الگوی مطلوب تدبیر تعارض منافع

در هر رابطه اجتماعی، توزیع/هایی نظیر کالا، خدمات، پول، لذت و … صورت می­گیرد که طبعا هر توزیعی همراه با منفعت یا ضررهایی است. حال سئوال اصلی آن است که موقعیت تعارض منافع چه زمانی تبدیل به مسئله می­گردد؟ یا به عبارت بهتر مسئله تعارض منافع چیست؟ شهید صدر در کتاب اسلام راهبرزندگی به این نکته اشاره می­فرماید که انسان به حکم معیار اولیه (حبّ ذات) منافع فردی را بر منافع جامعه و عوامل انسجام آن ترجیح می­دهد. مسئله تعارض منافع آنجاست که انسان در روابط اجتماعی تنها به دنبال منافع فردی باشد و منافع عمومی مورد غفلت واقع شود. لازم به ذکر است که در دیدگاه شهید صدر، اسلام نه منافع فرد را سرکوب می کند و نه صرفا به منافع فردی بها می دهد، بلکه اسلام حالت تعادل منافع فرد و جامعه را نشانه گرفته و عوامل درونی و بیرونی لازم برای هماهنگی میان منافع فردی و اجتماعی را فراهم می کند.

علت یابی مسئله تعارض منافع

شکل گیری تعارض منافع متاثر از عوامل درونی و عوامل بیرونی است. عوامل درونی نظیر عوامل بینشی، گرایشی و رفتاری است و عوامل بیرونی نظیر قواعد و هنجارهای اجتماعی است.

به طور خلاصه می­توان علل درونی تعارض منافع را شامل موارد زیر دانست :

1. انگیزه های زیاده خواهانه مادّی
2. میل به عدم مشارکت در امور دارای منافع عامه
3. احساس تعلق و انس با وضع موجود (وابستگی به مسیر)

همچنین علل بیرونی تعارض منافع شامل موارد زیر است :

1. اتحاد نابجای نقش با نفع : هنگامی که کنشگر اجتماعی در جایگاه(های) حقوقی قرار گیرد و در این جایگاه/ها نفع شخصی نابجا (شخصی) را دنبال کند. موارد زیر را می­توان به عنوان مصادیقی از اتحاد نابجای نقش با نفع در نظر گرفت :
   • اتحاد قاعده گذار و ذی نفع : در این حالت قاعده گذار می­تواند بر اساس نفع شخصی قاعده گذاری کند.
   • اتحاد ناظر و منظور : در این حالت ناظر، نظارت خود را برعهده می­گیرد.
   • اتحاد مشاور و ذی نفع : در این حالت مشاور در جهت منافع شخصی خود مشاوره می­دهد.
2. عدم معیار/شاخص برای پیامدهای بالقوه : هنگامی که بر خروجی و پیامدهای کار یک مجموعه (بخش دولتی، بخش خصولتی و …) معیارها/شاخص هایی در جهت منافع عمومی تعریف نکنیم، این امکان با احتمال بسیار وجود دارد که اعضای آن مجموعه در جهت منافع شخصی پیش روند.
3. عدم قاعده تجمیعی در اختلافات : ناظر به اختلافات کنشگران در جهت تحقق منفعت عمومی نیازمند سازوکاری هستیم که حل اختلافات، مرجع یا روندی مشخص داشته باشد.
4. عدم تناسب حقوق مالکیت : در موضوعاتی نظیر خصوصی سازی و کالاهای مشاع، عدم تناسب حقوق مالکیت منجر به شکل گیری فساد و عدم تحقق منفعت عمومی می­گردد. به عبارت دیگر حقوق مالکیت تنظیم کننده حدود اختیارات است، در واقع به افراد حقیقی یا حقوقی اختیاراتی داده می­شود که این اختیارات منجر به منفعت عمومی نمی­شود بلکه این منفعت تنها در جهت منفعت افراد حقیقی و حقوقی است. از این رو با تناسب سازی حقوق مالکیت می­توان بخش قابل توجهی از گلوگاه های تعارض منافع را جلوگیری کرد.
5. ساختار انگیزشی غیر مولد : گاهی ساختارهای اجتماعی به فعالیت های مخرّبِ منفعت عمومی، پاداش و انگیزه می­دهند؛ نظیر جامعه ای که افراد سوداگر و سرمایه دار در آن روز به روز ثروت، قدرت و جایگاه بالاتری کسب می­کنند.
6. گفتمان شدن منفعت نابجا : گاهی اوقات برخی منافع که از لحاظ اولویت در درجه پایینی قرار دارند، نظیر برجام، از طریق گفتمان شدن در جامعه و شکل گیری فشار اجتماعی، منجر به عدم تحقق منفعت عمومی می­شوند.
7. رانت اطلاعاتی : اینکه برخی افراد خاص، اطلاعات خاصی را بر عهده داشته باشند منجر به این خواهد شد که منفعت برای خواص معنا پیدا کند.
8. سواری مجانی : موقعیتی است که در ازای نفع بردن از یک خدمت، کالا یا منبع، هزینه‌ای برای آن پرداخت نمی‌شود؛ سواری مجانی در کالای خصوصی منجر به ضایع شدن حق عرضه کننده یا صاحب کالا می­گردد و در کالاهای عمومی یا کالای مشاع، برخی می­توانند از این موقعیت کمال بهره وری را ببرند و فرصت و امکان بهره مندی را برای دیگران سلب کنند.

کنش­های مطلوب تدبیر تعارض منافع

نقشه کنش های مطلوب تدبیر تعارض منافع بدین شرح است : ناظر به عوامل درونی بینش، گرایش و رفتار انسان مورد بررسی قرار گرفته است و ناظر به عوامل بیرونی، الزام اجتماعی از طریق قاعده، فشار اجتماعی از طریق هنجار و تعامل اجتماعی از طریق استراتژی مورد بررسی قرار گرفته است.

در جدول زیر به طور خلاصه کنش های مطلوب ناظر به عوامل درونی، بدین شرح است :

کنش های مطلوب ناظر به عوامل بیرونی بدین شرح است :

ناظر به رکن قاعده لازم به ذکر است که در هر سازمان و مجموعه­ای که امکان تنظیم، نظارت و کنترل باشد می­توان از طریق قواعدِ ناظر به موقعیت های کنش (جایگاه، ورود و خروج، قلمرو، انتخاب، اختلاف، بازدهی و اطلاعات) کنش های مطلوب زیر را در جهت تحقق منفعت عمومی در نظر گرفت. همچنین ناظر به رکن هنجار لازم به ذکر است که منظور از هنجار، ارزشی در جامعه است که عدم همراهی با آن منجر به فشار اجتماعی شده یا احساس طرد شدگی از سوی جامعه را به همراه دارد. و نیز منظور از استراتژی در اینجا، منطق تعامل با محیط است.