پیشگفتاری دربارۀ تأمین مالی فعالیت‌های نوآورانه
اندیشکده رهیافت؛ تأمین مالی به معنای ورود سرمایۀ نقدی (پولی که خارج از فضای تولید و رفع نیازهای مصرفی افراد جامعه باشد) به فرایند تولید (از طریق عوامل تولید) نیازمند دو سازوکار اصلی حقوقی (عقود) و انگیزشی است. به عبارت دیگر انگیزه‌های مادی و معنوی مانند سود یا تقویت تولید ملی در کنار قراردادهایی که حقوق صاحبان سرمایه و صاحبان کسب‌وکار را حفظ کند، تضمین‌کنندۀ مناسبی برای جذب سرمایه‌های نقدی به جریان تولید است؛ ولی نمی‌توان برای همۀ کسب‌وکارها و همۀ نیازها یک مدل قرارداد تدوین کرد؛ زیرا به فراخور ویژگی‌های هر کسب‌وکار، میزان ریسک، سرمایۀ موردنیاز و سوددهی می‌تواند متفاوت باشد. یکی از کسب‌وکارهایی که به‌سختی می‌توان برای آن‌ها قرارداد معقولی تنظیم کرد، کسب‌وکارهای نوآورانه و دانش‌بنیان (از نوع اختراع و ابداع) است.
کسب‌وکارهای نوآورانه از جمله فعالیت‌هایی هستند که تنوع زیادی دارند؛ ولی قابلیت تکثیر و رقابت‌پذیری ندارند. از طرف دیگر به دلیل ماهیت آینده‌نگری و احتمالی‌بودن رسیدن به نتیجه و نیازمندی به دانش تخصصی (تقارن‌نداشتن اطلاعات) در این کسب‌وکارها، محصولات به‌دست‌آمده ماهیت کالای عمومی پیدا کرده و قراردادها به مسائلی همچون کژ‌گزینی و کژ‌منشی دچار می‌شوند؛ لذا این ویژگی‌ها باعث می‌شود ریسک پروژه‌ها و فعالیت‌های نوآورانه و جدید افزایش یابد و انگیزۀ سرمایه‌گذاری در این کسب‌وکارها کاهش یابد. هرچند که بعد از ابداع و نوآوری و در خدمت‌گرفتن آن در فرایند تولید، می‌توان هزینه‌های آن را پوشش داد، به‌هرحال این فضا خالی از بحث «سواری مجانی» بقیۀ شرکت‌ها در آینده نیست.
تأمین مالی فعالیت‌های نوآوری صرفاً برای شروع کسب‌وکار نیست بلکه هر بنگاه تولیدی و هر شرکتی می‌تواند فعالیت نوآوری جدیدی را در خلال فرایند تولید خود به راه بیندازد و آن را تأمین مالی کند؛ ولی به‌خاطر دلایل گفته‌شده، این تأمین مالی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهد بود. عموماً تأمین مالی فعالیت‌های نوآورانه که در ابتدا در کنار مشکلات قراردادی ماهیت کالای عمومی و رقابت‌ناپذیری دارد، به‌صورت خودجوش و از منابع داخلی شرکت یا خود شخص نوآور تأمین می‌شود و در ادامه برای رسیدن به مرحلۀ آزمایش‌ها و نسخه‌های تکثیر‌پذیر از طرح نوآوری‌شده، نیازمند سرمایه‌گذاران بسیار پرریسک است که اصطلاحاً به این گروه، فرشتگان کسب‌وکار نیز می‌گویند؛ بعد از گذراندن این مراحل و رسیدن به مرحلۀ تجاری و عرضۀ عمده در بازار می‌توان برای توسعۀ تجاری به بازارهای مالی و سرمایه‌گذاران فکر کرد.
حال با درنظرگرفتن چالش‌ها و مسائل تأمین مالی فعالیت‌های نوآورانه، دولت ضرورتاً نقش چشمگیری دربارۀ سامان‌دهی فضای علمی و نوآوری کشور دارد که البته در این راستا تلاش‌هایی هم انجام شده است. قوانین متعددی در فضای علمی، نوآوری و پژوهشی کشور وجود دارد که به تنظیم قواعد و سازوکارهای حمایتی از فعالیت‌های علمی، پژوهشی و نوآورانه پرداخته‌اند. از جمله قانونی که به‌صورت اختصاصی به تأمین منابع مالی فعالیت‌های نوآورانه مربوط می‌شود، اختصاص 1% از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌های غیرعملیاتی شرکت‌های دولتی طبق بند ب مادۀ ۶۲ قانون پنج‌سالۀ ششم توسعه است. این مادۀ قانونی هرساله در قانون برنامۀ بودجه کشور آورده می‌شود. از طرف دیگر در اوضاع موجود برای حمایت از فعالیت‌های پژوهشی، در پیوست لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۱، بودجۀ فصل آموزش عالی رشد ۶۵درصدی داشته است که با توجه به رشد ده‌درصد هزینه‌های کارکنان این حوزه، می‌بایست به نسبت اثر افزایش سهم این فصل در سال گذشته بر افزایش فعالیت‌های پژوهشی و نوآورانه تأثیر بیشتری را شاهد باشیم.
با وجود حمایت‌های قانونی از بخش نوآوری اقتصاد، این فضا خالی از اشکال نیست. مثلاً بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته‌به دولت در قانون بودجۀ ۱۴۰۱ مکلّف شده‌اند که چهل‌درصد از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق موافقت‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی به مصرف برسانند؛ ولی این درحالی است که سهم اعتبارات پژوهشی بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته‌به دولت بسیار کم است و بدون تکلیف، در حالت مجاز است. در موردی دیگر می‌توان به نبود آیین‌نامۀ اجرایی برای تخصیص ده‌درصد از اعتبارات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور از طریق پایان‌نامۀ دانشجویی اشاره کرد.
در کنار این قوانین دو صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری به‌عنوان نهادهای مالی حمایت‌کنندۀ فعالیت‌های نوآورانه شناخته می‌شوند. تعداد صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری به حدود شصت صندوق می‌رسند. فعالیت صندوق‌های حامی فعالیت‌های نوآورانه طبق قانون به‌صورت کلی و مختصر می‌تواند به‌صورت تخصیص منابع مالی، تضمین شده و صدور ضمانت‌نامه و شراکت در پروژه‌های نوآورانه باشد.
با وجود قوانین، اسناد و صندوق‌های متعدد برای تأمین مالی فعالیت‌های نوآورانه، برآوردها حاکی از عدم توسعۀ بسترهای لازم برای ورود سرمایه و اعتبارات به‌سمت فعالیت‌های نوآورانه است. آمارها نشان می‌دهند که از بین ۶۰۶۴ شرکت دانش‌بنیان در سال ۱۳۹۹، 5/34درصد عضو شرکت‌های نوپا هستند. در مجموع در سال ۱۳۹۹، ۶۶۵ شرکت دانش‌بنیان و فناور توانسته‌اند از صندوق‌های پژوهش و فناوری به میزان ۳۴۵۵ ضمانت‌نامه دریافت کنند که متوسط ارزش ضمانت‌نامه‌های صادره 3/611میلیون تومان بوده است. در این بین نیز تنها ۲۹درصد از شرکت‌هایی که به دریافت ضمانت‌نامه از صندوق‌های پژوهش و فناوری موفق شده‌اند، عضو شرکت‌هایی هستند که محصولات فناورانه دارند. البته همۀ این موارد به شرکت‌هایی مربوط هستند که برای دریافت ضمانت‌نامه و وام بانکی اعتبار لازم را دارند. در‌حقیقت تأمین مالی فعالیت‌های نوآورانه که تحت‌نظر افراد تازه‌وارد صورت می‌گیرد، در این فرایند کمتر ورود پیدا می‌کند.
روند صدور ضمانت‌نامه توسط صندوق‌های پژوهش و فناوری
طبق آمارها در بین شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور تعداد کمی از صندوق‌های پژوهش و فناوری استفاده می‌کنند. در این بین سازوکارهایی مانند تأمین مالی از درون بنگاه، تأمین مالی از طریق منابع شخصی و اطرافیان یا حمایت‌های دولتی برای تحقیق و توسعه و فعالیت‌های نوآور بیشترین کاربرد را خواهد داشت.
از طرف دیگر، در حوزۀ قابلیت‌های بازار سرمایه برای توسعۀ بخش نوآور اقتصاد، می‌توان به نهادهای صندوق‌های جسورانه، صندوق‌های سهام خصوصی و تأمین مالی جمعی و… و نیز به بازار شرکت‌های کوچک و متوسط و همچنین بازار دارایی‌های فکری اشاره کرد.
فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی شامل جمع‌آوری منابع مالی و تخصیص عمدۀ آن به سرمایه‌گذاری در سهام یا سهم‌الشرکه شرکت‌ها با موضوع فعالیت مدنظر در صنعت مربوطه است. این صندوق‌ها معمولاً شرکت‌های ضعیف و بدون سود را می‌خرند و با گروهی متخصص در حوزه‌های مدیریتی و فنی موضوع مورد سرمایه‌گذاری شرکت خریده‌شده را ارتقا داده و به سوددهی چشمگیری می‌رسانند. ویژگی دیگر شایان توجه این صندوق‌ها این است که می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری عادی را بدون حق رأی و شرکت در مجامع داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که فقط صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که حداقل سی‌درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را تشکیل می‌دهند، حق رأی و شرکت در مجمع را دارند. با توجه به اقتضای فعالیت‌های نوآورانه و قابلیت رشد چشمگیر این فعالیت‌ها در ورود به بازار و تجاری‌شدن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی از جمله ابزاری مناسب در فضای نوآوری کشور هستند.
صندوق‌های جسورانه نیز صندوق‌هایی هستند که اختصاصاً به فعالیت‌های نوآورانه می‌پردازند. طبق مادۀ ۳ اساسنامۀ صندوق سرمایه‌گذاری جسورانۀ سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع فعالیت اصلی صندوق، جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در پروژه‌های فکری و نوآورانه در زمینۀ مدنظر به‌منظور بهره‌برداری و تجاری‌سازی دارایی‌های یاد شده است. همچنین این صندوق‌ها دورۀ فعالیت حداکثر هفت‌ساله‌ای دارند و می‌توانند با حداقل مالکیت بیست‌درصد از واحدهای سرمایه‌گذاری تحت مدیریت واحد قرار بگیرند؛ به‌گونه‌ای که سایر صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری حق رأی و حق حضور در مجامع صندوق را ندارند.
در این بین، تأمین مالی جمعی به‌عنوان ابزار مالی منعطف و در دسترس نسبت‌به تأمین مالی از طریق بانک‌ها با حجم تأمین مالی پروژه‌های کوچک و متوسط شناخته می‌شوند. این تأمین مالی دو محور اصلی ضمانت دارد که از طرف حامیان طرح‌های نوآورانه یا شرکت‌های درحال توسعۀ خرد و نیز جمع‌آوری منابع مالی خرد مردم (که با توجه به نقدینگی و حجم مبادلات در بازارهای واسطه و دلالی ظرفیت چشمگیری دارد) است و می‌تواند به‌صورت مشارکتی یا قراردادهایی با سود ثابت محقق شوند. در اوضاع فعلی ایران عموم طرح‌های تأمین مالی‌شده از طریق این ابزار، تحت‌نظر شرکت‌های مربوطه از طریق قراردادهایی با سود ثابت تنظیم و منعقد شده‌اند.
در بین بازارهای موجود در بورس، بازار دارایی‌های فکری هم که مبتنی بر حقوق مالکیت معنوی به انواع مختلف مانند حق ثبت اختراع، نشان تجاری، طرح‌های صنعتی، حق انحصاری اثر و… است، بخشی از بستر تجاری‌سازی فعالیت‌های نوآورانه را تأمین می‌کند. مالکان ایده‌ها می‌بایست برای عرضۀ دارایی فکری خود در بورس، توجیهات اقتصادی و قانونی لازم را از ایدۀ خود برای متخصصان ارزیاب اثر و سازمان بورس اوراق بهادار تبیین و تنظیم کنند و مسیر تجاری‌سازی آن را معین سازند.
هرچند مجموعۀ این ابزارها و بازارها می‌تواند برای توسعۀ فعالیت‌های نوآورانه بستر مناسبی باشد، مطابق آمارها و حجم مبادلات در بازارهای مالی، دامنۀ این مجموعه کوچک بوده و هنوز به نسبت بخش واقعی اقتصاد کشور توسعۀ لازم را نداشته است؛ کما اینکه در حمایت‌های دولتی نیز دربارۀ فعالیت‌های نوآوری برای تحقق مطلوب فعالیت‌های نوآورانه نواقص و ضعف‌هایی در بسترسازی وجود دارد.
منابع
- ابوجعفری، روح‌الله. تأمین مالی فعالیت‌های نوآورانه، ارائۀ مدرسۀ تابستانۀ اقتصاد، 1401.
- قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
- قانون بودجۀ سال ۱۴۰۱ کشور.
- نمونۀ اساسنامۀ صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی، دبیرخانۀ کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری، 1399.
- نمونۀ اساسنامۀ صندوق‌های جسورانه، سازمان بورس اوراق بهادار، 1394.
- نمونۀ اساسنامۀ صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، سازمان بورس اوراق بهادار، 1397.جدول شمارۀ ۲- برآورد اعتبارات هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برحسب امور فصل و برنامۀ ۱۴۰۰، پیوست شمارۀ چهار (قسمت دوم)، بودجه‌ریزی مبتنی‌بر عملکرد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی بر حسب برنامه، خروجی و بهای تمام‌شده، ص۴۱۳، 1399.
- گزارش سالانۀ زیست‌بوم دانش‌بنیان – ۱۳۹۹، شرکت اعتبارسنجی ارزش‌آفرین اعتماد، 1400.
