محمدحسین محمدی پژوهشگر حوزه حقوق اقتصادی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
در نظام بین‌الملل معاصر، تحریم‌های اقتصادی به یکی از پرکاربردترین ابزارهای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی علیه دولت‌ها تبدیل شده‌اند. در این میان، ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۷۹ و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجموعه‌ای گسترده و مستمر از تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده است که اکثرا حقوق بشر اقتصادی مردم و حاکمیت ایران را هدف قراراده است.
حقوق بشر اقتصادی به آن دسته از حقوق بنیادین اطلاق می‌شود که تأمین کننده حداقل های زیستی و معیشتی انسان هستند و بدون آنها، حیات انسانی به معنای کامل خود ممکن نیست. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶، در ماده ۱۱ حق بر «سطح زندگی مناسب» را به رسمیت شناخته و دولت‌ها را به تأمین غذا، پوشاک و مسکن کافی متعهد می‌سازد.
پرسش بنیادین این است که: ) آیا این تحریم‌های یکجانبه با استانداردهای حقوق بشر اقتصادی مندرج در اسناد بین‌المللی به‌ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازگارند یا مصداق نقض آنها محسوب می‌شوند؟(
از بیانیه الجزایر تا CISADA
تحریم‌های آمریکا علیه ایران، سیری پرفراز و نشیب را طی کرده است. پس از بحران گروگان‌گیری و نهایی شدن بیانیه الجزایر در ژانویه ۱۹۸۱، دولت آمریکا متعهد شد دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد کند. بر این اساس، دستورات اجرایی ۱۲۲۷۶ تا ۱۲۲۸۵ صادر شد که رفع ممنوعیت های اقتصادی، جواز افتتاح حساب برای ایران در آمریکا، ایجاد حساب امانی برای بانک مرکزی و واریز دارایی‌ها به بانک انگلستان را در بر می‌گرفت. با این حال، این بهبود روابط دیری نپایید. در سال ۱۹۸۴، وزارت خارجه آمریکا ایران را به حمایت از گروه‌های تروریستی متهم کرد و ایران به لیست «کشورهای حامی تروریسم» افزوده شد. بر اساس بخش ۶۲۰ قانون مدیریت صادرات، هر کشوری که در این لیست قرار می‌گرفت، مشمول ممنوعیت دریافت کمک‌های مالی، اعتباری و تسلیحاتی از آمریکا می‌شد.
در سال ۲۰۰۶، با قطع دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا، تحریم‌ها شدت گرفت. در ۸ سپتامبر ۲۰۰۶، وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک صادرات ایران را از تمام دسترسی مستقیم و غیرمستقیم به نظام مالی این کشور محروم کرد. در سال ۲۰۰۸، وزارت خزانه‌داری آمریکا اقدام به مسدود کردن دارایی‌های بانک‌های ایرانی در سراسر جهان کرد و در نوامبر همان سال، مجوز «U-Turn»[1] ایران را لغو نمود. نقطه اوج این تحریم‌ها، تصویب قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۰ (CISADA) در کنگره آمریکا بود که در ۱ ژوئیه ۲۰۱۰ توسط باراک اوباما امضا شد. این قانون، تحریم‌های مرتبط با بخش انرژی، بانکداری و کشتیرانی را به شدت گسترش داد و خریداران نفت ایران را تهدید می‌کرد که در صورت ادامه خرید، از نظام مالی آمریکا محروم خواهند شد. (بیات، ۱۳۹۱)
نقض حق بر مالکیت
تحریم‌های آمریکا در ابعاد مختلفی ناقض حق مالکیت ایرانیان بر اموال خود است. توقیف اموال شرکت‌های دولتی و غیردولتی ایران در متون تحریم‌ها، عدم تحویل برخی اموال خریداری‌شده ایران به بهانه وقوع انقلاب، توقف کشتی‌ها و اموال بازرگانی به صورت نوبه‌ای، توقیف اموال یک شخص به بهانه اضافه شدن به لیست[2] SDN، واگذاری اموال توقیف‌شده توسط دادگاه‌های آمریکایی به عنوان بهره‌های خسارت‌های آمریکایی، و توقف برخی تجهیزات تحریمی خریداری‌شده توسط شرکت‌های ایرانی، همگی مصادیق بارز نقض حق مالکیت محسوب می‌شوند. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۷، حق مالکیت را محترم شمرده و مقرر می‌دارد که هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد. (مقامی، ۱۴۰۱)
نقض حق بر بهره‌مندی از منابع طبیعی و حاکمیت بر آن
میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند ۲ ماده ۱، بر حق ملت‌ها برای بهره‌مندی از منابع طبیعی خود تأکید کرده و مقرر می‌دارد که «کلیه ملل می‌توانند برای نیل به هدف‌های خود در منابع و ثروت‌های طبیعی خود، بدون خدشه به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین‌الملل، هرگونه تصرفی بنمایند. در هیچ مورد نمی‌توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.» اعلامیه نظم نوین اقتصادی بین‌المللی نیز که در قطعنامه ۳۲۰۱ مجمع عمومی سازمان ملل صادر گردید، بر حاکمیت کامل دولت‌ها بر منابع طبیعی خود تأکید دارد. تحریم‌های آمریکا از آنجا که صادرات نفت ایران را هدف قرار داده و سرمایه‌گذاری در زمینه نفت و گاز را ممنوع ساخته، به طور مستقیم حق بهره‌مندی از منابع طبیعی را نقض می‌کند. این مسئله علاوه بر آنکه ناقض حق مردم ایران در بهره‌مندی از منابع طبیعی خود است، موجب قطعی گاز صنایع در فصل زمستان و کسری ساختاری انرژی در کشور شده که به توسعه اقتصادی کشور آسیب می‌رساند. (زمانی و غریب‌آبادی، ۱۳۹۶)
نقض حق بر توسعه
حق بر توسعه، به‌عنوان بخشی از حقوق نسل سوم بشر، حق بنیادین ملت‌ها در تعیین سرنوشت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود است. اعلامیه حق بر توسعه مصوب ۱۹۸۶ مجمع عمومی سازمان ملل، توسعه را حق غیرقابل انتقال هر انسان و کلیه ملت‌ها دانسته که به موجب آن هر انسانی حق مشارکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و برخورداری از آن را دارد. تحریم‌های آمریکا با ممانعت از دسترسی ایران به نظام مالی و بانکی بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و اختلال در مبادلات تجاری، به‌طور مستقیم حق بر توسعه را نقض کرده و موجب کاهش شاخص‌های اقتصادی و افت رفاه عمومی شده است. (انصاریان، ۱۳۹۱)
نقض حق بر سلامت و استاندارد های مناسب زندگی
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۵، حق بر سلامت و بهداشت را برای هر شخص به رسمیت شناخته و تأکید دارد که هر کس حق دارد از سطح زندگی مناسب برای سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش برخوردار باشد. تحریم‌های آمریکا علیه ایران، دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی را با موانع جدی مواجه کرده است. موانع غیرمستقیم در تأمین کالاهای اساسی، ازجمله دارو و تجهیزات پزشکی، موجب شده تا حق بر سلامت و حق بر استانداردهای مناسب زندگی برای شهروندان ایرانی به چالش کشیده شود. کمبود برخی داروهای تخصصی و گران‌قیمت، افزایش قیمت داروهای وارداتی و کاهش دسترسی به تجهیزات پزشکی پیشرفته، از جمله پیامدهای مستقیم تحریم‌ها بر سلامت شهروندان ایرانی است. همچنین تحریم‌ها با مسدود کردن دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی و ممانعت از انتقال وجه، امکان تأمین دارو و تجهیزات پزشکی را از مسیر رسمی دشوار کرده و گاه به مسیرهای غیررسمی و پرخطر سوق داده است. (رجبی، ۱۴۰۱؛ مقامی، ۱۴۰۱)
نتیجه گیری
تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران، فراتر از یک ابزار سیاسی، مصداق نقض گسترده حقوق بشر اقتصادی ایرانیان است. این تحریم‌ها با نقض حق بر مالکیت، حق بر سلامت، حق بر توسعه، حق بر بهره‌مندی از منابع طبیعی و حق بر استانداردهای مناسب زندگی، با تعهدات بین‌المللی آمریکا در زمینه حقوق بشر در تعارض آشکار قرار دارند. پدیده انطباق بیش از حد، معافیت‌های بشردوستانه را بی‌اثر کرده و آثار تحریم‌ها را بر شهروندان عادی تشدید نموده است. بر این اساس، تداوم این تحریم‌ها با موازین حقوق بین‌الملل بشر سازگار نبوده و جامعه بین‌المللی باید با بازنگری در مشروعیت تحریم‌های یکجانبه، نظارت نهادهای ناظر بر حقوق بشر مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیته های ناظر بر میثاق‌ها را بر رعایت تعهدات بشردوستانه دولت‌ها الزام نماید و ایضا پوشالی بودن ادعاهای حقوق بشری ایالات متحده و ابزارسازی از آن در راستای استثمار مردم جهان را ثابت می‌کند .
منابع
- انصاریان، م. (1391). «تحریم‌های بین‌المللی و یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بشر: آثار آنها بر حقوق اقتصادی و توسعه». رساله دکتری: دانشگاه پیام نور.
- رجبی، محمد (1401). «بررسی تحریم‌های بین‌المللی و موازین حقوق بشر (با تأکید بر تحریم‌های چندجانبه علیه ایران)». مطالعات حقوق بشر اسلامی, شماره 24.
- زمانی، سید قاسم؛ غریب آبادی، کاظم (1396). «تحریم‌ها به‌مثابه نقض تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه حمایت از حقوق بشر». حقوق پزشکی.
- مقامی، امیر (1401). «تحریم‌های اقتصادی یکجانبه آمریکا و نقض حقوق بشر اتباع ایران». حقوق بشر, دوره 17, شماره 1, صفحه 261-282.
- بیات، محسن (1391). «تاریخ تحریم ایران؛ تحول در آسیب‌پذیری‌ها و ماهیت تحریم‌ها». سیاست خارجی, 26(4).
- براتی، مسعود؛ ترابی، سید حامد (1400). جنگ اقتصادی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
[1] «مجوز U-Turn» یک مجوز عمومی در مقررات تحریمی آمریکا علیه ایران بود که به بانک‌های آمریکایی اجازه می‌داد تراکنش‌های دلاری را که از یک بانک خارجی آغاز و پس از عبور از یک حساب کارگزاری در آمریکا به بانک خارجی دیگری منتقل می‌شد، پردازش کنند؛ به این ترتیب که وجوه وارد آمریکا شده و بلافاصله به خارج از آن بازمی‌گشت. این مجوز از نوامبر ۲۰۰۸ توسط OFAC لغو شد و از تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۰۸ بانک‌های آمریکایی دیگر مجاز به پردازش این‌گونه تراکنش‌ها برای ایران نیستند.
[2] «فهرست اشخاص و نهادهای تحریم‌شده ویژه» (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List – SDN List) فهرستی است که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) نگهداری می‌شود و شامل افراد، شرکت‌ها، نهادها، شناورها و هواپیماهایی است که دارایی‌های آنها در حوزه قضایی آمریکا مسدود شده و اشخاص آمریکایی از هرگونه معامله با آنها منع شده‌اند. این افراد و نهادها ممکن است متعلق به کشورهای هدف تحریمی باشند یا ذیل برنامه‌های غیرکشوری (مانند مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر) شناسایی شده باشند.
