راهکارهای رفع چالش تکثر منابع قانونی تضمین حقوق عامه

اندیشکده رهیافت؛

تشتت و ابهام مفهومی، موضوعی و مصداقی حقوق عامه، پیگیری حقوق عامه و احیای حقوق عامه در قوانین جاری کشور و انواع ابهامات و سکوت‌هایی که در نص قوانین در این زمینه وجود دارد، مهم‌ترین و مستقیم‌ترین عامل (به ویژه عامل بیرونی مشهود و عامل درونی معرفتی) برای تعدد و تکثر قواعد، قوانین و رویه‌های قانونی بدون ضمانت اجرا در تضمین حقوق عامه محسوب می‌شود. علاوه بر این، نکات بسیار مهمی که به عنوان بابسته‌های قانون‌گذاری در اسلام بیان می‌شود، یعنی ابتناء بر منابع اسلامی، ضرورت انعطاف‌پذیری و تناسب با مقتضیات اجتماعی، انطباق با مصالح اسلام و جامعه اسلامی با وجود موانع مختلف محقق نخواهد شد و همین امر به خودی خود از زوایای دیگری، چالش مورد بررسی در این زمینه را گسترش داده و خواهد داد.

در نتیجه‌گیری کاربردی و ارائه راهکار برای حل این چالش در مجموع می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. اولین و شاید مهم‌ترین راهکار، تدوین یک لایحه جامع قضایی به استناد بند 2 اصل 158 قانون اساسی از سوی رئیس قوه قضائیه در زمینه حقوق عامه، آئین و سازوکار احیا و پیگیری آن است که از سوی وزارت دادگستری به هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌شود. این لایحه باید با عنایت به آسیب‌شناسی‌ها و نکاتی که در پژوهش کنونی مطرح شد، در بردارنده چارچوب مفهومی و مصداقی دقیق از تعریف عملیاتی حقوق عامه، اشخاص حقوقی و نهادهای صالح برای پیگیری، احیا و نظارت بر حقوق عامه و سازوکارهای مشخص حقوقی و قضایی آن باشد. همچنین در تدوین این لایحه باید مطابق با بند 9 سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1398، از ویژگی‌های بسیار مهمی همچون قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیازهای واقعی،  شفافیت و عدم ابهام،  استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی و  انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی برخوردار باشد. برای تدوین لایحه قضایی جامع، ادغام مفاد آئین‌نامه‌های پراکنده موجود و همچنین ادغام و سپس نسخ قوانین پراکنده و موادی که در ضمن سایر قوانین به موضوع حقوق عامه و مباحث مشابه آن پرداخته است، لازم و ضروری است.
2. راهکار بسیار مهم بعدی، پیش‌بینی آئین دادرسی، رویه‌های حقوقی و قضایی، تشکیلات قضایی تخصصی و شیوه‌های کاری قضایی منحصر به فرد برای دعاوی حقوق عامه هم در مفاد لایحه قانونی جامعی که در راهکار قبلی بررسی شد و هم در آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قضایی صادره از سوی رئیس قوه قضائیه (به تناسب بند 1 اصل 158 قانون اساسی) است که این امر به شناسایی مستقل این دسته از دعاوی در ردیف سایر موضوعات حقوقی و قضایی در قوانین دادرسی و دادگستری کشور و آئین‌های مرتبط کمک نموده و تحول بسیار مهمی برای حل بخش عمده‌ای از چالش‌های عملی مرتبط با احیای حقوق عامه محسوب می‌گردد. چالش کنونی تعدد قوانین و مقررات پراکنده مرتبط با حقوق عامه و احیای آن با یکسان‌سازی و اعطای تشخص قضایی به ماهیت دعاوی حقوق عامه تا حد قابل توجهی برطرف خواهد شد و می‌توان از این امر به عنوان یک اهرم مستقل برای حل کاربردی و عملیاتی تشتت‌های موجود در قوانین و مقررات بهره جست.

هسته احیای حقوق عامه اندیشکده