مهدی وفائی نژاد پژوهشگر حوزه امنیت عمومی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
نئولیبرالیسم در آغاز بهمثابهی یک پارادایم اقتصادی برای بازسازی نظم سرمایهداری پس از بحرانهای دهههای ۱۹۷۰ میلادی شکل گرفت، اما دیری نپایید که دامنهی اثرگذاری خود را از حوزهی سیاستگذاری مالی و پولی فراتر برد و به مثابهی یک پروژهی تمدنیِ تمامعیار، بنیادهای کنشگری جمعی، هویت تاریخی و معنای زیستانسانی را دستخوش دگرگونی کرد. در این نوشتار، کوشیدهام تا با بهرهگیری از آرای نظریهپردازانی چون دیوید هاروی، استیون لوکس و نائومی کلاین، ضمن شناسایی ریشههای نظری و مصادیق جهانیِ این جریان، نسبت آن را با تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی بازنماییم و نشان دهیم که چگونه سیاستهای تعدیل ساختاری، در غیاب وامهای بینالمللی و صرفاً بهواسطهی بازتولیدِ درونیِ گفتمانِ نئولیبرال، به شکاف طبقاتیِ عمیق، استحالهی فرهنگیِ تودهها و در نهایت به تهدید جدیِ انسجام ملی انجامیده است.
ماهیت نظری و تاریخی نئولیبرالیسم؛ از مکتب شیکاگو تا هژمونی جهانی
میلتون فریدمن، فون میزس و فون هایک در بعد اقتصادی و رابرت نوزیک را در بعد فلسفی را باید از جمله بنیانگذاران فکری پارادایمی دانست که بعدها با نام نئولیبرالیسم شهرت یافت. این جریان فکری که زایش خود را مدیون بحرانهای اقتصادی دهههای ۱۹۷۰ است، در دل دانشگاه شیکاگو و بعد تر به نام مکتب اتریش صورتبندی شد و بهسرعت با بنیادهای فلسفیِ مبتنی بر فردگراییِ افراطی، نفی هرگونه مداخلهی دولت در معیشت، و تقدیسِ مکانیسمِ بازار پیوند خورد به نحوی اگر قبل تر لیبرالیسم کلاسیک مبتنی بر فردیت و آزادی بود نئولیبرالیسم را باید بر دو محور بازار و آزادی فهم کرد به نحوی که دیوید هاروی، از منتقدان برجستهی این پارادایم، آن را «مکتبی نژادپرستانه در پوشش طبقاتی» توصیف میکند؛ توصیفی که نهتنها بر ابعاد اقتصادی، بلکه بر کارکرد سیاسیِ سلطهجویانهی آن نیز انگشت مینهد. به بیان دقیقتر، رهآورد سیاسی نئولیبرالیسم برای نظم بینالملل، دستکم به اندازهی دستاوردهای مالی و پولی آن حائز اهمیت است: این پارادایم، دولتهای ملی را به نهادهایی صرفاً امنیتی فروکاسته، عدالت اجتماعی و بازتوزیعِ درآمد را زائیدهی ذهنهای خیالپرداز معرفی، و کارکرد اصلی حاکمیت را در تسهیل انباشتِ نامحدودِ سرمایه خلاصه میکند.
در عرصهی عمل، پیشازآنکه این اصول در دولتهای محافظهکار غربی نظیر رونالد ریگان در آمریکا، مارگارت تاچر در بریتانیا و برایان مالرونی در کانادا بهعنوان دستورکاری رسمی به اجرا درآیند، ابتدا در فضایی خارج از چارچوبِ رسمی آن ها و در بستری از خشونتِ تمامعیار، بهآزمایش گذاشته شدند. شیلیِ پس از کودتای ۱۹۷۳ علیه سالوادور آلنده، نخستین میدانِ کاربستِ عملیِ این پارادایم بود؛ جایی که تیمِ اقتصادیِ موسوم به «پسران شیکاگو» با حمایتِ مستقیمِ سازمانِ سیا و در سایهی دیکتاتوریِ آگوستو پینوشه، نسخهی نئولیبرال را شاملِ خصوصیسازیِ گسترده، لغوِ یارانهها، آزادسازیِ قیمتها و سرکوبِ تشکلهای کارگری را به اجرا درآوردند. این آزمایشِ، که بعدها نائومی کلاین در کتاب «شوکدرمانی» آن را نمونۀ بارزِ بهرهگیری از ترومای سیاسی برای پیشبردِ برنامههای اقتصادیِ رادیکال توصیف کرد، نشان داد که نئولیبرالیسم برای تحققِ خود، نه به اقناعِ عمومی، بلکه به شکستِ ساختارهایِ پیشین و فضایی از هرجومرج و وحشت نیازمند است؛ فضایی که در آن، هرگونه صدایِ مخالف، پیشازآنکه به اعتراض تبدیل شود، با خشونتِ دولتی و سرکوبِ نظامی خاموش میگردد.
پس از موفقیتِ نسبیِ این آزمایشِ خشونتبار در شیلی، همان اصول با قالبی نرمتر و در لفافهی گفتمانِ «آزادیِ اقتصادی»، بهتدریج در دولتهای محافظهکارِ غربی نهادینه شد و سپس از طریق نهادهایی چون بانکِ جهانی و صندوقِ بینالمللیِ پول، در ظاهر به عنوان الگوی توسعه اما در باطن پیش شرطِ پذیرشِ نظمِ امریکایی، به کشورهای جنوبِ جهانی و کمتر توسعهیافته تجویز گردید. این نهادهای بینالمللی، وامهای کلانِ خود را مشروط به اجرایِ بستههای تعدیلِ ساختاری میکردند؛ بستههایی که در عمل، بهجای کاهشِ فقر و ایجادِ رفاه، موجباتِ افزایشِ نابرابری، تضعیفِ صنایعِ داخلی و فروپاشیِ شبکههایِ تأمینِ اجتماعی را فراهم میآوردند. ماجرایِ خاویر میلی، رئیسجمهور آنارکو-کاپیتالیستِ آرژانتین، که با وجود دریافتِ میلیاردها دلار وام از نهادهای مذکور، نهتنها معضلاتِ ساختاریِ کشورش را حل نکرد، بلکه با خصوصیسازیِ نهادهایِ حمایتی، نابرابری و رهاسازیِ اقشارِ آسیبپذیر را تشدید نمود، گواهیِ عینی بر این مدعاست. کلاین با استناد به نمونههای متعدد تاریخی از شیلی تا لهستان و از آرژانتین تا روسیهی پساشوروی استدلال میکند که نئولیبرالیسم در دلِ بحرانهایِ اجتماعی زایش مییابد و از هرجومرجِ اقتصادی بهعنوانِ فرصتی برای پیشبردِ برنامههایِ خود بهره میبرد؛ آموزهای که در موردِ روسیهی پساشوروی نیز بهوضوح صادق است، جایی که اجرایِ نسخههایِ مشابهِ شوکدرمانی، منجر به افتِ حدودِ پنجاهدرصدیِ تولیدِ داخلی، فقرِ گسترده و مرگِ زودهنگامِ میلیونها شهروند گردید و عملاً کشوری را که روزگاری ابرقدرتیِ نظامی بود، به حاشیهای در اقتصادِ جهانی تقلیل داد. این الگویِ تکرارشونده، که در آنِ واحد، همچونِ یک آزمایشِ بالینی بر رویِ بدنهی جوامعِ ضعیفشده عمل میکند، نشان میدهد که شوکِ اقتصادی، نه عارضهای جانبی، بلکه عنصری ذاتی و برنامهریزیشده در پروژهی نئولیبرال است؛ عنصری که بدونِ آن، امکانِ اجرایِ سیاستهایِ غیرمحبوبِ خصوصیسازی و ریاضتاقتصادی در مقیاسی جهانی فراهم نمیآید.
تجربهی ایرانیِ نئولیبرالیسم؛ از تعدیل ساختاری تا بحرانِ هویت و مشروعیت
همان طور که اشاره شد بستر رشد نئولیبرالیسم بحران است و این بستر در ایران پس از جنگ هشت ساله به وجود آمد، از این رو در ایران پس از جنگ با وجود آنکه تحریمهای اقتصادی، امکانِ دریافتِ وام از نهادهای جهانی را از کشور سلب کرد، بسیاری از اصول و سیاستهای نئولیبرال بهشکلِ غیرمستقیم و با تأخیر زمانی، درون نظام اقتصادیِ کشور نهادینه شد. نقطهی آغازِ این فرایند را باید در تصویب خصوصی سازی آموزش در شهریور ماه 68 و در ادامه سیاستهای تعدیل ساختاری جستوجو کرد؛ روندی که در سالهای بعد، بهویژه در به اوج رسید و برساختهای به نام «اقتصادِ کمپرادوری» را پدید آورد که دشمنِ اصلیِ آن، تولیدِ داخلی و سرمایهی ملی بود از این رو در ادامه اجرای این نسخه ها خصوصیسازیِ بانکها که از دولت اصلاحات شتاب گرفت و برونسپاریهای رفاقتی به اسم خصوصی سازی بستری برای ناکارآمدی به وجود آورد و بهجای تحقق «عدالتِ اقتصادی» که از شعارهای بنیادینِ انقلاب اسلامی بهشمار میرفت، انحصارِ منابع را در دستانِ حلقههایی محدود از الیگارشیِ اقتصادی متمرکز ساخت. نتیجهی این فرایند، جز تعمیقِ شکاف طبقاتی و خلقِ دو جهانِ کاملاً متمایز در ایران است؛ جهانی که در آن، فرزندانِ یک ملت، دیگر بهسادگی با معیار «فارسیصحبتکردن» قابل هموطن دانستن نیستن زیرا درکی از نحوه زیست و مناسبت اجتماعی یکدیگر ندارند.
درد این سیاستها، که با خصوصیسازیِ آموزش و درمان (که آغازگر آن در سطح جهانی، خودِ میلتون فریدمن بود و در ایالات متحده در دورهی جرج بوش به بلوغ رسید)، بیش از هر قشر دیگری بر دوشِ طبقهی فرودست سنگینی کرده است. طبقهای که بیشترین هزینهی مادی و انسانی را برای انقلاب و دفاع مقدس متقبل شده، اما در سیاستگذاریهای کلانِ پس از تعدیل ساختاری، حضوری محوری نداشته و از امنیتِ شغلی، دسترسیِ عادلانه به آموزش، و حفاظتِ حداقلی در برابر تورمِ افسارگسیخته محروم گردیده است. این روند، در کنار فضاسازیِ گستردهی رسانهای و نفوذ در فضای آکادمیک – که نمونههای بارز آن را در برخی روزنامههای هم سو با این جریانات و نیز در نوشتههای برخی چهرههای دانشگاهیِ همسو میتوان مشاهده کرد – بهتدریج، ذهنیتِ عمومی را چنان شکل داده که گویی تنها راهِ برونرفت از مشکلات، گرانسازی، برونسپاری و کاهشِ نقشِ دولت است، نه مبارزهی نظاممند با فساد و بازتوزیعِ عادلانهی ثروت.
در سطحی فراتر از اقتصاد، نئولیبرالیسم بهمثابهی یک پروژهی فرهنگیِ تمامعیار، دست به تخریبِ حافظهی تاریخی و هویتزدایی از مفاهیم تاریخی-هویتی-سیاسی چون استقلال، مبارزه ودفاع از وطن زده است. این الگو، با بهرهگیری از عملههای رسانهای و دانشگاهی، ابتدا نسبت به چهرههای معنابخشِ تاریخ معاصر – از مصدق و شریعتی گرفته تا ارکانِ هویتسازِ انقلاب – بدبینیِ سیستماتیک ایجاد کرده، سپس با دگرگونسازیِ الگوهای مرجع، خلأی ذهنی را با ارزشهای مصرفزده و کالاییشده پر میکند؛ ارزشهایی که در آن، بلاگرها و سلبریتیها جایِ مبارزان انقلابی چون شریعتی و مصدقها را میگیرند و انسانها از کنشگریِ جمعی و معنایِی کلان تر انقلابی، به موجودی منفعل و سودمحور تبدیل میشوند. به تعبیر استیون لوکس، این همان «تغییر مطلوبیت به نامطلوبیت» است؛ فرایندی که در آن، نهتنها رفتارها، بلکه خواستهها و نظامِ ارزشگذاریِ سوژهها نیز در جهتِ انباشتِ سرمایه دگرگون میشود. نتیجهی این تحول، زایشِ انسانی است که دیگر سوژگی یعنی فاعلیت ندارد، انقلابی نیست، از تولیدِ معنا عاجز است و دینِ جدیدی را پذیرفته که کتابش تبلیغات و خدای آن سود است.
نتیجه این فعالیت هارا امروز شاهد هستیم که کشور در میانهی یک جنگِ وجودی با دو قدرتِ اتمی قرار دارد و فشارِ اقتصادیِ ناشی از آن، بیش از همه بر دوشِ طبقهی فرودست سنگینی میکند، بازتولیدِ همین سیاستها نهتنها پاسخی به نیازهای معیشتیِ این قشر نمیدهد، بلکه میتواند زمینهسازِ نارضایتیهای گستردهای می گردد که پیشتر، نمادی از آن را پس شوک درمانی در دیماه شاهد بودیم؛ رویدادهایی که برخی منابع، از جمله روزنامهی اسرائیلیِ واینت، آن را محصولِ برنامهریزیِ موساد خواندند و نشان دادند که چگونه سیاستهای اقتصادیِ نادرست، میتواند خیابان را به میدانِ جنگِ نیابتی و تضعیفِ حاکمیت تبدیل کند. این در حالی است که تاریخِ جنگهای جهانی نشان میدهد که حتی راستترین دولتهای غربی (از آمریکا در جنگ جهانی دوم تا انگلیس در دوران چرچیل)، برای حفظِ وحدتِ اجتماعی، به سیاستهای مداخلهگرانه و تا حدی سوسیالیستی روی آوردهاند؛ اما در کشورِ ما، متأسفانه شاهدیم که دولتِ حاضر، بهجای بهرهگیری از سرمایهی اجتماعیِ عظیمِ برآمده از دلِ جنگ ناشی شهادتِ رهبرِ فقید، همچنان بر طبلِ خصوصیسازی و کوچکسازیِ دولت میکوبد و پرسشهای اساسیِ تودهها را بیپاسخ میگذارد که: چگونه در میانهی جنگی تمامعیار، میتوان صنعتِ برق را به بورس سپرد و نظامِ بانکی را در مسیرِ سوداگریِ محض رها کرد و بر طبل گران سازی بنزنین کوبید؟
جمعبندی و چشمانداز
آنچه از بررسیِ دو لایهی اقتصادی و فرهنگیِ نئولیبرالیسم در ایران برمیآید، این است که این پدیده، صرفاً یک برنامهی اشتباهِ اقتصادی نیست، بلکه پروژهای است که با تخریبِ بنیادهای اخلاقیِ جامعه، خنثیسازیِ کنشگریِ جمعی و بازتعریفِ انسان بهمثابهی عاملی صرفاً سودجو، امکانِ هرگونه مقاومتِ ریشهای در برابرِ سلطهی خارجی و بازتوزیعِ عادلانهی منابع را سلب میکند. این پروژه، در کوتاهمدت، به افزایشِ نابرابری و تشدیدِ شکافهای طبقاتی میانجامد و در بلندمدت، جامعهای را بازتولید خواهد کرد که در آن، «زیستن» نیز معنایِ انسانیِ خویش را از دست میدهد. در چنین شرایطی، راهِ پیشرویِ حاکمیت، یک انتخابِ دوگانه نیست؛ بلکه ضرورتی تاریخی است: یا باید با تکیه بر سرمایهی عظیمِ اجتماعیِ پدیدآمده از دلِ بحرانِ جنگی، بهعنوان فرصتی برای «فسادستیزیِ نظاممند» و احیایِ گفتمانِ عدالت، از فروپاشیِ تدریجیِ انسجامِ ملی جلوگیری کند و مسیری شبیه به الگویِ مبارزهی چین با فساد را در پیش گیرد، یا اینکه با ادامهی سیاستهایِ فعلی، ناخواسته زمینهسازِ تحققِ سناریوهایِ دشمنانِ خارجی گردد که در آرزویِ تبدیلِ ایران به سوریهای دیگر، با تکیه بر شوکهای اقتصادی، به دنبالِ تکمیلِ پروژهی ناتمامِ تجزیه و سلطهجویی هستند. تاریخِ مقاومتِ روسیه و فرار چین در برابرِ فاین برنامه های اقتصادی و استقلالِ آن در تصمیمگیریهای کلان، نشان داده که اتخاذِ رویکردی قاطعانه در برابرِ نسخههای نئولیبرال، نهتنها ممکن، بلکه کلیدِ بقا و اقتدارِ ملی است؛ درسی که برای ایرانِ امروز، بیش از هر زمان دیگری، حیاتی و راهگشا به نظر میرسد.
