مشارکت مردم در بخش نفت و گاز در اسناد بالادستی
بخش نفت و گاز کشور از جمله بخش‌هایی است که مشارکت مردم در حوزه‌های مالی و مدیریتی آن می‌تواند حرکت این بخش را به سمت اهداف تسریع و تسهیل نماید.
بخش نفت و گاز کشور از جمله بخش‌هایی است که مشارکت مردم در حوزه‌های مالی و مدیریتی آن می‌تواند حرکت این بخش را به سمت اهداف تسریع و تسهیل نماید. به چند عامل بستگی دارد: در اختیار داشتن منابع نفت و گاز، نیروی انسانی متخصص، فناوری و منابع مالی از جمله عواملی است که گسترش و پیشرفت بخش نفت و گاز هر کشوری بدون آن امکان‌پذیر نخواهد بود. تأکید امام خامنه‌ایمدظله‌العالی بر جهش تولید با مشارکت مردم به‌عنوان شعار سال 1403 می‌تواند فرصت مناسبی جهت بازنگری در نقش مردم در بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر بخش نفت و گاز باشد. در ابتدای سال ایشان فرمودند: «مسئلة تولید بنابراین مسئلة مهمی است و به همین جهت امسال هم روی مسئلة تولید تکیه می‌کنم و توقع دارم، انتظار دارم که ان‌شاءالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفتد امسال، و به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصة تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم» (خامنه‌ای، الف، 1403). «اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همت مردم، سرمایة مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم را در عرصة اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می‌تواند به جهش برسد» (خامنه‌ای، ب، 1403). ایشان چه در دوران امامت جمعه و ریاست‌جمهوری و چه پس از انتخاب به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران همواره به لزوم نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد تأکید داشته‌اند. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اشاره به لزوم مردمی‌شدن اقتصاد از جمله مصادیق اهمیت نقش و مشارکت مردم در اقتصاد در منظومۀ فکری ایشان است. در این منظومه، منظور از مردم، آحاد مردم به‌صورت عام و بخش خصوصی و بخش تعاونی به‌صورت خاص است. در این یادداشت سعی می‌شود سازوکار مشارکت مردم در حوزۀ نفت و گاز در اسناد بالادستی مورد بررسی قرار گیرد.
تحولات مشارکت مردم در حوزۀ نفت و گاز در اسناد بالادستی
همچنان که در جدول شمارۀ 1 ملاحظه می‌گردد، در اسناد بالادستی برخی بندها، مواد و تبصره‌ها به‌صورت مستقیم و برخی به‌صورت غیرمستقیم به نقش و مشارکت مردم در حوزۀ نفت و گاز اشاره دارد. براساس اصل 44 قانون اساسی، نفت و گاز که از معادن بزرگ است، ذیل بخش دولتی محسوب شده و بخش تعاونی و بخش خصوصی امکان فعالیت در این بخش را نداشتند. اجرای افراطی این اصل در حالتی که پررنگ شدن نقش دولت به دلیل شرایط جنگ تحمیلی تا حدی ضروری به‌نظر می‌رسید، موجب سیطرۀ بخش دولتی بر بسیاری از مقدرات اقتصادی کشور شده و مشکلاتی را بوجود آورد. در چنین شرایطی امکان استفادۀ بهینه از ظرفیت‌های عظیم مردمی چه به صورت عمومی و چه به صورت تعاونی و خصوصی در بخش نفت و گاز وجود نداشت. بروز شرایط فوق موجب شد با تدبیر امام‌خامنه‌ایمدظله‌العالی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تدوین شده و با فراهم شدن بستر استفاده از ظرفیت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، مدیریت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز مردم به خود مردم سپرده شود. با ابلاغ این سیاست‌ها، روند کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی غیرضرور و تمرکز بر سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت در دستور کار قرار گرفت.
جدول شمارۀ 1: اشارات مستقیم و غیرمستقیم به مشارکت مردم در حوزۀ نفت و گاز در اسناد بالادستی کشور
| موضوع | سال | نوع بیان | محتوا |
| اصل 44 قانون اساسی | 1358 | مستقیم | در اختیار دولت قرارگرفتن معادن بزرگ ذیل بخش دولتی به‌صورت مالکیت عمومی |
| غیرمستقیم | بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع و بخش خصوصی مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی در حوزه‌های کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات بوده و حمایت قانون جمهوری اسلامی از مالکیت در این سه بخش مادامی که مطابق اصول دیگر اقتصادی و مالی قانون اساسی، در محدودۀ قوانین اسلام، موجب رشد و توسعۀ اقتصادی کشور و عدم زیان جامعه باشد، ادامه خواهد داشت | ||
| سیاست‌های کلی برنامۀ دوم توسعه | 1372 | غیرمستقیم | توجه به مشارکت مردم در سازندگی کشور و واگذاری مؤسسات اقتصادی به مردم در جهت اهداف برنامه، در چارچوب قانون اساسی، با حفظ امنیت ملی و ارزش‌های اسلامی و انقلابی، حفظ حاکمیت نظام، عدم تضییع حق مردم و عدم ایجاد انحصار و با مدیریت سالم |
| سیاست‌های کلی برنامۀ سوم توسعه | 1378 | غیرمستقیم | عدم ترجیح بخش‌های دولتی و عمومی و فعالیت اقتصادی آن‌ها نسبت به بخش‌های خصوصی و تعاونی در برخورداری از امتیازات و دسترسی به اطلاعات |
| سیاست‌های کلی انرژی | 1379 | مستقیم | تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی موردنیاز (داخلی و خارجی) در امر نفت و گاز در بخش‌های مجاز قانونی |
| سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی | 1379 | غیرمستقیم | حمایت از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی قانونی و مشروع
ایجاد شرایط یکسان و عادلانه میان بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی جهت انجام فعالیت اقتصادی شامل دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانۀ اشخاص در فعالیت‌های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی |
| سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی | 1385-1384 | مستقیم | امکان سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز و معادن بزرگ به‌استثنای نفت و گاز
واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی فعال در زمینۀ صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز (به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز) به بخش‌های خصوصی، شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی |
| غیرمستقیم | تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت
توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن، جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمه حمایت دولت از تشکیل و توسعۀ تعاونی‌ها ازطریق روش‌هایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائۀ تسهیلات اعتباری حمایتی به‌وسیلۀ کلیۀ مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به‌نحوی‌که علاوه بر تعاونی‌های متعارف، امکان تأسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهام‌داران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضاء |
||
| سیاست‌های کلی برنامۀ پنجم توسعه | 1387 | غیرمستقیم | سرمایه‌گذاری در استحصال و استخراج میادین نفت و گاز مشترک با کشورهای همسایه با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیۀ میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم |
| سیاست‌های کلی نظام در امور تشویق سرمایه‌گذاری | 1389 | غیرمستقیم | حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی
تقویت و حمایت از توسعۀ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی کشور برابر با سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه‌های بین‌المللی از طریق لغو انحصارات غیرضرور، تقویت ساختار رقابتی، زیرساخت‌های لازم و حمایت از کارآفرینی، ارتقاء خلاقیت و نوآوری اصلاح نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه‌گذاری از طریق ثبات مالیات‌ها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت‌ها تجهیز پس‌انداز ملی، تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پول و سرمایه در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری سازماندهی رفتار تقنینی، اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و ادارۀ بنگاه‌های اقتصادی بزرگ |
| سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی | 1391 | غیرمستقیم | افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در تولید ملی از طریق تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل 44، رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش‌های خصوصی و تعاونی و ساماندهی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آن‌ها
ارتقاء سرمایه‌های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعۀ نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی گسترش تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه گذاران داخلی و بین‌المللی بویژه منطقه‌ای در بازار سرمایه |
| سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی | 1392 | مستقیم | مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق مشارکت‌دادن بخش خصوصی در فروش |
| غیرمستقیم | تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیۀ امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعۀ کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط | ||
| سیاست‌های کلی برنامۀ ششم توسعه | 1394 | مستقیم | حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعۀ میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک |
| غیرمستقیم | حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به‌منظور توسعۀ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی | ||
| قانون توسعۀ صنایع پایین‌دستی نفت و گاز با استفاده از سرمایۀ مردمی | 1398 | مستقیم | حمایت از سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی برای جذب سرمایه‌گذاری مردمی با تصویب شرایط تنفس خوراک تخصیصی به طرح‌ها، تأمین مالی و اعطای مجوز به طرح‌ها |
| برنامۀ هفتم پیشرفت | 1402 | مستقیم | تکلیف به وزارت نفت جهت عقد قرارداد مجزا با شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های اکتشاف، تولید و بهره برداری نفت و گاز در میادین در حال بهره‌براری یا دارای قرارداد توسعۀ فعلی نفت و گاز و واگذاری فعالیت‌های توسعه، اکتشاف و بهره‌برداری از میادین به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های متقاضی صاحب صلاحیت (بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت) در سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی
اجازه به وزارت نفت جهت عقد قراردادهای بهره‌برداری مشترک با همسایگان و همچنین عقد قراردادهای مشارکت در تولید میادین مشترک (بدون واگذاری مالکیت) از طریق شرکت ملی نفت ایران اجازه به وزارت نفت جهت توسعۀ صادرات فراورده‌های نفتی از طریق شرکت‌های تابعۀ ذیربط یا شرکت‌های متقاضی غیردولتی مشروط به اخذ تضامین لازم برای دریافت خوراک از جمهوری اسلامی ایران نسبت به مشارکت در توسعۀ پالایشگاه یا پتروپالایشگاه خارجی یا احداث پالایشگاه یا پتروپالایشگاه جدید خارجی یا تملک سهام آن‌ها و نیز افزایش ظرفیت داخلی پتروپالایش نفت |
منبع: (روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی ایران، بی‌تا)، (خامنه‌ای، بی‌تا)
البته همچنان که در جدول ذکر شده است، اندیشۀ مردمی‌سازی اقتصاد کشور همواره مورد تأکید امام خامنه‌ایمدظله‌العالی بوده و حتی پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در سیاست‌های کلی برنامه‌های دوم و سوم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی انرژی و امنیت اقتصادی نیز تبلور یافته است. پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که یکی از نقاط عطف اقتصاد کشور محسوب می‌شود، بسته به شرایط و مقتضیات زمانه، اندیشۀ مردمی‌سازی اقتصاد با حفظ چارچوب‌های سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در برنامه‌های توسعۀ بعدی و سایر سیاست‌های کلی اقتصادی کشور نظیر سیاست‌های کلی نظام در امور تشویق سرمایه‌گذاری، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز وارد گشته است. با این شرایط، زمینه جهت استفاده از ظرفیت مشارکت مردم در بخش نفت و گاز بیش‌ازپیش فراهم گشته و با تصویب قانون توسعۀ صنایع پایین‌دستی نفت و گاز با استفاده از سرمایۀ مردمی و تصویب برخی مواد قانونی مهم برنامۀ هفتم پیشرفت ادامه یافت.
نیاز به منابع مالی و فناوری از جمله الزامات گسترش صنایع بالادستی و پائین‌دستی نفت و گاز محسوب می‌شود. این نیاز در شرایط تحریم شدیدتر شده و لازم است با استفاده از سرمایه‌های مردمی، اعم از بخش خصوصی، بخش تعاونی و آحاد مردم، تحریم‌های ظالمانۀ اعمالی بر صنعت نفت و گاز کشور خنثی گردد. در همین راستا، تصویب قانون حمایت از توسعۀ صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی و اصلاحات بعدی آن، گامی روبه‌جلو در این مسیر بود و لازم است با اجرای حداکثری این قانون، زمینۀ گسترش فعالیت‌های اقتصادی مردم در بخش پائین‌دستی نفت و گاز و درنتیجه جهش تولیدات این بخش فراهم شود. در برنامۀ هفتم توسعه نیز به‌منظور ایجاد جهش در توسعۀ میادین نفت و گاز، امکان عقد قرارداد وزارت نفت با شرکت‌های اکتشاف، تولید و بهره‌برداری نفت و گاز در میادین در حال بهره‌برداری یا دارای قرارداد توسعۀ فعلی نفت و گاز و امکان واگذاری فعالیت‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری در سایر میادین با اولویت میادین مشترک فراهم گشته است. همچنین امکان عقد قرارداد مشارکت در تولید و قراردادهای مشترک با همسایگان در میادین مشترک و توسعۀ صادرات غیرنفتی از طریق شرکت‌های غیردولتی متقاضی با شرایط خاص ذکرشده نیز فراهم گردیده است.
هسته نفت و گاز اندیشکده
منابع و مآخذ
- خامنه‌ای، سید علی (بی‌تا)، بایگانی ابلاغیه‌ها، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، قابل‌دستیابی در: khamenei.ir/speech?nt=32
- روزنامۀ رسمی جمهوری اسلامی ایران (بی‌تا)، قانون اساسی، قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، قابل‌دستیابی در: ir
- خامنه‌ای، سید علی (1403 الف)، پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۳، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مورخ: 01/01/1403، قابل دستیابی در: ink/f/55687
- خامنه‌ای، سید علی (1403 ب)، سخنرانی نوروزی در جمع اقشار مختلف مردم، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مورخ: 01/01/1403، قابل دستیابی در: ink/f/55731
