری، اختلافات نظری و سیاسی است. اختلافات نظری ریشه در اختلاف پیش‌فرض‌ها و اختلاف رویکردهای تصمیم دارد و اختلافات سیاسی ریشه در منافع تصمیم دارد که برخی اوقات پوشش نظری پیدا می‌کند. همچنین این اختلافات نظری_سیاسی می‌تواند ناشی از عدم گفتمان مشترک، فقدان زبان مشترک جهت تعامل و ناهمسویی نظریه‌های اجرایی باشد.
- عدم شفافیت اطلاعاتی: از مهمترین عوامل عدم هماهنگی، عدم اطلاع از برنامه‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر در سطوح مختلف نظام اداری است. برای مثال سازمان اداری استخدامی مسئول منابع انسانی دولت است و از طرفی سازمان برنامه و بودجه مسئول منابع مالی دولت است و وزارت اقتصاد مسئول دارایی‌هاست. اگر این سطوح مختلف نسبت به برنامه‌ها و ظرفیت‌های یکدیگر اطلاع نداشته باشند هیچ‌گاه هماهنگی رخ نخواهد داد.
جمع‌بندی
در این یادداشت به مهمترین عوامل اصلی عدم هماهنگی در نظام اداری پرداخته شده است. این عوامل اصلی در نظام اداری عبارتند از:
1- عدم ارزشیابی جامع‌نگر از خطمشی: عدم ارزشیابی جامع نگر برای خطمشی‌ها و برنامه‌های دولتی می‌تواند باعث بی‌ثباتی و عدم هماهنگی در اجرای خطمشی شود.
2- ابهام ساختاری-حقوقی نظام اداری: برای مثال در این حالت کارکنان و مدیران نمی‌توانند درک کنند که کدام قانون یا سیاست برای مسائل خاص اعمال میشود؛ این مشکل می‌تواند باعث عدم هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای خطمشی‌ها شود.
3- اختلافات نظری-سیاسی: برخی مدیران اجرایی ممکن است به دلیل اختلافات نظری یا منافع سیاسی عاملِ عدم هماهنگی در نظام اداری شوند. برای مثال به خاطر اختلافات نظری و سیاسی برنامه‌های اداری تغییر می‌کند و برخی از پروژه‌ها و برنامه‌های دولتی از بین میروند.
4- عدم شفافیت اطلاعاتی: عدم جریان اطلاعاتی باعث فرصت سوزی و عدم هماهنگی بین ساختارهای نظام اداری میشود.
ادامه دارد …
هسته نظام اداری اندیشکده
