مصطفی حیدری پژوهشگر حوزه نظام اداری در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
در شرایط جنگ، بحران امنیتی یا وضعیتهای پسابحرانی، دولت تنها یک نهاد اداری عادی نیست؛ بلکه ستون اصلی حفظ نظم اجتماعی، ارائه خدمات عمومی و ایجاد اطمینان روانی در جامعه است. در چنین وضعیتی، پرداخت منظم حقوق کارکنان دولت و مستمری بازنشستگان فقط یک تعهد مالی محسوب نمیشود، بلکه بخشی از امنیت اجتماعی و سرمایه اعتماد عمومی است. هرگونه تأخیر، بینظمی یا ابهام در پرداختها میتواند به سرعت به کاهش انگیزه کارکنان، نگرانی خانوارهای وابسته به حقوق ثابت و تضعیف کارآمدی دستگاههای اجرایی منجر شود.
طبق گزارش ایسنا، سازمان تأمین اجتماعی حتی در شرایط عادی نیز با ناترازی ماهانه حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان روبهروست؛ بهگونهای که در برابر حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ماهانه، نزدیک به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه دارد. معنای این شکاف آن است که پرداخت مستمریها و استمرار خدمات درمانی، هر ماه نیازمند جبران کسری از مسیرهای مختلف است؛ مسیری که اگر پایدار نباشد، میتواند به نقطه فشار دائمی بر دولت و نظام اداری تبدیل شود (ایسنا، ۱۴۰۴). بر اساس اظهارات مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در این گزارش، درآمد وصولی ماهانه سازمان حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که تنها برای پرداخت مستمری بازنشستگان به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد؛ یعنی حتی پیش از محاسبه هزینههای درمان، بیمه بیکاری و حمایتهای کوتاهمدت، شکافی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در پرداخت مستمریها دیده میشود. تأخیر یکروزه در پرداخت مستمری خردادماه نیز نشانهای از همین شکنندگی نقدینگی معرفی شده است (ایلنا، ۱۴۰۴).
افزایش هزینههای جاری دولت، فشار بر صندوقهای بازنشستگی، وابستگی بخشی از منابع عمومی به درآمدهای ناپایدار و رشد تعهدات رفاهی، نظام پرداخت کشور را در موقعیتی حساس قرار داده است. گزارشهای رسمی و رسانهای در سالهای اخیر نشان میدهد که مسئله حقوق و مستمری، دیگر صرفاً یک موضوع اداری نیست، بلکه به یکی از کانونهای اصلی ناترازی مالی دولت تبدیل شده است (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۴۰۴). در وضعیت جنگ و پسابحران، این ناترازی اهمیت دوچندان پیدا میکند، زیرا دولت همزمان باید هزینههای امنیتی، حمایتی، عمرانی، درمانی و جبرانی را نیز مدیریت کند.
بیان مسئله
مسئله اصلی آن است که دولت با ساختار عادی بودجهریزی و مدیریت هزینه، توان کافی برای مواجهه با بحران پرداخت حقوق و مستمری در شرایط جنگ و پسابحران را ندارد. در حالت معمول، دولت میتواند بخشی از ناترازیها را با جابهجایی اعتبارات، استقراض، فروش دارایی یا تأخیر در پرداخت برخی تعهدات مدیریت کند؛ اما در شرایط بحرانی، همین تأخیرها میتواند آثار اجتماعی و اداری جدیتری داشته باشد.
کارکنان دولت، نیروهای خدمات عمومی، معلمان، پرستاران، کارمندان اجرایی، نیروهای پشتیبان و بازنشستگان، گروههایی هستند که معیشت آنان به پرداخت منظم دولت وابسته است. اگر پرداخت حقوق این گروهها دچار اختلال شود، دولت عملاً با دو بحران همزمان مواجه میشود: نخست، بحران مالی؛ دوم، بحران اعتماد. بحران دوم در شرایط جنگی بسیار خطرناکتر است، زیرا دولت برای عبور از بحران به همراهی، انگیزه و انسجام بدنه اجرایی خود نیاز دارد.
از سوی دیگر، صندوقهای بازنشستگی نیز در سالهای گذشته با ناترازی ساختاری روبهرو بودهاند. وابستگی فزاینده برخی صندوقها به کمک دولت، افزایش تعداد مستمریبگیران، کاهش نسبت بیمهپرداز به مستمریبگیر و بدهیهای انباشته، موجب شده است که پرداخت مستمری بازنشستگان به یکی از آسیبپذیرترین بخشهای بودجه عمومی تبدیل شود (ایسنا، ۱۴۰۴؛ ایلنا، ۱۴۰۴). در چنین وضعیتی، دولت نمیتواند با همان رویههای عادی اداری و بودجهای با مسئله برخورد کند. نکته مهم این است که در شرایط جنگ و پسابحران، اولویتبندی هزینهها باید تغییر کند. پروژههای کمپیشرفت، طرحهای فاقد فوریت، هزینههای تشریفاتی، مأموریتهای غیرضروری، پاداشهای نامتعارف مدیران و پرداختهای خاصی که نسبتی با خدمت عمومی ندارند، باید در اولویت حذف یا توقف قرار گیرند. زمانی که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان با محدودیت روبهرو است، ادامه هزینههای غیرضروری نهتنها از نظر اقتصادی قابل دفاع نیست، بلکه از نظر اخلاق اداری و عدالت اجتماعی نیز مسئلهساز است.
راهکارها و پیشنهادات
نخستین اقدام ضروری، اعلام اولویت مطلق پرداخت حقوق و مستمری در ساختار هزینهای دولت است. در شرایط جنگ و پسابحران، حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان باید در کنار هزینههای حیاتی امنیتی، درمانی و امدادی قرار گیرد. به بیان دیگر، دولت باید پرداخت حقوق را از یک ردیف عادی بودجهای به یک تعهد راهبردی و غیرقابل تعویق تبدیل کند. این اقدام از نظر روانی نیز پیام روشنی به بدنه اجرایی و بازنشستگان میدهد: دولت در سختترین شرایط نیز معیشت نیروهای خود را اولویت میداند.
دومین پیشنهاد، توقف فوری پروژههای کمپیشرفت و فاقد اولویت است. بسیاری از پروژههای عمرانی و اجرایی در کشور سالهاست با پیشرفت پایین، منابع عمومی را مصرف میکنند بدون آنکه در کوتاهمدت اثر ملموسی بر زندگی مردم یا تابآوری کشور داشته باشند. در وضعیت بحران، ادامه تخصیص بودجه به چنین پروژههایی منطقی نیست. دولت باید پروژهها را بر اساس سه شاخص بازبینی کند: میزان پیشرفت واقعی، فوریت اجتماعی و نقش پروژه در تابآوری کشور. پروژههایی که پیشرفت ناچیز دارند یا در شرایط بحران اولویت ندارند، باید متوقف یا به دوره پسابحران منتقل شوند (مرکز پژوهشهای مجلس، ۱۴۰۴).
سومین راهکار، حذف پاداشهای غیرمتعارف و پرداختهای خاص مدیریتی است. در شرایطی که دولت برای تأمین حقوق کارکنان و بازنشستگان با فشار مالی مواجه است، پرداخت پاداشهای سنگین، مزایای خاص، سفرهای غیرضروری و امتیازات ویژه برای مدیران، موجب فرسایش اعتماد عمومی میشود. این موضوع در زمان جنگ حساستر است؛ زیرا جامعه انتظار دارد مدیران دولتی در کنار مردم و کارکنان باشند، نه اینکه در شرایط سخت از مزایای خارج از عرف برخوردار شوند. بنابراین، دولت باید پرداختهای غیرضروری به مدیران را شفاف، محدود و در موارد ناموجه قطع کند.
چهارمین پیشنهاد، ایجاد «ستاد مدیریت مالی پرداختهای حیاتی» در سطح دولت است. این ستاد باید مأموریت داشته باشد منابع نقدی دولت را در دوره بحران بهصورت هفتگی پایش کند و پرداختهای حیاتی شامل حقوق، مستمری، درمان، دارو، آموزش و خدمات اضطراری را در اولویت قرار دهد. چنین سازوکاری باید فراتر از رویه عادی تخصیص بودجه عمل کند و اختیار جابهجایی منابع از هزینههای غیرضروری به پرداختهای حیاتی را داشته باشد.
پنجمین راهکار، حرکت به سمت منابع مالی پایدار است. بحران پرداخت حقوق و مستمری را نمیتوان فقط با صرفهجویی کوتاهمدت حل کرد. دولت باید به سمت اصلاح پایههای درآمدی پایدار، کاهش معافیتهای غیرهدفمند، مقابله با فرار مالیاتی، مولدسازی واقعی داراییهای راکد و اصلاح رابطه مالی خود با صندوقهای بازنشستگی حرکت کند (سازمان برنامه و بودجه، ۱۴۰۴). البته مولدسازی نباید به معنای فروش شتابزده داراییهای عمومی برای پوشاندن کسری جاری باشد؛ بلکه باید به تأمین درآمد پایدار و افزایش بهرهوری داراییهای دولت منجر شود.
ششمین پیشنهاد، شفافسازی عمومی درباره وضعیت پرداختهاست. در شرایط بحران، سکوت یا ابهام میتواند نگرانی اجتماعی ایجاد کند. دولت باید بهصورت منظم اعلام کند که حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان چگونه و با چه اولویتی پرداخت میشود. شفافیت در این زمینه، هم از شایعهسازی جلوگیری میکند و هم باعث میشود جامعه بداند که دولت در حال مدیریت فعال بحران است، نه اداره روزمره آن.
جمعبندی
بحران پرداخت حقوق و مستمری در دولت، فقط یک مسئله حسابداری یا اداری نیست؛ بلکه مسئلهای راهبردی برای حفظ انسجام اجتماعی، اعتماد عمومی و کارآمدی نظام اداری در شرایط جنگ و پسابحران است. اگر دولت نتواند پرداخت منظم حقوق کارکنان و بازنشستگان را تضمین کند، بدنه اجرایی کشور دچار فرسودگی، بیاعتمادی و کاهش انگیزه خواهد شد. این وضعیت در شرایط عادی نیز پرهزینه است، اما در دوره جنگ و پسابحران میتواند به تضعیف تابآوری ملی منجر شود. بنابراین، دولت باید از منطق مدیریت عادی فاصله بگیرد و وارد منطق مدیریت بحران مالی شود. توقف پروژههای کمپیشرفت، حذف پاداشها و هزینههای غیرمتعارف، کاهش هزینههای تشریفاتی، اولویتبندی پرداختهای حیاتی و حرکت به سمت منابع مالی پایدار، باید محور سیاست مالی دولت قرار گیرد. در چنین شرایطی، عدالت بودجهای به معنای آن است که پیش از هر هزینه غیرضروری، حقوق کارمند، مستمری بازنشسته و معیشت خانوارهای وابسته به دولت پرداخت شود.
منابع
- ایلنا. (۱۴۰۴). گزارشها و گفتوگوهای مرتبط با ناترازی منابع، بدهی دولت و وضعیت پرداخت مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی.
- ایسنا. (۱۴۰۴). گزارشهای مرتبط با افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و وضعیت اعتبارات رفاهی و بودجهای دولت.
- ایرنا. (۱۴۰۴). گزارشهای خبری مرتبط با اجرای قانون بودجه و سیاستهای دولت در پرداخت حقوق و مستمری.
- سازمان برنامه و بودجه کشور. (۱۴۰۴). گزارشها و اطلاعیههای مرتبط با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و مدیریت منابع و مصارف عمومی دولت.
- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. (۱۴۰۴). گزارشهای تحلیلی درباره لایحه و قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، ناترازی بودجه و وضعیت اعتبارات هزینهای.
- دیوان محاسبات کشور. (۱۴۰۴). گزارشهای نظارتی مرتبط با اجرای بودجه، انضباط مالی و مدیریت مصارف عمومی.
