وظایف و اختیارات دولت در حوزه مبادله و قیمت‌گذاری

مطابق تفسیری که اسلام از مشکل اقتصادی و نیز اصل توازن اجتماعی می‌دهد، اهداف اقتصادی اسلام که دولت اسلامی ضامن تحقق آن در راستای بهبود مستمر رفاه عمومی توازن محور است عبارت‌اند از: 1) اصلاح رفتار انسان در حوزه «روابط توزیع» و 2) اصلاح رفتار انسان در حوزه «شیوه‌های تولید و بهره‌برداری از نعمت‌ها»؛ البته لازم به ذکر است که اگرچه این دو هدف هرکدام از جهتی به رفع نیازهای اقتصادی می‌پردازند، اما توازن اجتماعی به عنوان یک اصل حاکم بر هر دو هدف عمل خواهد کرد و به‌نوعی اصل حاکم بر رفتارهای اقتصادی خواهد بود.

در همین راستا در اسلام نیز در حوزه دادوستد شایستگی‌هایی به ولی‌امر داده شده است که حق مراقبت کامل بر جریان مبادله و نظارت بر بازارها را به او می‌دهد تا از هر حرکتی که به زیان زندگی اقتصادی و ناپایداری آن می‌انجامد یا زمینه را برای تسلط فردی نامشروع در بازار و حوزه دادوستد آماده می‌کند، جلوگیری نماید.

مسئولیت دولت در حفظ ارزش‌های مبادلاتی کالا و خدمات، مبتنی بر این باور است که ارزش مبادلاتی حقیقی کالا ناشی از مقدار فایده‌ای است برای کالا که ممکن است نیاز انسان را تأمین کند؛ البته کمبود طبیعی کالا در طبیعت هم در این زمینه نقش دارد. شایان‌ذکر است که میزان کار و سختی‌ای که کالا در فرایند تولید می‌طلبد، در کمبود طبیعی کالا دخالت دارد؛ البته ندرت و کمیابی‌ای که ناشی از احتکار و دخالت اراده افراد در جریان عرضه و فایده‌ی غیرطبیعی و فارغ از درنظرداشتن نیاز واقعی که ناشی از دخالت اراده افراد در جریان تقاضا است، در تعیین بهای فعلی کالا یا دستمزد فعلی کار خدماتی مؤثر است، اما این بها، بهای مصنوعی است که با ارزش مبادلاتی واقعی مطابقت ندارد؛ یعنی این بها، بهایی است که در شکل‌گیری آن، اراده انسان برای بهره‌کشی از دیگران مؤثر بوده است.

بدین‌سان اسلام بین ارزش واقعی و بهای فعلی فرق می‌گذارد و بر اساس آن، دولت تلاش می‌کند تا ارزش مبادلاتی کالا و خدمات در زمینه‌های مختلف اقتصادی که میزان منفعت واقعی و عامل کمبود طبیعی، تعیین‌کننده آن است را از طریق کنترل شرایط بازار و حوزه دادوستد محفوظ بدارد و در مقابل هرگونه انحراف قیمت موجود در بازار از این قیمت که به سبب کمبود مصنوعی و فایده غیرطبیعی، بالا یا پایین می‌شود، مقاومت کند.

البته ممکن است گاهی ارزش مبادلاتی یک کالا یا خدمت دقیقاً مبتنی بر فایده ذاتی و کمبود طبیعی آن کالا در جامعه باشد ولی آن سطح قیمت برای آحاد افراد جامعه نامناسب و خارج از توان آنان و به‌دوراز موازین عدالت باشد و به نوعی به زیان زندگی اقتصادی آنان و اجحاف در حقشان تلقی شود. در اینجا دولت مکلف است در راستای وظیفه خود مبنی‌بر مراقبت کامل از جریان مبادله و جلوگیری از واردآمدن زیان و ناپایداری به زندگی اقتصادی مردم؛ با تمام ابزاری که در دست دارد، وضعیت و چارچوب بازار را به نحوی سامان بخشد که سطح ارزش مبادلاتی کالا و خدمات بر اساس سطح عمومی معیشت جامعه توازن یابد.

در این راستا حضرت امیرالمؤمنین ^{علیه‌السلام} نیز در بیانی به مالک‌اشتر فرمود:

وَاعْلَمْ َمع ذلِک أَنَّ فِی کثِیر مِنْهُمْ ضِیقاً فَاحِشاً، وَ شُحّاً قَبِیحاً، وَاحْتِکاراً لِلْمَنَافِعِ، وَتَحَکماً فِی الْبِیاعَاتِ، وَ ذلِک بَابُ مَضَرَّة لِلْعَامَّةِ، وَعَیبٌ عَلَی الْوُلاَةِ. فَامْنَعْ مِنَ الاحْتِکارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِمَنَعَ مِنْهُ. وَلْیکنِ الْبَیعُ بَیعاً سَمْحاً: بِمَوَازِینِ عَدْل، وَ أَسْعَار لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِیقَینِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ. فَمَنْ قَارَفَ حُکرَةً بَعْدَ نَهْیک إِیاهُ فَنَکلْ بِهِ، وَعَاقِبْهُ فِی غَیرِ إِسْرَاف؛

و با تمام این اوصاف بدان که در همین طبقه مردمانی بی‌اندازه سخت‌گیر، با بخلی زشت و قبیح برای بردن سودها [سرشارتر] و در فروختنی‌ها نرخ به‌دلخواه معین کردن می‌باشند و کار این بازرگانان بخیل و محتکر باعث زیان عمومی و عیب فرمانروایان است. به‌موجب این فرمان از احتکار جلوگیری کن زیرا رسول خدا (ص) از آن جلوگیری کرد و بدان که کار دادوستد بایستی آسان و روی موازین عدل و احسان انجام شود و به خریدار و فروشنده، اجحاف وارد نگردد و هرکه از این فرمان سر پیچید و پس از نهی تو به احتکار گرائید، او را کیفر ده، چنان کیفری که او را رسواکننده باشد اما در کیفر نیز اندازه نگه‌دار و به اسراف مگرای .

منابع:

1.  نهج‌البلاغه، ص 438، نامه 53.
2. صدر، سید محمدباقر، (1393)، اقتصاد ما، جلد 1 و 2، قم: انتشارات دارالصدر، چاپ اول
3. صدر، سید محمدباقر، (الف)، 1394، اسلام راهبر زندگی، مکتب اسلام، رسالت ما، قم: انتشارات دارالصدر، چاپ اول