گزارش نشست «نقد و بررسی فصل 15 لایحه برنامه هفتم توسعه»
در راستای نقد و بررسی فصل 15 لایحه برنامه هفتم توسعه که به موضوع «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» می‌پردازد، نشستی با حضور دکتر سید جواد حسینی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و آقای سعید سالاری؛ مسئول هسته فرهنگ سیاسی و افکار عمومی اندیشکده رهیافت و تعدادی از دانشجویان و علاقه‌مندان در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.
به گزارش اندیشکده رهیافت، در راستای نقد و بررسی فصل 15 لایحه برنامه هفتم توسعه که به موضوع «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» می‌پردازد، نشستی با حضور دکتر سید جواد حسینی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و آقای سعید سالاری؛ مسئول هسته فرهنگ سیاسی و افکار عمومی اندیشکده رهیافت و تعدادی از دانشجویان و علاقه‌مندان در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.
در ابتدای این نشست آقای سالاری با بیان تاریخچه‌ای مختصر از روند برنامه‌نویسی توسعه در ایران به بررسی مختصات و ادوار برنامه‌نویسی پرداخت. به عقیده این کارشناس، روند برنامه‌نویسی در ایران، روندی کمی، سنجه‌محور و سنتی است که پس از ابلاغ الگوی اسلامی–ایرانی پیشرفت در دهه 1380، تلاش‌هایی برای افزودن دو مؤلفه بومی–اسلامی و توجه به پیوست‌های فرهنگی توسعه انجام شده است که متأسفانه هنوز با الگوی مطلوب آن فاصله دارد.
مسئول هسته فرهنگ سیاسی و افکار عمومی اندیشکده رهیافت افزود: «مهمترین انتقاد جدی به کلیت لایحه برنامه هفتم توسعه، نگاه کمی‌گرا و سنتی آن و همچنین عدم اولویت و اهمیت فرهنگ عمومی و فرهنگ سیاسی است؛ به نحوی که از لحاظ حجمی نیز این فصل که به موضوع مهم فرهنگ عمومی و رسانه پرداخته است تنها 3 درصد از حجم کلی برنامه را شامل می‌شود».
سالاری در ادامه با اشاره به سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور که در سال 1398 توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد خاطرنشان کرد: «در سال 1398 رهبر انقلاب سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور را ابلاغ فرمودند که تمرکز آن بر رفع نواقص مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری غیر تخصصی و قانونگذای موازی است. متأسفانه در این لایحه به این سیاست‌ها توجهی نشده است؛ به نحوی که در تاریخ 5 مهر 1402 هنگام بررسی لایحه در صحن علنی مجلس، یک سوم از نمایندگان مجلس حاضر نبودند».
پس از این آقای سالاری با توجه فصل 15 لایحه، نکاتی جزئی در مورد فرهنگ عمومی و رسانه بیان داشت که مهمترین آنها عبارت بود از:
- عدم شفافیت در الگوی حکمرانی و نقش مردم و نهادهای واسط در سیاست و فرهنگ؛ به نحوی که در بند الف ماده 75 این فصل به «رویکرد استقرار الگوی حکمرانی هوشمند، شبکه‌ای، تعاملی، مردم‌پایه و ارزشی-انقلابی» اشاره شده است؛ اما متأسفانه در ادامه تنها نهاد مجری برنامه، نهادهای رسمی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی و … معرفی شده‌اند و نقش گروه‌های مردم‌نهاد (NGO) نادیده گرفته شده است.
- رویکرد کلی، مبهم و بدون توضیح در تدوین سنجه‌های عملکردی؛ به عنوان مثال در سنجه‌های عملکردی این فصل، مقرر شده است 100 عنوان فیلم سینمایی تا پایان این برنامه تولید شود؛ اما هدف از تولید این فیلم‌ها، رویکرد آنها و جامعه مخاطب و دایره هدف آن مبهم رها شده است.
- عدم توجه به حوزه کتاب و فرهنگ کتابخوانی به عنوان یکی از شاخص‌های مؤثر فرهنگ عمومی کشور
- درهم ریختگی مباحث و موضوعات و عدم اولویت‌بندی نوعی بندها؛ در این برنامه مشخص نیست نویسندگان با چه اولویت‌گذاری به بیان مواد فصل پرداخته‌اند. در مجموع در این لایحه توجهی به تفاوت میان سیاست، برنامه و راهبرد نشده است و در برخی موارد به جای بیان برنامه به برخی سیاست‌های کلی اشاره شده است.
- عدم رویکرد کیفی در موضوعات فرهنگ عمومی؛ فرهنگ به عنوان یک مؤلفه اصلی و کلیدی در جامعه که بارها مورد تأکید و توجه رهبر انقلاب و دیگر صاحب‌نظران اسلامی قرار گرفته است، از مهمترین شاخص‌ها و مؤلفه‌های هویت ملت ایران است. نگاه دستوری، دولتی و کمی‌گرا به فرهنگ، عواقب اجتماعی و سیاسی ناگواری را به همراه خواهد داشت.
- عدم توجه به بخش رسانه و محدود کردن آن به صدا و سیما؛ همانطور که از عنوان فصل مشخص می‌شود، این فصل باید در مورد رسانه که یک موضوع مستقل، پراهمیت و تعیین‌کننده در عصر ارتباطات و فضای مجازی است برنامه‌ریزی کند. اولاً رسانه با توجه به اهمیت آن باید در فصلی مجزا بررسی می‌شد. در ثانی متأسفانه در محتوای این فصل، به جز صدا و سیما به دیگر کنشگران این عرصه توجه نشده است. پرداختن به شبکه‌های مجازی، شبکه خانگی و و رسانه‌های مجازی و غیر رسمی در اولویت این برنامه باید باشد.
- بند «ب» ماده 75 این فصل که در مورد پایش، رصد و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی سبک زندگی مردم است، حساسیت بالایی در میان نخبگان و افکار عمومی پیدا کرده است. اولاً باید گفت این بند از ماده 75، بسیار کلی و مبهم است و شاخص‌های فرهنگ عمومی در آن مشخص نیست. روش سنجش و رصد آن نامشخص است و هدف از این سنجش نیز به طور دقیق بیان نشده است. این ابهام با توجه به موضوع آن، لاجرم حساسیت افکار عمومی و نخبگان را برانگیخته است. از طرفی محتوا و هدف این بند از لوازم حکمرانی شبکه‌ای و تعاملی در عصر حاضر است که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست؛ اما بیان ناقص، مبهم و کلی آن در برنامه هفتم توسعه توصیه نمی‌شود و پیشنهاد می‌شود این بند از برنامه هفتم حذف گردد.
در ادامه دکتر سید جواد حسینی عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) به بیان نکاتی در مورد فصل 15 لایحه برنامه هفتم توسعه پرداخت. دکتر حسینی نیز با بیان تاریخچه‌ای مختصر از برنامه‌نویسی توسعه در ایران خاطر نشان کرد پس از انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب (رئیس جمهور وقت) اولین برنامه توسعه را ارائه کرده است که نشان از اهمیت و اولویت آن در اندیشه رهبر انقلاب دارد.
دکتر حسینی در ادامه به مهمترین آسیب‌ها و خلأهای برنامه هفتم توسعه اشاره کرد:
- عدم ادراک تفاوت میان سیاست و برنامه‌ها؛ متأسفانه نخبگان برنامه‌نویس در کشور ادراک درستی از ویژگی‌ها و خصوصیت‌های برنامه‌نویسی ندارند که در لایحه برنامه هفتم نیز این ضعف احساس می‌شود؛ به نحوی که در بندهای مختلف فصل 15 آن نیز توجهی به تفاوت میان سیاست، برنامه و راهبرد نشده است.
- تورم برنامه‌ها در کشور؛ متأسفانه در کشور ما یک شهوت برنامه‌نویسی و سند‌نویسی در میان نخبگان وجود دارد که در برهه‌های مختلف برنامه‌ها، قوانین و سیاست‌های متورمی نگاشته می‌شود که همپوشانی و موازی بودن آنها مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
- عنوان فصل 15 با محتوای آن تطابق ندارد. عنوان فصل 15 «ارتقای فرهنگ عمومی و رسانه» است. رسانه باید به عنوان موضوعی مجزا پرداخته می‌شد و از لحاظ موضوعی با فرهنگ عمومی تفاوت دارد. این مسأله نشان‌دهنده عدم ادراک از حیطه فرهنگ عمومی و شناخت رسانه بین نخبگان نویسنده برنامه است.
- غلبه روح کمی‌گرایی در برنامه هفتم. متأسفانه در این برنامه، آسیب‌های حوزه فرهنگ به درستی شناخته نشده است. به عنوان مثال ارتقا تولید کمی فیلم سینمایی بدون توجه به محتوا و نسبت آن با آرمان‌های انقلاب اسلامی مصداق بارز روح کمی‌گرای این برنامه است که با موضوع فرهنگ عمومی تطابق ندارد.
- چابک‌سازی دولت به معنای فربه‌سازی آن نیست. در نظریات سیاسی میان چابک‌سازی دولت و فربه‌سازی آن تفاوت وجود دارد. چابک‌سازی دولت به معنای فربه‌سازی آن نیست و دولت اصلاً نمی‌تواند در همه حوزه‌ها ورود کند. متأسفانه در فصل 15 این برنامه همه وظایف به نهادهای دولتی سپرده شده است.
- پایش افکار عمومی وظیفه ذاتی حکمرانی است. در بند ب ماده 75 به پایش و رصد شاخص‌های فرهنگ عمومی و افکار عمومی اشاره شده است. رصد افکار عمومی و شناخت آن از لوازم و وظایف اصلی حکمرانی است و بدیهی است. بیان آن در لایحه با توجه به لبه امنیتی که برای آن متصور است نیازی نیست و بهتر است این بند از لایحه به طور کلی حذف گردد.
- محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بیشتر بندهای فصل 15 هم خوب است و هم بد. از آن جهت خوب است که از تورم کنشگر و تصمیم‌گیر جلوگیری می‌کند؛ اما از آن جهتی که موضوع فرهنگ را به سمت فرهنگ دستوری پیش می‌برد، مطلوب نیست و باید در این موضوع توازن وجود داشته باشد.
هسته فرهنگ سیاسی و افکار عمومی اندیشکده
