مهدی وفائی‌نژاد در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
نظام آموزشی ایران، پس از دهه‌ها خصوصی‌سازی پنهان و آشکار، از حق همگانی به کالایی طبقاتی بدل شده است. آنچه امروز در کنکور رقابت می‌کند، نه استعداد و تلاش، بلکه توان مالی خانوارهاست. آمار پذیرفته‌شدگان به تفکیک دهک درآمدی، این واقعیت را بی‌پرده آشکار می‌کند: سهم دهک‌های بالا از رتبه‌های برتر تا ۸۷٪ می‌رسد و سهم دهک‌های پایین در برخی رشته‌ها به صفر می‌رسد. این یعنی آموزش، به‌جای تحرک اجتماعی صعودی، به ماشین بازتولید سلسله‌مراتب طبقاتی بدل شده است. و این، جنایتی سیستماتیک علیه پیکره آینده فرودستان است.
آموزش، از حق جمعی تا کالای طبقاتی
از دیرباز، بخصوص در زمان انقلاب فرانسه، گفتمان برابری که بر فضای خود غالب گشت، یکی از اساسی‌ترین اصولی را که مبنای پیش‌برد اهداف خود قرار داد، آموزش همگانی بود. روندی که مبتنی بر آموزش رایگان برای آحاد جامعه، فارغ از رنگ و نژاد و ملیت خاصی، همه را شامل می‌شد. بدین نحو می‌توان آموزش را نه یک کالای قابل مبادله و نه یک افق دوردست و آرزوی محال، بلکه یک حق اصلی قلمداد کرد که خیر جمعی را برای تمام جامعه به ارمغان می‌آورد؛ به نحوی که می‌توان در افق داشتن یک آموزش عدالت‌محور و اصولی، غایت‌های کلانی برای جامعه تعریف کرد و به سوی آن با شتاب بیشتری حرکت کرد. نمونه بارز این روند را در چین کنونی شاهد هستیم، که یک آموزش همگانی برای تمام مردم چین به یکسان فراهم ساخته و از دل آن افراد، فارغ از طبقه و نژاد خاص خود، به سوی آن افق در نظر گرفته‌شده یعنی پیشرفت جامعه چینی حرکت می‌کنند. به نوعی نظام آموزشی چین یک نظام آموزشی شایسته‌سالارپرور در تمامی ارکان اجتماعی است؛ از پزشک و پرستار گرفته تا متفکر علوم انسانی و مهندس و کارگر، تمامی افراد را شایسته برای رسیدن به یک هدف و غایت مشترک هم‌آورد یکدیگر می‌کند و سوق می‌دهد. و چنین می‌شود که چین تحقیرشده قرن نوزدهم، امروزه به مثابه یک قدرت جهانی، جدی‌ترین رقیب در به چالش کشیدن امپراتوری امپریالیستی ایالات متحده آمریکا است. حال اگر قصد تعمیم دادن این امر را در ایران داشته باشیم، ما باید اینگونه بنگریم که در ایران پس از انقلاب، با آرمان‌های کبیر انقلاب اسلامی که عدالت و هدایت را شامل می‌شود مواجه هستیم؛ هدایت جامعه مستلزم داشتن یک نظام آموزشی پویا است که گفتمان عدالت را از پس آن در جامعه متکثر بسازد. اما متأسفانه در ایران پسا جنگ هشت ساله ، نخستین قانون خصوصی‌سازی در نظام آموزشی به تصویب رسید و سرمنشأ انحطاط اجتماعی امروز ایران — بر خلاف نص صریح اصل ۳۰ قانون اساسی — از آن زمان بنیان گذاشته شد.
آموزش به مثابه امری فراتر از مهارت‌آموزی: غایت‌سازی و معنا در زیست جمعی
پیش از ورود به بحث خصوصی‌سازی، باید به یک پرسش بنیادین پاسخ داد: آموزش چیست و چه نقشی در تولید و بازتولید حیات جمعی ایفا می‌کند؟
آموزش، در معنای راستین خود، صرفاً روندی برای دست پیدا کردن به مشاغل و جایگاه اجتماعی بالاتر نیست؛ بلکه یک سازمان غایت‌ساز و معنا بخش به زیست جمعی است. آموزش، همان لحظه‌ای است که جامعه، خود را به مثابه یک کل بازتولید می‌کند؛ لحظه‌ای که نسل نو، نه فقط مهارت‌ها، بلکه جهان‌بینی، ارزش‌ها، حافظه تاریخی و افق آینده را از نسل پیشین تحویل می‌گیرد و آن را تکمیل و به پیش می‌برد. اگر آموزش را از این منظر بنگریم، آنگاه خصوصی‌سازی آموزش صرفاً یک تغییر اداری یا اقتصادی نیست، بلکه یک آسیب هستی‌شناختی به پیکره جامعه است. زیرا وقتی آموزش به کالا بدل شود، آن وجه غایت‌ساز و معنا بخش آن از دست می‌رود و جامعه از یک کل متحد، به مجموعه‌ای از افراد منفرد و رقیب تجزیه می‌شود. در چنین وضعیتی، آنچه میان افراد جامعه مشترک بود — یعنی افق مشترک، حافظه مشترک و غایت مشترک جای خود را به رقابت بر سر تصاحب کالاهای کمیاب (رتبه‌های برتر) می‌دهد. و این دقیقاً همان معنای بیگانه‌شدگی یا شی‌وارگی انسان است ، انسان از خود، از دیگری و از کل اجتماعی که بدان تعلق دارد، جدا می‌افتد و خود را تنها در آینه کالایی که در دست دارد بازمی‌شناسد. در چنین چارچوبی است که می‌توان فهمید چرا نظام آموزشی، در هر جامعه‌ای، نه فقط یک نهاد خدماتی، بلکه یک نهاد راهبردی است. نظام آموزشی، همان جایی است که جامعه تصمیم می‌گیرد چه کسی باشد، به کجا برود و چه چیزی را مقدس بشمارد. اگر این نهاد از منطق خیر جمعی تهی شود و به منطق سود و مبادله سپرده شود، آنگاه نه فقط مهارت‌آموزی، بلکه تولید انسان نیز به دست بازار می‌افتد. و بازار، همان‌گونه که کالا را برای فروش تولید می‌کند، انسان را نیز برای مصرف تولید می‌کند: انسانی که ارزشش را نه در نسبت با کل اجتماعی، بلکه در نسبت با قدرت خرید و توان رقابت می‌سنجد.
خصوصی‌سازی آموزش در ایران: غلبه پول بر استعداد
حال خصوصی‌سازی را باید چنین فهمید که منظور از خصوصی‌سازی، واگذاری مقوله آموزش صرفاً به مدارس خصوصی نیست، بلکه منظور برون‌سپاری وظیفه آموزش از مدارس به موسسات کنکوری است؛ که رفته‌رفته شرایطی را فراهم ساختند که امروزه یک کارگرزاده به هیچ‌وجه نمی‌تواند در آزمون‌های کنکور به رتبه مناسبی دست پیدا کند، چراکه کتاب‌های کنکوری مشمول سوالات امتحانی و کنکوری می‌شوند و صرف اتمام دروس مدارس و کتاب‌های مدرسه و مطالعه آن‌ها برای کنکور عملاً نتیجه‌ای جز شکست به ارمغان نخواهد داشت.
این فرآیند را باید در چارچوبی وسیع‌تر فهمید: خصوصی‌سازی آموزش، در واقع انتقال هزینه بازتولید نیروی کار از دوش سرمایه به دوش خود کارگر است. در نظام آموزشی دولتی و رایگان، هزینه تربیت نیروی کار ماهر — از معلم تا پزشک و مهندس — بر عهده کل جامعه بود؛ یعنی سرمایه، به واسطه مالیات و درآمدهای عمومی، در تولید نیروی کاری که خود بدان نیاز داشت سهیم می‌شد. اما با خصوصی‌سازی، این هزینه به خانوار منتقل شد. خانوار کارگری که پیش‌تر می‌توانست با اتکا به مدرسه دولتی، فرزندش را به جایگاه‌های بالاتر اجتماعی برساند، اکنون باید از جیب خود، هزینه کلاس کنکور، کتاب کمک‌آموزشی، معلم خصوصی و مشاور تحصیلی را بپردازد. و بدیهی است که این بار مالی، برای خانوار فرودست، بسیار سنگین‌تر از خانوار برخوردار است در چنین وضعیتی بایذ به این سوال پاسخ داد آیا خانواده های فرودست توانایی رقابت برابر در این شرایط با خانواده های سرمایه ذار را دارند یا قرصت برابری در اختیارشان قرار می گیرد؟
نتیجه این تحول، چیزی نیست جز تبدیل استعداد به کالا و پیروزی طبقه به سرنوشت. در چنین وضعیتی، آموزش دیگر ابزار تحرک اجتماعی صعودی نیست، بلکه ابزار بازتولید سلسله‌مراتب طبقاتی است. فرزند کارگر، حتی اگر استعداد درخشانی داشته باشد، در نبود منابع مالی برای خرید آموزش مکمل، از پیش در رقابت شکست خورده است؛ و فرزند سرمایه‌دار، حتی اگر استعداد متوسطی داشته باشد، به واسطه توان خرید معلم و کتاب آموزشی، به رتبه‌های برتر دست می‌یابد. اینجا است که رابطه میان استعداد و پاداش اجتماعی گسسته می‌شود و جای آن را رابطه میان پول و پاداش اجتماعی می‌گیرد. لازم به ذکر است گریزی به تقریر تیموتی اسکانلن داشته باشیم که نابرابری را چنین عنوان می‌کند: «نابرابری یعنی تفاوت آن چیزی که عده‌ای دارد با آن چیزی که عده‌ای دیگر دارند.» و این مهم بدین معناست که وجه تمایز دانش‌آموزان در پیشرفت، نه تلاش و استعداد، بلکه پول و سرمایه است. و این امر به نوبه خود در درازمدت ناکارآمدی در عرصه مدیریت را بازتولید خواهد کرد، از دو جهت:
یک) افرادی که به رتبه‌های برتر کنکور دسترسی پیدا می‌کنند و در آینده شغل‌های حساس در این مملکت را تصاحب خواهند کرد، نه به واسطه استعداد و تلاش، بلکه به واسطه پول و سرمایه در کلاس‌های کنکوری پذیرفته شده‌اند. این افراد، به واسطه مسیر ورودشان، از همان ابتدا وابسته به منطق سرمایه بار می‌آیند و در تصمیم‌گیری‌های کلان، به جای منافع توده فرودست، منافع طبقه‌ای را بازتولید می‌کنند که بدان تعلق دارند.
دوم) چون درکی از نحوه زیست و معیشت طبقات فرودست ندارند، عملاً تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که متضرر نهایی آن اکثریت فرودستان جامعه و منافع آن‌ها، و بهره‌مند آن اقلیت سرمایه‌دار ایرانی است. این پدیده را می‌توان گسست شناختی میان تصمیم‌گیران نامید: کسانی که درباره معیشت فرودستان تصمیم می‌گیرند، هیچ تجربه زیسته‌ای از آن ندارند؛ و کسانی که تجربه زیسته آن را دارند، هیچ قدرتی در تصمیم‌گیری ندارند.
بد نیست برای درک بهتر این ماجرا، نگاهی به پذیرفته‌شدگان کنکور و دهک‌های آن‌ها بیندازیم تا بیشتر عمق فاجعه را درک نماییم.
آمار پذیرفته‌شدگان کنکور به تفکیک دهک درآمدی
بر اساس نمونه تصادفی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری ۱۴۰۲ — که حدود بیست هزار مشاهده را در بر می‌گیرد — تصویری تکان‌دهنده از شکاف طبقاتی در آموزش عالی ایران به دست می‌آید. بر پایه این گزارش، سهم دهک‌های ۹ و ۱۰، یعنی پردرآمدترین دهک‌های جامعه، از کل پذیرفته‌شدگان کنکور سراسری ۳۴.۴ درصد است؛ در حالی که سهم دهک‌های ۱ و ۲، یعنی کم‌درآمدترین دهک‌ها، تنها ۱.۹ درصد است. به بیان دیگر، سهم دو دهک بالای درآمدی از پذیرفته‌شدگان، بیش از هجده برابر سهم دو دهک پایین است. اما عمق فاجعه در رتبه‌های برتر آشکارتر می‌شود. در میان رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کشوری، سهم دهک‌های ۹ و ۱۰ به ۵۴ درصد می‌رسد، در حالی که سهم دهک‌های ۱ و ۲ تنها ۳.۴ درصد است. در برخی رشته‌ها، این شکاف حتی دهشتناک‌تر می‌شود: سهم سه دهک بالا (۸، ۹ و ۱۰) از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ تا ۸۰ درصد می‌رسد، در حالی که سهم سه دهک پایین تنها ۲ درصد است. در رشته پزشکی، سهم سه دهک بالا از رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ حدود ۷۶ درصد و سهم دهک پایین ۱.۲ درصد گزارش شده است. و در مهندسی برق دانشگاه شریف — یکی از معتبرترین رشته‌های مهندسی کشور — سهم سه دهک بالا ۸۷ درصد و سهم سه دهک پایین صفر بوده است. این شکاف در ترکیب دانشجویان دانشگاه‌های دولتی نیز بازتولید می‌شود. سهم سه دهک پایین (۱ تا ۳) از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تنها ۵.۶ درصد است — یعنی حدود بیست و شش هزار نفر از بیش از پانصد هزار دانشجو. در مقابل، سهم دهک‌های ۸ تا ۱۰ از این دانشجویان ۶۲ درصد است. به بیان دیگر، بیش از نیمی از صندلی‌های دانشگاه‌های دولتی — که با بودجه عمومی و به اصطلاح «رایگان» اداره می‌شوند — در اختیار پردرآمدترین دهک‌های جامعه است. شاخص روند نیز همین تصویر را تأیید می‌کند. در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳، هزینه آموزشی واقعی خانوار در دهک اول — یعنی کم‌درآمدترین دهک — پنجاه درصد کاهش یافته، در حالی که همین شاخص برای دهک دهم — پردرآمدترین دهک — تنها شش درصد کاهش نشان می‌دهد. این یعنی بار مالی خصوصی‌سازی آموزش، به‌طور نامتناسبی بر دوش خانوارهای کم‌درآمد گذاشته شده و شکاف طبقاتی در دسترسی به آموزش را عمیق‌تر کرده است. لازم است به یک نکته روش‌شناختی نیز اشاره شود: داده‌های موجود، نمونه‌ای تصادفی از پذیرفته‌شدگان را نمایندگی می‌کنند و تصویری از کل شرکت‌کنندگان کنکور به تفکیک دهک به دست نمی‌دهند؛ چراکه نمونه در دسترس صرفاً شامل کسانی است که در رشته‌های با آزمون پذیرفته شده‌اند. بنابراین، این داده‌ها تصویری از خروجی نهایی سازوکار ورود به دانشگاه ارائه می‌دهند، نه از نقطه شروع رقابت. با این حال، همین خروجی نهایی به‌خوبی نشان می‌دهد که سازوکار کنکور، نه استعداد، بلکه پول را پاداش می‌دهد.
پیامدها: بازتولید طبقاتی، بحران معنا و تحریف تاریخ
از زاویه‌ای دیگر اگر به مقوله بنگریم، خواهیم دریافت که آموزش به عنوان امری که خیر جمعی به همراه دارد، نه صرفاً روندی برای دست پیدا کردن به مشاغل و جایگاه اجتماعی بالاتر، بلکه یک سازمان غایت‌ساز و معنا بخش به زیست جمعی خواهد بود. اما با خصوصی‌سازی آموزش و تبدیل آن به یک کالای قابل معامله، ما این وجه اساسی غایت‌ساز آموزش را از دست داده‌ایم و عملاً جامعه ما از یک جامعه متحد انقلابی در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰، به یک جامعه متکثر ناهمگون بدل گشته است؛ زیرا نظام آموزشی ما توان بازآفرینی معنا در چهارچوب انقلابی آن را در درازمدت نتوانسته ایجاد نماید و آرمان‌های انقلاب ایران به کالا و مفاهیم سودمحور انضمامی تقلیل پیدا کرد. در این شرایط، عقل آرمان‌ساز دیگر تصمیم‌گیر نیست، بلکه عقل تکنوکراتیک به واسطه تغلب یافتن بر آرمان‌های انقلاب، در بطن یک آموزش کالایی‌شده، معنای آرمان‌های بزرگ انقلاب ۵۷ را به لباس نو هواپیما و موتور و زیرآلات و زرق‌وبرق کاهش داده است. و از این رو ما نمی‌توانیم یک «من» متکثر بسازیم، زیرا نظام آموزشی ما کارکرد خود را از دست داده و آن را به عدد و رقم فروکاسته است؛ و در این جنگ نابرابر، پیروز نهایی استعداد و تلاش نیست، بلکه وجه تمایز پول است. این تحول را باید در چارچوب ربایش معنا فهمید: نظام آموزشی، پیش‌تر، حامل و حافظ معنا بود؛ معنای انقلاب، معنای عدالت، معنای تاریخ. اما اکنون این نظام، به جای تولید معنا، معنا را مصرف می‌کند و به جای ساختن انسان، انسان را برای بازار می‌سازد. در چنین وضعیتی، آنچه باقی می‌ماند، نه جامعه‌ای با آرمان مشترک، بلکه مجموعه‌ای از افراد است که هر یک، در جزیره منفرد خود، به دنبال تصاحب سهم بیشتری از کالاهای کمیاب است.
بدتر از این، ما شاهد هستیم که جامعه ما از یک جامعه متحد به یک جامعه طبقاتی بدل شده است. شأنیت اجتماعی اکنون جامعه طبقاتی ما که تن به گروه بازار و ارزش‌های مصرفی باخته، وجه تمایز کاستی‌زه شدن آن مفهومی به نام پول و سرمایه است. در نظام طبقاتی کنونی، سلسله‌مراتب مبتنی بر مالکیت است. و مالکیت، برخلاف تبار، نه ثابت است و نه مقدس — بلکه سیال، قابل انباشت و قابل تبدیل به هر چیز دیگری است. و همین سیال بودن آن است که آن را به مراتب خوفناک‌تر می‌کند: زیرا در نظام کاستی، فرد می‌دانست جایگاهش چیست و بدان خو می‌گرفت؛ اما در نظام طبقاتی سرمایه‌محور، فرد هر لحظه در معرض سقوط است و همین ترس از سقوط، او را به رقابتی بی‌امان با هم‌نوع خود وامی‌دارد. حال از دیگر مضرات خصوصی‌سازی آموزش، تهی‌شدن مفاهیم اساسی و تاریخی در کتب درسی ماست که معنای خود را از دست داده و واقعیت‌های اجتماعی را به مثابه یک واقعیت قابل فهم به بچه‌ها انتقال نمی‌دهند. و این است که در فضای مجازی، کودکان ایرانی تحت تأثیر جریان‌های ایران‌ستیز سلطنت‌طلب، به تمام ارکان انقلابی به دیده بدبینی می‌نگرند و مصدق را غشی و شریعتی را مزدور می‌خوانند؛ نه برای آنکه شریعتی و مصدق را بشناسند، بلکه به این دلیل که نظام آموزشی ما توان انتقال واقعیت‌ها را به دانش‌آموزان نداشته است. این پدیده را باید بحران حافظه تاریخی نامید: جامعه‌ای که نتواند حافظه خود را به نسل نو منتقل کند، ناگزیر است که حافظه خود را از رسانه‌ها و جریان‌های بیگانه قرض بگیرد. و حافظه قرضی، همیشه به نفع وام‌دهنده است، نه وام‌گیرنده.
بحران‌های امنیتی: نظریه محرومیت نسبی و انفجار خشونت ساختاری
آنچه تا اینجا توصیف شد نابرابری آموزشی، بازتولید طبقاتی، گسست شناختی میان تصمیم‌گیران و فرودستان، و تهی‌شدن معنا همه و همه، صرفاً یک مسئله اخلاقی یا آموزشی نیستند. اینها مواد خام یک بحران امنیتی را فراهم می‌کنند. برای فهم دقیق این پیوند، باید به نظریه‌ای کلاسیک در جامعه‌شناسی سیاسی پناه ببریم: نظریه محرومیت نسبی تدرابرت گر.
تدرابرت گر در کتاب مشهور خود، چرا انسان‌ها شورش می‌کنند؟، استدلال می‌کند که ریشه اصلی خشونت سیاسی و شورش‌های اجتماعی، نه فقر مطلق، بلکه «محرومیت نسبی» است. محرومیت نسبی به معنای شکاف میان آنچه مردم فکر می‌کنند حق آن‌هاست (انتظارات ارزشی) و آنچه فکر می‌کنند می‌توانند به دست آورند (توانایی‌های ارزشی) است. هر چه این شکاف بیشتر شود، احتمال خشونت و شورش افزایش می‌یابد.
گر سه نوع محرومیت نسبی را از هم تفکیک می‌کند:
۱. محرومیت نزولی: وقتی توانایی‌های مردم کاهش می‌یابد در حالی که انتظاراتشان ثابت می‌ماند. مثلاً وقتی خانوار کارگری می‌بیند که هزینه آموزش فرزندش هر سال بالا می‌رود و او از پس آن برنمی‌آید، در حالی که همیشه انتظار داشته فرزندش به دانشگاه برود.
۲. محرومیت آرزومندانه: وقتی انتظارات مردم بالا می‌رود اما توانایی‌هایشان ثابت می‌ماند. مثلاً وقتی جوانان از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌بینند که فرزندان سرمایه‌داران به بهترین دانشگاه‌ها می‌روند، اما خودشان هیچ راهی برای رسیدن به آن ندارند.
۳. محرومیت پیش‌رونده : وقتی توانایی‌ها و انتظارات هر دو بالا می‌روند، اما انتظارات سریع‌تر از توانایی‌ها رشد می‌کند. مثلاً وقتی یک نسل کامل تحصیل‌کرده می‌بیند که مدارک دانشگاهی‌اش دیگر به شغل و جایگاه مناسبی منتهی نمی‌شود.
کاربست نظریه در مورد ایران:
در ایران، نظام آموزشی کالایی‌شده، هر سه نوع محرومیت نسبی را همزمان تولید می‌کند:
– محرومیت نزولی: خانوارهای کارگری می‌بینند که دسترسی فرزندانشان به دانشگاه — که روزگاری حق همگانی بود — هر سال سخت‌تر و گران‌تر می‌شود. این دقیقاً همان «کاهش ۵۰٪ هزینه آموزشی دهک اول» در آمارهاست.
– محرومیت آرزومندانه: جوانان فرودست از طریق فضای مجازی، شکاف طبقاتی را به‌طور روزمره می‌بینند: فرزندان دهک‌های بالا در بهترین دانشگاه‌ها و رشته‌ها، و خودشان در حاشیه. این شکاف میان «آنچه می‌بینند» و «آنچه می‌توانند» به حس محرومیت دامن می‌زند.
– محرومیت پیش‌رونده: نسل تحصیل‌کرده‌ای که مدرک دانشگاهی دارد اما شغل و جایگاه متناسب با آن را نمی‌یابد پدیده «فارغ‌التحصیلان بیکار» دقیقاً مصداق محرومیت پیش‌رونده است. بدین سان وقتی این سه نوع محرومیت نسبی در جامعه انباشته شوند، پتانسیل خشونت سیاسی و بحران امنیتی به‌شدت افزایش می‌یابد. گر نشان می‌دهد که خشونت سیاسی، نه محصول «فقر مطلق»، بلکه محصول «فقر در برابر ثروت» است یعنی وقتی فرودستان خود را با بالاها مقایسه می‌کنند و شکاف را غیرقابل تحمل می‌یابند. نظام آموزشی کالایی‌شده، دقیقاً همین مقایسه را نهادینه می‌کند: هر سال، کنکور به مثابه آینه شکاف طبقاتی عمل می‌کند و به فرودستان نشان می‌دهد که «رتبه برتر» نه برای آن‌ها، بلکه برای فرزندان پول است. در چنین وضعیتی، بحران‌های امنیتی نه یک احتمال دور، بلکه یک ضرورت ساختاری است. جامعه‌ای که در آن آموزش — این مهم‌ترین کانال تحرک اجتماعی — به روی اکثریت بسته شود، جامعه‌ای است که در آن امید از بین می‌رود. و از بین رفتن امید، به تعبیر گر، پیش‌درآمد خشونت است. شورش‌های خیابانی، اعتراضات پراکنده، ناآرامی‌های دانشجویی، و حتی بحران‌های امنیتی کلان‌تر همه اینها در چارچوب نظریه محرومیت نسبی، پاسخ‌های طبیعی به یک نظام آموزشی هستند که وعده عدالت داد اما کالای طبقاتی تحویل داد.
بنابراین، خصوصی‌سازی آموزش نه فقط یک جنایت اجتماعی، بلکه یک تهدید امنیتی است. نظامی که آموزش را از حق همگانی به کالای طبقاتی بدل می‌کند، در واقع بمب ساعتی محرومیت نسبی را در قلب جامعه کار می‌گذارد. و همان‌گونه که گر نشان داد، این بمب، دیر یا زود — اگر چاره‌ای اندیشیده نشود — منفجر خواهد شد.
نتیجه‌گیری
نظام آموزشی ایران، آن‌گونه که از آمارها و روند تاریخی آن برمی‌آید، نه تنها از آرمان برابری‌خواه و از الگوی شایسته‌سالار فاصله گرفته، بلکه به ماشینی برای بازتولید سلسله‌مراتب طبقاتی بدل شده است. خصوصی‌سازی آموزش از مدارس غیرانتفاعی تا موسسات کنکوری وجه تمایز دانش‌آموزان را از تلاش و استعداد به پول و سرمایه تغییر داده و در این جنگ نابرابر، کارگرزاده را از پیشاپیش بازنده ساخته است. آمارها نشان می‌دهد که در رتبه‌های برتر کنکور، سهم دهک‌های بالا تا ۸۷٪ می‌رسد و سهم دهک‌های پایین در برخی رشته‌ها به صفر می‌رسد؛ و این یعنی نظام آموزشی دولتی، به‌جای تحرک اجتماعی صعودی برای فرودستان، به کانالی برای انتقال یارانه‌های عمومی به جیب طبقات بالا بدل شده است. از سوی دیگر، این نظام آموزشی کالایی‌شده، توان بازآفرینی معنای انقلابی و ساختن «من» جمعی را از دست داده و به تحریف تاریخ و تهی‌سازی مفاهیم دامن زده است. نتیجه، جامعه‌ای است که نه در آن عدالت معنا دارد، نه شایسته‌سالاری، و نه حتی حافظه تاریخی؛ جامعه‌ای که در آن پول و سرمایه، تنها معیار تمایز و تنها بلیت ورود به آینده است. و سرانجام، آن‌گونه که نظریه محرومیت نسبی تدرابرت گر به ما می‌آموزد، این وضعیت یک تهدید امنیتی جدی است. جامعه‌ای که در آن امید به تحرک اجتماعی از بین برود، جامعه‌ای است که در آن پتانسیل خشونت و بحران به‌طور ساختاری انباشته می‌شود. حال تا دیر نشده باید چاره‌اندیشید؛ وگرنه جامعه کالایی‌شده ایران، به واسطه خصوصی‌سازی آموزش، تبعات بسیار سنگین‌تری را در درازمدت به کشور تحمیل خواهد کرد. چاره‌اندیشی نیز جز بازگرداندن آموزش به جایگاه حق همگانی و خیر جمعی، و رهاسازی آن از چنگ منطق کالایی و سودمحور، ممکن نیست.
