حمیدرضا طاهری جانبازلو پژوهشگر حوزه خطمشیگذاری عمومی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
خطمشیگذاری کوتاهنگر به الگوی تصمیمگیریای گفته میشود که در آن خطمشیگذاران بیشتر چشم به نتیجههای فوری دارند و اثرات بلندمدت تصمیمها کمتر دیده میشود. فهم این نوع خطمشیگذاری اهمیت زیادی دارد، چون تنها با شناخت ریشهها و پیامدهای آن است که میتوان راهکارهایی طراحی کرد که بین نیازهای کوتاهمدت و سود بلندمدت جامعه تعادل برقرار کنند.
خاستگاه شکلگیری خطمشیگذاری کوتهنگر
کوتاهنگری در خطمشیگذاری معمولاً محصول یک عامل منفرد نیست؛ بلکه ترکیبی از انگیزههای سیاسی، محدودیتهای نهادی و ویژگیهای رفتاری به شکل همزمان آن را شکل میدهند. از نظر سیاسی، دورههای انتخاباتی کوتاهمدت و نیاز مداوم خطمشیگذاران به کسب رضایت سریع رایدهندگان باعث میشود تصمیمها بیشتر معطوف به نتایجی باشند که در مدت کوتاه قابل مشاهدهاند؛ یعنی همان چیزهایی که میتوانند در دوره رایآوری نقش داشته باشند. از طرف دیگر، ساختارهای نهادی هم کموبیش همین جهتگیری را تقویت میکنند: بودجهریزی سالانه، شاخصهای ارزیابی کوتاهمدت، نبود نهادهایی که نگاه میاننسلی داشته باشند و حتی فشار بازارهای مالی برای بازدهی سریع، همه فضا را طوری شکل میدهند که تصمیمگیری بلندمدت سختتر و پردردسرتر باشد.
در کنار این عوامل، سوگیریهای ذهنی و رفتاری انسانها هم نقش مهمی دارند. تمایل به پاداش فوری، گریزان بودن از هزینههای فعلی(حتی اگر منافع آینده چشمگیر باشد) و دشوار بودن تصور پیامدهای بلندمدت، موجب میشود نه خطمشیگذاران و نه ذینفعان، چندان به آثار میانمدت و بلندمدت توجه نکنند. اضافه کنید تضاد عامل–نماینده، فشار لابیها و گروههای صاحب نفوذ با منافع کوتاهمدت، اطلاعات نامتقارن و هزینههای سیاسی تصمیمات جسورانه. این مجموعه عوامل در کنار هم فرهنگی ایجاد میکند که تصمیمگیری بلندمدت در آن جذابیت کمتری دارد. بنابراین کوتاهنگری حاصل تعامل پیچیده انگیزهها، ساختارها و محدودیتهای شناختی است و مقابله با آن هم تنها با اصلاح همزمان سازوکارهای نهادی، مالی و انگیزشی ممکن است.
پیامدهای خطمشیگذاری کوتاهنگر
وقتی خطمشیگذاری بر نتایج فوری تمرکز پیدا میکند، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و نهادی گستردهای به بار میآید. از دید اقتصادی، تصمیمهای کوتاهمدت معمولاً به کاهش سرمایهگذاری در زیرساخت، آموزش، پژوهش و توسعه و سرمایه انسانی منجر میشود؛ حوزههایی که برای رشد بلندمدت اقتصاد ضروریاند. کاهش این سرمایهگذاریها در نهایت رشد پایدار تولید ناخالص داخلی و بهرهوری کل عوامل را تضعیف میکند. از طرف دیگر، نادیده گرفتن هزینههای بلندمدت، بحرانها را به آینده منتقل میکند و آنها را در قالب مخارج بازسازی سنگینتر نشان میدهد؛ مانند هزینههای ترمیم محیطزیست یا اصلاحات ساختاری پرهزینه که نهایتاً بار مالی بیشتری بر دوش نسلهای آینده میگذارد.
در حوزه اجتماعی نیز، برنامههایی که به افق زمانی بلند نیاز دارند (از جمله آموزش، سلامت عمومی و پیشگیری) تحتتأثیر شاخصهای کوتاهمدت تصمیمگیری تضعیف میشوند. نتیجه این فرآیند معمولاً کاهش کیفیت خدمات عمومی و گسترش نابرابریهای اجتماعی است.
از منظر نهادی و سیاسی، کوتاهنگری باعث نوسان در برنامهها و بیثباتی خطمشیها میشود. تغییر مداوم جهتگیری دولت، اعتماد عمومی و اطمینان سرمایهگذاران را کاهش میدهد و ریسک سیاسی را بالا میبرد؛ امری که معمولا با افزایش هزینه سرمایه و نرخ تنزیل همراه است. افزون بر آن، تضاد عامل–نماینده و نفوذ گروههای ذینفع کوتاهمدتنگر، سازوکارهای تصمیمگیری را کمتر شفاف و کمتر مبتنی بر شواهد میکند. چنین شرایطی میتواند جامعه را در دام مسیربندی[1] و قفلشدگی گرفتار کند؛ یعنی تصمیمهای گذشته مسیرهایی ایجاد کنند که خروج از آنها در آینده بسیار پرهزینه و دشوار باشد. ادامه این وضعیت، توانایی کشور را برای برخورد با چالشهای بلندمدت پیچیده (مثل تغییر اقلیم، سالمندی جمعیت یا نوآوریهای فناورانه) بهطور جدی محدود میکند.
ابزارها و راهکارهای مقابله با کوتاهنگری
۱. اصلاحات مالی و بودجهای
یکی از نخستین ابزارها برای کاهش کوتاهنگری، تغییر در ساختار بودجهریزی است؛ یعنی حرکت از بودجه سالانه به بودجه میانمدت (۳ تا ۵ ساله). این تغییر کمک میکند تخصیص منابع فقط با نگاه به نیازهای فوری انجام نشود و برنامهریزی بلندمدت هم در محاسبات دیده شود. در این چارچوب، وزارتخانهها میتوانند پروژههای زیرساختی، آموزشی یا بهداشتی را با پیشبینی چندساله اجرا کنند و تحقق شاخصهای میانمدت هم به بودجه آنها گره بخورد. تقویت صندوق توسعه ملی و صندوقهای سرمایهای نیز، همراه با محدودیت برداشتهای فوری و شفافسازی فرایند تخصیص، از مصرف کوتاهمدت منابع بادآورده جلوگیری میکند. برای اجرای مؤثر چنین اصلاحاتی، باید قوانین برداشت بهروز شود و نهادهای ممیزی مستقل به شکل پایدار نظارت داشته باشند.
۲. تقویت نهادهای مستقل و تحلیل بلندمدت
راهکار مهم دیگر، ایجاد نهادهای مستقل یا واحدهای تحلیلگر در سازمان برنامهوبودجه و نهادهای کلیدی است؛ نهادهایی که اثرات بلندمدت خطمشیها را در افقهای ۵ تا ۲۰ ساله بررسی کنند. اگر این تحلیلها مبنای تصویب بودجه و تصمیمگیری قرار گیرند، نگاه بلندمدت در خطمشیگذاری تقویت میشود. استقلال عملیاتی، دسترسی به دادههای دقیق، بودجه کافی و انتشار دورهای گزارشها لازمه اجرای این رویکرد است.
۳. اصلاحات درآمدی و هدفمندسازی یارانهها
برای کاهش فشار کوتاهمدت بر بودجه، باید وابستگی به درآمدهای ناپایدار (مانند نفت) کاهش یابد. افزایش تدریجی مالیات ارزشافزوده، مالیات بر عایدی سرمایه و مقابله با فرار مالیاتی منابع درآمدی باثباتتری فراهم میکند. همچنین هدفمند کردن یارانهها باعث میشود تخصیص منابع بر اساس نیاز واقعی انجام شود، نه برای جلب رضایت سریع گروههای مختلف. اجرای مرحلهای و شفاف تغییرات یارانهای همراه با ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق از نیازمندان، فشار سیاسی برای تصمیمات کوتاهمدت را کاهش میدهد.
۴. شاخصها و انگیزههای بلندمدت
اصلاح رفتار مدیران و سازمانها نیازمند شاخصهای ارزیابی بلندمدت است. شاخصهایی مثل نرخ بازده سرمایهگذاری عمومی، بهرهوری آموزشی، پوشش واکسیناسیون یا میزان کاهش آلودگی محیطزیست در افق چندساله نمونههایی از این شاخصها هستند. اجرای برنامههای آزمایشی نیز به خطمشیگذاران کمک میکند تصمیمهای بزرگ و بلندمدت را با تکیه بر شواهد اتخاذ کنند و ریسک خطمشیهای کلان کاهش یابد.
۵. مشارکت عمومی و نهادهای میاننسلی
برای ماندگار شدن خطمشیهای بلندمدت، ایجاد نهادهایی با تمرکز بر آینده نسلها ضروری است. نمونه این نهادها، کمیسیونها یا نمایندگانی برای نسلهای آینده است که بر پروژههای زیستمحیطی، توسعه شهری و سرمایه انسانی نظارت کنند و مشاوره بدهند. این نهادها علاوه بر کارکرد مشورتی، فشار اجتماعی برای اتخاذ تصمیمهای پایدار ایجاد میکنند و از غلبه نگاه کوتاهمدت جلوگیری میکنند.
۶. شفافیت و حسابرسی
افزایش شفافیت در بودجه، قراردادهای دولتی و پروژههای عمرانی، همراه با تقویت نهادهای حسابرسی مستقل، از مهمترین ابزارهای مقابله با کوتاهنگری است. انتشار دادهها و گزارشهای ممیزی، دسترسی عموم به اطلاعات و بهکارگیری ابزارهای فناوری برای شفافیت، باعث میشود تصمیمگیران کمتر بتوانند منابع عمومی را صرف اهداف کوتاهمدت کنند.
جمعبندی
در مجموع، کوتاهنگری در خطمشیگذاری نتیجه برهمکنش عوامل سیاسی، نهادی و شناختی است که خطمشیگذاران را به تصمیمهای سریع و کمدوام سوق میدهد و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای ایجاد میکند. تداوم این وضعیت نه تنها کیفیت حکمرانی و توان سرمایهگذاری بلندمدت را کاهش میدهد، بلکه بیثباتی، فرسایش اعتماد و قفلشدگی در مسیرهای توسعهای نامطلوب را به همراه دارد. در برابر این چالش، مجموعهای از ابزارها (از اصلاح بودجهریزی و تقویت نهادهای تحلیلگر گرفته تا اصلاحات درآمدی، ارتقای شفافیت و ایجاد نهادهای میاننسلی) میتواند زمینه را برای تغییر رفتار خطمشیگذاری فراهم کند. هر یک از این اقدامات با کاهش انگیزههای کوتاهمدت و افزایش پاسخگویی، مسیر را برای تصمیمگیری پایدارتر هموار میکند و به گذار نظام حکمرانی از چرخه کوتاهنگری به الگوی توسعهای پایدار و آیندهنگر کمک میکند.
[1] وضعیتی است که در آن تصمیمات گذشته مسیر توسعهای خاصی را تثبیت میکنند و تغییر جهت یا اصلاح آن مسیر در آینده دشوار و پرهزینه میشود
