اسلایدریادداشتها

واکاوی ماهیت حقوقی ممانعت از تجارت دریایی

مسئولیت بین‌المللی ایالات متحده در قبال محاصره دریایی

محمدمهدی محمودی پژوهشگر حوزه حقوق اقتصادی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:

 

در پی نقض بند ۴ عهدنامه ۱۴ بندی، ایالات متحده با به‌کارگیری گسترده توان نظامی (شامل ۱۵ هزار نیرو و ناوگان سنگین) تحت پوشش شعارهای حقوقی، اقدام به اعمال محاصره دریایی سیستماتیک علیه ایران کرده است. این اقدامات که شامل تغییر مسیر کشتی‌ها، توقیف و بازرسی‌های مداخله‌جویانه است، با هدف کنترل مسیرهای تجاری صورت می‌گیرد و از طریق ایجاد مخاطرات اقتصادی و نقض حریم حاکمیتی، می تواند موجب ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای دولت آمریکا بگردد. دولت آمریکا به استناد اینکه آتش بس به معنای پایان جنگ نیست و از سوی دیگر از آنجایی که محاصره‌ی دریایی، یکی از اقدامات مشروع در حقوق بین‌الملل جنگ محسوب می شود آن را اقدامی قانونی می‌داند. حال سوال اساسی این‌ست که آیا اقدام دولت آمریکا، اقدامی موافق قواعد حقوق بین‌الملل ست یا خیر؟

در این یادداشت نگارنده با بررسی ماهیت حقوقی اقدام دولت مذکور و سپس تطبیق آن با قواعد حقوق بین الملل به اثبات نامشروعیت محاصره می پردازد. و در قسمت دوم با توجه به ارکان مسئولیت و قواعد بین المللی به پیامد‌های مسئولیت بین‌المللی آمریکا ناشی از این اقدام اشاره کرده‌ست.

2)بررسی حقوقی:

عمده‌ترین قواعد عرفی مربوط به جنگ‌های دریایی در «سند سن‌ریمو» (San Remo Manual) منعکس شده است. این سند در مواد ۹۳ تا ۱۰۴ خود، به موضوع محاصره دریایی به‌عنوان یکی از روش‌های جنگی میان دولت‌های متخاصم پرداخته است. اجرای مشروع این روش، منوط به رعایت شروطی نظیر اعلام پیشین (Notification)، رعایت اصل عدم تبعیض میان کشتی‌ها با تابعیت‌های مختلف، اجازه تردد محموله‌های بشردوستانه و به‌ویژه رعایت اصل تناسب (Proportionality) می‌باشد. دولت ایالات متحده با این استدلال که وضعیت آتش‌بس لزوماً به معنای پایان وضعیت جنگی نیست، اعمال محاصره دریایی را اقدامی مشروع قلمداد می‌کند؛ اما این ادعا از منظر حقوق بین‌الملل با چالش‌های اساسی روبه‌رو است که در ادامه بررسی می‌گردد:

 

اولاً: ماهیت اقدام ایالات متحده از منظر توسل به زور

اقدامات نظامی انجام‌شده در اسفندماه ۱۴۰۴، از منظر حقوق بین‌الملل، نقض آشکار اصل «ممنوعیت توسل به زور» مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و مصداق بارز «تجاوز» محسوب می‌شود. بر اساس بند C ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، محاصره بنادر یا سواحل هر دولت یکی از مصادیق صریح اقدامات تجاوزکارانه است. لذا، تداوم این اقدامات در قالب محاصره دریایی، همچنان در زمره اقدامات تجاوزکارانه باقی می‌ماند و نمی‌تواند تحت پوشش اقدامات مشروع نظامی قرار گیرد.

ثانیاً: مفهوم حقوقی آتش‌بس و اقدامات خصمانه

آتش‌بس صرفاً به معنای توقف تبادل آتش نیست، بلکه مستلزم التزام به عدم انجام هرگونه اقدام خصمانه است. محاصره دریایی، حتی بدون درگیری مستقیم نظامی، ماهیتی خصمانه دارد. همچنین، در دوران آتش‌بس، قواعد حقوق بشردوستانه و حقوق بشر به‌طور حداکثری حاکم هستند و اعمال اقدامات خصمانه‌ای نظیر محاصره، نقض مستقیم این قواعد محسوب می‌شود.

ثالثاً: نقض اصل تناسب و آسیب به غیرنظامیان

مطابق با سند سن‌ریمو، اِعمال محاصره دریایی مشروط به عدم وارد کردن آسیب جدی به جمعیت غیرنظامی و رعایت اصل تناسب است. از آنجا که بخش عمده‌ای از نیازهای اساسی و مواد اولیه غذایی ایران (نظیر غلات، دانه‌های روغنی و…) از طریق مسیرهای دریایی تأمین می‌شود، اعمال محاصره با هدف ایجاد فشار اقتصادی و جلوگیری از صادرات انرژی، مستلزم افزایش قیمت‌ها و محدودیت در عرضه کالاهای ضروری است. این امر منجر به آسیب‌های نامتناسب و جدی به جمعیت غیرنظامی می‌گردد. علاوه بر این، اهداف اقتصادی (مانند فشار بر صادرات نفت) به سختی می‌توانند تحت عنوان اهداف نظامی مستقیم در حقوق بین‌الملل بشردوستانه توجیه شوند، چرا که آثار جانبی آن بر حقوق بشر، از حد تناسب فراتر می‌رود.

رابعاً: نقض اصل تفکیک

در حقوق جنگ دریایی، طبق اصل تفکیک، نباید کشتی‌های غیرنظامی مورد هدف یا توقیف قرار گیرند. با توجه به اینکه کشتی‌های مورد اشاره، متعلق به سازمان‌های کاملاً خصوصی در حوزه کشتیرانی ایران هستند، این شناورها «اهداف نظامی» محسوب نشده و تحت حفاظت قواعد مربوط به اشخاص و اموال غیرنظامی قرار دارند. لذا، توقیف و مداخله نظامی ایالات متحده در این کشتی‌ها، نقض صریح قواعد حقوق بین‌الملل است. بنا بر استدلال‌های فوق‌الذکر، اقدامات ایالات متحده شامل از کار انداختن ۳ فروند کشتی و ورود به عرشه ۲ کشتی دیگر، فراتر از نظارت‌های معمول بوده و به‌عنوان یک اقدام خصمانه و مصداق نقض قواعد حقوق بین‌الملل (اعم از حقوق جنگ و حقوق دریاها) قابل تشخیص است.

۳. مسئولیت بین‌المللی و ارکان آن:(International Responsibility and its Elements)

مبنای حقوقی مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها بر قواعد عرفی، اصول کلی حقوق بین‌الملل و رویه‌های قضایی بین‌المللی استوار است؛ هرچند در تحلیل ماهیت این مسئولیت، نادیده گرفتن نقش دکترین‌ حقوقی ممکن نیست. مسئولیت بین‌المللی در واقع وضعیتی است که در آن، یک تابع حقوق بین‌الملل در قبال انجام یا ترک عملی که با تعهدات بین‌المللی وی مغایر است، ملزم به توقف رفتار و جبران خسارات وارده (مادی یا معنوی) می‌گردد.

در بررسی مبانی مسئولیت، نظریات مختلفی از جمله نظریه خطا و نظریه خطر مطرح است. با این حال، کمیسیون حقوق بین‌الملل (ILC) در تدوین «طرح مسئولیت دولت‌ها»، به‌منظور اجتناب از ابهامات ناشی از این دو نظریه، از به‌کارگیری اصطلاحات خطا یا خطر پرهیز نموده و به‌جای آن، بر مفهوم عینی و روشن «عمل خلاف بین‌المللی» تمرکز کرده است. با این وجود، گرایش تحلیل‌های حقوقی به سمت «نظریه خطر» مشهود است؛ بدین معنا که هرگونه نقضِ یک قاعده‌ی حقوق بین‌الملل (اعم از معاهداتی یا عرفی)، صرف‌نظر از وجود قصد یا تقصیر (خطا)، موجب ایجاد مسئولیت بین‌المللی می‌گردد.

طبق ماده ۴ طرح مسئولیت دولت‌ها، یک عمل زمانی به دولت منتسب می‌شود که از سوی ارکان دولت یا اشخاصی که تحت اقتدار مؤثر وی فعالیت می‌کنند، انجام شده باشد. از آنجا که مقامات و نیروهای نظامی، اعم از زمان صلح یا جنگ، از ارکان اصلی دولت محسوب شده و اقدامات آن‌ها در راستای اجرای وظایف حاکمیتی است، هرگونه عمل متخلفانه ارتكابی توسط آن‌ها، مستقیماً به دولت مربوط شده و موجب مسئولیت بین‌المللی وی می‌گردد.

بنا بر تحلیل‌های ارائه شده در ۲ بخش پیشین، اقدامات فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده (سنتکام) مصداق بارز یک عمل خلاف بین‌المللی است. لذا، با توجه به تحقق ارکان مسئولیت (شامل وجود فعل متخلفانه و قابلیت انتساب آن به دولت ایالات متحده)، مسئولیت بین‌المللی این دولت در قبال خسارات مادی و معنوی ناشی از این اقدامات، به‌طور کامل احراز می‌گردد.

۴)پیامدهای مسئولیت بین‌المللی وجبران خسارت:(Consequences of International Responsibility and Reparation)

تحقق مسئولیت بین‌المللی مستلزم دو رکن اصلی است: نخست، تعهد دولت به «توقف عمل متخلفانه» و «عدم تکرار آن» و دوم، «جبران خسارات» وارده. طبق ماده ۳۱ طرح مسئولیت دولت‌ها، نتیجه اساسی مسئولیت، تعهد به جبران کامل خسارت است. شایان ذکر است که مفهوم «خسارت» در حقوق بین‌الملل، مفهومی موسع‌تر از حقوق داخلی ایران داشته و طیف وسیعی از آسیب‌ها را در بر می‌گیرد که از بیان جزئیات آن خودداری شده‌ست. مطابق ماده ۳۴ طرح مذکور، جبران کامل خسارت می‌تواند به سه شکل (به‌طور مجزا یا توأمان) صورت پذیرد:

۱. اعاده به وضع سابق

۲. غرامت

۳. رضایت زیان‌دیده

 

5)نتیجه گیری:

با توجه به اینکه اقدامات ایالات متحده در قالب محاصره دریایی، مصداق بارز یک عمل خلاف بین‌المللی است، این دولت ملزم به جبران خسارات ناشی از آن می‌باشد. با استناد به قواعد فوق، راهکار جبران خسارت به‌صورت اختصار در این پرونده شامل دو محور است:

۱) اعاده به وضع سابق: از طریق لغو فوری دستورات مربوط به محاصره دریایی و بازگرداندن وضعیت به حالت پیش از اقدام غیرقانونی.

۲) پرداخت غرامت: جبران کامل تمامی خسارات مالی وارده به کشتی‌های تجاری، از جمله خسارات ناشی از توقف فعالیت، از دست رفتن سود (عدم‌النفع) و هزینه‌های ناشی از توقیف شناورها.

منابع:

  1. بیگدلی، ضیا. (۱۴۰۲). حقوق بین‌الملل عمومی. سمت.
  2. بیانیه ادعایی سنتکام درباره محاصره دریایی ایران. 2/6/1405. خبرگزاری مهر. دسترسی در https://www.mehrnews.com/news
  3. رشیدی،مهناز. 1/2/1405. آتش بس و محاصره؟ تحلیل حقوقی اقدام آمریکا در محاصره دریایی ایران. پایگاه خبری اصل مردم. دسترسی در https://aslemardom.ir/

 

 

 

مشاهده بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا