آموزش‌و‌پرورش؛ چاه ویلی برای بلعیدن بودجه دولت، یا کشتزاری برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت

اندیشکده رهیافت؛

آنچه در اذهان عمومی برجسته شده این است که وزارت آموزش‌و‌پرورش، بعد از وزارت کار دومین سازمان پرخرج دولت است  که نزدیک به 90 درصد مخارج آن نیز صرف هزینه‌های ستادی و حقوق و دستمزد معلمان و کارکنان می‌‌گردد. این گزاره وقتی در کنار نارضایتی از کیفیت آموزش در مدارس دولتی قرار می‌‌گیرد، این تصویر را می‌سازد که گویی آموزش‌و‌پرورش تنها چاه ویلی است که در حال بلعیدن بودجه دولت است. در واقع همین ذهنیت سبب می‌‌شود که سیاست برون‌سپاری آموزش به بخش خصوصی و حاکمیت‌زدایی از آن برجسته شود تا این بودجه سنگین از دوش دولت برداشته شود.

با صرف نظر از وظیفه ذاتی حکومت دینی در ساماندهی نظام هدایت و تربیت عادلانه بین نسلی در جامعه، حقیقت آن است که بر خلاف تصور گفته شده، در ایران، میزان منابع مالی اختصاص یافته از سوی دولت به آموزش‌و‌پرورش در مقایسه با بسیاری از کشورها کمتر است. میانگین نسبت هزینه‌های آموزشی به GDP از حدود 6 درصد در سال‌های نخست انقلاب به حدود 3.5 درصد در دهه اخیر رسیده است در حالی که در سال 1396 (2017) میانگین جهانی نسبت هزینه‌های آموزشی به GDP حدود 4.5 درصد بوده و برای مثال در فنلاند 6 تا 7 درصد و در کوبا 9 تا 14 درصد بوده است. همچنین، یونسکو از کشورها انتظار دارد سالانه حداقل بین 4 تا 6 درصد از GDP خود را به آموزش اختصاص دهند که متأسفانه ایران از کف این هدف‏گذاری هم مقداری فاصله دارد. همچنین براساس معیارهای بین‌المللی هدف‌گذاری 2030 یونسکو نیز سهمی حدود 25 درصد از بودجه عمومی کشورها برای امر آموزش است و این درحالی است که در سال‌های اخیر سهم آموزش‌و‌پرورش از بودجه کشور همواره کمتر از 15 درصد بوده است، سهمی که بنا بر برنامه زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی نظام تعلیم و تربیت نیز باید 20 درصد از بودجه عمومی کشور باشد.[i]

به گفته اندیشمندان عرصه اقتصاد آموزش، اعمال نفوذ گروه‌های قدرتمند در سوق دادن منابع مالی عمومی به سوی برنامه‌ها و فعالیت‌هایی که منافع اجتماعی روشنی ندارند از یک سو و رفتار سوداگرانه برخی کارگزاران اجرایی از سویی دیگر، ترکیب مخارج دولت را متأثر ساخته و نبود فرصت‌های قابل توجه افزونه‌جویی در آموزش‌و‌پرورش در نهایت سبب می‌شود تا میزان منابع اختصاص‌یافته به آن کاهش یابد.[ii] به عبارت ساده‌تر شاخص‌های سهم اعتبارات آموزش‌و‌پرورش از تولید ناخالص داخلی و بودجه دولت و استمرار کسری بودجه آموزش‌و‌پرورش، بیش از آن که به خاطر کمبود منابع عمومی باشد، بازتاب‌دهنده عدم اولویت‌ داشتن آموزش‌و‌پرورش برای سازوکارهای تصمیم‌گیر در نظام توزیع منابع عمومی است.

گرچه یکی از مسئولین کشور به کنایه، راه حل رفع مشکل مالی آموزش‌و‌پرورش را ادغام آن در وزارت نفت عنوان کرده بود، اما اتفاقاً حقیقت این است که از آن‌جا که درآمد نفت و گاز واجد عنصر میان‌نسلی است، روش بهینه استفاده از درآمد نفت، تزریق آن به بودجه سالانه اقتصاد روزمره نیست، بلکه استفاده اصلی آن باید به عنوان سرمایه‌گذاری در موقعیت‌هایی باشد که آن‌ها نیز واجد عنصر میان نسلی هستند. به عبارت دیگر مسئله اساسی اینجاست که عده‌ای دیگر از مسئولان کشور، اگر از دام روزمرگی اداره کشور خلاص شوند، تازه به این مرحله می‌رسند که برایشان توجه به توسعه زیرساخت‌های ملموس اقتصادی همواره بیش‌تر از توجه به توسعه انسانی برجسته بوده است. به عبارت دیگر آموزش‌و‌پرورش به واسطه ماهیت میان‌نسلی خود باید اساسی‌ترین و اولین موقعیت برای سرمایه‌گذاری حکومت باشد اما در بسیاری از دولت‌های پس از انقلاب نسبت به آن غفلت شده است.

به گفته اندیشمندان عرصه اقتصاد آموزش، یکی از آسیب‌های موجود این است که عموماً مجلس و دولت به عنوان مقام‌های دوره‌ای، فاقد انگیزه برای عملکرد میان‌نسلی با بازدهی طولانی مدت هستند. لذا به نظر می‌رسد که لازم است سیاست‌های کلان تخصیص منابع به امور توسعه انسانی مانند آموزش و بهداشت، توسط نهادهایی متشکل از مقام‌های حکومتی غیر دوره‌ای و نمایندگان واقعی صنوف و گروه‌های اجتماعی، علمی، تخصصی و… که مستقل از دولت هستند تصویب و به دولت و مجلس برای تنظیم بودجه‌های سالانه ابلاغ شوند. از این رو نقش و اهمیت شوراهای عالی فراقوه‌ای در تأمین این اهداف مشخص می‌گردد.[iii] اینجاست که لزوم بازسازی ساختاری سیاستگذاری کلان آموزش‌و‌پرورش کشور و بازبینی نقش شورای عالی آموزش‌و‌پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوع تربیت رسمی خود را نشان خواهد داد.

[i]. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/09/2379567

[ii]. انصاری، عبدالله. تأمین مالی آموزش و پرورش در ایران، ص8. تهران: نور علم، برادران، وزارت آموزش و پرورش، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش. 1394.

[iii]. همان، ص124

هسته تحول آموزش و پرورش اندیشکده