مدیریت عمومی و زمامداری

حقوق نجومی به بهانه مأموریت: از جیب مردم برای رفاه مدیران

اندیشکده رهیافت؛

مقدمه

در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۳، هیئت وزیران با ابلاغ مصوبه‌ای، پرداخت فوق‌العاده مأموریت‌های خارجی مدیران دولتی را دوباره به صورت ارزی، در بازه ۵۰ تا ۲۰۰ یورو برای هر روز مأموریت، برقرار کرد. این در حالی است که کمتر از یک سال پیش، دولت سیزدهم با هدف مدیریت منابع عمومی و شفافیت در پرداخت‌ها، پرداخت ریالی این مأموریت‌ها را تصویب کرده بود (لطیفی، ۱۴۰۳).

این تغییر در سیاست، با توجه به نرخ فعلی یورو که بیش از ۷۳ هزار تومان است، بار مالی قابل‌توجهی بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند. به عنوان مثال، هر مدیر دولتی در یک مأموریت هفت‌روزه، علاوه بر هزینه‌های بلیط، هتل، غذا و حمل‌ونقل که توسط دولت تأمین می‌شود، بین ۲۵ تا ۱۰۲ میلیون تومان حق مأموریت دریافت خواهد کرد. این موضوع نه تنها بر عدالت در پرداخت‌ها سایه افکنده است، بلکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، به چالشی جدی در مدیریت منابع عمومی تبدیل شده است (بهادری جهرمی، ۱۴۰۳).

میثم لطیفی، رئیس سابق سازمان اداری و استخدامی، در واکنش به این مصوبه اظهار داشت: «چرا در این شرایط کمبود ارز، باید علاوه بر تأمین تمام هزینه‌های مأموریت خارجی، مبلغ قابل‌توجهی نیز به عنوان پول توجیبی به صورت ارزی پرداخت شود؟» او همچنین اشاره کرد که در دولت سیزدهم تلاش شد تا پرداخت‌های دلاری به ریالی تبدیل شود، اما این مصوبه جدید یک عقب‌گرد جدی است (لطیفی، ۱۴۰۳).

از سوی دیگر، علی بهادری جهرمی، سخنگوی سابق دولت، در یادداشتی اشاره کرد که مصوبه سال گذشته به شفافیت، نظارت‌پذیری و عدالت در پرداخت‌ها کمک می‌کرد و لغو آن، بازگشت به پرداخت‌های غیرشفاف و غیرعادلانه است. وی افزود که این تغییر سیاست ممکن است سفرهای غیرضروری مدیران را افزایش دهد و بار مالی بیشتری بر بودجه عمومی تحمیل کند (بهادری جهرمی، ۱۴۰۳).

این تصمیم‌گیری، در حالی که کشور با بحران اقتصادی و کمبود منابع ارزی روبه‌رو است، به نوعی بی‌توجهی به مشکلات معیشتی عموم مردم تعبیر می‌شود. در نهایت، این سیاست نیازمند بازنگری جدی و اصلاح در چارچوب عدالت و شفافیت است.

ضرورت بحث

نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، به‌ویژه در حوزه مأموریت‌های خارجی، همواره یکی از موضوعات حساس و بحث‌برانگیز در مدیریت منابع عمومی بوده است. این موضوع نه تنها به عدالت در پرداخت‌ها، بلکه به شفافیت و نحوه تخصیص منابع ارزی کشور نیز ارتباط مستقیم دارد. با توجه به محدودیت‌های جدی در منابع ارزی و بحران‌های اقتصادی موجود، تصمیم‌گیری درباره شیوه پرداخت حق مأموریت‌های خارجی، اهمیتی دوچندان پیدا کرده است.

مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر بازگشت به پرداخت‌های یورویی برای مأموریت‌های خارجی، با انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است. مخالفان این سیاست معتقدند که چنین تصمیماتی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت به بودجه عمومی، می‌تواند عدالت در پرداخت‌ها را نقض کرده و انگیزه‌های نادرستی برای مدیران ایجاد کند. از سوی دیگر، لغو مصوبه قبلی که پرداخت‌ها را به‌صورت ریالی و شفاف کرده بود، گامی به عقب در مسیر اصلاح نظام اداری و مالی محسوب می‌شود.

با توجه به اینکه این موضوع تأثیر مستقیمی بر توزیع منابع عمومی و اعتماد عمومی به نظام اداری دارد، بررسی دقیق پیامدهای این سیاست و ارزیابی ضرورت‌ها و چالش‌های مرتبط با آن، گامی ضروری در جهت اصلاح و بهبود وضعیت موجود خواهد بود. این گزارش، تلاش می‌کند تا با تحلیل داده‌ها و شواهد موجود، به بررسی ابعاد مختلف این تصمیم و پیامدهای آن بر عدالت اجتماعی و مدیریت منابع عمومی بپردازد.

تاریخچه و تحلیل مسئله پرداخت مأموریت‌های خارجی مدیران دولتی در ایران

نظام پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های دولتی ایران، همواره یکی از موضوعات حساس و چالش‌برانگیز بوده است. در این میان، پرداخت فوق‌العاده مأموریت‌های خارجی مدیران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، با تغییرات سیاستی متعدد و انتقادات گسترده مواجه شده است. این مسئله نه تنها عدالت در پرداخت‌ها را زیر سؤال برده، بلکه تأثیراتی جدی بر اعتماد عمومی و مدیریت منابع عمومی داشته است. بررسی این مسئله نیازمند نگاهی به تاریخچه سیاست‌ها، دلایل تغییرات و تحلیل ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی آن است.

تاریخچه پرداخت مأموریت‌های خارجی

پرداخت فوق‌العاده مأموریت‌های خارجی در ایران، از دیرباز بر مبنای ارز خارجی (دلار یا یورو) انجام می‌شد. این پرداخت‌ها شامل مبالغی بود که به‌عنوان پول توجیبی برای مدیران مأمور در خارج از کشور، علاوه بر هزینه‌های سفر و اقامت، تخصیص داده می‌شد. تا پیش از سال ۱۴۰۲، این پرداخت‌ها بر اساس دستورالعملی قدیمی انجام می‌شد که در سال ۱۳۷۵ تصویب شده بود.

با افزایش نرخ ارز در دهه‌های اخیر و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، انتقادات نسبت به این سیاست افزایش یافت. در آذر ۱۴۰۲، دولت سیزدهم با هدف مدیریت بهتر منابع ارزی و کاهش هزینه‌های غیرضروری، مصوبه‌ای را تصویب کرد که پرداخت مأموریت‌های خارجی را به ریال و بر اساس نرخ مرکز مبادله طلا و ارز تعیین می‌کرد (لطیفی، ۱۴۰۳).

این تصمیم که با هدف شفافیت و عدالت در پرداخت‌ها اتخاذ شده بود، موجب کاهش انگیزه سفرهای غیرضروری مدیران و استفاده بهینه‌تر از منابع عمومی شد. اما در آبان ۱۴۰۳، دولت چهاردهم این مصوبه را لغو و پرداخت‌های ارزی را دوباره برقرار کرد. این تغییر، بار دیگر انتقادات گسترده‌ای را به همراه داشت، زیرا پرداخت روزانه ۵۰ تا ۲۰۰ یورو، با نرخ فعلی یورو که بیش از ۷۳ هزار تومان است، می‌تواند به معنای پرداخت مبالغی نجومی از منابع عمومی باشد.

ابعاد اقتصادی و اجتماعی مسئله

تأثیر بر منابع ارزی

پرداخت‌های ارزی برای مأموریت‌های خارجی، در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است، فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد می‌کند. بر اساس گزارش‌ها، هر مدیر دولتی در یک مأموریت هفت‌روزه، می‌تواند بین ۲۵ تا ۱۰۲ میلیون تومان حق مأموریت دریافت کند (بهادری جهرمی، ۱۴۰۳). این پرداخت‌ها، به‌ویژه در سفرهایی که اغلب ضروری نیستند، به معنای هدررفت منابع ارزی کشور است.

بی‌عدالتی در نظام پرداخت

یکی از بزرگ‌ترین انتقادات به پرداخت‌های مأموریت‌های خارجی، ایجاد شکاف عمیق میان حقوق مدیران ارشد و کارکنان عادی دولت است. این پرداخت‌ها باعث کاهش اعتماد عمومی به عدالت در نظام اداری می‌شود​

فساد احتمالی و سفرهای غیرضروری

پرداخت‌های ارزی، انگیزه مضاعفی برای مدیران ایجاد می‌کند تا به سفرهای خارجی غیرضروری اقدام کنند. تجربه دوران کرونا نشان داد که بسیاری از سفرهای خارجی قابل جایگزینی با ارتباطات مجازی هستند و ضرورتی برای صرف هزینه‌های گزاف ندارند (حاجی دلیگانی، ۱۴۰۳).

تأثیر بر اعتماد عمومی

پرداخت‌های نجومی مأموریت‌های خارجی، در شرایطی که بسیاری از مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند، می‌تواند موجب بی‌اعتمادی گسترده به نظام اداری شود. یکی از ارکان اساسی مشروعیت نظام اسلامی، پایبندی به عدالت و جلوگیری از اسراف در منابع عمومی است.

نقد سیاست پرداخت‌های ارزی

عدم شفافیت در استفاده از منابع عمومی

لغو مصوبه ریالی، بدون ارائه دلایل منطقی و شفاف، از سوی منتقدان به‌عنوان عقب‌گرد در مسیر شفافیت و عدالت توصیف شده است. بهادری جهرمی (۱۴۰۳) این تصمیم را “بازگشت به مفسده مأموریت‌های ارزی” توصیف کرده و تأکید کرده است که این سیاست، نظارت‌پذیری پرداخت‌ها را کاهش می‌دهد.

نقض اصول مدیریت منابع

در شرایطی که کشور نیازمند مدیریت بهینه منابع ارزی است، این تصمیم با اصول اقتصادی در تعارض است. به گفته لطیفی (۱۴۰۳)، پرداخت پول توجیبی ارزی، در کنار تأمین تمامی هزینه‌های مأموریت، نقض صریح اصول مدیریت منابع عمومی است.

تفاوت میان مأموریت‌های داخلی و خارجی

انتقاد دیگری که مطرح شده است، تفاوت قابل‌توجه پرداخت مأموریت‌های داخلی و خارجی است. این تفاوت، با توجه به سختی و شرایط مشابه، غیرمنطقی به نظر می‌رسد و موجب شکاف بیشتر در نظام پرداخت‌ها می‌شود (حاجی دلیگانی، ۱۴۰۳).

پیشنهادها برای اصلاح سیاست‌ها

بازگشت به پرداخت ریالی

بازگشت به مصوبه ریالی می‌تواند عدالت و شفافیت را تضمین کند.

اعمال سقف برای پرداخت‌های مأموریت

تعیین سقف مشخص برای حق مأموریت‌ها، می‌تواند از پرداخت‌های نجومی جلوگیری کند و فشار بر بودجه عمومی را کاهش دهد.

نظارت دقیق بر مأموریت‌ها

ایجاد سامانه‌ای شفاف برای نظارت بر مأموریت‌های خارجی، می‌تواند از سوءاستفاده و انجام سفرهای غیرضروری جلوگیری کند.

جایگزینی مأموریت‌های غیرضروری با ارتباطات مجازی

استفاده از ابزارهای مجازی و ارتباطات الکترونیکی، می‌تواند بسیاری از مأموریت‌های خارجی را حذف کرده و هزینه‌ها را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.

نتیجه‌گیری

در شرایط فعلی که نارضایتی از وضعیت معیشتی در میان کارکنان دولت، به‌ویژه نیروهای شرکتی و افرادی که حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، به‌طور گسترده‌ای وجود دارد و هم‌زمان، مردم نیز دولت را به دلیل مشکلات اقتصادی مقصر می‌دانند، اتخاذ سیاست‌هایی مانند بازگشت به پرداخت فوق‌العاده مأموریت‌های خارجی به‌صورت یورویی، بیشتر به افزایش بی‌اعتمادی و شکاف اجتماعی دامن می‌زند.

تمرکز بر رفاه بخشی کوچک از مدیران و کارکنانی که از امتیازات مأموریت‌های خارجی بهره‌مند می‌شوند، نه تنها ناعادلانه به نظر می‌رسد، بلکه زمینه را برای افزایش سفرهای غیرضروری و هدررفت منابع عمومی فراهم می‌کند. در مقابل، دولت باید توجه بیشتری به کارکنانی داشته باشد که در شرایط دشوار معیشتی قرار دارند و اغلب از عدالت در پرداخت‌ها محروم هستند.

تقویت عدالت در نظام پرداخت‌ها، حمایت از نیروهای کم‌درآمد و شرکتی، و تمرکز بر شفافیت و کارآمدی در تخصیص منابع، می‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کرده و نظام اداری را به سوی پویایی و اثربخشی بیشتر هدایت کند. این امر، نه تنها به نفع نظام اداری و مالی کشور است، بلکه در بلندمدت باعث بهبود رضایت کارکنان و ارتقاء کارایی دولت خواهد شد.

منابع

بهادری جهرمی، ع. (۱۴۰۳). عقب‌گرد به مفسده حق مأموریت ارزی. تسنیم. https://www.tasnimnews.com

لطیفی، م. (۱۴۰۳). بیانات درباره مصوبه فوق‌العاده مأموریت. ویراستی. https://www.virasty.com

قانون مدیریت خدمات کشوری. (۱۳۸۶). ماده ۶۸. پایگاه قوانین کشور. https://www.shenasname.ir

هسته مدیریت عمومی و زمامداری اندیشکده

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا